بندر نوري
كاتب وباحث من السودان
(Bandar Noory)
الحوار المتمدن-العدد: 8348 - 2025 / 5 / 20 - 22:13
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
ترجمة: بندر نوري مراجعة وتدقيق: ومضة كمال
“تمت الترجمة وإعادة النشر بإذن من مجلة مونثلي ريفيو. مونثلي ريفيو جميع الحقوق محفوظ”.
تستمر التناقضات غير القابلة للتوفيق في الديمقراطية الليبرالية في الكشف عن نفسها في جميع أنحاء العالم. لقد اعتُبر فوز جو بايدن على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 من قبل المعلقين الليبراليين السائدين بمثابة بداية النهاية لمجموعة الزعماء الشعبويين اليمينيين الذين اجتاحوا السلطة في جميع أنحاء العالم خلال العقد الثاني من الألفية. وقد أُعلن – بتفاؤل مبالغ فيه – أن سقوط ترامب يمثل عودة إلى القاعدة الليبرالية الديمقراطية.
لكن في عهد بايدن، قامت أقوى دولة على وجه الأرض، والتي تعتبر نفسها زعيمة "العالم الحر"، بتكثيف عسكرة العالم من خلال إشعال حرب بالوكالة مع روسيا في أوكرانيا ودعمها غير المشروط للمجازر الإبادية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة. وعلى الصعيد المحلي، فشلت مبادرة بايدن لما يسمى بسياسة صناعية تجديدية في عكس الاتجاهات الانكماشية طويلة الأمد أو كبح التفاوت المتصاعد في الدخل، بينما كذّبت القرارات السياسية الرئيسية الخطاب المتعلق بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، مثل رفض حظر التكسير الهيدروليكي والنمو المتسارع في إنتاج النفط وأرباحه بشكل عام. وبينما تجلت العواقب الأكثر شراً للإمبريالية الليبرالية في إدارة بايدن في فلسطين ولبنان وأجزاء أخرى من العالم الإسلامي المنكوب بالحروب، فإن تناقضاتها الجوهرية العميقة كُشفت بوضوح من خلال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أربع سنوات فقط من إعلان وفاة الترامبية.
وخارج الولايات المتحدة، لا يزال اليمين المتطرف يحقق نجاحاً في العديد من البلدان، بما في ذلك إيطاليا وهولندا والأرجنتين. وفي الهند، فاز ناريندرا مودي بولاية ثالثة متتالية كرئيس وزراء في يونيو 2024. ورغم أن نتيجة الانتخابات الهندية صُورت كنصر أخلاقي للمعارضة المنهكة، نظراً إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا اليميني المتطرف لم يحقق أغلبية مطلقة، واضطر للاعتماد على دعم حزبين حليفين لتشكيل حكومة ائتلافية، إلا أن الحزب فاز بعدد من المقاعد يفوق بأكثر من 141 مقعداً أقرب منافسيه، حزب المؤتمر الوطني الهندي، الذي كان يوماً ما اشتراكياً وأصبح الآن نيوليبرالياً بشكل واضح.
ولا تُعد هذه الظواهر انحرافات استثنائية، بل تؤكد الأدلة التاريخية أن الأنظمة الديمقراطية الليبرالية، عبر تاريخ الرأسمالية، كثيراً ما مهدت الطريق لازدهار اليمين المتطرف. وفي هذه اللحظة التاريخية الراهنة، هناك علاقة واضحة بين صعود السلطوية "اللاليبرالية" وبين أزمات الرأسمالية العالمية الطويلة الأمد والمترابطة، بما في ذلك التمويل غير المقيد، والحرب الطبقية الفجة ضد غالبية شعوب العالم، والحروب الدائمة، والانحدار البيئي الكوكبي المستمر نحو "دوامة الموت".
كتب سمير أمين، في مطلع الألفية الجديدة وفي ذروة انتصار الرأسمالية المرتبطة بالعولمة النيوليبرالية، أن الخطاب السائد (النيوليبرالي) "ينسب إلى السوق والديمقراطية وحدة قوية إلى درجة يبدو من المستحيل تقريباً الفصل بينهما". وكانت النتيجة، كما أشار أمين ببصيرة نافذة، هي "ديمقراطية منخفضة الكثافة"، حيث أصبح التصويت "عديم الأهمية، ناهيك عن الأثر، لأن مستقبل [الناخب] كعامل (أو كعاطل عن العمل) سيُحدد في مكان آخر، في السوق ".
وبالإشارة تحديداً إلى "العالم الثالث"، و"تآكل المشاريع الوطنية الشعبية المجتمعية" التي ازدهرت منذ وقت الاستقلال الرسمي حتى ثمانينيات القرن الماضي، حذر أمين قائلاً: "لم يكد مسار الدمقرطة السياسية يكتسب زخماً حتى فقد شرعيته بسرعة في نظر الأغلبية الشعبية. فماذا يمكن أن يُنتظر من هذا التعددية الشكلية، والمسرحية الانتخابية، والسلطات الضعيفة التي تنتجها؟ أليست تصاعدات الأصولية الدينية والصراعات الإثنية دليلاً على أن الكارثة ليست ببعيدة؟"
وتتحقق هذه التحذيرات البصيرة اليوم في أجزاء كثيرة من الهامش العالمي، بما في ذلك باكستان، وهي مجتمع ممزق بين الأصولية الدينية والصراعات الإثنية، حيث تعمل المؤسسات الديمقراطية الليبرالية والأحزاب السياسية البرجوازية تحت الظل الدائم لأجهزة الدولة المعسكرة والقوى الإمبريالية الغربية. فقد حَكم الجنرالات الباكستانيون المدعومون من واشنطن البلاد بشكل مباشر لما يقارب نصف تاريخها، كما أن اقتصاد باكستان ومجتمعها ازداد عسكرة خلال ما سُمي بـ"الحرب على الإرهاب"، وكان قناع الديمقراطية الليبرالية – في أحسن الأحوال – وسيلة لتعزيز سلطة وأرباح المؤسسة العسكرية، والمصالح الرأسمالية الكبرى، وأشكال متعددة من اليمين الرجعي.
وقد بلغ قبضة الجيش على باكستان ذروتها على ما يبدو في عام 2018، عندما تم انتخاب لاعب الكريكيت السابق، عمران خان، رئيساً للوزراء. فقد تم انتشال خان من غياهب الغموض السياسي ووُضع في مركز الساحة السياسية عام 2011 من قبل رئيس أقوى وكالة استخبارات في البلاد آنذاك. وعلى مدار السنوات التالية، قامت وسائل الإعلام الكبرى ببناء هالة من الغموض حول خان، وساعدته بفاعلية على كسب دعم شريحة شابة من السكان تنفر بشكل متزايد من السلالات السياسية المتجذرة في البلاد. ومثل زعماء اليمين الشعبويين الصاعدين حول العالم، صوّر خان نفسه كـ “دخيل" شجاع يفضح الفساد في الساحة السياسية المحلية، بل وتقمّص شخصية المسلم "المولود من جديد" المستعد لتحدي الهيمنة الغربية.
وقد دعم الجيش صعود خان إلى السلطة، لكن الانكماش الاقتصادي الناتج عن الجائحة، والنتائج الطويلة الأمد للاقتصاد السياسي المعسكر والتابع للإمبريالية في باكستان، أدت إلى تصدع العلاقة بين خان ورعاته السابقين. وعادت الطبقة البرجوازية القديمة، بقيادة عائلتي شريف وبوتو – اللتين كانتا دوماً من اللاعبين المدنيين الرئيسيين ضمن هيكل السلطة العسكري في باكستان – إلى السلطة من خلال تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل 2022. وقد بدا أن خان أُقصي مرة أخرى إلى هامش السياسة – أو هكذا ظن الجنرالات. لكن بخروجه من السلطة، ازداد خان نفوذاً وشعبية لدى قاعدته الاجتماعية الشابة والمتنامية، في وقت كانت حكومة شريف-بوتو تعاني من تضخم جامح وبطالة واسعة نتيجة سياسات التقشف الخانقة التي فرضها صندوق النقد الدولي. ولم تؤدِّ حملات القمع على وسائل الإعلام الضعيفة أصلاً، والاضطهاد المكثف لأنصار خان، إلا إلى تعميق السخط الشعبي وزيادة الدعم له.
بحلول أوائل عام 2024، تمّت إدانة خان في سلسلة من القضايا السياسية المفبركة، وتم استبعاده من الترشح للانتخابات وسُجن. ومع ذلك، فاز المرشحون التابعون لحزبه "حركة الإنصاف الباكستانية" بأكبر عدد من المقاعد في المجلس النيابي خلال الانتخابات العامة التي جرت في فبراير 2024. وقد أتاحت عمليات التزوير الانتخابي السافرة، المدعومة من كبار قادة الجيش وبعض قضاة القضاء الأعلى، الفرصة لعائلتي شريف وبوتو لتشكيل حكومة ائتلافية ضعيفة. لكن جاذبية خان بلغت مستويات محمومة، ولا يزال شبح عودته إلى السلطة قائماً.
تمثل باكستان تجسيداً لأزمة الأنظمة الديمقراطية الليبرالية المعاصرة التي تهيمن عليها إلى حد كبير مؤسسات عسكرية-إعلامية-صناعية. ويقوم مشروع الديمقراطية الليبرالية، المدعوم بعلاقة عضوية بين الدولة ورأس المال، على عمليات تراكم استغلالية وعنيفة إلى حد بعيد، مما يؤدي إلى تعميق التناقضات الطبقية والبيئية وغيرها، ويوفر باستمرار الأساس لازدهار رموز اليمين المتطرف. وإذا لم يتم كسب الجماهير المهمشة إلى بديل حقيقي مناهض للرأسمالية، فإن المجتمع الباكستاني – شأنه شأن العالم بأسره – يواجه انحداراً سريعاً نحو البربرية.
التراكم النيوليبرالي المعسكَر
بينما كانت المؤامرات القصرّية المرتكزة علي المؤسسة العسكرية سمة دائمة في الاقتصاد السياسي الباكستاني، فإن بروز عمران خان لا يمكن فهمه إلا في إطار تحليل نظام التراكم النيوليبرالي المعسكَر الذي تشكّل بعد نهاية الحرب الباردة. فقد شرعت الحكومات المدنية الضعيفة في التسعينيات، وتحت إملاءات صندوق النقد الدولي، في تنفيذ خصخصة شاملة "بسعر التراب"، وتحرير التجارة، والانفتاح المالي، إلى جانب سياسات أخرى مميزة لما يُعرف بتوافق واشنطن. غير أن النظام العسكري بقيادة الجنرال برويز مشرف (1999–2008) هو من فتح البوابات على مصراعيها أمام النيوليبرالية.
فقد قامت الديكتاتورية المدعومة من واشنطن ببيع الأصول العامة تحت تهديد السلاح، وسهّلت الدخول والخروج الحر لرأس المال المضارب في قطاعات شديدة الربحية مثل العقارات، وحرّضت المصارف التجارية على إصدار قروض رخيصة وغير مقيدة، واقترضت مليارات الدولارات من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي لتمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة، استهدفت تلبية الطلب المتزايد من قبل طبقة وسطى "أسطورية" الحجم من المستهلكين. ⁶
وقد تصرّف كل من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي كجهات راعية مالياً لباكستان بما يتماشى مع وضعها كدولة خط المواجهة فيما سُمّي بـ “الحرب على الإرهاب" التي شنتها واشنطن في أفغانستان المجاورة. وعلى المستوى الثنائي، قدّمت الحكومة الأمريكية ما يقرب من 18.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية بين عامي 2002 و2010، دعماً لنظام مشرف تماماً كما كانت قد دعمت سابقًا الديكتاتوريات العسكرية لكل من الجنرال أيوب خان (1958–1969) والجنرال ضياء الحق (1977–1988) خلال الحرب الباردة. ⁷
وقد مكّن الشيك المفتوح الممنوح للجيش الباكستاني من قِبل الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى جهاز الدولة القمعي من التوسّع في خدمة رأس المال. إذ أصبحت عمليات الاستيلاء على الأراضي والمياه والغابات والمعادن من قبل أفراد الجيش ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية ظاهرة واسعة الانتشار في الأرياف الهامشية والمراكز الحضرية على حد سواء.
وقد ترافقت هذه المصادرات للبيئات الهشة أساساً مع حرب طبقية ضد الفلاحين الذين لا يملكون الأرض أو يملكون مساحات صغيرة، والرعاة، والصيادين، والسكان الأصليين، وسكان الأحياء الفقيرة، وذلك تحت ذريعة مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري وأشكال أخرى من التنمية. وقد مثّل هذا المسار من التراكم العنيف استمراراً لإرث الحكم الاستعماري ومظهراً من مظاهر تسليع الطبيعة غير المنضبط في ظل شروط النيوليبرالية المعولمة. ⁸
لم تقتصر نتائج سيطرة الطبقة الحاكمة العسكرية الفاسدة في باكستان ورعاتها الأجانب على تدمير البيئة الطبيعية وإجبار ملايين المجرّدين من وسائل العيش على الهجرة إلى المدن والبلدات المكتظة أصلًا بالسكان، حيث تمّ تهميشهم جغرافيًا، بل تجاوزت ذلك إلى تجاهل تام للتداعيات بعيدة المدى لمصادرة الموارد والنمو المعتمد على الديون. ⁹
وبحلول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، باتت باكستان، على غرار جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، تتمتع بهيكل ديموغرافي ناشئ يتميّز بانفجار شبابي هائل، حيث أن 65٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 250 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 25 سنة. ¹⁰ ولم يكن لدى نظام التراكم القائم على الإيجارات الجيوسياسية، وحمى مشاريع البنية التحتية، والتمويل غير المنضبط، والاستهلاك الفاحش، أي إمكانية لتوفير عمل مجزٍ أو الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة لهذه الجماهير الشابة من الطبقة العاملة.
وفي نهاية المطاف، تبددت الرياح الجيوسياسية المواتية نتيجة الاضطرابات التي تلت الأزمة المالية العالمية. ومع نهاية عهد مشرف، أدّت أزمات انقطاع الكهرباء والارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية عالمياً إلى إنهاك الطبقات العاملة، مما مهّد الطريق أمام انجذاب كتلة شبابية متزايدة الاغتراب نحو شخصية كاريزمية وسلطوية.
صعود عمران خان
أُجبر مشرف على التنحي عن رئاسة الجمهورية في عام 2008، وهو ما تزامن مع تراجع استراتيجي للجيش عن الحياة العامة. إلا أن النخبة العليا في المؤسسة العسكرية استمرت في ممارسة نفوذها من وراء واجهة الديمقراطية الليبرالية. ومع تخبط الأحزاب البرجوازية التقليدية في مواجهة أزمات ديموغرافية واقتصادية وبيئية مترابطة، بدأ الجيش والدعمون لخطابه الأيديولوجي من الإعلاميين والمثقفين في الترويج لعمران خان بوصفه بطلاً وطنياً قادراً على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة لشعب سئم من الإقطاعيات السياسية الراسخة التي لا تهتم إلا بتضخيم ذاتها.
منذ عام 2011، بدأ خان يوجه سخط الجماهير الشابة من الطبقات العاملة نحو "الآخر" المجازي الذي يمكن تحميله مسؤولية تفاقم المعاناة الاجتماعية والاقتصادية والإهانات اليومية الأخرى. وقد تمثل الهدف الرئيسي لخطاب خان المثير للجدل في عائلتي شريف وبوتو، لكن خطابه لم يستهدف بالضرورة فئات التجار والصناعيين، وأباطرة العقارات، والطبقة المالكة للأراضي في الريف، وهي الفئات التي تمثلها الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة شريف، وحزب الشعب الباكستاني بزعامة بوتو. والأكثر وضوحاً، أن هجمات خان الخطابية على النخبة البرجوازية التقليدية لم تتضمن أي ذكر للقيادة العسكرية العليا التي كانت قد أسست إمبراطورية شركات ضخمة مندمجة بعمق مع فئات متعددة من رأس المال المحلي والعالمي. ¹¹
كما هاجم خان "الغرب" من منظور ثقافي محض، مقدماً تصوراً صدامياً على غرار "صراع الحضارات" لهنتنغتون، تعهد فيه بالدفاع عن باكستان "الإسلامية" بكل ما أوتي من قوة. وقد أعاد خان إنتاج الثنائية نفسها المتمثلة في "نحن ضدهم" التي رسختها التيارات الدينية اليمينية في المجتمع الباكستاني على مدى عقود. وهذه الأخيرة كانت مدعومة، بطبيعة الحال، من الإمبريالية الأمريكية باعتبارها حاجزاً مناهضاً للشيوعية إبان الحرب الباردة، قبل أن تتحوّل لاحقاً إلى "عدو وجودي" للحضارة الغربية في سياق "الحرب على الإرهاب". ¹²
وقد استثمر خان المشاعر المعادية للغرب المتجذّرة في المجتمع الباكستاني، لكن دون أي مساءلة تاريخية معمقة لدور الإمبريالية. ونتيجة لذلك، لم يُطرح أي برنامج فعّال يهدف، على الأقل، إلى تنظيم رأس المال الأجنبي أو إعادة توزيع الثروة محلياً، وبالتالي لم يطرأ أي تغيير على الاقتصاد السياسي العسكري لباكستان.
وعندما تولى خان منصب رئيس الوزراء في عام 2018، صعّد من خطابه الشعبوي، في الوقت الذي واصل فيه الخضوع للقوى الطبقية والدولية والإمبريالية، لا سيما بعد أن أثّرت عمليات الإغلاق والصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بشدة على شرائح الشباب العاملين في الصناعات المُعاد تصديرها، وعلى الطبقات العاملة في المهن اليومية الهشة بشكل أشد. وقد استسلمت حكومته دون مقاومة لشروط صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي قفز فيه عبء الدين الخارجي لباكستان إلى 120 مليار دولار. وبسبب عدم رغبته في إعلان سياسات إعادة توزيع جذرية، بما في ذلك إصلاح إمبراطورية الجيش الاقتصادية، عمّق خان فعلياً إجراءات التقشف الاقتصادي من خلال فرض ضرائب رجعية، وتقليص الدعم، وتجفيف الموارد المحدودة أصلاً للخدمات العامة. ¹³
وفي الوقت نفسه، استمرت مصادرة البيئات الهشة بوتيرة متسارعة، مع الإعلان عن سلسلة من مشاريع التنمية الفخمة، بما في ذلك مشروع خيالي لمدينة جديدة تمتد على مساحة مئة ألف فدان على ضفاف نهر رافي في منطقة لاهور الحضرية. وقد تم تسويق ما يُعرف بـ “مشروع ضفاف نهر رافي" باعتباره مجتمعاً مسوراً مثالياً من الطبقة الوسطى يسكنه عشرة ملايين شخص، يتمتعون بإمدادات لا محدودة من الطاقة والمياه والترفيه.
وقد فضح هذا الخيال الكبير واقع نهر رافي، الذي، مثل معظم الأنظمة المائية الطبيعية في باكستان، يعاني من حالة تدهور شديد، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى بنى تحتية مائية تعود للعهد الاستعماري، لا تزال تُروّج لها المؤسسات متعددة الأطراف. وتُلبّى احتياجات الطاقة في باكستان بشكل متزايد، كما في حالة مشروع رافي، من خلال محطات توليد الطاقة بالفحم. وليس هذا فحسب، بل كانت الأراضي اللازمة للمشروع ستُنتزع من خلال تجريد عدد كبير من الفلاحين أصحاب الحيازات الصغيرة، بالاستناد إلى قانون استملاك أراضٍ استعماري أُصدر عام 1894. ¹⁴
وخارج المراكز الحضرية، استمر الاستيلاء السريع على الموارد في الأطراف الإثنية الغنية بالموارد مثل بلوشستان، وخيبر بختونخوا، وغيلغيت-بلتستان، والسند في ظل حكومة حزب إنصاف، مع تصاعد مستوى القمع ضد جميع أشكال المقاومة السلمية. وقد تعرّض شباب البلوش على وجه الخصوص لعمليات قمع مفرطة من خلال ممارسة الاختفاء القسري البشعة، مما فاقم من حالة السخط التي لا تزال تغذي التمرّد المسلح المستمر منذ عقدين. ¹⁵
إن تطرف الشباب البلوشي لم يكن صدفة؛ فقد تعرضت مناطق البلوش الطرفية لمصادرة عنيفة للموارد منذ اكتشاف رواسب هائلة من الذهب والنحاس ومعادن أخرى عند مطلع القرن. وتورطت شركات تعدين متعددة الجنسيات بشكل متهور مع شركات يديرها الجيش الباكستاني وساسة محليين، في الوقت الذي تتعرض فيه البيئات والاقتصادات والثقافات للتدمير. ¹⁶
وباختصار، استمرت حكومة خان وحزب إنصاف في العمل بنفس النهج التقليدي، دون أن تمس الإعانات السنوية البالغة 17.4 مليار دولار التي يتقاسمها رأس المال متعدد الجنسيات، والإمبراطورية الاقتصادية للجيش، والطبقة البرجوازية القديمة. ¹⁷
ورغم تظاهره بالعداء للغرب، لم يحاول خان قطع الصلة مع الإمبريالية الأمريكية، بل تردد في تنفيذ مشاريع كانت قد أُقرّت سابقًا كجزء من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني البالغة قيمته 62 مليار دولار. ¹⁸ كما استمر في تعزيز الصور النمطية الثقافية الاختزالية حتى أيامه الأخيرة في المنصب. ففي أغسطس 2021، وصف استعادة طالبان لأفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية وفقاً لاتفاق الدوحة بأنها "تحطيم لأغلال العبودية". ¹⁹
لكن ادعاءاته الكبرى لا تؤيدها الوقائع على الأرض، والتي تتمثل في استمرار عسكرة ومصادرة المناطق ذات الغالبية البشتونية على جانبي الحدود الباكستانية-الأفغانية.
تجاوز أفق الديمقراطية الليبرالية
عاد موضوع "العبودية" إلى الواجهة بعد الإطاحة بعمران خان من منصب رئيس الوزراء في أوائل عام 2022 بطريقة غير مشرفة، عقب خلافه مع رعاته من المؤسسة العسكرية. وبتأكيده أن حكومته قد أُضعفت في إطار عملية تغيير نظام تقودها الولايات المتحدة، حثّ خان أنصاره على النضال من أجل الحرية الحقيقية من العبودية التي تفرضها عليهم القوى الغربية وعملاؤها المحليون، ومن بينهم قلة من ضباط الجيش الذين أشرفوا على إبعاده. وعلى الرغم من القمع الكبير الذي تعرض له أنصاره، لم تؤدِّ دعوته في حينها إلى احتجاجات شعبية مطوّلة في الشوارع، كان من الممكن أن تعيده إلى السلطة، لكنها ترجمت لاحقًا إلى تصويت واسع النطاق لصالح حزب حركة الإنصاف في صناديق الاقتراع، بعد قرابة عامين من الإطاحة بحكومته، بينما كان هو نفسه يقبع في السجن.
مثّل هذا الانتصار الانتخابي توبيخًا كبيرًا للمؤسسة العسكرية التي بقيت على الدوام بمنأى عن المساءلة وخضعت لرقابة عامة ضئيلة بالمقارنة مع الطبقة السياسية البرجوازية في باكستان. ويمثل الخلاف بين خان والقيادة العسكرية الحالية شكلًا من أشكال "النضج السياسي" لشرائح واسعة من الشباب والعمال في إقليم البنجاب، الإقليم الأكبر عددًا والأكثر نفوذًا، حيث يتمتع خان بشعبية ملموسة. وسيُظهر الزمن ما إذا كان بالإمكان توسيع هذه النزعة الناشئة المناهضة للمؤسسة إلى ما يتجاوز شخص خان، بواسطة كتلة حرجة من القوى الاجتماعية التي يمكن أن تتخذ طابعًا مناهضًا للإمبريالية.
لا شك أن الهجمات الخطابية التي شنّها خان ضد الغرب وضد المتعاونين المحليين مع الإمبريالية لها صدى لدى الجماهير الكادحة التي تعاني من الاغتراب والمعاناة في بلد له أهمية جيوسياسية، لكنه لا يزال طرفيًا في النظام الرأسمالي العالمي. لقد تآمرت الإمبريالية الأمريكية مع الانقلابيين العسكريين طوال تاريخ باكستان لتنفيذ انقلابات وقمع القوى الاجتماعية التقدمية وخوض حروب لا تنتهي. علاوة على ذلك، فإن تصاعد الإسلاموفوبيا في العديد من المجتمعات الغربية خلال مرحلة "الحرب على الإرهاب" قد أثار بحق غضب الجماهير في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك باكستان.
ومع ذلك، فإن عمران خان يجسد نوعًا من الغضب المتعالي والمحق، والذي يميز قوى الرجعية في مناطق جغرافية متعددة حول العالم. لقد أدى أثر العولمة النيوليبرالية والحروب الإمبريالية المستمرة إلى خلق جدلية تُغذي اليمين العالمي. ففي مراكز الرأسمالية العالمية، استغل اليمين المتطرف المشاعر المعادية للمسلمين والمهاجرين، بينما تم توظيف المشاعر المعادية للغرب من قبل قوى رجعية في البلدان الطرفية مثل باكستان.
كلا المعسكرين، الليبراليين الوسطيين والرجعيين اليمينيين، يعمدان إلى التعتيم على الواقع بدلًا من توضيح آليات عمل الرأسمالية المعاصرة المعقدة. فبدلًا من تسمية التناقضات المادية العالمية المرتبطة بالطبقة والإمبريالية والخلل المتفاقم في العلاقة الأيضية بين الإنسان والطبيعة، يتبنى الرجعيون خطابًا قائمًا على الهجمات العنصرية والجندرية والشخصية، بينما يكرر الليبراليون شعارات سياسات الهوية الجوفاء مع التذمر من خطاب الكراهية لدى اليمين.
ورغم أن الأساطير التي يروج لها الرجعيون غالبًا ما تُفضح عندما يتسلمون السلطة نتيجة رفضهم مواجهة سلطة الطبقة والدولة والإمبريالية بصورها المتعددة، فإن السمة الأبرز للمرحلة الراهنة هي الدفاع الثابت والمستمر من قِبل المؤسسة الليبرالية عن حكم رأس المال العنيف والمتزايد، ما يعمق الأزمات البنيوية ويفتح المجال أمام عودة الزعماء الشعبويين ومحاولاتهم الناجحة أو شبه الناجحة لاستعادة السلطة.
وما وراء التيار الليبرالي السائد والرموز السلطوية "اللاليبرالية"، تُبرز الحركات الاجتماعية التي تقاوم نظام التراكم العنيف والمهيمن إمكانيات حقيقية لسياسة مناهضة للإمبريالية يمكنها أن توحد الجماهير الكادحة عبر المركز والاطراف. وحتى في باكستان التي تخضع لسيطرة عسكرية ثقيلة، بدأ الشباب من الطبقات العاملة في الاصطفاف مع قضايا تقدمية وأممية تسلط الضوء على سلطة رأس المال وقد تتحداها في نهاية المطاف.
لقد رسخت نضالات شعبية نابضة ضد نزع الملكية والاستيلاء والقمع جذورها في الأطراف الإثنية التي عانت طويلًا في باكستان. فقد تحدّت حركة (حماية البشتون) المنطق التسلطي المتمثل فيما يسمى بـ"الحرب على الإرهاب" في المنطقة البشتونية الحدودية مع أفغانستان، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأراضي والثروات المعدنية من قبل موظفين مدنيين وعسكريين. وبالمثل، قادت نساء بلوشيات شابات انتفاضة شعبية ضد ممارسات الاختفاء القسري الوحشية والتعذيب التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الباكستانية، كما نددن بنهب الموارد من قبل التحالف بين الدولة المحلية ورأس المال، فضلًا عن رعاته الأجانب. وتنشط حركات شعبية أخرى حول قضايا الطبقة والبيئة في كشمير، وغيلغيت-بلتستان، والسِّند.
وتكمن القاعدة الاجتماعية التاريخية للعسكرة في باكستان الحضرية، ولا سيما إقليم البنجاب، الذي يضم 60% من سكان البلاد البالغ عددهم 250 مليون نسمة. وفي هذا السياق تحديدًا، أدى القمع الذي تعرض له حزب عمران خان (حركة الإنصاف) بعد الإطاحة به في أبريل 2022 إلى هزات قوية تمثلت في تصاعد مشاعر مناهضة للمؤسسة العسكرية. ويمكن لتعميق هذه المشاعر، وبناء أسس لسياسة طبقية ذات مغزى، وتشكيل تحالف مع الحركات الشعبية في الأطراف الإثنية التي تتحدى الأسس المادية لتراكم رأس المال النيوليبرالي المعسكر، أن يفتح المجال أمام بديل جماهيري حقيقي، بديل يتجاوز الأحزاب البرجوازية التقليدية وكذلك الرؤى المخلِّصة للزعماء المستبدين أمثال عمران خان.
وتغدو الضرورة لهذا المشروع السياسي الجماهيري أكثر إلحاحًا في ضوء التحديات المتفاقمة لتغير المناخ التي تواجه باكستان. إذ إن الفشل الذريع للنظام الليبرالي العالمي الذي تهيمن عليه القوى الغربية في إيقاف الانهيار الإيكولوجي الكوكبي يتجلى بوضوح في الكوارث المناخية الضخمة مثل فيضانات 2022 التي غمرت مناطق شاسعة من السند وبلوشستان، ما يعادل ثلث مساحة باكستان، وتسببت في تهجير أكثر من ثلاثين مليون شخص من منازلهم. وبالإضافة إلى هذه الظروف المناخية المتقلبة، تواجه باكستان عددًا كبيرًا من الأزمات البيئية، منها الذوبان الدائم للأنهار الجليدية في مرتفعاتها الجبلية، والضباب الدخاني القاتل في المناطق الحضرية خلال الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة والتصحر، مما سيجعل العديد من المناطق السهلية غير صالحة للسكن على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال الدولة الباكستانية العسكرية المتحالفة مع رأس المال تعتمد في إدارتها على منطق النمو الاستهلاكي العشوائي الهادف للربح، بدعم من الإمبريالية.
وفي ظل هذا السياق، يجب أن ترفض سياسة مناهضة للإمبريالية في البلدان الطرفية للنظام الرأسمالي العالمي أي مشروع تنموي يقوم على أيديولوجية النمو اللامحدود لإشباع سكان "الطبقة الوسطى" المتخيلين. فقد كُشف مرارًا زيف هذا الوعد النيوليبرالي المعسكر بإمكانية ارتقاء الجميع إلى الطبقة الوسطى. وبدلًا من ذلك، يمكن لإعادة توزيع الثروة على نطاق واسع وإلغاء تسليع الأرض والموارد الطبيعية أن يوفرا الأسس المادية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشباب من الطبقات العاملة الباحثين عن الكرامة، وفتح آفاق لنظام تنموي جديد يعيد تأهيل النظم البيئية المعرّضة للانهيار.
وبالعودة إلى المفكر الفذ سمير أمين، فإن التاريخ دائمًا قيد الكتابة، وفاعلوه، سواء من المهيمنين أو المهيمن عليهم، هم في صراع دائم. واليوم، كما في أوج مرحلة التحرر من الاستعمار، فإن مشروعًا تنمويًا شعبيًا ووطنيًا يعترف بالجماهير التاريخية المقهورة في مناطق العالم الرأسمالي الإمبريالي الطرفية باعتبارهم الفاعلين الحقيقيين في التاريخ – لا مجرد أتباع لرواد سياسيين برجوازيين أو زعماء مخلِّصين – أصبح ضرورة قصوى. فهذا هو السبيل الوحيد لتجاوز أفق الديمقراطية الليبرالية وهزيمة الإمبريالية والعسكرة وقوى الرجعية.
مراجع
1. ↩ Alberto Toscano, Late Fascism: Race, Capitalism and the Politics of Crisis (London: Verso, 2023).
2. ↩ John Bellamy Foster, “Capitalism Has Failed—What Next?,” Monthly Review 70, no. 9 (February 2019): 1–24.
3. ↩ Samir Amin, “Economic Globalism and Political Universalism: Conflicting Issues?,” Journal of World-Systems Research 6, no. 30 (2000): 582–622.
4. ↩ Amin, “Economic Globalism and Political Universalism: Conflicting Issues?”
5. ↩ In October 2024, almost eighteen months after Khan was jailed, the legitimacy of the parliament was further eroded by the passing of a constitutional amendment that weakened segments of the higher judiciary who threatened to take up legal challenges to the February 2024 election and offer at least some resistance to the increasingly rapid militarization of the state. In late November, the PTI mobilized thousands for a march on the capital Islamabad calling for a repeal of this amendment, Khan’s release from prison, and reasserting the party’s claims about the rigged general election. The march was ruthlessly and violently suppressed, with a number of PTI supporters killed. Actual casualty figures remained unknown due to a cover-up by the military-backed government.
6. ↩ Aasim Sajjad Akhtar, “Privatization at Gunpoint,” Monthly Review 57, no. 6 (November 2005): 26–32.
7. ↩ Akbar S. Zaidi, “Who Benefits from US Aid to Pakistan?,” Economic and Political Weekly XLVI, no. 32 (2011): 103–9.
8. ↩ Mubashir Rizvi, “From Terrorism to Dispossession: Pakistan’s Anti-Terrorism Act as a Means of Eviction,” Anthropology Today 34, no. 3 (2018): 15–18. In November 2024, the military-backed government introduced new amendments to the antiterrorism act, which effectively provide a carte blanche for enforced disappearances perpetrated by intelligence operatives.
9. ↩ While the United States has been and remains the major sponsor of Pakistan’s militarized ruling class, the Gulf kingdoms and China have also become important patrons, providing a growing percentage of foreign aid, acquiring significant stakes in the economy, and largely reinforcing logics of exploitation and expropriation.
10. ↩ United Nations Development Programme, Unleashing the Potential of a Young Pakistan: Pakistan National Human Development Report (Islamabad: United Nations Development Programme, 2017).
11. ↩ Ateeb Ahmed, “The Rise of Military Capital in Pakistan: Military Neoliberalism, Authoritarianism and Urbanization,” Geoforum 146 (2023): 103846.
12. ↩ Samir Amin, “Political Islam in the Service of Imperialism,” Monthly Review 59, no. 7 (December 2007): 1–19.
13. ↩ Shahbaz Rana, “Pakistan’s Debt Mounts to Rs. 53.5tr,” Express Tribune, May 21, 2022.
14. ↩ Ahmed Rafay Alam et al., “Remaking a River: Land and Profit along the Ravi,” DAWN, June 13, 2021.
15. ↩ Somaiyah Hafeez, “In Balochistan, Families Demand Answers for Enforced Disappearances,” The Diplomat, December 12, 2023.
16. ↩ Maqbool Ahmed, “Magic Mountains: The Reko Diq Gold and Copper Mining Project,” Herald, September 29, 2017.
17. ↩ Asad Hashim, “Elite Privilege Consumes US--$--17.4bn of Pakistan’s Economy: UNDP,” Al-Jazeera, April 13, 2021.
18. ↩ Ameena Tanvir, “PTI and CPEC: A Complicated Relationship,” South Asian Voices, January 13, 2021.
19. ↩ Zia ur Rehman, “One Year Later, Pakistan’s Taliban Rule Hopes Put in Check,” Voice of America, August 10, 2022.
20. ↩ Khan and Trump got along famously while both were in office. Their July 2019 summit in Washington marked a relatively high point in recent U.S.-Pakistan relations and was followed by two further high-profile meetings. Immediately following Trump’s defeat of Kamala Harris in November 2024, PTI media talked up the prospect of a Trump presidency, compelling the top brass in Pakistan’s military to release Khan from jail, a bona fide volte face from Khan’s earlier position that Washington was itself behind his ouster.
21. ↩ This uprising has crystallized in organizational forms such as the Voice for Baloch Missing Persons and Baloch Yekjehti Committee (Baloch Solidarity Committee).
22.
#بندر_نوري (هاشتاغ)
Bandar_Noory#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
