حديث (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) بين الحقيقة والشعارات الوهمية

رحيم فرحان صدام

الحوار المتمدن-العدد: 8381 - 2025 / 6 / 22 - 00:00
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

المقدمة
يدعي كثير من الكتاب والخطباء -بسذاجة تامة التفكير وسطحية في الطرح- ان النبي محمد ) الله عليه وآله وسلم( قد رسم لنا المنهاج العادل في الحكم على الناس جميعاً ، حين حثنا على أن نستمسّك بكلمة الحق لذاتها دون مراعاة للأشخاص ، وأن ننصر الحق وإن كان في جانب الضعيف ، وأن لا نفرق بين الشريف والوضيع في تنفيذ حدود اللّه . وقد جاء في الأحاديث الصحيحة بزعمهم أن أسامة بن زيد وهو حبّ رسول اللّه وابن حبه – على حد قولهم - استشفع عنده في امرأة من اشراف قريش سرقت ، ولكن المصلح الأكبر على -حد تعبيرهم - أبى أن يعطل حكم اللّه فيها ، وأرسل قالته المشهورة الخالدة :
( ( أيُّها الناس إنّما أُهلِكَ الذين قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وايّم اللّه لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها ) ) .(1)
وهذا الحديث يستخدم كثيرا للدلالة على عدالة النبي ونزاهته في تطبيق الحدود والإحكام الاسلامية وعدم التفرقة بين الناس على اساس الطبقية والنزعات الجاهلية كالتعصب والانساب والعبودية ؛ اذ يزعمون أن الرسول يستشهد بأبنته فاطمة وهي سيدة نساء العالمين (عليها السلام) أنها لو سرقت لأقام عليها الحد (أي السرقة الموجبة لقطع اليد) ولن ينفعها نسبها ولا قربها من رسول الله في عدم تجاوز حدود الله .
وسندرس هذا الحديث المنسوب الى الرسول سندا ومتنا ومضونا بشكل مفصل وندرس القرائن والوقائع التاريخية لنصل الى النتيجة للإجابة على السؤال الاتي :
هل الحديث صحيح ام موضوع لأغراض طائفية ؟ وهل كان الرسول لا يفرق بين الضعيف والشريف في تطبيق الحدود ؟.
اولا نص الحديث :
روى البخاري هذا الحديث فقال ما نصه: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ , أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). (2)

ثانيا دراسة في سند الرواية
سندرس اسناد هذا الحديث بشكل مفصل :
الراوي الاول هو البخاري وهو متروك الحديث (3) فلا تقبل روايته لهذا الحديث ولا تصحيحه له ؛ كونه يريد الاساءة لفاطمة الزهراء عن طريق الرسول بهذا الحديث ، والبخاري مدلسا(4)، وغير ثقة كونه يتلاعب بالاحاديث ويغير نصوصها(5) ؛ لأنه عثماني الهوى ، اموي النفس ، فالرواية مطعون في سندها .

الراوي الثاني الزُهري : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزُهري القرشي توفي سنة (124 هـ / 722م) (6) الشخصية المدينية المعروفة بمساهماتها في رواية الحديث وفي المغازي ، فهو من الرواة القلة المتفق على موثوقيتهم عند علماء الحديث السنية (7) ، ونظراً لمكانته العلمية بين فقهاء عصره فقد إتصل به بعض الخلفاء الأمويين أمثال عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز والوليد بن يزيد وهشام بن عبد الملك ليجيب على تساؤلاتهم عن المغازي(8) .

كان الزهري من صنائع بني امية ، حتى قيل بأنه افسد نفسه بصحبة الملوك وحسبنا ان خالد بن عبد الله القسري – احد كبار الولاة – كلفه بكتابة نسبه كما وجدت بعض رسائله في خزائن البلاط الاموي . (9)
وكان الزهري من المنحرفين عن الامام علي والطاعنين به(10) ؛ لذلك لا قيمة لروايته عنهم .
الراوي الثالث عروة بن الزّبير: بن العوام الأسدي، ولد عام ( 23هـ/ 643م). كان حفيد أخ لخديجة، وهو أخو عبد الله بن الزبير وكان أصغر من عبد الله بثلاثين عاما تقريبا، وأراد الاشتراك في وقعة الجمل مع أبيه ضد الامام علي فردوه لصغر سنه(11). عاش في مصر من سنة (58هـ / 678م) إلى سنة (65هـ / 685م) ، وكان إلى جانب أخيه عبد الله بن الزبير عند ما حاصر الأمويون مكة المكرمة. وبعد هزيمة عبد الله بن الزبير اتجه عروة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان، وتوفي سنة (94هـ/ 713 م).
يمكن القول ان مرويات عروة تمثل وجهة نظر ال الزبير في كتابة التاريخ الاسلامي وقد كتب في ظل الخلافة الاموية مما ادى الى توجيه مروياته بالنفس الاموي الزبيري المعادي للعلويين عامة والامام علي خاصة ولذلك يجدر بالباحثين الحذر من مروياته التي يعتريها الكثير من التزوير والتحريف ومنها قول ابن إسحاق: " حدثني يزيد بن رومان عن عروة ابن الزبير قال: إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان."
فعلق ابن اسحاق : "وليس كذلك، إنما كان يكلمه جعفر بن أبي طالب." (12)
وهو من المنحرفين عن الامام علي والطاعنين به ؛ ولذلك لا تقبل روايته عنه كونه ناصبي . (13)
ذكر أبو جعفر الإسكافي (ت240هـ/854 م) في كتابه نقض العثمانية- الضائع- أن معاوية وضع قوماً من الصحابة والتابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه، و البراءة منه وقدم لهم الأموال ترغيباً لهم في ذلك فاختلقوا عدداً من الروايات والأحاديث الموضوعة ما أرضاه منهم عروة بن الزبير(14).
وعروة هو الذي وضع هذا الحديث على رسول الله ؛ اذ ورد عن طريق الزهري عن عروة وعن هشام عن ابيه عروة (15) ايضا فجميع الطرق تنتهي اليه .
وهناك رواية أخرى وردت في صحيح مسلم(16) لم ينقلها عن عروة وانما عن ابي الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس، الأسدي بالولاء (ت 126 هـ / 743 م).
وهو متروك الحديث عند اغلب علماء الجرح والتعديل (17) ، ولا يمكن قبول روايته لكونه غير ثقة ومدلس(18) زعم انه نقلها عن الصحابي جابر بن عبد الله الانصاري وبما الراوي مدلس فيبدو انه رواها عن عروة ودلس على القارئ على انها عن جابر لا سيما انها تتطابق مع روايته ، مما يؤكد سقوط سندها ايضا .
الراوي الرابع السيدة عائشة بنت ابي بكر التيمية: وهي مشهورة بكرهها للإمام علي (عليه السلام)؛ اذ كانت لا تطيب ذكره بخير(19) ، ونصبها العداوة له ووصل بها الامر الى قيادة جيش اهل البصرة في معركة الجمل سنة (36هـ / 656م) ضد الامام(20) ؛ ولذلك لا يمكن قبول روايتها عن اهل البيت عامة كونها خصم لهم ، وهي الي روت قصة خلاف السيدة فاطمة مع الخليفة ابي بكر وغضبها عليه؛ بسبب مصادرته ارض فدك التي كانت تملكها(21) ، وقد روتها السيدة عائشة بصيغة لصالح ابيها ؛ وهذه الاسباب تجعلنا نرفض روايتها عن اهل البيت ؛ لأنها خصم لهم وهي غير ثقة في الرواية عنهم .
ثالثا موقف العلماء من الحديث ومضمونه
كرر البخاري هذا الحديث اربع مرات(22) ، وأفاض المؤلفون والخطباء بهذا الحديث! ؛ لان ظاهره حرص النبي على تحقيق العدالة ، والنهي عن الشفاعة في الحدود ! وأن فاطمة عليها السلام أعز أهله عليه .
لكن الحديث ظاهره المدح وهو يستبطن الذم ويحكم باحتمال صدور السرقة من فاطمة عليها السلام ، وهو تنقيص من مقامها في أعين الناس وهو ما يريده الذي وضع الحديث ! ولا يمكن قبول أن النبي ضرب مثلاً بفاطمة ؛ ولذلك قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ت 175هـ / 791م) بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ " قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ مِنْ أَنْ تَسْرِقَ"(23) ، ولنفس السبب حذف الامام الشافعي اسم فاطمة ووضع بدله ( فلانة) فقال ما نصه : ( لو سرقت فلانة لا مرأة شريفة لقطعت يدها) (24) وتبعه البيهقي (25) في كتابه السنن الكبرى ، وكذلك الزركشي الذي قال ما نصه :" والله لو سرقت فلانة وأشار إلى امرأة عظيمة القدر لقطعتها" (26) .
نلاحظ ان الزركشي ذكر الحديث كما اورده الشافعي كناية وهو نفسه لم يجرأ على ذكر اسم سيدة نساء العالمين وانما أكتفى بالقول امرأة عظيمة القدر.
وعلق تاج الدين السبكي في كتابه (الترشيح) على رواية الشافعي فقال ما نصه : " فانظر إلى قوله فلانة ولم يبح باسم فاطمة تأدّبا معها ان يذكرها في هذا المعرض وان كان أبوها صلّى اللّه عليه وسلم قد ذكرها لأنه يحسن منه ما لا يحسن منا "(27).
وعلق الشيخ محمد رشيد رضا على فعل الشافعي بقوله : " فكنى الشافعي عن فاطمة عليها السّلام ولم يذكر اسمها مبالغة في الأدب " (28) .
فهل كان ذكر النبي لابنته في الحديث المزعوم قلة أدب منه ، حاشا لله ؟!!!
اما ابن حجر العسقلاني فقد علق على حذف الشافعي اسم السيدة فاطمة من الحديث فقال ما نصه : " اذ حذف بعض الحديث الموهم نقصا في بعض أهل بيته، فما بالك بما يوهم النقص فيه صلى الله عليه وسلم" (29) وهذا يدل على شعورهم بالحرج من هذا الحديث وان فيه اساءة لسيدة نساء العالمين وقلة أدب في التعامل معها من قبل واضع الحديث على لسان الرسول زورا وبهتانا و لم يصرحوا بان الحديث موضوع لأنه جاء في صحيحي البخاري ومسلم وهم يعتقدون بصحة كل ما جاء فيهما على الرغم من كثرة الأحاديث الموضوعة فيهما.

رابعا الحكم على الحديث
الحديث موضوع مكذوب على رسول الله للأسباب الاتية :
1. ان جميع اسانيده عن الزهري وعروة بن الزبير وهما غير ثقاة منحرفين عن اهل البيت (عليهم السلام) معادين لهم فلا قيمة لروايتهم .
2. ان عروة مشهور بالكذب سواء في رواية التاريخ كما اكد ذلك ابن اسحاق ، وسواء في رواية الحديث كما اكد ابو جعفر الاسكافي بأنه وضاع يكذب على الرسول .
3. ان الحديث يعرفه الجميع، ويكرره المسلمون للدلالة على أن الرسول لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنه لا ينحاز لقرابة في حق الله أو في حد من حدوده.
ولكن يا حبذا لو كان هذا الكلام صحيحاً وتؤيده سيرة الرسول وأفعاله، وليس مجرد شعار للاستهلاك المحلي، لا سيما انها قصة باطلة سندا ومتنا !!
اذ ان الواقع التاريخي يكذب هذا الحديث ؛ لان النبي لم يقم الحد على عبد الله بن أبي ابن سلول وهو احد الشهود على حادثة الافك (30)؛ لأنه زعيم الخزرج وَكَانَ فِي قومه شَرِيفًا(31) وله قبيلة قوية تحميه ، كما ان النبي غضب على خالد بن الوليد لما بعثه إلى بني جذيمة داعياً إلى الاسلام ولم يبعثه مقاتلاً، فقتل خالد بعضهم، فقال النبي: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) (32) مرتين ولم يقم عليه حد القصاص؛ لأنه كان شريفا من مخزوم وهي قبيلة قوية ايضا .
وفي السنة الثامنة للهجرة، عند فتح مكة قبل النبي شفاعة عثمان بن عفان لأخيه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن ابي سرح فعفا عنه رغم انه امر بقتله ولو وجدوه مُتعلقا بأستار الكعبة. (33)
ان حديث السرقة مكذوب على رسول الله لغرض التقليل من قيمة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام ) والطعن بها والزعم بإمكانية ان تسرق وفي ذلك تلميح مبطن من النواصب الى الطعن بمطالبتها بارض فدك ؛ وذلك لان واضع هذا الحديث هو نفسه من روى مطالبتها بفدك وهو عروة بن الزبير والراوي عنه هو الزهري(34) وهما تحوم الشبهات حولهما ؛ كونهما من وعاظ السلاطين فضلا عن كون عروة بن الزبير يضع الحديث .
ورغم ذلك نجد السيد مرتضى العسكري يعلق على حديث السرقة بقوله :" وهكذا أبى محمد ، مؤسّس قواعد المثالية والعدالة والمساواة على وجه الأرض ، أن يعطل حدود اللّه من أجل هذه المرأة المخزومية مهما بلغت من المكانة في نسبها والعزّة في قومها ... وهكذا ألغى الرسول الأعظم ( ص ) الحواجز الطبقية بين الناس قبل أن يلغيها فلاسفة الاشتراكية بمئات السنين ، وهكذا كان ينصر الضعيف التقي على القوِّي الجائر حين أرسى بين الناس ميزان العدل وجعلهم جميعاً سواء" (35)
ونقول للسيد العسكري اذا كان النبي مؤسس المثالية والمساواة فلماذا لم يقم الحد على ابن سلول زعيم الخزرج (36)، ولماذا لم يطبقه على خالد بن الوليد المخزومي، ولم يطبق الحد على عبد الله بن سعد بن ابي سرح الذي شفع له عثمان عفان ، ام ان المثالية والمساواة تطبق على المرأة المخزومية ولا تطبق على هند بنت عتبة التي اهدر الرسول دمها في السنة الثامنة للهجرة عندما فتح مكة وعفا عنها(37) ؛ لأنها زوجة ابو سفيان زعيم بني امية.
ومتى ألغى الرسول الحواجز الطبقية بين الناس قبل أن يلغيها فلاسفة الاشتراكية بمئات السنين لا سيما كان في المدينة النورة سوقا للرقيق يباع فيه العبيد والجواري في عهده(38) ، والنبي نفسه واكثر الصحابة كانوا يمتلكون عبيدا وجواري(39) فهل هذه هي المثالية والمساواة والغاء الحواجز الطبقية ؟!!! {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ }(40) .

اما الشيخ احمد الوائلي فعلق على الحديث بقوله :" اراد بذلك ان يبرهن برهنه عمليه على ان الدستور الذي جاء به الاسلام في تطبيقاته لا يفرق بين القريب والبعيد وبين القوي والضعيف ولذلك صعد النبي على المنبر قال( انما هلك من كان قبلكم لانهم اذا شرق فيهم الضعيف قطعوه واذا سرق فيهم القوي لم يقطعوه اما والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ... لكن النبي اراد بذلك ان يضرب مثلا ساميا في ان العدل يجب ان يأخذ مجراه في التطبيق حتى على اقرب الناس"(41).
وكل ما ذكره الشيخ عبارة عن هراء وجوابنا عليه ما يأتي :
اولا هل تثقون في البخاري ام انكم تطعنون به ولا تثقون برواياته(42) فكيف تعتمد رواية مصدرها المنحرفين عن اهل البيت (عليهم السلام ) لا سيما انها تسئ لهم .
ثانيا متى أخذ العدل مجراه في التطبيق على القريب والبعيد وبين القوي والضعيف في السيرة النبوية هل طبق الرسول حد القذف على ابن سلول(43) مثلا ام تركه لأنه قوي وزعيم الخزرج ؟!
وهل تم تطبيق القصاص على خالد بن الوليد المخزومي عندما غدر ببني جذيمة وقتلهم وهم مسلمون ؟!! ؛ ولذلك تبرأ النبي من فعتله ولم يقم عليه حد القصاص(44) ؛ لأنه من بني مخزوم ؟
والقائمة تطول ولكن الشيوخ والخطباء تأخذهم الحماسة في ترديد الشعارات البعيدة عن الواقع لغرض تمجيد الاسلام والادعاء انه سبق الشرق والغرب في القيم الانسانية .
الخلاصة
يتضح مما سبق ان الحديث مكذوب موضوع على رسول الله زورا وبهتانا من قبل بعض خصوم اهل البيت (عليهم السلام) وهو عروة بن الزبير بقصد الاساءة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام) والحط من شأنها والتقليل من قيمتها مع ان صياغة الحديث ظاهرها المدح وباطنها الذم.
الهوامش
(1) النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، (ت 261هـ/875م) ، صحيح مسلم ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. (3/ 1315)؛ السيد مرتضى العسكري، أحاديث أم المؤمنين عائشة ، الناشر كليه اصول الدين ، الطبعة السابعة ، سنة الطبع، ١٤٢٥ه ، ج ١، ص ٣٩٣ ؛ حامد حفني داود : نظرات في الكتب الخالدة، تحقيق مراجعة وتعليق : السيد مرتضى الرضوي، الناشر : دار العلم للطباعة – القاهرة، الطبعة الأولى ، سنة الطبع ١٣٩٩ه/ ١٩٧٩ م ، ص ١٣٥؛ محمد جواد مغنية، التفسير الكاشف، دار العلم للملايين، بيروت- 1966م .ج ٥، ص ٣٩٧، في ظلال نهج البلاغة، الناشر : انتشارات كلمة الحق ، الطبعة الأولى ، سنة الطبع: ١٤٢٧ه.ج ٣، ص ٥٦٢.
(2) البخاري ، محمد بن إسماعيل بن ابراهيم الجعفي مولاهم ، (ت 256هـ/862م)، صحيح البخاري ، الناشر: دار الشعب – القاهرة، الطبعة: الأولى، 1987م. (4/ 213).
(3) ينظر: ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الرازي (ت327هـ/938م)، الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى، (بيروت -1271هـ/ 1952 م ).(7/ 191)؛ الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، (ت 463هـ/1070م)، تاريخ بغداد ، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ / 2002 م.(2/ 323) ؛ النووي: محي الدين ابي زكريا يحيى بن شرف الشافعي ( ت 676هـ /1277م) ؛ تهذيب الأسماء واللغات، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية، (بيروت ، بلا ت ).1 : 68 ؛ ابن حجر : أحمد بن علي العسقلاني (ت 852هـ/1459م)، تهذيب التهذيب، دار الفكر، (بيروت -1984). (9/ 54).
(4) التدليس إصطلاحاً : إِخفاء عيب في الإِسناد . ويلاحظ من هذا التعريف سبب تسميته بذلك ، فهو خداع ، لأنَّ المدلِّس يغش السامع ويوهمه بأنَّه قد سمع من شيخه مع أَنّه لم يسمع منه . وهو بهذا يخفي عيباً في الاسناد ، كأن يكون شيخه ضعيفاً ، فيستره ، ويحسّنه ، ومن قام بهذا الفعل صار مدلِّساً .
وهو ينقسم - بالنظر إِلى الحديث متنا وإسنادا إِلى قسمين :
1 . تدليس المتن : وهو أَن يدخل الراوي للحديث شيئاً من كلامه في الحديث ، في أَوّله ، أَو وسطه ، أَو آخره ، وبوجه يوهم أَنّه من جملة الحديث الذي رواه ، ويسمى تدليس المتون . وقد غلب عليه تسميته بالمدرج ، وهو في المدرج أَقرب من هنا . وفاعل هذا عمداً مجروح العدالة ، وذلك لما فيه من الغش .
2 . تدليس الاسناد : وهو أَن يروي الرواي عمَّن عاصره ولقيه ولم يسمع منه ، بصيغة توهم السماع منه . السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد (ت ـ 902 هـ/ 1497م)، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي ، المحقق: علي حسين علي، الناشر: مكتبة السنة – مصر، الطبعة: الأولى، 1424هـ / 2003م. 1 : 184 ؛ والبخاري مشهور بالتدليس . ينظر : ابن حجر، طبقات المدلسين ، تحقيق الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي ، مكتبة المنار، عمان -1403هـ/1983م. ص 24.
(5) ابن حجر، طبقات المدلسين . ص 24.
(6) يراجع عنه :-
ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري مولاهم (ت 230هـ/837 م)، الطبقات الكبرى ( القسم المتمم ) ، تحقيق : زياد محمد منصور ، ط2، مكتبة العلوم والحكم ، ( المدينة المنورة - 1408هـ). ص157 ـ 186 ؛ البخاري : التاريخ الكبير، تحقيق: السيد هاشم الندوي ، دار الفكر ( بيروت - بلات). جـ1 ، ص22 ؛ العجلي ، أحمد بن عبد الله بن صالح ( ت 261هـ / 874 م )، معرفة الثقات، تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي ، ط1، مكتبة الدار،( المدينة المنورة- 1985م). جـ2 ، ص253 ؛ ابن قتيبة الدينوري ، أبو محمد عبد الله بن مسلم، (ت 276هـ/883 م) ، المعارف ، تحقيق ثروة عكاشة ، دار الكتب العلمية ( بيروت – 1960م). ص267 ، 177–179.
(7) ابن حجر العسقلاني : تقريب التهذيب، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية (بيروت - 1415 /1995 م). جـ1 ، ص506 .
(8) ابن سعد : الطبقات الكبرى (القسم المتمم) ، جـ162 ؛ ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد البرمكي ، (ت 681هـ/ 1287هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ط4، (بيروت ـ 2005).، جـ4 ، ص177 .
(9) ابن سعد : الطبقات الكبرى . جـ 6 ص:246 ؛ ابن خياط، أبو عمرو خليفة العصفري الليثي البصري، (ت 240هـ/ 854 م)، الطبقات ، تحقيق أكرم ضياء العمر ، دار طيبة ، ط2 ، ( الرياض - 1982 م).. م2 ص363.
(10) الثقفي، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد الكوفي (ت 283هـ/890 م)، الغارات، تحقيق: السيد جلال الدين الأرموي، طبع على طريقة أوفسيت في مطابع بهمن(بلا ت) الغارات، ج ٢، ص ٥٧٨؛ ابن أبي الحديد، عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني (ت 656هـ/1263م)، شرح نهج البلاغة، كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، جمعه: الشريف الرضي، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ، المكتبة العصرية، (بيروت-1959 م). (4/ 102).
(11) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي (ت 310هـ/ 922م)، تاريخ الرسل والملوك ، الناشر: دار التراث ، الطبعة: الثانية ، بيروت- 1387هـ.(4/ 453).
(12) ابن إسحاق ، محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي مولاهم ( ت 151هـ / 768 م)، كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي (السير والمغازي)، تحقيق :محمد حميد الله ، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب ( بلا م ـ بلا ت). (ص: 217)؛ ابن كثير :عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت774هـ/1373م)، السيرة النبوية ، تحقيق: مصطفى عبد الواحد ، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت - 1395هـ / 1976م . (2/ 27).
(13) ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة (4/ 102).
(14) ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج4، ص37.
(15) ابن الكلبي، أبو منذر هشام بن محمد بن السائب (ت 204هـ/810 م)، مثالب العرب والعجم، تحقيق: الشيخ محمد حسن الحاج، دار الأندلس، (بيروت ـ 2009). ص ٥٠.
(16) مسلم : صحيح مسلم (3/ 1316).
(17) ينظر: ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي (ت597هـ/1204م)، الضعفاء والمتروكون المحقق: عبد الله القاضي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1406ه. (3/ 100).
(18) ابن حجر، طبقات المدلسين (ص: 45).
(19) الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، (ت 211هـ/817 م)، المصنف، تحقيق : أ. حبيب رحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي- الهند، بيروت ـ، الطبعة: الثانية، 1403 (5/ 430)؛ ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني (ت 241هـ/ 855 م)، مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة : الثانية ، (بيروت -1420هـ / 1999م). (43/ 87)؛ ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، (بيروت - 1379ه ). (2/ 156).
(20) الطبري ، تاريخ الرسول والملوك ، جـ4، ص444 - 455 ؛ ابن الاثير ، عز الدين علي بن محمد الشيباني، (ت 630هـ/1237م)، الكامل في التاريخ ، دار صادر، ط 2، ( بيروت - 1965). جـ3، ص 205.
(21) ينظر: البخاري، صحيح البخاري (4/ 79)؛ مسلم : صحيح مسلم (3/ 1380).
(22) البخاري، صحيح البخاري، (4/ 213) (5/ 29)، (5/ 192)، (8/ 199).
(23) ابن حجر: فتح الباري . (12/ 95).
(24) الشافعي، محمد بن إدريس، (ت 204هـ/810 م)، الأم ، (بيروت ، دار المعرفة ، ط2 1393هـ).ج ٦، ص ١٩٠.
(25) البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، (ت458هـ/1064م)، السنن الكبرى ، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة: الثالثة، 1424هـ / 2003م. (8/ 559).
(26) الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي (ت 794هـ / 1392م)، البحر المحيط في أصول الفقه، المحقق: محمد محمد تامر ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الطبعة الأولى، 1421هـ / 2000 م. ج ٤، ص ٤٥٣ .
(27) ينظر: الدِّيار بَكْري، حسين بن محمد بن الحسن (ت 966هـ / 1559م)، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، الناشر: دار صادر - بيروت . ج ١، ص ٢٣٨.
(28) الشيخ محمد رشيد رضا (ت 1935م)، تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المنار )، الناشر : دار المعرفة - بيروت، سنة الطبع ١٤١٤ه ، الطبعة الأولى . ج ٧، ص ٥٥١.
(29) ينظر : الحلبي ، علي بن برهان الدين ( ت 1044هـ / 1634م)، السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، دار المعرفة ، (بيروت-1400هـ/ 1980 م). (1/ 135).
(30) ابن هشام، عبد الملك بن هشام المعافري، (ت 218هـ/ 819 م)، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار الكتب العلمية، ط6، (بيروت ـ 2011). (2/ 300)، (2/ 291)؛ البخاري : صحيح البخاري (6/ 130).
(31) ابن هشام، السيرة النبوية. (2/ 105)، (2/ 291)، (2/ 550).
(32) البخاري : صحيح البخاري (8/ 208) ؛ وينظر: ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل. 2 /150؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك 3 /124؛ ابن الأثير، أُسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الكتاب، (بيروت ـ د.ت).2 /94.
(33) الواقدي ، محمد بن عمر الاسلمي مولاهم ، (ت 207هـ/914م)، المغازي، تحقيق: د. مارسدن جونز، منشورات مؤسسة الاعلمي، ط3، (بيروت-1989). (2/ 855)؛ ابن هشام: السيرة النبوية (2/ 409)؛ ابن سعد : الطبقات الكبرى (7/ 497) .
(34) البخاري ، صحيح البخاري(5/ 115)، (8/ 185).
(35) السيد مرتضى العسكري، أحاديث أم المؤمنين عائشة . ج ١، ص ٣٩٣ .
(36) ابن هشام، السيرة النبوية . (2/ 300)، (2/ 291)؛ البخاري : صحيح البخاري (6/ 130).
(37) ابن سعد : الطبقات الكبرى (2/ 136)،(8/ 236)، (8/ 237)؛ الطبري : تاريخ الرسل والملوك، (3/ 60)،(3/ 61).
(38) الحميري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ( ت 900هـ/ 1495م) الروض المعطار في خبر الأقطار، المحقق: إحسان عباس، الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع على مطابع دار السراج ، الطبعة: الثانية، 1980م. ص613.
(39) ينظر : ابن هشام، السيرة النبوية ج2 ص643 وما بعدها ؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى (1/ 497).
(40) [النور: 16].
(41) وقفة مع حديث لو ان فاطمة سرقت لقطعت يدها | الشيخ احمد الوائلي https://youtu.be/Ww3rR2c2K_0?si=tAfzq29sps08DczD
(42) الشيخ احمد الوائلي : هوية التشيع، الناشر: دار الصفوة - بيروت ، سنة الطبع١٤١٤ ه / ١٩٩٤م ، الطبعة الثالثة . ص ٥٥. ص ٥٥.
(43) ابن هشام، السيرة النبوية . (2/ 300)، (2/ 291)؛ البخاري : صحيح البخاري (6/ 130).
(44) صحيح البخاري (8/ 208) ؛ وينظر: ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل . 2 /150؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك 3 /124؛ ابن الأثير، أُسد الغابة في معرفة الصحابة .2 /94.

#رحيم_فرحان_صدام (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل