حماية المدنيين في السودان هناك بدايةً نقاط، حتى بدون وقفٍ لإطلاق النار، للحدّ من العنف القاس ضدّ المدنيين. Gerrit Kurtzجيريت كورتز أول يوليو 2025

حامد فضل الله
كاتب
(Hamid Fadlalla)

الحوار المتمدن-العدد: 8406 - 2025 / 7 / 17 - 15:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اندلعت في 15 أبريل 2023 الحرب في السودان، بين القوات المُسلحة السودانية وقوّات الدعم السريع شبه العسكرية، مما أدّى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. يتعرض المدنيون لهجمات مباشرة من قبل الأطراف المتحاربة. يقوم الفاعلون العنيفون بتدمير البنية التحتيّة المدنية وعرقلة المساعدات الإنسانية – وهذا جزء من استراتيجيتهم الحربيّة. علاوة على ذلك، يستهدف بعضهم بشكلٍ متعمّد أفرادًا من مجموعات هُوية معينة، وعلى أساس عرقيّ كذلك. تدعي الأطراف المتنازعة في عين الوقت، بأنّها تحمي السكان المدنيين. لم تُسفر الجهود الدولية حتى الآن عن نجاحٍ حاسم في حماية المدنيين بشكل فعليّ أو حماية الفئات الضعيفة بشكلٍ خاص. لا تبدو الدعوات إلى تدخّل عسكري واعدٍ في ظلّ الوضع العالمي الحالي. تستحقّ في الواقع، جهود المواطنين السودانيين المتفانين في حماية أنفسهم ومن حولهم اهتمامًا ودعمًا أكبر. يمكن لمبادرات الحماية أن تسهم في تخفيف معاناة السكان المدنيين، حتّى لو بقي إنهاء الحرب بعيد المنال.
استولت قوات الدعم السريع يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، على مُخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور. وكان حتى ذلك الحين، يُعتبر أكبر مُخيم للنازحين داخليًا في السودان، حيثُ كان يضمّ ما لا يقلّ عن نصف مليون شخص. بعضهم عاش فيه لأكثر من عشرين عامًا، منذُ أن فروا من أسلاف قوات الدعم السريع.
وبحسب الأمم المتحدة، فرّ حوالي 400 ألف شخص من المخيم في غضون يومين فقط بعد استيلاء قوات الدعم السريع عليه، فيما قُتل أكثر من 400 مدني في المخيم أو في محيطه. وأفاد أحد الناجين لوكالة رويترز للأنباء، إن قوات الدعم السريع قتلت 14 شخصًا بالقرب من الموقع بعد أن لجؤوا إلى مسجد ظنًّا منهم أنه مكانٌ آمنٌ.
وقد قال محمد، أحد الناجين الآخرين، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن قوات الدعم السريع وصفت سكان المخيم بـ"العبيد". وأضاف أن شبابًا مسلحين من داخل المخيم، قاوموا قوات الدعم السريع حتى نفدت ذخيرتهم". وأضاف: لولاهم، لكان عدد القتلى أكبر بكثير."
ذكرت في المقابل قوات الدعم السريع عبر قناتها الرسمية على أنّها أنقذت سكان مخيم زمزم من "المرتزقة" الذين كانوا داخل "قاعدة عسكرية". وقالت إن عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، كان موجودًا في الموقع وأمر بـ"تأمين" المخيم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، في خطاب له، بعد يومين من السيطرة على المخيم، عن تشكيل حكومة من أجل "السلام والوحدة". وقال إنّ هذه الحكومة ستخدم جميع السودانيين، وخصوصًا أولئك "الذين شعروا يومًا بأنّهم منسيون أو مهمّشون أو مُقصَيون"."
وفي مؤتمر السودان الذي عُقد في لندن في 15 أبريل 2025، وهو اليوم نفسه الذي ألقى فيه حميدتي خطابه، فشل الحضور، من الدول والمنظمات الدولية في التوصل إلى بيان ختامي مُشترك. فقد أعاقت مصر والسعودية، الداعمتان للجيش السوداني، الإمارات العربية المتحدة، الداعمة لقوات الدعم السريع، التوصل إلى اتفاق. وتمّ التعهّد خلال المؤتمر، بأقلّ من سدس المساعدات الدولية المطلوبة للسودان وللدول المجاورة.
لقد أصبح موضوع حماية السكان المدنيين في السودان مسيّسًا منذ زمن بعيد. فجميع أطراف النزاع تدّعي أنّها لا تقاتل من أجل مصلحة المدنيين فحسب، بل تتخذ إجراءات مُحددة لحمايتهم من العنف أيضاً. غير أنّ هذا الادعاء، يتناقضُ بشكلٍ صارخٍ مع سلوكهم الفعليّ.
المدنيون كهدف:

إن العنف ضدّ السكان المدنيين ليس مجرد نتيجة جانبية للحرب في السودان، بل هو جزء لا يتجزأ من نهج الأطراف المُتحاربة وحلفائهم. فقد قدمت كلّ من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العديد من التقارير المفصلة حول وضع حقوق الإنسان في السودان. وفي الوقت ذاته، فإن صعوبة الوصول إلى بعض المناطق والانقطاع الشديد أحيانًا في خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، يعني أنّ العديد من الأحداث لا يتمّ الإبلاغ عنها على الأرجح. لذلك، لا توجد أرقام دقيقة حول عدد القتلى في هذه الحرب، إلاّ أنّه يُفترض الآن أنّ عدد الضحايا المباشرين وغير المباشرين قد تجاوز المئة ألف.
تكمن خطورة الوضع بالنسبة للمدنيين أولًا في طبيعة العمليات العسكرية: عند استخدام المدفعية، أو البراميل المتفجرة، أو الأسلحة المتفجرة الأخرى في المدن، لا تميز الأطراف المتحاربة بشكل كافٍ بين المقاتلين وغير المقاتلين. تقوم قوات الدعم السريع بقصف المستشفيات بالمدفعية، كما تستهدف محطّات الطاقة والبنية التحتية المدنية الأخرى بالطائرات المسيرة؛ في حين يقصف الجيش المدارس والأسواق والمناطق السكنية. وتقوم كلتا الجهتين باعتقال وتعذيب وقتل العاملين في المجال الإنساني، والمتطوعين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بتهمة التعاون مع الطرف الآخر. هذا ما خلصت إليه لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان.
تمارس قوات الدعم السريع أعمال نهبٍ وحرق في المدن التي تسيطر عليها. وبدلاً من دفع رواتب مناسبة، يُمنح الجنود الإذن بالنهب. كما تستخدم هذه القوات العنف الجنسيّ بشكلٍ واسعٍ، وتدمّر المعدات الزراعية وتنهب المخازن، مما يُهدد بشدّة إمدادات الغذاء. ففي مخيم "زمزم"، قتلت وحدات من قوات الدعم السريع قبل دخولها المخيم آخر الكوادر الطبية التابعة لمنظمة، "اللاجئون الدوليون".
Refugees International ريفيوجيز إنترناشونال
بالنسبة للهجمات التي شنّتها قوات الدعم السريع في يونيو ونوفمبر 2023، أفاد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بأنّ ما بين 10,000 إلى 15,000 شخص قُتلوا في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وحدها. وفي أعقاب هذه الهجمات، فرّ جزءٌ كبيرٌ من مجتمع المساليت عبر الحدود إلى تشاد – وكانت عملية تهجيرهم هدفاً واضحاً لقوات الدعم السريع. وقد صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية سلوك قوات الدعم السريع رسمياً كإبادة جماعية.
وتستفيد أطراف النزاع من دعم خارجي واسع أيضاً، حيث يشمل الدعم العسكري واللوجستي والمالي والسياسي. وتحظى قوات الدعم السريع بدعم رئيس من دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يقدّم كل من تشاد وجنوب السودان وأوغندا وكينيا ومنطقة بونتلاند الصومالية (أرض البنط) مساهماتهم الخاصة. أما القوات المسلحة السودانية فتتعاون بشكل رئيس مع كلّ من مصر وروسيا وتركيا وإريتريا وإيران.
لكنّ العنف ضدّ السكان المدنيين لا يصدر فقط عن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. فعلى الرغم من أن الحرب بدأت كصراع بين هاتين القوتين العسكريتين، إلا أنها امتدت حالياً إلى أجزاء من المجتمع. وتستخدم كلتا الجهتين خطاباً ذا طابع عرقيّ في التعبئة والتجنيد، حيث يتم تجنيد الوحدات على أساس قبلي؛ وينظر بعضهم إلى القتال كفرصة لتحقيق أهدافهم الخاصة ضد الجماعات المعادية.
تُجسّد الأحداث التي وقعت في ولاية الجزيرة تعقيد العنف: فقد سيطرت قوات الدعم السريع على الولاية الواقعة في وسط السودان، والتي لجأ إليها العديد من الأشخاص من الخرطوم، خاصّة بين ديسمبر 2023 ويناير 2025. ولعبت ميليشيا "قوات درع السودان" دورًا محوريًا في هذا السياق، بقيادة أبو عقلة كيكل، الضابط السابق في القوات المسلحة السودانية. وتحت قيادته، استولت قوات الدعم السريع على ود مدني عاصمة الولاية. لكن في أكتوبر 2024، انشقّ كيكل مجددًا إلى صفوف الجيش، وساهم في إعادة السيطرة على الولاية لصالح القوات المسلحة بعد بضعة أشهر.
لم تكن ولاية الجزيرة قد تأثّرت سابقًا بالنزاعات المسلحة، إذ كانت تُعدّ أهم سلّة غذاء في البلاد. وخلال العقود الماضية، جاء عمّال موسميون من مختلف أنحاء السودان ومن جنوب السودان الحالي واستقروا هناك. وقد عُرف هؤلاء باسم "الكنابي". وكان كثير منهم يعيشون في مخيمات خارج القرى التي تسكنها المجتمعات المحلية. ولم توفر لهم الدولة خدمات عامة مثل المدارس والمراكز الصحية، كما كان متاحًا في القرى المستقرة. وقد استغلت قوات الدعم السريع التوترات الكامنة الناتجة عن هذا التهميش، مستخدمة خطاب المظلومين والمحرومين. ومع ذلك، فإن كثيرًا من الكنابي ينتمون إلى مجموعات يُنظر إليها على أنها "أفريقية" من غرب السودان، ولم يُعاملوا بشكل متساوٍ لا من قبل قوات الدعم السريع ولا من قبل قوات درع السودان، كما أوضحت ناشطة في مجال حقوق المرأة من الجزيرة.
هاجمت قوات الدعم السريع قرى اشتبهت في صلتها بكيكل بعد انشقاقه وعودته إلى الجيش. ومن جهة أخرى، هاجمت قوات درع السودان الكنابي بعد أن استعادت السيطرة على ود مدني لصالح الجيش في أوائل عام 2025
ورغم أن كثيرًا من النازحين بدؤوا في العودة إلى الجزيرة، إلاّ أن العلاقات بين المجموعات العرقية المختلفة، والثقة في أن الدولة تحمي شعبها، لا تزال متضررة بشدّة. وهكذا، فإنّ العنف ضدّ المدنيين يُعد أيضًا، نتيجة لسياسة تفويض العنف للميليشيات، ولنظام استغلالي عرفه السودان لعقود طويلة.
دعوات للحماية الدولية

يثار على الصعيد الدولي وبشكلٍ متكررٍ، موضوع العنف الشديد ضدّ السكان المدنيين في السودان. فقد تناول كلّ من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي هذا الموضوع في عام 2024، إلاّ أنهما لم يتمكنا من اتخاذ تدابير فعّالة. ودعا مجلس الأمن في يونيو 2024 جميع أطراف النزاع، من خلال قرار، إلى حماية السكان المدنيين، وطالب قوات الدعم السريع بفك بإنهاء حصارها على الفاشر، عاصمة شمال دارفور. وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أواخر أكتوبر 2024 ،تقريراً حول حماية المدنيين في السودان، إلا أن التقرير لم يتضمن سوى القليل من التدابير التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها بنفسه. وقد فشل مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وسيراليون في نوفمبر 2024 بسبب استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)؛ وكان المشروع يهدف إلى تكليف الأمين العام بوضع آلية بالتعاون مع أطراف النزاع لتنفيذ تعهداتهم السابقة.
في وقت مبكّر من 11 مايو 2023، أي بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب، كانت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع قد اتفقتا، بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، على إعلان جدة لحماية المدنيين. ويستعرض هذا الإعلان بالتفصيل الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الدولية. ويظلّ هذا الإعلان واحداً من الوثائق المرجعية القليلة المشتركة لحماية السكان المدنيين في السودان. ومع ذلك، فإنّه لا يتضمّن آلية لمراقبة تنفيذ هذه الالتزامات أو التحقق من الانتهاكات أو معاقبة مرتكبيها. وقد مارست الولايات المتحدة في عام 2024 ضغوطاً كبيرةً على أطراف النزاع، وفرضت عقوبات مُتزايدة على كبار القادة، وصولاً إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقائد القوات المسلحة السودانيّة عبد الفتاح البرهان. ويبدو أنّ هذه الضغوط قد ساهمت مؤقتاً في تقليل هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع لحماية البنية التحتية المدنية، ويُفترض أن يشكل هذا الاتفاق مدخلًا لمحادثات أخرى. غير أن الهجمات الواسعة النطاق على الأسواق والمستشفيات ومحطات الطاقة حالت حتى الآن دون التوصل إلى أي اتفاق.
وقد حظيت فِكرة إرسال بعثة عسكرية أو مدنية-عسكرية لحماية السكان المدنيين باهتمام دوليّ. وأثارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاش حول إمكانية إرسال بعثة من الدول الإفريقية أو من الاتحاد الإفريقي، لكن هذا الاقتراح قُوبل بفتور من هذه الجهات. وقد تحدّث ممثلون عن الهيئة الحكومية للتنمية
(IGAD)إيقاد
عن قوّة تدخل قوامها يصل إلى 4500 جنديّ لمراقبة تنفيذ إعلان جدّة. كما دعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن السودان إلى بعثة حماية، وكذلك فعل التحالف المدني السوداني آنذاك "تقدم"، حيث طالب رئيسه عبد الله حمدوك بفرض منطقة حظر جويّ ومناطق آمنة يتم توسيعها تدريجيًا.
لكن هذه المطالب قوبلت برفض قاطع من أطراف النزاع. علاوة على ذلك، لم يُطرح الكثير من التحديات العملية للنقاش، مثل كيفية تجنيد عدد كبير من القوات لتأمين مناطق القتال الرئيسية، وكيف يمكن تمويل مثل هذه البعثة. ففي بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد)، التي انسحبت نهاية عام 2020، كانت قوات الأمن تعرقل الإجراءات الفعلية لحماية المدنيين. وبدون موافقة أطراف النزاع وبدون وقف لإطلاق النار، فإن أية بعثة عسكرية جديدة في السودان تعني الدخول في الحرب. ويبدو ألاّ أحد مستعدّ حتى الآن لذلك.
التدابير المحلية للحماية
بادر الفاعلون السودانيون على المستوى المحلي باتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية فئات من السكان. وبرزت في المرحلة الأولى من اندلاع الحرب، سلسلة من الجهود الناجحة لإبرام اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار، استناداً إلى الحجة بأن المعركة الحاسمة تدور في العاصمة، وليس في مدينة إقليمية.
وتُعد الجهود التي بذلتها "لجنة الحكماء والوساطة" في مدينة الفاشر – عاصمة ولاية شمال دارفور – من أبرز وأطول هذه المبادرات استمرارية. ففي اليوم الثالث من اندلاع الحرب، بادر عدد من الشخصيات البارزة والفاعلة من أبناء المدينة إلى اتخاذ خطوة جماعية هدفها تنظيم عملية دفن الجثث بشكل لائق.
وقد تم التوصل سريعاً إلى اتفاق مع الممثلين المحلين لقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقفٍ لإطلاق النار، إضافةً إلى نشر قوات شرطة بين مناطق نفوذ الطرفين داخل المدينة.
وقد تولّت اللجنة مُهمة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، وتنظيم تحركات عناصر القوات، ومعالجة أي حوادث أو خروقات قد تطرأ. وقد استندت في ذلك إلى تقاليد راسخة في معالجة النزاعات الجماعية، وإلى ما تمتلكه من علاقات اجتماعية ورصيد من الثقة لدى القادة المحليين وأبناء المجتمع. كما حظيت المبادرة بدعمٍ من والي ولاية شمال دارفور.
وفي وقت لاحق، ضمّت اللجنة إلى عضويتها ممثلين عن جماعات مسلحة من دارفور، كان قادتها يشغلون مناصب حكومية ضمن حكومة تخضع لسيطرة القوات المسلحة السودانية، إلاّ أنهم كانوا – في تلك المرحلة – لا يزالون يلتزمون الحياد العسكري.
لقد كانت هناك جهود مماثلة، في مدن أخرى، مثل مدينة "الضعين"، عاصمة ولاية شرق دارفور، حيث عمل التجار بشكل خاص من أجل السلام للحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق، أو في مدينة "النهود" غرب كردفان. وقد كلف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان بإعداد دراسة حول هذه الجهود المحلية لتحقيق السلام، وهي بحوزة المؤلف ومن المقرر نشرها قريبًا.
ومن الدروس الأساسية المفيدة التي تسلط عليها هذه الدراسة الضوء، أن جهود الحماية والسلام في السودان على المستوى المحلي كانت تنبع دائمًا من البُنى المجتمعية المحلية. وغالبًا ما كانت هذه الجهود بقيادة السلطات التقليدية والزعماء الدينيين، الذين تعاونوا أحيانًا مع محامين أو تجار أو نشطاء شباب. وقد شكلت المفاوضات الإنسانية غالبًا مدخلًا لمحادثات أوسع: فالمفاوضات بشأن الوصول للطاقم الطبي أو دفن ضحايا الحرب تطورت إلى حوار مع أطراف النزاع، مما حسّن وضع السكان المدنيين بشكل عام. وتُظهر الدراسة مدى أهمية عنصر السلام في الصلة الثلاثية بين المساعدات الإنسانية، والتعاون الإنمائي، وترسيخ السلام.
كما كان من الأهمية بمكان أن تشمل الجهود المحلية من أجل السلام جميع الفئات المجتمعية ذات الصلة على المستوى المحلي، طالما لم يؤثر ذلك على حيادها.
فقد أظهرت مع ذلك جميع المبادرات التي تم تحليلها نقاط ضعف كبيرة أيضاً، وهي نقاط تُعرف أيضًا من سياقات أخرى (انظر أدناه). وهناك استنتاج آخر من الدراسة، وهو أن المناطق التي عاشت تجارب أطول مع النزاعات المسلحة، كانت غالبًا أكثر استعدادًا للتفاوض مع العصابات والمليشيات من السكان في المناطق التي بقيت لعقود دون قتال.
لا يمكن بالرغم من ذلك، اعتبار الحماية مرادفة لإجراءات السلام. حتى في غياب وقفٍ لإطلاق النار، يتخذ الناس تدابير لحماية أنفسهم وأقربائهم
وأهم هذه التدابير هي الفرار، ويشهد السودان حاليا أكبر أزمة نزوح في العالم. يفرّ الناس داخل البلاد
(أو إلى بلدان أخرى) ليس فحسب من العمليات الحربية المباشرة، بل من خطر الاعتداءات التي قد ترتكبها الجماعات المسلحة أيضاً، ومن الجوع، نتيجة لانهيار إنتاج الغذاء والخدمات الأساسية.
ولا تكتسب تحركات السكان طابعًا إنسانيًا فقط، بل لها أهمية استراتيجية بالنسبة لأطراف النزاع أيضا: عندما تستولي إحدى الجهات المتحاربة على منطقة وتحتفظ بها، فإن مدى شرعيتها يتأثر بشكل كبير بما إذا كان السكان المدنيون يفرّون منها، أو يبقون فيها، أو حتى يعودون إليها. كان المدنيون يأملون مراراً وتكراراً في أن يوفر لهم الجيش الحماية، لكنه كان ينسحب في نهاية المطاف أمام قوات الدعم السريع.
اللجوء بأنفسهم إلى السلاح

يرغب بعض الأشخاص في السودان بعدم الفرار، بل في مواجهة الخطر الذي يهددهم ويهدد مجتمعاتهم. ينضمون إلى الجيش أو قوات الدعم السريع أو إلى إحدى الميليشيات العديدة، أو الجماعات المسلحة، أو وحدات الدفاع الذاتي.
بطبيعة الحال، فإنّ عمليات التجنيد الواسعة النطاق تخدم الأهداف الاستراتيجية لكلّ طرف من أطراف النزاع. وغالبًا ما تكون فرص الكسب الأخرى قليلة جدًا بالنسبة للشباب، خصوصًا في المناطق التي دُمّرت فيها الاقتصاديات بشكل كبير.
كما توجد تقارير عن حالات تجنيد قسري واستخدام للقاصرين، ومع ذلك، فإن دافع حماية النفس والآخرين يلعب دورًا لدى البعض.
ووفقًا لتقرير داخلي مُسرّب من الحركة الإسلامية السودانية، فقد تمّ "تعبئة" أكثر من 650,000 شخص خلال السنة الأولى من الحرب، وإنشاء أكثر من 2200 معسكر تدريب. وتشير هذه الأرقام إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.
قامت جماعات مسلحة من دارفور في بعض الأحيان بحماية قوافل الاِغاثة الإنسانيّة وحركات النزوح وأجزاء من السكان المدنيين. ولكن، عندما بدأت قوات الدعم السريع باستهداف هذه الجماعات المسلحة، تخلت عن حيادها وأعلنت في نوفمبر 2023 دعمها العسكري للجيش. قامت في يناير/كانون الثاني 2025، حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة طاهر حجر، بتشكيل ما يُسمى "قوة حماية محايدة"، بهدف تأمين إيصال السلع المدنية. إلا أن هذه القوة تعرضت بدورها لهجمات من قبل الدعم السريع. علاوة على ذلك، أثار تحالف تجمع قوى تحرير السودان بدءاً من فبراير - شباط 2025 مع قوات الدعم السريع ، تساؤلات وتشكيك حول مدى حيادية قوة الحماية هذه.
الحماية الإنسانية

تُعد الحماية مهمة أساسية للمساعدات الإنسانية. ومع ذلك، يوجد خلاف بين الجهات الفاعلة الإنسانية حول التدابير التي تندرج تحديدًا ضمن نطاق الحماية الإنسانية. إن التعريف العام المقبول للحماية الإنسانية، ليس من السهل فهمه مباشرة. وتكمن فكرته الأساسية كما حددته "اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة"، في أنّه ينبغي على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن تضمن، على الأقل في أنشطة الإغاثة الطارئة الخاصّة بها، حماية الفئات الضعيفة واحترام الوضع المدني للسكان.
تؤدي على المستوى المحلي شبكات المساعدة المتبادلة، المعروفة بغرف الاستجابة للطوارئ وظائف وقائية في السودان أيضاً.
وتشتهر غرف الاستجابة للطوارئ، التي يوجد منها المئات في جميع أنحاء البلاد، بمطابخها الخيرية التي تضمن إمدادات الغذاء للأحياء، لا سيما في المناطق التي يصعب على الجهات الدولية الوصول إليها. وتستند غرف الاستجابة للطوارئ إلى مفهوم "النفير" السوداني، وهو ممارسة تقليدية للدعم المتبادل داخل المجتمع. وتساهم الأنشطة المشتركة المنتظمة لأشخاص من خلفيات مختلفة في تعزيز التماسك الاجتماعي ، وبالتالي، إلى حد ما، في مواجهة الاستقطاب الناجم عن الحرب.
كما أن غرف الاستجابة الطارئة تتجاوز ذلك. حيث توفر هذه الغرف في الخرطوم، على سبيل المثال، أماكن آمنة للنساء والأطفال، وتقدّم دعمًا نفسيًا اجتماعيًا للعديد من الأشخاص الذين يعانون من الصدمات. كما تدعم لجان الحماية التابعة لها الأشخاص المتضررين في الانتقال من المناطق ذات الخطورة العالية إلى مناطق أخرى من البلاد. ولهذا الغرض، تُجري هذه اللجان تقييمات للمخاطر بهدف إعطاء الأولوية لإجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وتقوم أيضًا بجمع معلومات مستمرة حول الطرق الآمنة والمفتوحة في الوقت الراهن. وبحسب ما أفادت به هذه الغرف، فقد ساعدت منذ بداية الحرب حوالي 200,000 شخص على الانتقال من منطقة العاصمة وحدها.
يوجد في السودان حاليًا هيكل وطني لتنسيق المساعدة الإنسانية المتبادلة، يُعرف باسم "مجلس تنسيق التوطين المحلّي"
" (Localization Coordination Council).
ويشارك فيه غرف الاستجابة الطارئة 13 ولاية من أصل 18، و9 منظمات غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى 6 منظمات غير حكومية دولية كمراقبين. وقد ساعد المجلس، على سبيل المثال، بإنشاء غرف استجابة طارئة للمتطوعين، وإجلاء الأشخاص وذلك عقب سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة.
تدعم المنظمات الدولية للإغاثة، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك منظمات الأمم المتحدة، مراكز الاستجابة الطارئة ويمكنها أيضًا من خلال إجراءاتها الخاصّة تحسين حماية الفئات الضعيفة في السودان. إنّ وجود المنظمات الدولية على الأرض، يمكن أن يساهم بشكلٍ عام في ضمان توزيع وتنظيم المساعدات دون تمييز.
ومع ذلك، لا تسمح السلطات في بورتسودان للأمم المتحدة حتى الآن بإنشاء مقرّات دائمة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الغرب، مما يجعل المنظمات الإنسانية الدولية غير قادرة إلى الوصول إلى هذه المناطق إلا بشكل مؤقت فقط.
وتُواجه أعمال هذه المنظمات تحديات بيروقراطية ولوجستية ومالية وأمنية كبيرة. وقد يستغرق وصول الشاحنات من الحدود التشادية أو من بورتسودان إلى أجزاء من دارفور عدة أسابيع. تعرَضت في يونيو 2025، أول قافلة تابعة للأمم المتحدة من بورتسودان إلى الفاشر منذ عام للقصف في منطقة الكومة، مما أدى إلى مقتل خمسة من العاملين في المجال الإنساني.
نجحت دبلوماسية الأمم المتحدة الإنسانية رفيعة المستوى في إعادة فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد في أغسطس/آب، 2024وظل مفتوحاً من ذلك الحين. إلاّ أنّ العراقيل البيروقراطية التي تفرضها مفوضية العون الاِنساني التابعة للقوات المسلحة السودانية والوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الاِنسانية من جانب قوات الدعم ، تُعيق بشدّة، عمل منظمات الإغاثة الدولية. وعلى أرض الواقع، تجني الميليشيات المسلحة المال من خلال نقاط التفتيش العديدة التي تُفرض على كل مركبة.
في الأماكن التي تنشط فيها المنظمات الإنسانية منذ فترة طويلة، يمكنها دعم شبكات الحماية المحلية، التي تم تأسيس العديد منها قبل اندلاع الحرب. وكانت في جميع ولايات دارفور هناك لجان حماية تجمع بين الجهات الأمنية المحلية والمواطنين المدنيين. ومع ذلك، لم تكن القوات الأمنية تشارك دائمًا في الاجتماعات أو تُبدي اهتمامًا بالتنسيق. ولا تزال بعض الشبكات المحلية التي تُعنى بحماية النساء أو بحل النزاعات المتكررة بين المزارعين والرعاة قائمة وتعمل بشكل فعّال.
بالطبع، يُعَد الوصول إلى خدمات الاتصالات أمرًا بالغ الأهمية لتمكين الناس من الحصول على المعلومات والتواصل مع بعضهم البعض، حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الخاصة لحماية أنفسهم. في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لا تتوفر شبكات الهاتف المحمول، وذلك لأن السلطات في بورتسودان منعت شركات الاتصالات السودانية من العمل هناك. وبدلاً من ذلك، يستخدم الناس أجهزة "ستارلينك" المهربة، إلاّ أنّ الوصول إليها مُكلف، وغالبًا ما يكون خاضعًا لسيطرة قوات الدعم السريع أو لأشخاص مقربين منها. ويُفاقم من صعوبة استخدام الاتصالات في جميع أنحاء السودان انهيار شبكة الكهرباء، وقلّة توفر النقود الورقية، وارتفاع تكاليف المعيشة، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات بسبب الحرب، خاصة في منطقة الخرطوم.
المخاطر والتجارب المرتبطة بإجراءات الحماية
تكمن خلف العديد من المطالب السياسية لحماية السكان المدنيين فكرة "مناطق الحماية"، والتي يُفترض أن تكون محمية أو مراقبة: إما من خلال بعثة دولية (مدنية أو عسكرية) أو عبر اتفاقات مع أطراف النزاع، أو من خلال وجود فاعلين إنسانيين، أو عبر المراقبة عن بُعد باستخدام الأقمار الصناعية ووسائل أخرى. وفي هذه المناطق، وفقًا لهذا الاقتراح، ينبغي على الشركاء الإنسانيين تقديم المساعدات، وعلى الإدارات المحلية تأمين الخدمات الأساسية.
تُظهر التجربة مع اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية، مثل تلك في الفاشر، الصعوبات الكبيرة التي ينطوي عليها هذا النهج. فجميع اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية قد انهارت عاجلاً أم آجلاً. حتى في حال وجود اتفاقات مع القادة المحليين للأطراف المتنازعة، كانت القيادات على المستوى الوطني تصر على القيام بعمليات عسكرية. وعلى العكس من ذلك، فإن ضعف السيطرة القيادية لدى الأطراف المتنازعة يعقّد التوصل إلى اتفاقات محلية. وبينما يمكن أن تؤدي مثل هذه الاتفاقات إلى تقليل العنف في منطقة معينة، فإنها تتيح للأطراف المتنازعة تكثيف هجماتها في مناطق أخرى. فعندما تقدمت قوات الدعم السريع في ولاية سنار، انخفض مستوى العنف في ولاية الجزيرة التي كانت محتلة سابقاً، لأن القوات كانت مشغولة بالهجوم في سنار. ويمكن لتركيز السكان المدنيين في مناطق الحماية، التي تُعد أماكن آمنة مفترضة قد تتيح لهم أيضاً وصولاً أفضل إلى المساعدات الإنسانية، أن يخدم في الوقت ذاته استراتيجيات الأطراف المتنازعة: سواء من خلال تهجير شرائح من السكان أو من خلال وضعهم تحت السيطرة المباشرة لتعزيز شرعيتها. وإذا ما حدثت هجمات – كما حصل في ود مدني في ديسمبر 2023، التي فرّ إليها مئات الآلاف من الخرطوم، أو في الفاشر في مايو 2024 – فإن النازحين يكونون أكثر عرضة للخطر، لأنّهم يفتقرون إلى الموارد الذاتية أو لا يملكون سوى القليل من الروابط المحلية. لذا، فإنّ الإعلان الصريح عن مناطق الحماية يجب أن يكون مصحوباً بتحليل شاملٍ للنزاع المحليّ.
نقاط انطلاق للفاعلين الدوليين
جميع الجهود المبذولة لحماية السكان المدنيين في السودان لا يمكن أن تكون سوى ذات طابع مساعد ما دام النزاع المسلح مستمراً. ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانيات لتعزيز تدابير الحماية المدنية من الخارج، حتى في غياب وقف لإطلاق النار. وبالنظر إلى تعدد الفاعلين في النزاع والانقسام الحاد في المجتمع، فقد يؤدي وقف إطلاق النار غير المصحوب بتدابير وقائية إلى موجة جديدة من الجرائم الجماعية.
حددت الجهات الفاعلة السودانية احتياجاتها من الدعم. ويشمل ذلك التعليم والتدريب المستمرين للوسطاء المحليين، بالإضافة إلى الدعم المالي لممثلي الاستجابة للطوارئ. ويمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي توسيع شبكات الوساطة الإقليمية القائمة وإنشاء منصة تنسيق وطنية، كما أوصت الدراسة التي كلّف بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان. ويُعد الدعم الدولي بالغ الأهمية في إنشاء آليات محلية للرصد والتحقق لأي اتفاقيات محلية، بما في ذلك من خلال المنصّات الرقمية. وتتمتع ممثلو الاستجابة للطوارئ وشبكاتهم المحلية بخبرةٍ واسعةٍ، وهم شركاء مثاليون للتعاون.
كما تحتاج المنصات الإعلاميّة السودانيّة إلى الدعم، ويمكن أن تساهم في مكافحة المعلومات المُضللة والخطاب التمييزي. ويمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تواصل دعم المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن السودان.
تُقدّم منظمات غير حكومية مساهمة مهمّة أيضاً وتحتاج إلى دعم دولي. تُنظّم منظمة "نداء جنيف" دورات تدريبية وورش عملٍ مع الجهات المسلحة في السودان. وتُدير منظمة "قوة السلام اللاعنفية" حاليًا فريقًا في السودان يدعم السكان المدنيين هناك في التفاوض مع الأطراف المتحاربة بشأن قضايا البقاء اليومية، بالإضافة إلى المساعدة في الإنذار المُبكر من الهجمات المحتملة واحتمالية النزوح.
ينبغي على الحكومة الألمانيّة أن تحثّ أطراف النزاع بقوة على ضمان وصول منظمات الإغاثة الدولية الدائم إلى جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، والحفاظ على وجود دائم لها. كما ينبغي أن تكون المساعدات الإنسانية أكثر لامركزية.
يجب على الحكومة الألمانية أن تدين علناً وبشكل صريح الهجمات الوحشية بشكلٍ خاصّ ضدّ السكان المدنيين، مثل سيطرة قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين أو قصف الأسواق من قبل القوات المسلحة السودانية (SAF).
ينبغي على الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين السودانيين عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه، وكذلك على داعميهم الدوليين. تقارير عن مرتزقة أجانب يدخلون عبر مطارات أوروبية مثل باريس ومدريد، وشركات إماراتية تقوم بنقل هؤلاء المرتزقة مع أسلحة – بعضها من إنتاج أوروبي – عبر ليبيا إلى السودان، مما تؤكد الحاجة الملحة للتحرك.
ورغم تعقيد الوضع في النزاع، إلاّ أنّ هناك العديد من المجالات التي يمكن لألمانيا وشركائها الأوروبيين من خلالها الإسهام في حماية السكان المدنيين في السودان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Gerrit Kurtz, der Schutz der Zivilbevölkerung in Sudan, auch ohne Waffenstillstand gibt es Ansatzpunkte, die massive Gewalt gegen die Zivilbevölkerung einzudämmen. SWP-Aktuell 2025/A 31, 01.07.2025.

الدكتور غيريت كورتس هو باحث في مجموعة الأبحاث الخاصة بأفريقيا والشرق الأوسط، في مؤسسة
العلوم والسياسة | المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن.
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
والباحث يشكر جميع من أجرى معهم مقابلات في نيروبي، كمبالا، وعبر الإنترنت (بما في ذلك في السودان)، وكذلك وِبكه هانزن وجوديت فورّات.Wibke Hansen und Judith Vorrath على تعليقاتهم المفيدة.

#حامد_فضل_الله (هاشتاغ)       Hamid_Fadlalla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل