الثروة النفطية في أتون الصراعات السياسية بين المركز والإقليم

ثامر عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8356 - 2025 / 5 / 28 - 19:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الثروة النفطية في أتون الصراع السياسي بين المركز والإقليم


لعل من مهازل السياسة في العراق ، بلّه نوازلها ، أن تثار بين الفينة والأخرى صراعات سياسية جانبية ومزايدات وطنية شكلية بين حكومة (المركز) من جهة وبين حكومة (الإقليم) من جهة أخرى ، وهي بالحقيقة لا تعدو أن تكون تعبيرات مضمرة ورسائل معبرة عن خلافات أعمق واختلافات أعقد مما يمكن وضعه على طاولة الحوار المباشر بين هذا الطرف السياسي أو ذاك . ولكن حين يتعلق الأمر بالصراعات الدائمة حول ملف (الثروة النفطية) وما يقترن بها من صلاحيات سيادية وتشريعات دستورية بشأن إبرام العقود وعقد الصفقات مع الشركات ذات العلاقة ، لاسيما فيما يتعلق باستخراجه وتصديره والتصرف بعائداته المالية . فان الأمر هنا يأخذ منحى آخر مختلف . أي بمعنى أنه يستحيل الى صراع جوهري ونزاع أساسي بين قوى لا تجمعها سوى (المصالح) الاقتصادية و(المكاسب) المالية ، ولا تؤطر العلاقات فيما بينها سوى (الدبلوماسية) الناعمة و(القوة) الخشنة .
وفي إطار الكشف عن أسباب اعتبار (الثروة النفطية) كعامل أساسي – وليس ثانوي أو جانبي - في أتون الصراعات السياسية المتفاقمة ما بين حكومتي المركز والإقليم ، وذلك لكونه يعتبر - في منظور هذه الأطراف - العصب الحيوي الذي يشدّ أجزاء الهيكل الاقتصادي ويدعم استراتيجيات كل منهما إزاء الآخر ، حيث التباين في المواقف والاختلاف في وجهات النظر هو المحدد للعلاقات والتوازنات والمساومات أيضا" . فعلى صعيد دور وأهمية هذه (الثروة) بالنسبة لدولة (المركز) فإن ذلك يتأتى من كونها طلقت بالثلاثة كل ما له علاقة بالأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية ، التي كان من الممكن أن تدر على خزينة العراق الملايين والمليارات من الدولارات فيما لو توفرت حكومات (وطنية) حقيقية وليست مصطنعة ، وأصبحت من ثم دولة (ريعية) عنينة لا تقوم لها قائمة دون الاعتماد على ما تدره هذه الثروة من عملة صعبة ، تساهم في تغطية احتياجات مؤسسات مترهلة لا فائدة منها ولا نفع فيها سوى كونها تؤوي جيوش جرارة من (البطالة المقنعة) من جهة ، وتغذي ، من جهة أخرى ، كيانات (طفيلية) مستهلكة وغير منتجة لا نشاط لها ولا اعتماد عليها سوى كونها تستنزف شهريا"أرصدة مالية تعد بالترليونات !!. ومن هذا المنطلق يدرك تماما"الساسة في الحكومة المركزية (الاتحادية) ان وجودهم الاجتماعي وسلطانهم السياسي وثرائهم الاقتصادي مرهون لأقصى حدّ بإدامة مصادر هذه الثروة والهيمنة عليها ، بحيث ان أي مساس باستمرار تدفقها أو أية محاولة لتقاسم غنائمها كفيل بتعريض وجودهم وسلطانهم وثرائهم للخطر ، ان لم يكن للفناء .
وإذا ما عدنا لمناقشة دور وأهمية هذه (الثروة) الإستراتيجية بالنسبة لحكومة (الإقليم) ، فإننا سنلمس إن دورها سيكون أكبر وأهميتها ستصبح أعظم ، ليس فقط كونها تسهم في تخفيف قيود الاعتماد على حكومة (المركز) لتأمين حاجاتها الأساسية المتنامية ، لاسيما تفاقم المشاكل الدورية الناجمة عن التأخير في دفع مستحقات العاملين في الإقليم فحسب ، وإنما الأهم من ذلك ، ان الأحزاب الحاكمة في الإقليم كانت ولا زالت تتبنى – بالتلميح والتصريح – إستراتيجية بطيئة ولكنها مثابرة ، تسعى من خلالها تحقيق حلم (الانفصال) جغرافيا"و(الاستقلال) سياسيا"عن المركز ، الذي طالما برهن على أن عائدات (الثروة النفطية) لم يجري استثمارها في مشاريع صناعية وزراعية وعمرانية مجزية اقتصاديا"وحضاريا"، وإنما تحولت الى مصادر مغرية للنهب الصادم والسرقات المدوية . وهو الأمر الذي أقنع أحزاب الإقليم بضرورة التحول من تكوين (الدويلة االنفعية) المحدودة الموارد والمقيدة الصلاحيات ، الى كيان (الدولة الوطنية) المحصنة بالمشروعية الداخلية (المحلية) والمحمية بالشرعية الخارجية (الدولية) .
وعلى أساس هذه المعطيات ، يبدو ان أحزاب (الإقليم) المتوثبة بحاجة ماسة أكثر من أحزاب (المركز) المتذبذبة ، لتأمين حاجتها وضمان حصتها من موارد (الثروة النفطية) المهدورة ، التي ترى – وهي محقة بذلك – أنها ستساهم بشكل كبير ليس فقط في تجنّب السياسات الخاطئة والممارسات الجائرة للسلطة الحاكمة في المركز ، وبالتالي الاستغناء عن شكليات حمايته أمنيا"ومساندته سياسيا"فحسب ، وإنما في بناء مشاريع البنى التحتية التي من شأنها التمهيد لإقامة كيان (دولة) مستقلة تبني علاقاتها الخارجية وتمارس نشاطاتها الداخلية بعيدا"عن هيمنة وتحكم (المركز) ، حيث تتصرف بثرواتها وتنعم بخيراتها الطبيعية دون حماية أو وصاية لا من مركز ولا من أطراف ! .

#ثامر_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل