بلاغ صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي

علي مهدي
باحث
(Ali Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 8381 - 2025 / 6 / 22 - 22:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي يناقش التطورات السياسية ويصدر بلاغاً بشأن استقالة المحكمة الاتحادية والتحضيرات الجارية للانتخابات

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي
بغداد – السبت 21 حزيران 2025

عقد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي اجتماعه الدوري يوم السبت الموافق 21 حزيران 2025، في الساعة الرابعة عصرًا، في مقر التيار، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي عدد من التنسيقيات .

استعرض المجتمعون جدول الأعمال المُعد سلفًا، والذي تناول أبرز القضايا السياسية والتنظيمية، وتمخض الاجتماع عن مجموعة من المواقف والقرارات التي نعرضها فيما يلي:

أولًا: الوضع السياسي والأمني

ناقش المكتب التنفيذي تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية المتصاعدة، معبّرًا عن إدانته الشديدة للعدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، والذي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، وتحديًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجتمعون ما يلي:
- رفض استخدام الأجواء العراقية أو أراضيه في أي عمل عدواني، والتأكيد على أهمية احترام سيادة العراق الكاملة، ومنع الزج به في أتون صراعات إقليمية لا تخدم مصالحه الوطنية.
- دعم البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للتيار بتاريخ 13 حزيران 2025، والذي أدان العدوان ودعا إلى التهدئة، واللجوء للحلول السلمية.
- الدعوة إلى تحرك عربي وإسلامي فاعل، بالتنسيق مع دول مجلس الأمن الدولي، من أجل فرض وقف فوري للعدوان، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدن والسكان المدنيين.
- التأكيد على أن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى نتائج كارثية تطال الجميع، وعلى رأسهم الفئات الفقيرة والمهمشة في المنطقة.

ثانيًا: استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا

ناقش التيار الديمقراطي العراقي بقلق بالغ استقالة عدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، معربًا عن استغرابه الشديد لحصول مثل هذه الاستقالة ، التي من شأنها أن تُعطل عمل المحكمة في المرحلة المقبلة، وهي المؤسسة القضائية الأعلى في البلاد بموجب الدستور، والحامية لمواده، والضامنة لعمل السلطات الدستورية دون تجاوز إحداها على الأخرى.

وأكد المكتب التنفيذي أن عدم صدور أي توضيح رسمي حتى الآن من الجهات القضائية المختصة أو الجهات الحكومية المعنية حول ملابسات هذه الاستقالة، يُثير المزيد من القلق، ويُبقي الرأي العام في حالة من الغموض. كما شدد المجتمعون على أن تحليل أسباب الاستقالة، في ظل غياب التوضيحات، يُعد ضربًا من التكهنات التي قد تمس بسمعة واستقلالية أعضاء المحكمة، وهو أمر يرفضه التيار الديمقراطي احترامًا للمؤسسة القضائية وأعضائها.

وفي هذا السياق، يدعو التيار الديمقراطي العراقي إلى:
- الإفصاح العاجل والواضح عن أسباب الاستقالة من قبل الجهات المختصة، احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة.
- العمل السريع والجاد لتفادي حصول فراغ دستوري في أعلى سلطة قضائية.
- التأكيد على أهمية استمرار المحكمة الاتحادية العليا في أداء مهامها في هذه المرحلة الحرجة، بالنظر إلى أهمية القضايا المنظورة أمامها، وما ينتظره الشعب من قرارات حاسمة تخص مواضيع وطنية حساسة.

إن التيار الديمقراطي يعتبر أن بقاء البلاد دون محكمة دستورية فاعلة، وفي ظل تعقيدات المشهد السياسي، يمثل خطرًا على الاستقرار الدستوري والمؤسسي، ويضعف هيبة الدولة.

ثالثًا: تطورات تحالف البديل والاستعداد للانتخابات

ناقش الاجتماع آخر مستجدات تحالف البديل، و تم استعراض قوائم المرشحين، ومناقشتها، والتصويت على المصادقة على الأسماء النهائية التي تمثل التيار الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة والتنوع المجتمعي.

رابعًا: الوضع التنظيمي للتيار الديمقراطي

تم عرض تقارير عن أداء سكرتارية المكتب التنفيذي بين الاجتماعين، واستعراض نشاطات تنسيقيات الداخل وهيئة المتابعة في الخارج، إلى جانب تقارير اللجان الداعمة، وهي: لجنة الإعلام، الانتخابات، المالية، الشباب، النساء، الأكاديميين، وملتقى رواد المتنبي الثقافي.

خامسًا: توصيات ختامية

أكّد المجتمعون في ختام الاجتماع على مجموعة من التوصيات، أبرزها:
- تعزيز الدور المدني السلمي للتيار في الدفاع عن الحقوق والحريات.
- الاستمرار برفض الحروب والسياسات العدوانية والدعوة إلى السلام.
- مطالبة الحكومة بموقف واضح وحازم لحماية السيادة الوطنية.
- التحرك شعبيًا ومدنيًا من خلال الفعاليات الثقافية والإعلامية لمواجهة محاولات التهميش أو تغيب دور القوى الديمقراطية في المشهد السياسي.

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

#علي_مهدي (هاشتاغ)       Ali_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل