مسيحيو سهل نينوى وصراع بين الهجرة القسرية و نار العودة والبقاء

نهاد القاضي
كاتب
(Nihad Al Kadi)

الحوار المتمدن-العدد: 7656 - 2023 / 6 / 28 - 17:49
المحور: حقوق الانسان
    

بيان الامانة العامة لهيئة الدفاع عناتباع الديانات والمذاهب في العراق

خمسة أحزاب سياسية مسيحية ومجموعة من النشطاء يوجهون مذكرة الى رئاسة الوزراء و وزير الاسكان والتعمير في العراق مطالبين الحكومة العراقية بالاسراع في ايقاف اعمال التغيير الديموغرافي في سهل نينوى حيث منذ الازل كثير من عقارات هذا السهل مسيحية اصبحت بعد سقوط النظام السابق تدريجيا شيعية، سنية، كوردية وذلك عن طريق شراء وامتلاك العقارات المسيحية من قبل مجموعات مسلحة طائفية واخرى تملك المال الكثير ومصدر هذه الاموال غير معروفة. هذه الظاهرة التي بدات منذ سنيين دفعت باتباع الديانة المسيحية من القوميات الكلدانية السريانية الاشورية الى الهجرة القسرية بحثا عن الامن والامان وعن حرية العقيدة. وكان تنظيم داعش الارهابي قد هدد مسيحيي الموصل وسهل نينوى بدفع الفدية او الاسلمة وبعد الانتصار على داعش حربا يتضح ان الفكر الداعشي مازال معشعشا في عقول البعض مما دفعهم بالضغط على مسيحيي سهل نينوى بطريقة او اخرى منها شراء املاكهم واجبارهم على الهجرة القسرية خارج الوطن. ويذكر ان المذكرة التي قدمتها اغلبية الاحزاب المسيحية المعروفة في العراق وهي الحركة الديمقراطية الاشورية، والاتحاد الوطني لبيث نهرين، وحزب أبناء النهرين، والمجلس الشعبي الكلداني الاشوري السرياني، في حين امتنعت حركة بابليون التي يراسها النائب في مجلس النواب العراقي الاستاذ ريان الكلداني المعروف بقيادته لكتائب بابليون وهي مجموعة مسلحة من فصائل الحشد الشعبي اسسها في محافظة نينوى سنة 2014، ولحزبه أربعة مقاعد برلمانية من حصة اتباع الديانة المسيحية من مجموع خمسة مقاعد برلمانية، وقد امتنع هذا الحزب ورئيسه من التوقيع على هذه المذكرة المدافعة عن حقوق اتباع الديانة المسيحية في سهل نينوى والمطالبة بمنع شراء املاك المسيحيين في سهل نينوى وفق الدستور العراق.
وجاء في مذكرة الأحزاب السياسية توثيق معاملات بيع وشراء تؤكد نقل ملكية أراضي سكنية في منطقة تلكيف، في سهل نينوى المسيحية، لأشخاص هم ليسوا من المنطقة وليسوا من المكون المسيحي وفي نفس الوقت ليسوا من مناطق نينوى. وقد اكدت المذكرة بان هذه الاعمال تنتهك قرارت وقوانين الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في سنة 2013 الذي يمنع امتلاك الاراضي السكنية او الزراعية بدافع التغيير الديموغرافي لمناطق المكونات العراقية. واكدت الاحزاب الخمسة ان هذاه الاعمال ترتكب بدافع طائفي.
وفي نفس الوقت استنكرت المذكرة تصرفات وقرارات الحكومة المحلية في استحداث وحدات ادارية جديدة بحجة دعم اعمال البنى التحتية والخدمات ووجدت الاحزاب الموقعة على المذكرة ان هذه التصرفات تهدف الى اخلاء السكان الاصليين من المنطقة وتشجيع هجرتهم ويذكر ان عدد اتباع الديانة المسيحية في منطقة سهل نينوى قبل اجتياح داعش للموصل كان 102 الف نسمة وهاجر اكثر من نصفهم ولم يعود الى سهل نينوى فقط 45 % منهم ما يقارب 36 الف نسمة
اننا في الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق نؤكد ومنذ سنيين على ايقاف اعمال التغيير الديموغرافي لمناطق اتباع الديانات والقوميات وفاتحنا المؤسسات الحكومية في العراق والاقليم و وجدنا ان ما يحدث بحق هذه المكونات انتهاك فاضح لحقوق القوميات والديانات والشعوب. وللاسف اننا في الامانة العامة نجد ان حقوق الاقليات في العراق والاقليم تحولت الى مواضيع وحوارات في التراث تقدمها منظمات وشخصيات او مجموعات في لقاءات ومؤتمرات يكثرالحديث فيها عن التعايش السلمي المشترك وترفع شعارات رنانة في امور التآخي ونبذ الكراهية ولا نرى لهم مواقفا حازمة في منع تهجير العوائل ومصادرة املاكهم. لا نرى للمحكمة الاتحادية اجراءات حازمة بحق المخالفين للقرارات ومنع امتلاك اراضي اتباع الديانات على اسس التغييرالديموغرافي مثل مواقفها الحازمة في قضايا اخرى هذا ما يدفعنا القول ان قرارات المحكمة الاتحادية اغلبها مزاجية سياسية و وفق التوجهات المذهبية. وفي نفس الوقت ندعو الاحزاب المسيحية ان تعمل بكل جهدها من اجل ابناء جلدتها وليس من اجل ارضاء التوافقات الحزبية والسياسية وتبتعد عن المجاملة بحقوق اتباع الديانة المسيحية ارضاء لهذا وذاك.
اننا نناشد رئاسة الحكومة القيام بدورها وتطبيق القوانين الدستورية وان الامانة العامة لهيئتنا تضم صوتها الى صوت الاحزاب والشخصيات المسيحية التي رفعت مذكرتها الى رئاسة وزراء الحكومة الاتحادية مطالبين باجراءات فورية لايقاف نزيف الهجرة المسيحية واعادة اتباع الديانة المسيحية الى مدنهم وبغير ذلك فلن تكون هناك حياة دون اتباع الديانة المسيحية في سهل نينوى

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

#نهاد_القاضي (هاشتاغ)       Nihad_Al_Kadi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل