المراة في الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ولجنة تحديث المنظومة الملكية .

حنان أحمد الخريسات

الحوار المتمدن-العدد: 8352 - 2025 / 5 / 24 - 01:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة
يقال أن العالم العربي غير مهتم بالعمل السياسي ، وان الشعوب العربية لا ترغب بالديمقراطية ، وأنها غير مستعدة لها أو مؤهلة ، غير أن الأردن لا يقبل بهذا الزعم في الوقت الذي يحيط بالأردن إقليم ملتهب ومنقسم على نفسه ، صراع وجدل ، ومشاريع دول دينية ، وأخرى علمانية ، ونحن من جهة أخرى مستمرون بالتصحيح الديمقراطي والعمل السياسي .
تتأثر الأردن بالأحداث الخارجية المحيطة ، حيث يشكل الاستقرار السياسي عاملا مؤثرا وحقيقيا في صنع القرار السياسي في ضوء التداعيات التي تشهدها المنطقة ، وكان لثورات الربيع العربي انعكاساته على الأردن وعلى صنع القرار ، لذا كانت المواقف مع الأزمات العربية تتوافق مع المصالح الأردنية وتدعم الأمن والاستقرار في دول الربيع العربي ، وتؤكد على الممارسة الديموقراطية ونحافظ نحن على ثوابتنا الديموقراطية وكانت هذه الظروف دافعا مهما للإصلاحات الداخلية وخاصة في الجانب السياسي .
يسلط هذا المقال الضوء على الرؤية الملكية للمرأة في الأوراق النقاشية للملك عبدالله الثاني وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مبينة أهمية هذه الأوراق ، وأهمية اللجنة الملكية وموقف القيادة ورؤيتها لمضمون هذه الأوراق ، وتأكيدات الملك عبدالله الثاني على مسار الديموقراطية ، ونبذ العنف والمواطنة الفاعلة بالنظرة الى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
طرح جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أفكارا ومقترحات على المستوى الوطني تمثل هذا الطرح بسبع أوراق نقاشية في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة التي مر بها الربيع العربي للمطالبة بالإصلاح في دول الجوار ، وكان طرح جلالة الملك عبدالله الثاني أن الإصلاح السياسي يتحقق في ظل ظروف وأجواء ديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون ويوجه الفعاليات المختلفة سواء كانت سياسية أو نقابية أو شبابية للمشاركة في صنع القرار من خلال الارتقاء بالوعي .
ومما لا شك فيه أن للأوراق النقاشية أهمية خاصة لدى جلالة الملك عبدالله من حيث تركيزها على الديموقراطية هدفا ونهجا وسلوكا وقولا وفعلا وأعطت اهتماما للمرأة الى جانب الرجل .

أهمية الأوراق النقاشية
الأوراق النقاشية على درجة عالية من الأهمية لأنها تفصح عن التصور الملكي المستقبلي الديموقراطية وتحديدا لدور الملكية بوصفها حامية للدستور ولمفهوم الحكومة النيابية وتقاسم الأدوار داخل السلطة التنفيذية وادوار الأحزاب والبرلمان والمواطنة الفاعلة .
كما تأتي أهمية الأوراق النقاشية في انها مستمدة من روح الدستور الأردني ومن خبرات جلالة الملك عبدالله الثاني التراكمية وهي ليست موجهة للرجال دون النساء وذلك لكون التنمية تحلق بجناحين مهمين الرجل والمرأة المتساويين أمام الدستور لا تمييز بينهما بالحقوق والواجبات ، فتمكين المرأة مطلوب لتدير بيتها وأسرتها ووطنها وشتان مابين التدبير والتدمير .
وتسعى الأوراق النقاشية الى تحفيز حوار وطني فعال حول مسيرة الإصلاح والتحول الديموقراطي الذي يمر به الأردن بهدف بناء توافق وتعزيز المشاركة الشعبية ، بمعنى أن أهمية الأوراق النقاشية والموضوعات المطروحة فيها يضع رؤية ملكية لتصورنا الى أين يريد أن نذهب مستقبلا سواء على صعيد مفهوم الدولة المدنية والقانون والتعليم .
هذه الأوراق جميعها تتناول موضوعات متداخلة لا يمكن تأطيرها كتشريعات قانونية وتحتاج الى روافع ثقافية كي تتحقق والى تفاهم وطني مشترك يحولها كي نصل الى هذه المرحلة ، فعند الحديث عن التعليم والمناهج والوساطة والمحسوبية وتطوير الأحزاب والديمقراطية والتعددية وغيرها من المفاهيم كي تكون مظلة الحوار الوطني ليتم البناء عليها ولإدخالها في الحوارات الوطنية حتى تتحول الى سياسات وبرامج حزبية ومشروعات لقوانين وتشريعات ، وهذه الأوراق النقاشية بلا شك سابقة للحوار بين القائد والشعب لإطلاق الأفكار من قبل الآخرين وخاصة الشباب ذكورا وإناثا ليتحاوروا ويترجموا أفكارهم الى برامج مؤكدا فيها على انه " سيكرس هذه الورقة للحديث حول مجموعة من الممارسات التي أؤمن أننا بحاجة الى تطويرها وتجذيرها على امتداد رحلتنا نحو الديموقراطية ".
صورة المرأة في الأوراق النقاشية
نعلم أن محطة الكوتا النسائية بدأت في 2003 وحتى الآن ولمسنا من خلالها دور المرأة الفاعل تحت القبة وهناك محطة من الإنجازات جاءت على اثر تراكمات سنوية سابقة وحالية حاولت فيها بعض المؤسسات أن تجعل بيئة العمل صديقة للمرأة استنادا الى الأوراق النقاشية ويؤشر على ذلك أن الأردن احتلت المرتبة الخامسة من حيث التمثيل النسائي في مجلس الأمة .
كما يؤكد جلالة الملك أن الإصلاح يبدأ من القواعد الشعبية صعودا الى قمة الهرم لذا فالمرأة كمواطن لها حيز ودور بالأوراق النقاشية ويذكر جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة الأولى انه كرس هذه الورقة للحديث حول مجموعة من الممارسات التي يؤمن أننا بحاجة الى تطويرها وتجذيرها على امتداد رحلتنا الديموقراطية مؤكدا في هذه الورقة على المساواة بين الجنسين حيث قال : " لنتذكر جميعا أننا كأردنيين وأردنيات أخوة وأخوات متساوون وفي مركب واحد ، وان وحدتنا وإخلاصنا لهذا البلد يسمو فوق كل اختلاف سواء أكان في العرق أو الأصل أو الدين .
إن هذا التأكيد الملكي ترجمة واضحة وصريحة على أن الجميع شركاء في هذا البلد والنهوض به على كافة المستويات وان على النساء الأردنيات مسؤوليات وتحديات لا يمكن مواجهتها دون شراكة حقيقية مع الأردنيين الذكور وان احترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين الجميع .
وفي ظل الديموقراطية وضح أننا شركاء في التضحيات والمكاسب ودعا المرأة الى ترسيخ سلوكيات المواطنة الصالحة وتبني المبادئ والممارسات الديموقراطية فقال : " أدعو الموطنين والمواطنات من أبناء وبنات شعبنا العزيز لتبني المبادئ والممارسات الديموقراطية " في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة ومجلس نواب على قدر من الكفاءة وخدمة الصالح العام وذلك لان تكون المجتمع الديموقراطي المتقدم هو نتاج تجارب متراكمة وجهود مشتركة وان مفهوم الديموقراطية لا ينحصر في تعبير الأفراد عن آراءهم ووجهات نظرهم وإنما يحدد جلالة الملك رؤيته في الورقة الثالثة بالنسبة للمرأة بان يكون لها دور في الأحزاب السياسية ، وأكد على عملية تشكيل الأحزاب وتشجيع جميع " أبناء وبنات الوطن عل المشاركة في بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية الممثلة والقائمة على قواعد شعبية واسعة " حيث أكد وبصفته رأسا للدولة على أن " تحرص الملكية الهاشمية على استشراف المستقبل وستكون الملكية صوت الأردنيين والأردنيات جميعا خاصة الفقراء والمستضعفين منهم مدافعة عن حقوقهم في المجتمع "، وبث روح الثقة بين الأردنيين والأردنيات على التمييز والإبداع من خلال :دعم قصص النجاح وتبني المبادرات الريادية وتقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية " ، كما أكد جلالة الملك على مواجهة التحديات وقال : " تقع على عاتق المواطنين والمواطنات جميعا لوضع الأفكار والحلول البديلة المقترحة في دائرة النقاش الوطني العام ومن شان ذلك إحداث اثر إيجابي كبير على مستوى وطننا " ، وفي الانتخابات ورغم ما يشوبها من تحديات وإشكاليات إلا انها خطوة جوهرية في المسيرة الوطنية ولكنها ليست نهاية المطاف في ضوء تطلعه للعمل مع أبناء الأردن " مواطنين ومواطنات " لحياة كريمة للأردنيين
وأكد جلالة الملك في الورقة السادسة على سيادة القانون بمساواة وعدالة وعبر عن ألمه تجاه.." طفلة تموت في أحضان والدها في عرس أو احتفال تطلق فيه نيران الأسلحة أو أم تودع ابنها دون أن تعلم انه لن يعود بسبب سائق لم يحترم القانون " ، وقد أشاد جلالة الملك بدور منظمات المجتمع المدني في الورقة الخامسة التي مثلت الوقوف على محطات الانجاز في التشريعات ومن بينها المنظمات النسائية التي تضاعف عددها الى أكثر من 6000 منظمة ويتطلع الى دور مهم في رسم السياسات ونعلم أن هذه المؤسسات تلعب دورا مهما إذ توفر الأدوات اللازمة التي تستند عليها المرأة للوصول الى مواقع السلطة، وان عليها أن تزيد فاعليتها في خدمة قضايا المجتمع وهمومه والتأثير في رسم السياسات والعمل كرقيب ، مما يؤكد أن المرأة شريكة في المواطنة والديمقراطية والحكومة تولي دعما للمرأة الأردنية لتكون شريكا فاعلا وأساسيا في عملية صنع القرار ، كما أن جلالة الملك يتطلع الى " المزيد من أبناء وبنات شعبنا يتبنون روح وفكر المواطنة على مستويات العمل المحلية والوطنية "
مما ذكر آنفا نجد أن جلالة الملك عبدالله الثاني تحظى النساء برعايته ومساندته وتتواصل الانجازات في عهده وتفتح الآفاق أمام المرأة للتفوق والإبداع وخاصة من خلال التركيز على التعليم باعتباره القطاع الذي يستوعب العدد الأكبر من العاملات ، وحظيت برعاية ملكية واهتمام ملكي غير مسبوق ظهر جليا في خطابات العرش السامي وفي كتب التكليف السامي وكانت المرأة حاضرة في خطاباته في المناسبات المختلفة ولم تغب في الأوراق النقاشية في الرؤية والتطلعات الملكية لتطبيق عدالة النوع الاجتماعي ومواصلة جهود التمكين الاقتصادي وحمايتهن من مختلف أشكال العنف والسير الى جانب الرجل في العمل السياسي .

توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حضرت المرأة باستمرار في اللجان الملكية التي ترسم ملامح الإصلاح السياسي إيمانا بدورها في تشكيل فسيفساء السياسة الأردنية حيث كان لها حضور في لجنة الحوار الوطني التي رسمت خارطة طريق للقوانين الإصلاحية والناظمة للحياة الديموقراطية ، وشاركت باللجان المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان وغيرها بحيث أثرت في وضع سياسات أحدثت فرقا على كافة الصعد مما ينسجم مع تأكيد جلالة الملك الداعم بان الإصلاح ينطلق من القاعدة الى أعلى وليس العكس ، ونعلم أن جلالة الملك عبدالله الثاني اقر وثيقة الأردن أولا التي تضمنت عدة بنود تتعلق بالمرأة وقد ورد نصا على أن تعمل الحكومة على مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومكانة المرأة والطفل والأسرة لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة كما نصت على أن تراعي قوانين الانتخاب هدف التنمية السياسية والحزبية ، كما تراعي تمكين المرأة من المشاركة انتخابا وترشحا وضمان وصول سيدات الى البرلمان " الكوتا السياسية " .
وفي ضوء ما ذكر آنفا من تأكيدات فان ما يشغل تفكير جلالة الملك عبدالله الثاني ونحن نلج المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية أن مسالة التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية وانه يشعر " بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى ديمقراطيتهم وحياتهم وتساهم في تحقيق أمنياتهم " ، واذا تم بناء المؤسسات والتأسيس في المئوية الأولى نجده يؤكد على شعوره لضمان حياة برلمانية وحزبية واستمرار عملية التطوير بقوله : " إننا نخطوا اليوم أولى خطواتنا في مئوية الدولة الثانية ونريد أن يكون أول ما يسجله تاريخنا الوطني انها بدأت بجهد وطني مخلص وحثيث نحو مزيد من التطوير والتقدم " ، لذا تمثلت مهمة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حسب ما عهد به جلالة الملك عبدالله الثاني الى دولة السيد سمير الرفاعي بوضع مشروع قانون جديد للانتخاب ، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية ، والنظر بالتعديلات الدستورية المتعلقة حكما بالقوانين ، وآليات العمل النيابي وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية ، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة .
إن مايهم جلالة الملك في عملية التحديث ومن تشكيل هذه اللجنة هو" الاهتمام بالشباب وتحفيز مشاركتهم بالحياة الحزبية والبرلمانية وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة وتعزيز قيم المواطنة "
، والتركيز على التمثيل العادل للمواطنين وان ثقل المسؤولية التي يحملها بضمان الملك للأردنيين والأردنيات بتبني مخرجات عمل هذه اللجنة كلمة سمير لأعضاء اللجنة مؤكدا على صدق النوايا في الإنجاز ودون أية ضغوط وعلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار في أوساط الشباب والنساء الأردنيات في مجتمع تشكل النساء فيه نصف المجتمع وفي بلد يضم أكثر من ربع مليون أسرة ترأسها سيدات نشميات هن الأب والأم والمربي والمعيل .
جاء عمل اللجنة الملكية استكمالا لجهود وطنية عديدة لتطوير الحياة السياسية واستنادا الى مجموعة من المبادئ والمعايير التي استمدتها من الرسالة الملكية السامية ، ومن الرؤية الوطنية المشتركة لأعضائها وابرز هذه المبادئ الاسترشاد بالأوراق النقاشية الملكية السبع التي فصل الحديث عنها آنفا ،والوصول الى توافقات لبناء نموذج ديمقراطي أردني بضمانة حقيقية متجاوزة التحديات
وجاءت أعمال اللجنة الملكية وتوصياتها على شكل وثائق وهي : مسودة مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين والتعديلات الدستورية المقترحة المرتبطة بمسودتي مشروعي القانونيين وبآليات العمل النيابي ، والتوصيات الخاصة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية ، وتوصيات متعلقة بتمكين المرأة وتمكين الشباب ، ومقترحات بسياسات وخطوات تفضي الى تطوير النموذج الديموقراطي
أهمية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهدافها
تأتي أهمية عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بالتركيز على التمثيل العادل للمواطنين في مرحلة دخول المئوية الثانية للدولة ، وان عمل اللجنة جاء استكمالا لجهود وطنية عديدة لتطوير الحياة السياسية واستنادا الى مجموعة من المبادئ والمعايير التي استمدتها من الرسالة الملكية السامية ومن الرؤية الوطنية المشتركة لأعضائها ومن أبرزها الأوراق النقاشية الملكية السبع التي تم التفصيل عنها آنفا وللوصول الى توافقات لبناء نموذج ديمقراطي أردني بضمانة حقيقية أخذت صفة الحتمية في التنفيذ لمخرجات اللجنة مما زاد في أهميتها وهذا ما يؤكده جلالته في قوله : " وأنني اضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي وتقدمها الى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير " مما يعني الحسم الملكي بأهمية الإصلاح وتطبيقه .
كما برز في تعبير دولة سمير الرفاعي بان لجنة الإصلاح السياسي جاءت لقطع الطريق على معارضي الوطن في الخارج ورغبة الملك في إعادة مشاركة الشعب في حكم نفسه في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة الى 50% وهي نسبة لن تصل إليها الدولة الأردنية من قبل
إن عمل اللجنة وما تمخض عنها من نتائج خطوة مهمة تعبر عن أشواق الأردنيين والأردنيات وتطلعهم نحو المستقبل للبناء على ما قدمه الأجداد والآباء من تضحيات وانجازات في المئوية الأولى وما ستنجزه الأجيال الجديدة في المئوية الثانية
يزيد من أهمية اللجنة الملكية انها لم تبدأ عملها بخطى غير مدروسة أو بعشوائية وإنما سارت ضمن خارطة طريق وضعها جلالة الملك عبدالله الثاني في مضمون رسالته الى دولة السيد سمير الرفاعي وأكد فيها على مهمة اللجنة وتعكس الرسالة الملكية التي تميزت بأنها واضحة الأهداف وعازمة على إحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية والحزبية تليق " بالأردنيين والأردنيات " .
وعكست اللجنة الملكية أطياف اللون السياسي والاجتماعي والفئات العمرية المشاركة ويظهر من توصياتها اثر مهم في استعادة مبدأ التوافق على خارطة الإصلاحات التي ينشدها جلالة الملك والأطياف الوطنية للمرحلة الوطنية المقبلة وهذا يشير الى أن المجتمع الأردني تشكل على التنوع منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين " واستطاع الأردنيون والأردنيات تطوير خبرة في الوئام الاجتماعي والسياسي وطور نظامهم السياسي مقاربات وحماية التنوع من اجل ديمقراطية سليمة ، وفي الهوية الجامعة " شكل " الأردنيون والأردنيات من الأصول والمنابت والأعراق أنهم أردنيون الانتماء والولاء والشعور الوطني والمصير الواحد المشترك "
مما سبق نصل الى أن اللجنة الملكية سلطت الضوء في توصيات العمل والتشريعات على المرأة من خلال اللجان الست التي تشكلت ، وبرزت مواقع المرأة فيها وكان أول مظاهرها وجود 19 سيدة في عضوية اللجنة وشملت اللجان الست : لجنة الانتخاب ، لجنة الأحزاب السياسية ، لجنة تمكين الشباب ، لجنة تمكين المرأة ، لجنة الإدارة المحلية ، لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي
وفي ضوء أعمال هذه اللجان وتوصياتها يتحمل دولة السيد سمير الرفاعي ويتعهد بالعمل وان المرحلة القادمة ستشهد مشاركة شعبية في صنع القرار في أوساط الشباب والنساء الأردنيات في مجتمع يشكل النساء نصف المجتمع وعموده في البلد ويضم أكثر من ربع مليون أسرة ترأسها سيدات نشميات هن الأب والأم والمربي والمعيل ، وشملت هذه التوصيات المحاور التالية :
أولا : توصيات اللجنة الملكية لمشروع قانون الانتخاب
إن من نتائج أعمال اللجنة وآثارها المتوقعة فيما يتعلق بضمانات تمكين المرأة استنادا الى عدة معايير كان من أهمها تعزيز مشاركة أوسع للمرأة والشباب انتخابا وترشحا وفي جميع مراحل العملية الانتخابية في النظام الانتخابي والذي سيشمل على مستويين من التمثيل الأول وطني يسمى الدائرة العامة ومحلي يسمى الدوائر المحلية حيث ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 الى 138 خصص منها 41 مقعدا للقوائم الحزبية الوطنية و97 للدوائر المحلية واشترط في تشكيل القائمة الوطنية الحزبية بالنسبة للمرأة ما يلي :
1- أن تتضمن امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة ، وثاني ثلاثة مترشحين أي بنسبة تمثيل 22 % كحد أدنى .
2- وفي الدائرة العامة تلتزم القائمة المترشحة بوجود شاب / شابة على الأقل لعمر لا يتجاوز 35 عاما يكون ترتيبها ضمن المترشحين الخمسة الأوائل
3- في الدوائر المحلية تقسم المملكة الى 18 دائرة انتخابية محلية يخصص لها 97 مقعدا منها 18 مقعدا للمرأة مما يحقق نسبة تمثيل على المستوى المحلي وتعادل 5 .18 %
4- يتعين على المرأة المترشحة في الدوائر المحلية تحديد مسار الترشح ( الكوتا أو التنافس الحر ) في طلب الترشح ولا يحق للمرأة المرشحة عن المقاعد التنافسية المنافسة على المقاعد المخصصة للنساء في حال عدم الفوز مما يعزز فرص وصول المرأة الى مجلس النواب
5- منح الترشح في دوائر البدو لأبناء وبنات البادية خارج الدوائر المحلية المخصصة لهم على مستوى الدائرة العامة أو الدوائر المحلية
6- إشراك مؤسسات المجتمع المدني في اللجان الانتخابية بتوسيع قاعدة الشفافية
7- في حال رفض طلب الترشح لإحدى المرشحات في القائمة الوطنية الحزبية أو قررت أحداهن الانسحاب يتم الاستعاضة عنها بامرأة أخرى من القائمة
8- في حال شغور احد مقاعد الحزب الذي تشغله امرأة يقوم الحزب بملء المقعد بسيدة أخرى من نفس القائمة
ثانيا :توصيات مشروع قانون الأحزاب السياسية
طرحت مجموعة توصيات تتعلق بالمرأة في مشروع قانون الأحزاب السياسية وكان من ضمانات تمكين المرأة السياسي ما يلي :
1- توسيع قاعدة تمثيل الأحزاب السياسية للمجتمع الأردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل الأحزاب سياسية برامجية والمشاركة فيها بحرية وفاعلية
2- تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة
3- يشترط في الأعضاء المؤسسين نسبة تمثيل للمرأة لا تقل عن 20%
4- تضمن الأحزاب السياسية حق المرأة والشباب في تولي مناصب قيادية وحق الوصول للموارد المالية خاصة خلال الحملة الانتخابية
5- عند ممارسة العمل الحزبي يجب ضمان حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية في الأحزاب
مما سبق سيترك آثارا إيجابية من أهمها توسيع قاعدة المشاركة الحزبية وخاصة من فئتي المرأة والشباب وطلبة الجامعات ،وفي حالة تأسيس الأحزاب السياسية كان من المحفزات التي منحت للأحزاب فيما يتعلق بالمرأة بعد مرور سنة على تأسيسها تقديم نسبة تحفيزية مالية إضافية عن كل مقعد نيابي يفوز به شاب / شابة دون سن 35 ، وتقديم نسبة تحفيزية مالية إضافية عن كل مقعد نيابي تفوز به امرأة
ثالثا :توصيات مشروع التعديلات الدستورية
تضمنت التعديلات الدستورية المقترحة 22 نصا دستوريا متعلق بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وضمانات استقلال الأحزاب السياسية وتطوير آليات العمل البرلماني ، وأوصت اللجنة الملكية بإجراء تعديل على المادة (5) لتصبح : " يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة ، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال " ، وأوصت بتعديل جوهري على المادة (6) من الدستور الأردني والتي تكرس مبدأ المساواة قاعدة أساسية من اجل ممارسة الحقوق والحريات الدستورية بإضافة فقرتين جديدتين الى هذه المادة كانت الفقرة 6 تنص على : " تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس من العدل والإنصاف وحمايتها من جميع إشكال العف والتمييز " ( ) والمبرر وراء ذلك هو التأكيد على دورها في بناء المجتمع وتعزيز الحماية القانونية لمنع تعرضها لأشكال العنف المختلفة ، كما أوصت اللجنة بتعديل الفصل الثاني من الدستور " ليصبح حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم " ، وتعديل المادة (70 ) من الدستور لتخفيض سن الترشح لمجلس النواب ليصبح 25 سنة شمسية
وحول ردود الفعل في الأوساط السياسية ؛يعلق مروان المعشر حول هذه التوصيات أن الحلقة الأضعف تلك المتعلقة بالمرأة والتي جاءت قاصرة عن ترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل من خلال إدخال التعديلات الدستورية اللازمة لإعطاء المرأة حقوقها التشريعية الكاملة ، وان المرأة برأيه تشارك بالعمل السياسي بحماس كمواطنة وهي تعلم انها لا تقف تشريعيا على قدم المساواة مع الرجل ولا تتمتع بالحماية الدستورية التي تسمح لها بالخوض في عملية بناء الدولة جنبا الى جنب مع الرجل ، وعلق حول المادة (6) " تكفل الدولة تمكين المرأة ... بالرغم من الصيغة الإيجابية التي تتمتع بها هذه الإضافة نحو المرأة يبدو انها غير كافية والنص يتضمن ضبابية وقليل من الوضوح حول المرأة والمواطنة المتساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات وان مفهوم تمكين المرأة قاصر في معانيه وغاياته وان المرأة ليست ضلعا قاصرا أو اقل تعليما أو ثقافة من الرجل وتحصل على المراكز الأولى والنسبة المئوية العليا في التعليم والجامعات وان التمكين الحقيقي يأتي بإزالة العراقيل التي تحول دون تمتعها بحقوقها الدستورية كاملة ، وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها في القوانين والتشريعات
رابعا :توصيات اللجنة الملكية حول الإدارة المحلية
قدمت لجنة الإدارة المحلية 31 توصية تهدف الى الوصول الى لامركزية فعالة على المستوى الإداري والمالي والخدمي وفي مجال المرأة قدمت توصيات وهي :
1- تعيين امرأة في منصب نائب رئيس المجلس البلدي أو مجلس المحافظة في حال كان الرئيس رجلا
2- ضمان نسبة تمثيل للمرأة لا تقل 30% بالإضافة الى مقعد واحد على الأقل لأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالس الإدارة المحلية المنتخبة
3- تضمن القانون نصيا لتشكيل لجنة المرأة ولجنة الشباب ضمن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة المحلية حتى لا تكون مهمة اختيارية فيما بعد
4- تخفيض سن الترشح من 25 الى 22 عاما
5- تضمين قضايا المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب وبناء القدرات وتوفير التدابير التيسيرية في مرافق الإدارة المحلية لتسهيل وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن
6- استجابة موازنات المحافظات والبلديات للنوع الاجتماعي وللتحديات التي تواجه المرأة
مما ذكر آنفا نجد أن الأوراق النقاشية شكلت أهمية خاصة لدى جلالة الملك عبدالله بتركيزها على الديموقراطية وأعطت اهتماما للمرأة الى جانب الرجل وهي تضع رؤية ملكية تسعى الى تحفيز حوار وطني لمسيرة الإصلاح والتحول الديموقراطي وان المرأة حظيت برعاية ملكية في الأوراق النقاشية في رؤية جلالة الملك عبدالله وتطلعاته لتطبيق عدالة النوع الاجتماعي والتمكين والعمل السياسي والحماية من أشكال العنف .
أما في تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فقد بدأت بجهد وطني وحظيت المرأة بدعم مميز في التعديلات على قانون الانتخاب والأحزاب واليات العمل النيابي والإدارة المحلية والتشريعات وان اللجنة الملكية جاءت استكمالا لجهود وطنية لتطوير الحياة السياسية ومستندة الى الأوراق النقاشية وتسير ضمن خارطة طريق واضحة وضعها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .

#حنان_أحمد_الخريسات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل