رواتب موظفي الإقليم ... قضية خلافية متجددة بين بغداد وأربيل

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 8401 - 2025 / 7 / 12 - 16:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتوقع أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الاثنين المقبل للنظر في الدعوى المقدمة من قبل اقليم كردستان ضد وزارة المالية الإتحادية ، بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم ، ومطالبتها بـ"ضمان استمرارية وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب شهرياً وفي مواعيدها المحددة، بغض النظر عن الخلافات بين بغداد وأربيل أو أي تفسيرات لقانون الموازنة الاتحادية."كما تضمنت الدعوى المطالبة بإصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم بشكل فوري، اعتبارا من هذا الشهر / تموز وحتى حسم الدعوى قضائيا. المصدر : مؤسسة نوا الإعلامية ــــــــ من جانبه وجَّه رئيس الوزراء، محمّد شياع السودانيّ، بتشكيل لجنةٍ وزاريَّةٍ لمناقشة ورقتين تخصّان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطيَّة وغير النفطيَّة وملفّ رواتب موظفيه وتوطينها. ذكر المكتب الإعلاميُّ لرئيس مجلس الوزراء، أنه "حرصًا من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحاديَّة العامَّة، وقرارات المحكمة الاتحاديَّة بخصوص الالتزامات الماليَّة بين الحكومة الاتحاديَّة وحكومة إقليم كردستان العراق، فقد ناقش مجلس الوزراء ، ورقتين، الأولى مقدَّمةٌ من الجهات الاتحاديَّة المعنيَّة والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصّان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطيَّة وغير النفطية وملفّ رواتب موظفيه وتوطينها".
ـــــــ مما تقدم .. يُلاحظ إختلاف وجهتي النظر لموضوع رواتب موظفي الإقليم بين حكومة السوداني و الدعوى المقدمة من الإقليم . الحكومة الإتحادية ترى" وجوب تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحاديَّة العامَّة، وقرارات المحكمة الاتحاديَّة بخصوص الالتزامات الماليَّة بين الحكومة الاتحاديَّة وحكومة إقليم كردستان العراق" . أما الإقليم فيطالب بصرف الرواتب بغض النظر عن الخلافات بين بغداد وأربيل أو أي تفسيرات لقانون الموازنة الاتحادية."كما تضمنت الدعوى المطالبة بإصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم بشكل فوري. ــــــــ تصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل إثر صدور بيان وزارة المالية الإتحادية التوضيحي بشأن رواتب منتسبي مؤسسات إقليم كردستان العراق غضبا لدى قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، نُشرت وسائل الإعلام في الأول من حزيران 2025 خبراً بعنوان ((حزب بارزاني يهدد بغداد: سنتخد "موقفًا حازمًا" إذا لم تُرسل مستحقاتنا قبل العيد )) ،. نص الخبر : "هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية في بغداد، فيما هدد باتخاذ "موقف جدي" في حال عدم إرسال المستحقات المالية للإقليم قبل عيد الأضحى. وقال الحزب في بيانه " نحيط الرأي العام في العراق وإقليم كردستان علماً بأن الحكومة الاتحادية تواصل انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر هذه الانتهاكات كتاب وزارة المالية الصادر أمس، والذي يخالف الدستور وأسس اتفاقية تشكيل الحكومة"، ويُعدّ "تسييساً لقوت الشعب ".وأضاف أن "هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا في اجتماع لجاننا المركزية لمناقشته واتخاذ الموقف المناسب حياله". وهدد الحزب قائلًا، إنه "في حال عدم إرسال مستحقات إقليم كردستان قبل عيد الأضحى، فإنا سنتخذ موقفا حازما وسيكون لنا موقف حيال ذلك"...
ــــــ يتجدد التوتر بين الحكومة الإتحادية والحزب الديمقراطي الكردستاني (قادة الإقليم ) بالذات وليس أحزاب الكرد الأخرى على مشاكل مطالب الإقليم بدفع رواتب موظفي مؤسسات الإقليم .و الآن ... ليس من جديد في تهديدات بارزاني للحكومة الإتحادية و إزدرائها . إعتاد زعيم الحزب مسعود بارزاني من قبل إطلاق العديد من تهديداته للحكومة الإتحادية ، منها " الطريفة " بتطبيق الكونفدرالية ؟!؟! لأنها مطبقة فعلاً ، ومنها الأكثر طرافة بإعلان إنفصال الإقليم و يا ليته قد فعل وأُعلن . أُطلقت تلك التهديدات على خلفية مطالب بارزاني المالية و ملخصها أن تتحمل الحكومة في بغداد دفع رواتب موظفي الإقليم،فضلا عن تضمين الموازنات المالية الإتحادية السنوية نسبة 12% من مجمل تخصيصاتها. مع حفاظ الإقليم على وضعه الحالي مستقلا منفصلا في معظم الشؤون السياسية و الإقتصادية . و في الموارد المالية من الموارد المالية من تصدير النفط المنتج في الإقليم منذ 2006.
ـــــــ من جهتها الحكومة الإتحادية أثارها تمادي قادة الإقليم في تكريس النهج الإنفصالي في شؤون النفط والغاز فرفعت عوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان إثر إبرام الإقليم عقودا لإستثمار الغاز مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ـــــــ في 25 أيّار 2025 نُشر خبر بعنوان : " بغداد تقاضي "كردستان العراق" بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتين": في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال الإقليم موارد النفط والغاز دون علم الحكومة الإتحادية . خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو/أيار في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن .وعلى الإثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية" المصدر : الجزيرة نت ـ 25 أيّار 2025
ـــــــــ في 29 أيّار 2025 أصدرت وزارة المالية الإتحادية بيانًا توضيحيًا بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار.وذكرت الوزارة في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعض التصريحات والمنشورات تداولت تفسيرات لكتاب وزارة المالية لحكومة إقليم كردستان، بشأن تعذر تمويلها في شهر أيار 2025 للأسباب المذكورة بكتابها المرقم بالعدد (14502) في 2025/05/28".
وأضافت، أنه نود أن نوضح بأن السبب بعدم إمكانية التمويل كما يلي:
1ــ جرى تشريع قانون (الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023، وحددت مواده التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وصدر قرار المحكمة الاتحادية (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 بتاريخ 21/2/2024).
2 ــ نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية الاتحادية بالتمويل، وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم. لا بالقانون و لا بقرارالمحكمة .
3 ــ وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم، تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من أن التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا أن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة ، أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية .
4 ــ إن التجاوز المذكور آنفا ألزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية، وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الثلاثية
النافذ.
5 ــ لم تلتزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب حسب القانون، وقرار المحكمة الاتحادية ، بالرغم من مضي مدة طويلة.
6 ــ تتحمل حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم، نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة.
7 ــ إن عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية، وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد إقرار تعديل الموازنة الاتحادية، قد تسبب بخسارة الخزينة العامة، تريليونات من الدنانير، حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة بالإقليم.
ـــــــ تضمن تهديد الحزب الديمقراطي الكردستاني للحكومة الإتحادية أتهامها ب " تسييس قوت الشعب ". و هنا وجب إستعراض مختصر لوقائع عقدين من الزمن في نهج قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العلاقة بين الإقليم و الحكومة الإتحادية لنتبين من يسيّس ، و من يماطل و يسوّف ، و يتعهّد و ينكث ، ومن الذي استخدم رواتب موظفي الإقليم ذريعة لإبتزاز الحكومة الإتحادية ؟؟؟؟؟؟ .
ـــــــــ بالرغم من إستمرار قيام وزارة المالية الإتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم لشهر نيسان 2025 كاملا ومعظم أشهر العقدين الماضيين ،فإن قادة الإقليم مارسوا و يمارسون لعبة الوعود و التعهدات و تتحقق مطالبهم المالية ثم ينكثون عما تعهدوا به بذرائع واهية . فخلال عقدين من الزمن قدم قادة الإقليم عددا من التعهدات بتسليم 250 ألف برميل النفط المنتج في الإقليم إلى وزارة النقط الإتحادية و كذبوا و حنثوا بتعهداتهم . وتعهدوا بتسليم قيمة تلك الكمية نقدا لوزارة المالية الإتحادية و كذبوا و حنثوا بتعهداتهم . و إلى اليوم و الحال هو الحال و أنه من المؤكد سيبقى ــ " بغداد تدفع و إربيل تبلع" ــ
ــــــــ أمّا الإحتكام للدستور الإتحادي لحل المشاكل كما يتذرع قادة الإقليم وهم يفسرون معظم مواده تفسيرا أحاديا وما ناقشوا أو تحاوروا مع الحكومة الإتحادية تطبيق مواده . رغم ان الدستور الاتحادي واضح في موضوع النفط والثروات الطبيعية. المادتان ( 111 ) و ( 112 ) نصتا على ان " النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.و تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاسىتثمار".هاتان المادتان تلزمان الاقليم والمحافظات بالرجوع للحكومة الاتحادية في "رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز" وليس التفرد وتطبيق سياسة خاصة كما فعل قادة الالقليم بدأً من الاستيلاء على الحقول المنتجة القائمة .. ثم التعاقد مع الشركات الأجنبية ، تعاقدات مجحفة في حقول جديدة..ثم مد أنبوب خاص لنقل وتصدير النفط المنتج جرى كل ذلك بمعزل عن دراية أو مشاركة السلطات الإتحادية منذ 2006. وأيضا رغم أن أنبوب نقل النفط إلى ميناء جهان التركي ما زال متوقفا منذ أكثر من سنتين وليست هناك مستجدات لإستئناف تشغيله فإن شركات النفط العاملة في الإقليم تواصل انتاج النفط وتصديره بواسطة صهاريج الشاحنات براً. و من غير المعروف كمية الإنتاج الفعلي اليومي المصدر بالشاحنات و عوائده إلى مالية الإقليم . ذلك فضلا عن موارد جباية رسوم منافذ العراق الجوية و البرية الرسمية و غيرها وهي بالعشرات تحت سيطرة الإقليم التي رفض ويرفض و سيرفض قادة الإقليم التطرق لها .
ـــــــــ ليس المقال بصدد تحريض أي جهة ستقرر بشأن قضية رواتب موظفي الإقليم بعدم دفع الرواتب ، بل يجب التأكيد أن من الواجب الوطني للحكومة الإتحادية شمول مواطني محافظات الإقليم إسوة بنظرائهم المواطنين العراقيين في إنتظام و كفاية دفع إستحقاقتهم المالية ، ذلك بعد إصرار قادة الإقليم ــ الحزب الديمقراطي الكردستاني على إعلان عجزهم و حرمانهم من دفع رواتبهم موظفي مؤسساتهم من مالية الإقليم المستقلة عن المالية الإتحادية. يجب على المحكمة الاتحادية العليا مراجعة حيثيات الخلاف بين الحكومة الإتحادية و حكومة الإقليم خلال عقدين من الزمن. ــــــــ توقّع .... أي تعهدات سيقدمها الإقليم كحل للخلافات بين بغداد و أربيل سوف لن تُنفّذ لذات الإسباب التي إمتنع الإقليم عن تنفيذ العديد السابقة منها ، حتى وإن وُثِقَتْ ، لإن تلك الوعود و التعهدات فعلا تنطوي على تناقضات وكانت أقرب إلى تفاهمات سياسية . ولعلّ سوء إدارة الإقليم المالية و مدى نزاهتها سبب ضعف الوضع المالي للإقليم .
ــــــــ قادة الإقلم لا ولم ولن يتخلوا عن وضع الإقليم القائم المستقل . التي . ذلك النهج سبب في بقاء الخلافات و تجددها . و سبب في عدم إستقرار العراق إقتصاديا.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل