نهاد القاضي
كاتب
(Nihad Al Kadi)
الحوار المتمدن-العدد: 8381 - 2025 / 6 / 22 - 22:37
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية مقرها لاهاي / هولندا. وقد أُنشئت في عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي متعدد الأطراف، وتعتبر قفزة كبيرة نحو تحقيق العدالة، وتطبيق القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان. المحكمة الجنائية الدولية السلطة القضائية الجنائية الدولية الوحيدة الدائمة، وتمثل ركنًا أساسيًا لنظام العدالة الجنائية الدولية الشامل. وتتيح تحقيق العدالة للضحايا والمتضررين وتسهم في منع ارتكاب الجرائم الأكثر خطورة، نظرًا إلى تكفّلها بالحكم على مرتكبي الجرائم الدولية. ومع ذلك، فقد واجهت عددًا من الانتقادات ورفضت بعض الحكومات الاعتراف باختصاص المحكمة، كما اتهمت جماعات مدنية أخرى المحكمة بالتحييز والمركزية للدول الأوروبية والعنصرية. وفي مجال المقارنة بينها وبين محكمة العدل الدولية فهي المحكمة الدولية الأولى والوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان وبذلك تختلف عن محكمة العدل الدولية التي هي جهاز تابع للأمم المتحدة ينظر في النزاعات بين الدول، إلا أنها مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين (المحكمتين) يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
ويعمل في المحكمة الجنائية الدولية 18 قاضياً، يُنتخبون لمدة تسع سنوات. يضمن القضاة عدالة المحاكمات، ويصدرون أوامر القبض أو أوامر الحضور، والجدير بالمعرفة هناك عدد من الدول الاطراف أُنشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، وهي وثيقة تأسيسية وقعتها الدول الأطراف. حيث تعهدت الدول الأطراف بمنع الجرائم وعرض من يتحمل المسؤولية على العدالة. في عام 2024 اصبح عدد الدول 124 دولة أطرافاً في نظام روما الأساسي وتشمل الدول الأخرى التي لم تصبح أطرافًا في نظام روما الهند وإندونيسيا والصين والتحقت بالعمل ضد الإفلات من العقاب. وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام. وبما أن المحكمة ليس عندها جهاز شرطة، فهي تعتمد على الدول للقبض على المشتبه بهم. يقوم هؤلاء القضاة عند نهاية المحاكمة، باصدار قرار المحكمة والعقوبة ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا. فإن كان مذنباً وأُدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ان رئيس المحكمة الجنائية الدولية الحالي هي القاضية توموكو أكاني اليابانية هي قانونية وقاضية حالية في المحكمة الجنائية الدولية لليابان، فضلاً عن كونها رئيسة المحكمة. في 11 مارس 2024، تم انتخابها رئيسة للمحكمة الجنائية الدولية للفترة 2024-2027 من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية خلفا للسيد كريم أسعد أحمد خان (ولد في 30 مارس 1970) هو محامٍ بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان، شغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام2021 وفي مايو 2025، تنحّى خان مؤقتًا عن منصبه بسبب اتهامات تتعلق بسوء سلوك جنسي لم تثبت التهمة بعد.
ونقدم هنا بعضا من قرارات القضاة التي نراها مهمة وكانت سببا في تغيرات كبيرة طرأت على المحكمة الجنائية الدولية وهي، اصدار قرار في 17 مارس 2023 ضد الرئيس فلاديمير بوتن بتهمة الترحيل غير القانوني للأطفال الأوكرانيين إلى روسيا أثناء الحرب الروسية الأوكرانية و في 20 مارس 2023، بدأت روسيا تحقيقًا جنائيًا ضد توموكو أكاني و وروزاريو سالفاتوري أيتالا وسيرجيو جيراردو أوغالدي جودينيز ردًا على مذكرة توقيف صدرت في يوليو 2023، حيث أصدرت وزارة الداخلية الروسية في حينها مذكرة توقيف بحق قضاة المحكمة.
وفي قرار آخر في مايو 2024، أعلن السيد كريم أسعد أحمد خان عن تقديم طلبات لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقادة في حركة حماس، من بينهم يحيى السنوار، ومحمد الضيف، وإسماعيل هنية، على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي نوفمبر من العام نفسه، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق نتنياهو، إلى جانب غالانت والضيف، كما طُلب إصدار مذكرة توقيف بحق قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ. وفي فبراير 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اسعد خان، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت على خلفية العمليات الإسرائيلية في غزة.
يلاحظ كثير من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية والمتابعين للعدالة الدولية ان المحكمة الجنائية الدولية وهي رمز القانون والعدالة الدوليين، تتعرض لضغوط شديدة. وتتهاوى مصداقية العدالة في دول الغرب منها الدول الاوروبية واميركا وروسيا وغيرها كمدافع عن حقوق الإنسان، وتتهاوى معها أمن وشرعية المحكمة الجنائية الدولية في هولندا. حيث كما نرى هناك عقوبات من دول كبرى بحق قضاة هذه المحكمة وايضا اثارة الاشاعات والاكاذيب ضد قضاتها الى درجة صرحت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، إنّ الهيئة القضائية تواجه "تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية. مما دفع الى بلورة موقف وتحرك تاريخي يدعو لنقل المحكمة الجنائية الدولية الى مكان اخر، واغلب توقعات المتابعين للشأن الحقوقي الدولي والعدالة الدولية انه سيتم نقل المحكمة الجنائية الى جنوب أفريقيا، هذا البلد الذي يدرك تمامًا معنى محاربة القمع والفصل العنصري. حيث يرى المتابعين للعدالة ان هولندا التي كانت مكان آمنًا للمؤسسات القانونية الدولية، لم تعد قادرة على تحمل الضغوط. واصبح واضحا ان حصانة المحكمة الجنائية مهددة، حيث التهديدات الأمريكية الإسرائيلية، والعقوبات الروسية وعجرفة السياسيين من اليمين المتطرف في الداخل، مثل السيد خيرت فيلدرز وديلان يشيلغوز.
ان تراجع مصداقية العدالة في الغرب المعروف في دفاعه المستميت عن حقوق الانسان الى درجة أصبح يكيل باكثر من مكيال في تعامله مع النزاعات الدولية المرفوضة من معظم المراقبين. واصبح يغير ويقلل من شأن جرائم الحرب التي ترتكب من قبل الموالين له في دول العالم واحيان يتجاهلها تمامًا، بينما يدين الدول الاخرى وفق مصالحه ومصالح حلفائه. وعلى سبيل المثال لا الحصر ما نلاحظه اليوم ان إسرائيل، الدولة غير العضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تهاجم إيران علنًا، وهي خاضعة لإشراف الوكالة ولا تمتلك أسلحة نووية ولم يثبت لحد الان امتلاكها. حيث تُقرّ أجهزة الاستخبارات الأمريكية الرسمية بأن إيران لم تُقرر إنتاج سلاح نووي، وأن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تتمكن من امتلاكه فعليًا. ومع ذلك، تُبرّر فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية هجمات اسرائيل بذريعة "الدفاع عن النفس ". ان موقف السيدة رئيسة المفوضية الأوروبية يثير الاستفسارات والتعجب عن دعمها الكبير لاسرائيل وهجماتها العسكرية على ايران وهي الدولة العضو في الامم المتحدة مما يجعل موقف الاتحاد الاوروبي بعيدا عن المصداقية واحترام القانون الدولي ويجعله موقفا مساندا لاسرائيل واميركا رغم اختلاف الاخيرة في سياستها مع اوروبا. وفي نفس الموضوع مشاركة اميركا في قصف المفاعلات النووية الايرانية في 22 حزيران 2025 واسنادها لاسرائيل حقيقة واضحة ان اميركا دخلت الحرب في حين انها كانت تدعي الوساطة الدبلوماسية وللاسف ان اغلب دول الاتحاد الاوروبي يتابعون قصف اميركا للمراكز النووية الايرانية ويطالبون ايران بضبط النفس واللجوء الى الدبلوماسية انهم يكيلون بمكيال المصالح والعلاقات وليس وفق القوانين والانظمة الدولية كل هذه الامور تقود نحو تراجع العدالة الدولية في دول العالم.
ان عملية نقل منظمة حقوقية دولية وهي المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي هولندا اصبح أمرا اكيدا غير قابل للمناقشة بسبب الكثير من المواقف التعسفية التي ضربت المحكمة وذكرنا البعض منها ولكن اذا ما نظرنا الى التهديد الامريكي بالتدخل العسكري الذي وجهه نظام اميركا علنا الى هولندا في لاهاي بسبب اصدار المحكمة الجنائية الدولية اوامر اعتقال الرئيس نيتنياهو، ان التهديد يتجاوز مجرد خلاف دبلوماسي، بل هو هجوم مباشر على استقلالية القانون الدولي ولا نعرف ماذا سيكون موقف المحكمة من ضرب المفاعل النووي لايران. ولذلك تزايد احتمال نقل المحكمة الجنائية الدولية إلى جنوب أفريقيا هي قفزة في مجال القانون الدولي ما يؤمن حرية وأمن المؤسسات الحقوقية، بصورة أوسع للقانون الدولي بعيدًا عن القوى المتنفذة والحالمة بقمع الشعوب، إلى دول عانت من القمع، لكنها تدافع عن القيم الحقوقية العالمية وتؤمن بالعدالة. نتيجة لهذه الضغوط والتهديدات، تزايدت الدعوات إلى نقل مقر المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي إلى بلد آخر أكثر أماناً واستقلالية, نقول فقدت العدالة في الغرب مصداقيتها خاصة مع تصاعد التحركات الداعمة للمحكمة في مواجهة الضغوط الغربية، وأظهرت هذه الأحداث مدى هشاشة منظومة العدالة الدولية أمام هيمنة القوى الكبرى، وضعف القدرة على حماية المؤسسات الدولية من التدخلات الخارجية. فيجب أن تنتقل العدالة إلى الجنوب العالمي. إلى مكان آمن الى جنوب أفريقيا حيث مكانتها في التاريخ الحديث بوصفها ضمير المجتمع الدولي. وكان آخر مواقفها رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، داعية الى ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع بدون تمييز وليس على من تحب بعض الدول الكبرى. اذا تمكنت المحكمة من الانتقال إلى يوهانسبرغ ستكون ضربة قاسية للغرب وتحركا تاريخيا يترجم ان المحكمة الجنائية الدولية لم ترضخ للتهديدات وعقوبات الغرب ولن تكون جزء من مخططات الجيوسياسية الاقتصادية.
ويذكر ان العراق كان قد اصبح عضوا في المحكمة الجنائية في عام 2005 ولكنه انسحب منها وترك المحكمة بعد فترة قصيرة بقرار من الدكتور اياد علاوي في وقتها ودون ذكر الاسباب، وبالتاكيد كان القرار خارجيا اكثر مما هو داخلي نظرا للتدخلات الاقليمية المختلفة في العراق وما نراه اليوم من تراجع في العدالة في دول الغرب نراه واضحا في القضاء العراقي حيث استقالة جماعية لتسعة اعضاء من المحكمة الاتحادية ستة منهم اساسيين وثلاثة احتياط الى درجة شل عمل المحكمة والسبب هو التدخلات السياسية في القضاء العراقي نعم ان العدالة والقضاء في كثير من دول العالم تراجعت بصورة واضحة مما يهدد باشكاليات حقوقية قد تصل الى انهاء عمل كثير من المنظمات الحقوقية الدولية.
خلاصة القول تواجه المحكمة الجنائية الدولية اليوم انتهاكاً أمريكياً صارخاً يتمثل في العقوبات والتهديدات والتدخلات السافرة، في محاولة لمنعها من القيام بدورها في مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية، خصوصاً إذا كانوا من حلفاء واشنطن. ويعد هذا الانتهاك تهديداً مباشراً لاستقلالية العدالة الدولية، وجرس إنذار لإعادة تقييم دور ومكانة المحكمة في المنظومة العالمية لحماية حقوق الإنسان
#نهاد_القاضي (هاشتاغ)
Nihad_Al_Kadi#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
