كيف يمكن للعرب أن يبحروا في خضم المجتمع العالمي الزاخر بالتغيرات؟

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 8352 - 2025 / 5 / 24 - 23:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن المجتمعات العربية شأنها شأن المجتمعات الأخرى التي تسير في ركاب العولمة الرأسمالية ذات الطابع الاستعماري لابد لها أن تطرح بديلها التنموي الاشتراكي في مواجهة الكومبرادورية المحلي رأسمالية العولمة، لتحديات ومشاكل الإنماء والتطور الاجتماعي، وتلك هي مهمة القوى اليسارية الماركسية منطلقاتها القومية الوحدوية .
هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه الحركات اليسارية القومية العربية من أجل تحقيق سيطرة شعوبنا على الثروات والموارد الطبيعية التي تمتلكها، وإعطاء الأولوية لها في تحقيق مبادئ وآليات التفسير الذاتي والاعتماد الجماعي العربي على الذات لكي تصب في خدمة الوحدة العربية ، كهدف استراتيجي لابد له ان يندرج ضمن الأولويات الأساسية الكبرى في أجندة العمل السياسي لجميع القوى السياسية اليسارية العربية، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تغيرات اجتماعية كبرى داخل كل المجتمعات العربية القطرية، وإحلاله محل التحالف الاجتماعي البرجوازي الكمبرادوري والبيروقراطي الرث السائد, ولن يتحقق إنجاز الوحدة العربية بدون هذا التغيير.
في ضوء ما تقدم، فإن شرط الحديث عن الوحدة العربية أو إعادة تفعيل و تجديد المشروع النهضوي القومي للخروج من هذا المشهد أو المأزق الخانق، هو الانطلاق بداية من رؤية ثورية واقعية جديدة لحركة التحرر القومي باعتبارها ضرورة تاريخية تقتضيها تناقضات المجتمع العربي الحديث من جهة، و بوصفها نقيض الواقع القائم من جهة أخرى، على أن هذه الرؤية لكي تستطيع ممارسة دورها الحركي النقيض، و القيام بوظيفتها و مهماتها التاريخية فلا بد لها من امتلاك الوعي بالمحددات أو المفاهيم الجوهرية الأساسية التالية:-
1. أن تكون رؤية وحدوية تسعى إلى إلغاء نظام التجزئة الذي فرضته الإمبريالية، و تعمل على توحيد الجماهير العربية بما يخلق منها قوة قادرة على الفعل التاريخي على الصعيد العربي و الإنساني العام.
2. أن تسعى إلى استيعاب السمات الأساسية لثقافة التنوير والحداثة، و ما تضمنته من عقلانية علمية و روح نقدية إبداعية و استكشافية متواصلة في فضاء واسع من الحرية و الديمقراطية، و ما يعنيه ذلك من إدراك الدور التاريخي للذات العربية و سعيها إلى الحركة و التغيير والتقدم.
3. أن تعتمد الأيديولوجية الاشتراكية بمضمونها ومنهجها العلمي ووعيها وإدراكها، كركيزة أساسية و قاعدة و منطلقاً للرؤية القومية العربية الجديدة، بشرط تطوير هذا الوعي وتطبيقه على واقعنا بصورة معاصرة و متجددة، بما يؤدي إلى وضوح العلاقة الجدلية بين خصائص و مكونات واقعنا العربي بكل تفاصيله من جهة، و قوانين و منهجية الاشتراكية العلمية، كمرشد و دليل في عملية تغيير هذا الواقع و تجاوزه من جهة أخرى. إذ أن هذه العلاقة تمثل الشرط الوحيد لإعادة استنهاض حركة التحرر القومي العربي في زمن الصراع المعولم الذي نعيشه الآن، ذلك أن عملية التحرر القومي كضرورة تاريخية لمجابهة تناقضات المجتمع العربي الحديث، لا يمكن تحققها أو ممارسة دورها كنقيض للواقع القائم، بدون الاشتراكية و برنامجها السياسي الاجتماعي و الاقتصادي، كضرورة تاريخية أيضاً لعملية التحرر القومي ذاتها، إذ أن جوهر تناقضاتنا الرئيسة مع الحركة الصهيونية و قوى العولمة الإمبريالية و توابعها المحلية يقوم على الصراع على استرداد الأرض و الموارد و الثروات المادية والبشرية العربية لإلغاء حالة النهب و الاستلاب و الارتهان و الاستغلال التي تعيشها شعوبنا العربية اليوم، و بالتالي فإننا نؤكد أن حل هذا الصراع لتحرير الأرض و الثروات و الموارد العربية لا يمكن تحقيقه بدون إنضاج الوعي الاشتراكي و برامجه التطبيقية الكفيلة بتغيير بنية العلاقات الإنتاجية و الاجتماعية التابعة والمتخلفة و المشوهة الحالية، إلى بنية إنتاجية تنموية حضارية شاملة تضمن توليد علاقات اجتماعية ذات طابع جماعي تعاوني، يؤكد في جوهره على حق جماهيرنا الشعبية في ملكية هذه الثروات و الموارد عبر مؤسساتها الديمقراطية التي ترى في الحوافز الفردية و الدافعية الذاتية شرطاً للإبداع و البناء و ضمانة للتطور المتجدد و الاستمرار.
إن هذه العلاقة الثنائية الجدلية بين الرؤية القومية والماركسية ومنهجها ، و تطابقهما معاً في النظرية و الممارسة بأدوات أو آليات تنسجم مع روح هذا العصر و متطلباته ، هي الصيغة أو المنظومة الفكرية التي نعتقد أنها تشكل المدخل النظري الذي ندعو إلى الحوار العميق فيه من أجل بلورة أسسه و آلياته الفكرية أو المعرفية تمهيداً للوصول إلى آلياته الحركية ، أو مقوماته و أدواته التغييرية الديمقراطية المنظمة ، بصورة عصرية تتوافق مع طبيعة التحولات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، التي نتطلع إليها ، في سياق نضالنا من أجل التحرر القومي و التقدم الاجتماعي و مواجهة تحديات العولمة و المشروع الصهيوني و اشتراطاتهما المذلة .إذ لا يعقل أن نستمر في التعامل مع الفكرة القومية من منطلق أزليتها أو خلودها ، و هي ليست كذلك ، أو الركون إلى مكوناتها الأساسية ، اللغة ، و الجغرافيا أو الأرض ، والتاريخ والثقافة والتراث . فبالرغم من أهمية هذه العوامل كمنطلقات أولية و أساسية للفكر القومي العربي، إلا أنها تظل عاجزة وحدها عن التفاعل أو التكيف الإيجابي مع المتغيرات الإقليمية و العالمية المعاصرة نظراً لتعدد خصوصياتها القطرية وألوانها رغم تشابكها في لوحة تاريخية وجغرافية متصلة ، مما يجعلها –وفي الظروف الراهنة بالذات- فاقدة بآلياتها الذاتية المجردة ، القدرة على إنتاج الوعي القومي الاستنهاضي ، أو الفكرة التوحيدية الناظمة للجماهير الشعبية والمعبرة عن مصالحها ، و من هنا تتجلى الأهمية و الضرورة معاً للمحتوى الاقتصادي الاجتماعي التقدمي القادر على إنتاج الآليات النقيضة التي يمكن أن تتجاوز هذا الواقع المجزأ ، التابع ، المتخلف ، المشوه من جهة ، وادواته المتعددة القبلية، الكومبرادورية ،والطفيلية، والبيروقراطية الأحادية المستبدة ، من جهة أخرى .
إن هذه الحالة من السكون الظاهري أو الكمون العربي ، في مناخ تترعرع فيه كل عوامل الإحباط ، تجعل من الحديث عن المبادرة لانتاج و بناء منظومة معرفية قومية تقدمية تتناسب مع روح هذا العصر و مقتضياته ، ضرورة تاريخية استثنائية ملحة تعمل على نقل الواقع الشعبي العربي من حالة السكون أو الركود الراهنة إلى حالة الحركة و التجدد ، يقع عبئ صياغتها و تبنيها و تحمل مسؤولية فعلها و حركتها على عاتق المثقف العربي الديمقراطي التقدمي الملتزم كخطوة أولية ، لإعادة تكريس الوعي القومي بمضامينه و آلياته الحديثة و المعاصرة في التحرر و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية كأفكار توحيدية للجماهير ، تشكل المحتوى الحقيقي للواجهة العربية الخارجية المتمثلة في اللغة و الأرض و التاريخ و الثقافة ، بمثل ما تشكل أيضاً ، الأساس المادي للمشروع القومي الديمقراطي في الحاضر و المستقبل ، الذي يضمن كسر حلقات التخلف و التبعية و الإلحاق و التجزئة ، و يختصر الطريق إلى المعرفة العلمية و الحداثة من جهة ، و صياغة المشروع التنموي الاقتصادي المستند إلى مبدأ الاعتماد الجماعي العربي على الذات الذي يضمن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية من جهة أخرى .
إننا ندرك حجم العقبات أو العوامل الموضوعية و الذاتية التي تشكل تحدياً حقيقياً في وجه تجدد المشروع القومي العربي، و التي تفاقمت طوال العقود الثلاثة الماضية، التي حملت صوراً من التراجع تخطت كثيراً من الثوابت و الحدود و الموانع، و ما زال رسمها البياني متجهاً في حركته نحو مزيد من التراجع و الهبوط حتى اللحظة، لم يصب بالضرر الجوانب السياسية الاجتماعية فحسب، و إنما أصاب أيضاً الأسس الفكرية أو المفاهيم العامة التي ارتبطت تاريخياً بحقيقة الوعي بمفهوم الأمة العربية، و مفهوم الوطن العربي مما دفع بقسطنطين زريق –أحد أهم رواد الفكر القومي العربي الحديث- إلى الإقرار بهذا التراجع في كتابه "ما العمل" –الصادر عام 1998- بقوله "عليَّ شخصياً أن أعترف أنني كنت في الماضي أتكلم و أكتب عن الأمة العربية ، فإذا أنا الآن أتجنب هذه التسمية لبعدها عن الواقع المعيش" و لجأ –حتى وفاته في صيف عام 2000-إلى استخدام تعبير "المجتمع العربي" بدلاً من "الوطن العربي" الذي لم يتطور بعد ليصبح وطناً عربياً لأمة عربية ، و لم يكن ذلك موقفاً يائساً من مفكرنا الراحل ، بقدر ما كان تعبيراً عن قلقه على مستقبل هذه الأمة ، و عن ضرورات خلق عوامل التحدي الدائم لمواجهة كل أشكال حياتها و ظروفها المعقدة الراهنة ، لتطوير مفهوم القومية العربية و إخراجه من سياقه الرومانسي المألوف أو المتحجر إلى رحاب الواقعية العقلانية الحديثة ، فالقومية الحقة –كما يراها قسطنطين زريق- ليست دعوة سياسية فحسب، إنما هي حركة علمانية شاملة لحياة الشعب ، تعمل على مواجهة العوامل الرئيسية في أزمة المجتمع العربي حاليا ، والتي لخصها فيما يلي :-
-غياب الشعوب عن المسرح العربي .
- غياب القضايا الكبرى في المجتمع العربي ، وهي الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .
- غياب العقلانية والنهج العلمي في فهم المشكلات وحلها .
- غياب القيم الاجتماعية الإيجابية ، وانتفاء اعتمادها في السلوك العام والخاص .
- هذه العوامل نتج عنها غياب القدرة –في المجتمع العربي- على التحصن في وجه الانحرافات والمفاسد الداخلية أو في وجه العدوان الخارجي .
لذلك ، فإن حديثنا عن الضرورة التاريخية لصياغة منظومة معرفية قومية تقدمية معاصرة ، عبر رؤية وممارسة جديدتين ، يقع بالدرجة الأولى وفي المراحل الأولى على عاتق المثقف الديمقراطي الثوري العربي ، لاعتبارين هامين ، أولهما: أن هذا المثقف هو الوحيد القادر من الناحية الموضوعية على وضع الأسس المعرفية النظرية لهذه المنظومة وآفاقها المستقبلية. وثانيهما: أن طبيعة التركيب الاجتماعي/الطبقي المشوه لمجتمعنا العربي ، التي تتسم بتعدد الأنماط الاجتماعية القديمة والمستحدثة وتداخلها ، كما تتسم بالسيولة وعدم التبلور الطبقي بصورة محددة ، والتسارع غير العادي ، الطفيلي أو الشاذ أحيانا في عملية الحراك الاجتماعي ، إلى جانب وضوح وتعمق تبعية "البورجوازية" العربية للمركز الرأسمالي المعولم ، بحيث أصبحت –اليوم- واحدة من أهم أدواته وآلياته في بلادنا ، كل ذلك يجعل من المثقف العربي ، -بالمعنى الجمعي المنظم- بديلا مؤقتا ورافعة في آن واحد للحامل الاجتماعي أو الطبقي ، وما يعنيه ذلك من أعباء ومسئوليات بل وتضحيات في مجرى الصراع لتوليد معالم حركة التحرر العربي ومشروعها النهضوي القومي ونشره في أوساط الجماهير الشعبية العربية كفكرة مركزية أو توحيدية .
ولكن يجدر هنا أن نشير إلى أن التحرر من هيمنة الآخر الثقافية لا يمكن أن يتم إلا بالتحرر من التبعية للماضي ماضينا نحن، والتعامل مع الآخر نقدياً، بالدخول مع ثقافته التي تزداد عالمية في حوار نقدي، وذلك بقراءتها في تاريخيتها وفهم مقولاتها ومفاهيمها في نسبيتها والتعرف على أسس تقدمها والعمل على استنباتها في تربتنا الثقافية، وهي بصفة خاصة مفاهيم الحداثة والعقلانية والتنوير والروح النقدية من منطلق الوعي المسبق بالماركسية ومنهجها الجدلي في تطبيقاتها على واقعنا العربي من أجل التغيير صوب المجتمع الاشتراكي الديمقراطي .
وبالتالي فإن سؤال الهوية بالصيغة التي تحددت بعض ملامحها في هذا العرض عبر التعريفات التي أوردناها ، ليس له من جواب منطقي وتاريخي –فيما يتعلق تحديداً بتبلور الهوية القومية التقدمية - إلا في المجتمع الاشتراكي الديمقراطي العربي الموحد .
لكن هذا الهدف الاستراتيجي (المجتمع العربي الاشتراكي) يفرض على القوى اليسارية العربية، الوعي العميق بالسمات الرئيسة للماركسية التي تميزها عن غيرها من الأنساق النظرية والفلسفية السابقة بأمور ثلاثة:
الأول:- أنها تستمد عناصرها ومعطياتها وبالتالي قوانينها من الدراسة العلمية العينية الملموسة للواقع الاقتصادي والاجتماعي الفكري والصراعي (الطبقي) في فلسطين والوطن العربي والعالم.
الثاني:- هو أنها ليست مجرد نظرية معرفية علمية تستمد هدفها من الدراسة العلمية الموضوعية وإنما تتضمن كذلك موقفاً موضوعياً كنظرية لتغيير الواقع تغييراً جذرياً لإقامة واقع مغاير يتخلص فيه الإنسان من الاضطهاد الوطني والطبقي ومن الفقر والقهر والاستغلال، وتتفجر فيه إنسانيته الإبداعية وتتوفر له الحرية الحقيقية.
الثالث:- الممارسة العملية تتم وفق هذه المعرفة، وهي شرط لها، وهي مصدر أساسي في الوقت نفسه لهذه المعرفة.
إلى جانب ذلك فإن الماركسية معنية بثلاث لحظات في ديالكتيك إنتاج الهوية الاجتماعية الطبقية:
اللحظة الأولى: هي التعليم والتربية في استخدام المنهج الديالكتيكي المادي في التفسير التاريخي والاجتماعي، وهي تشمل قراءة التراث الماركسي الكلاسيكي قراءة متبصرة ونافذة.
اللحظة الثانية: هي إنتاج العلم التاريخي والاجتماعي بالخصوصية القومية ، أي إعادة إنتاج النظرية الاجتماعية والتاريخية هنا عندنا نحن العرب في سياق العصر الراهن.
اللحظة الثالثة: هي إعادة إنتاج الفكر الماركسي لهويته الطبقية وأشكاله وأدواته ، وفي هذه اللحظة تنشغل النظرية بمسألة قضايا التنظيم وبناء الحزب السياسي وفق أشكال مناسبة وفعالة بما تضمنته من بناء تصورات وأيدلوجيا للتغير الاجتماعي التاريخي.
وبالاضافة إلى ما تقدم ، لابد إلى أن أشير هنا إلى أن الوعي بمكونات واقعنا الفلسطيني والعربي الراهن- وتأسيس الفاعلية الإنسانية لأحزاب وفصائل اليسار الماركسي العربي ، هو الذي ينتج تحقيق ثورة جذرية عبر دور رئيس للطبقة العاملة وجموع الكادحين والفقراء المضطهدين، وهي ثورة ضرورية وممكنة في وقت واحد، بل لعل إمكانيتها مرتبطة بأساسها الضروري في بلادنا، المتمثل في ذلك الدور البشع الذي تمارسه الامبريالية وحليفها الصهيوني الذي يقوم على اغتصاب أرضنا واحتجاز تطورنا واستغلال فائض القيمة لشعوب بلدان وطننا العربي من ناحية وعلى الملكية الفردية لوسائل الإنتاج في إطار التحالف البيروقراطي الكومبرادوري الطفيلي التابع في بلادنا من ناحية ثانية، وبالتالي فان مجابهة هذا الواقع والنضال من اجل تغييره مهمة أولى ورئيسية لكل القوى الماركسية في وطننا العربي من اجل تحقيق انتقال جماهيرنا الشعبية من فضاء الضرورة والاستغلال إلى فضاء الحرية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، والانتقال بالتاريخ من ملكوت الضرورة إلى ملكوت الحرية.
ان الاشتراكية والماركسية تبرز اليوم كضرورة ما تزال تتطلع إليها هذه الأوضاع التي تزداد تردياً في حياة شعوب العالم و شعوب بلادنا العربية عموماً وشعبنا العربي الفلسطيني خصوصاً، الذي يتعرض مشروعه الوطني الديمقراطي في هذه المرحلة لأبشع أشكال العدوان والغطرسة الصهيونية من ناحية ولأبشع صراع داخلي بين قطبي اللحظة الراهنة، التيار الأصولي أو مشروع نظام الإسلام السياسي وهويته والتيار اليميني المتنفذ في حركة فتح، بحيث بات هذا الصراع وما تلاه من إنقسام خطير بين الضفة وقطاع غزة مدخلاً لمزيد من تراكمات الإحباط واليأس في أوساط واسعة من جماهير شعبنا، ما يفرض على اليسار الماركسي الفلسطيني أن يتحمل مسئولياته والخروج من أزمته الفكرية والتنظيمية صوب ترسيخ وحماية وتعميق هويته الفكرية الماركسية ، بما يمكنه من استعادة دوره الطليعي في أوساط الجماهير وقيادتها صوب تحقيق أهدافنا التحررية الوطنية والديمقراطية في فلسطين الديمقراطية كجزء لا يتجزأ من المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .
السؤال الكبير والصعب......هل من أفق لمشروع عربي ؟ :
إن إيماننا بآفاق المستقبل الواعد لشعبنا أو الشعوب العربية كلها –في حسم الصراع العربي الصهيوني بما يحقق أماني و مصالح هذه الأمة، لا يعني أننا نؤمن بحتمية تاريخية يكون للزمان و المكان دوراً رئيسياً و أحادياً فيها، بل يعني تفعيل و إنضاج عوامل و أدوات التغيير الديمقراطية الحديثة و المعاصرة، و البحث عن مبرراتها و أسانيدها الموضوعية الملحة من قلب واقعنا الراهن، الذي لم يعد مجدياً لتغييره، كافة الأدوات و الرؤى و السياسات الرسمية الفلسطينية و العربية الهابطة، عبر أنظمة رسمية عربية فقدت وعيها الوطني والقومي، ستقودنا إلى مزيد من التفاوض و مزيد من المصالح و الصداقات، و ضياع الهدف بعد تغييب الثوابت الوطنية و القومية، التي يكاد أن يصبح أمراً طبيعياً بعدها، أن تتغير الأهداف و جداول الأعمال و المطالب.
في مثل هذا الواقع، تنضح معطيات و مقدمات عملية التغيير، بصورة تراكمية، بطيئة أو متسارعة، و موضوعية أيضاً، ليس بالمعنى الذاتي –على أهميته- لهذا الحزب أو ذاك، و إنما بالمعنى الوطني و القومي العام كآليات أو إرهاصات فكرية تتمحور حول فكرة أو مجموعة أفكار توحيدية تعبر عن تطلعات كل الجماهير الشعبية العربية في التحرر و الانعتاق و الخلاص من كل أشكال المعاناة و الحرمان و الظلم الوطني و الطبقي.
إنني، حينما أتحدث عن نضوج العوامل الموضوعية، فإنني أعني بذلك، و بصورة مباشرة، هذا المشهد السوداوي الذي تعيشه أمتنا بصورة اكراهية و مؤقتة من جهة، و الذي أعاق حركة تطور شعوبنا العربية كلها، و أبقاها أسيرة لأحكام القرن الخامس عشر من جهة أخرى، بعيداً عن المرحلة الجديدة بمتغيراتها الهائلة في القرن الحادي و العشرين الذي نتعاطى معه بمفهوم الوجود في المكان فحسب، و بعيداً عن أي دور أو تفاعل إيجابي ومؤثر لنا في زمانه و مستجداته، رغم أن الإمبريالية المعولمة و أداتها الحركة الصهيونية و إسرائيل في بلادنا تضعنا أمام حالة صراع من نوع جديد يستهدف عبر الخصخصة و اقتصاد السوق و الليبرالية الجديدة، أو أيديولوجية العولمة، شطب إمكانية تجدد مشروعنا القومي و إبقاءه مفككاً مشتتاً فاقداً لمقومات التحدي و النهوض.
و في مقابل هذا التراجع الرسمي العربي الذي يقف سداً مانعاً في وجه تطور و تجدد و صعود المشروع الوطني و القومي في بلدان الوطن العربي كله، تتجلى هيمنة العدو الصهيوني بصورة غير مسبوقة، لم يستطع تحقيقها في كل حروبه السابقة مع العرب، إلى جانب عمليات الترويض الأمريكي للنظام الرسمي العربي، في السياسة و الاقتصاد و الفكر و الثقافة التي لم تنجح في تغيير الموازين و المعايير العسكرية و السياسية في الصراع العربي –الصهيوني لصالح إسرائيل فحسب، بل نجحت في تغيير أسس ما يسمى بعملية التفاوض، في الساحة الفلسطينية، إلى الدرجة التي يجري التعامل معها الآن على قاعدة أن يعترف العدو الإسرائيلي بحقوقنا و ليس العكس، بمثل ما هو الأمر في عملية التفاوض مع العراق الذي وافق على كافة الاشتراطات الأمريكية لدرجة وصل معها إلى حالة تقترب من الاستسلام أو الهزيمة الفعلية دون طائل، ذلك أن المطلوب أمريكيا، المزيد من الخضوع الذي يجعل أمتنا العربية فاقدة لكل مقومات نهوضها ومستقبلها ، خاصة مع التراكمات الراهنة في بنية المجتمع العربي التي ستدفع بالمشهد السياسي الاسلامي لكي يصبح عنوانا رئيسيا في معظم مساحة الوطن العربي خلال السنوات القليلة المقبلة ، وما يعنيه ذلك من تزايد انحسار الهوية القومية أو المشروع القومي والمشاريع الوطنية عموما ، وخاصة في الساحة الفلسطينية ، لحساب "الهوية الاسلامية" التي لا يبدو انها تملك اية مقومات للحياة في الحالة المعاصرة ، ما يجعل من امكانية تزايد التبعية والتخلف مظهرا رئيسيا في بلادنا ، رغم اقرارنا بالدور النضالي للتيار الديني في فلسطين ، بحيث تصبح سياسات هذه الحركة (حماس) جزءا مكملا لسياسات الاعتدال في إطار حركة الاخوان المسلمين عموما وبالتوافق مع فروع الاخوان في تركيا والعراق والمغرب والاردن ومصر ...الخ .
على أي حال، و مع إدراكنا لطبيعة هذه التراجعات في الوضع العربي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، لم تكن معزولة أبداً عما جرى و يجري في العلاقات الدولية المعولمة الراهنة، إلا أننا ندرك أيضاً أنه لولا هذه التراجعات العربية التي شكلت قاعدة و مناخاً عاماً عبر أدواتها السياسية و شرائحها الاجتماعية و طبقاتها القديمة الجديدة، لما نجحت العولمة الأمريكية في فرض شروط الاستسلام على بلداننا، ذلك لأن ظاهرة العولمة إلى جانب ما تحمله من مخاطر شديدة و تحديات كبرى، خاصة على بلدان العالم الثالث عموماً و الوطن العربي خصوصاً، إلا أن هذه الظاهرة تحمل أيضاً كثيراً من الفرص و حوافز الصحوة و النهوض لمن يمتلكون الإرادة، إذ لا يمكن اختزال العولمة في المخاطر وحدها بعيداً عن فرص النهوض، كما لا يمكن اختزالها في أنها عولمة التحديات، أو عولمة الاستسلام، فكل منهما تمتلك مقوماتها و أدواتها و آلياتها الداخلية. و إذا كان صحيحاً أن العولمة –مهما اشتدت هيمنتها- لا تستطيع بأي حال من الأحوال، شطب هذا التنوع الحضاري و التاريخي و الثقافي و السياسي بين الأمم و القوميات، فإن ذلك لا يعني الصمت أو الركون و الاطمئنان، لأن الصراع المستمر و الحركة الصاعدة في إطاره، يشكلان القاعدة الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية اليوم أكبر بما لا يقاس مما كانت عليه في السابق، لذلك فإن عدم دخولنا –كعرب- إلى حلبة الصراع متسلحين بالرؤية أو الهدف القومي الوحدوي، و بالخطط اللازمة لتحقيقه و توفير مقوماتها و آليات تنفيذها، سيعني مزيداً من التبعية و القهر لشعوبنا، و مزيداً من التراجع لبلداننا على هامش التاريخ أو خارجه لا فرق.
إن هذه الاستنتاجات –على مرارتها- ترتبط باللحظة الراهنة من المشهد العربي الزاخر بالتحديات السياسية والمجتمعية على عاتق القوى التحررية والديمقراطية التقدمية العربية في نضالها من اجل كسر التبعية وفك العلاقة مع التحالف الامبريالي الصهيوني ، وتحقيق النهوض والتقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ، انطلاقا من التزام هذه القوى برسالتها ودورها التغييري بما يؤكد على رفض وتجاوز المشهد المهزوم الراهن الذي يوحي للبعض ، أو القلة المهزومة ، من أصحاب المصالح الأنانية الضيقة ، أن اللحظة الراهنة توحي بأن المطلوب قد تحقق ، و أن الإمبريالية الأمريكية و صنيعتها و حليفتها الحركة الصهيونية و إسرائيل ، قد نجحتا في نزع إرادة الأمة العربية ، ذلك إن وعينا بأن المشهد الراهن –على سوداويته- لا يعبر عن الحقائق الموضوعية التي تؤكد على الضرورة التاريخية لاستنهاض هذه الأمة ، في مسارها و تطور حركة جماهيرها الشعبية و تطلعها نحو التحرر و الديمقراطية و التقدم و العدالة الاجتماعية ، لأن هذه الحقائق في تكاملها و ترابطها تمثل المشهد الآخر –النقيض- الذي يقول أن المطلوب أمريكياً و إسرائيلياً لم و لن يمتلك صفة الديمومة والاستمرار ، لأنه لن يستطيع –مهما تبدت مظاهر الخلل في موازين القوة الراهنة- ترويض و إخضاع الشعوب العربية ، التي صنعت ماضي و حاضر هذه المنطقة، و ليست جسماً غريباً طارئاً فيها ، و لذلك فإن سكونها الراهن المؤقت هو شكل من أشكال الحركة في داخلها ، يقاوم كل محاولات تطويع إرادتها ، تمهيداً للمشهد القادم ، بعيداً عن السكون ، مشهد الجماهير المنظمة ، أو مشهد ما بعد الأزمة الراهنة الذي سيعيد لهذه الأمة دورها الأصيل في صياغة مستقبل هذه المنطقة .
في ضوء ما تقدم ، فإن شرط الحديث عن الوحدة العربية أو إعادة تفعيل و تجديد المشروع النهضوي القومي للخروج من هذا المشهد أو المأزق الخانق ، هو الانطلاق بداية من رؤية ثورية واقعية جديدة لحركة التحرر القومي باعتبارها ضرورة تاريخية تقتضيها تناقضات المجتمع العربي الحديث من جهة ، و بوصفها نقيض الواقع القائم من جهة أخرى .
بمعنى آخر نقول ، لقد آن الأوان لنقل حركة التحرر الوطني العربية من حالة التراجع إلى حالة الهجوم المضاد. ويستدعي ذلك البدء بتصحيح التعامل مع التناقضات في بلدان الوطن العربي. لقد نجح اعداء القومية العربية بقيادة التحالف الامبريالي الصهيوني بالاستناد إلى أنظمة التبعية والتخلف في طمس التناقض الرئيسي وتغليب التناقضات الثانوية. وآن الأوان لتغليب التناقض الرئيسي وتجنيب التناقضات الثانوية . آن الأوان للتعامل مع التناقضات على حقيقتها: أن يعود العدو عدوا والصديق صديقاً والشقيق شقيقاً . إن ذلك يعني إعادة طرح كل قضايانا الرئيسية من جديد : قضية فلسطين والصراع مع العدو الصهيوني وإزالة دولته وإقامة فلسطين الديمقراطية ، قضية تحرير الاقتصاد العربي ، قضية التنمية العربية الشاملة ، قضية التحولات الاجتماعية والصراع الطبقي ، قضية الحريات الديمقراطية ، قضية حقوق الإنسان والمواطن ، قضية الشباب والمرأة في الوطن العربي ، قضية الثقافة واستعادة الهوية العربية وقضية التكامل الاقتصادي. وكلها قضايا لا تطرح على حقيقتها إلا في إطار التناقض الرئيسي الذي لابد من ممارسته – بصورة ديمقراطية- بما يؤدي إلى تغيير الأوضاع الراهنة وانهاء كل أشكال التبعية مع النظام الإمبريالي صوب النهوض والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي والعسكري على طريق بناء الدولة العربية الديمقراطية الاشتراكية الواحدة .
على أي حال ، إن المسألة لا تكمن في مجرد طرح الغاية والرؤية فحسب ، بل في كيفية تحقيق هذه الرؤية ، الأمر الذي يستدعي –عبر الحوار المقترح بين القوى الماركسية العربية - تغيير الكثير من الشعارات ، والتأسيس لأنماط عمل واستراتجيات جديدة ، وهي على صعوبتها تحتاج إلى وضوح الرؤى المعرفية والسياسية بمنطلقاتها التقدمية ، بمثل ما تحتاج إلى أدوات نضالية جديدة ، طليعية وجماهيرية، يؤسسها ويقودها الحزب اليساري الماركسي في كل قطر عربي بما يمكنه من توفير وخلق الظروف المناسبة لتأسيس "كتلة تاريخية" ذات مضمون وطني وقومي ماركسي كنقطة انطلاق صوب التغيير المنشود ، تبدأ أنويتها في كل بلد عربي على حدة برؤية تقوم على الالتزام السياسي والتنظيمي والمعرفي والأخلاقي بمصالح وأهداف العمال والفلاحين وكل الفقراء والمضطهدين ، لكي تمتد وتتواصل في الإطار القومي العربي كخطوة لاحقة ، بحيث تضم هذه الكتلة ، كافة المثقفين والمناضلين والديمقراطيين في كافة النقابات والمؤسسات والاطر المجتمعية ، يتوحدون جميعاً في نضالهم من أجل التغيير الديمقراطي والسياسي في بلادهم بما يخدم الهدف الاستراتيجي الكبير المتمثل في استعادة بناء المشروع القومي النهضوي الديمقراطي العربي ، بما في ذلك هدف تفكيك وإزالة الدولة الصهيونية واقامة فلسطين الديمقراطية، عبر المقاومة الشاملة للمشروع الصهيوني بكل الوسائل المتاحة ، تشق طريق الثورة الوطنية والقومية التحررية الديمقراطية كطريق ثالث ، وبديل حقيقي ينطلق من ثوابت وأهداف الجماهير الشعبية الفقيرة ، على المستويين الوطني والقومي ، باعتبارها المحدد الرئيسي للقيادة والتنظيم ، تمهيداً لتحقيق مبدأ الهيمنة السياسية والثقافية والمجتمعية ، ذلك ان نجاح القوى اليسارية الماركسية العربية ، بالمعنيين الطبقي والسياسي في ان تصبح قوة مهيمنة وفقاً للاساليب السياسية الديمقراطية، سيمكنها من التجاوز أو الإزاحة السياسية الديمقراطية للتحالف البيروقراطي الكمبرادوري ، وان تصبح أيضا الإطار الذي يمثل ويجسد مصالح العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة وكل الكادحيـن ، في مجتمع عربي ديمقراطي موحد تسوده الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بافاقها الاشتراكية .

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل