منهجية وموجهات موازنة 2020: الليبرالية الجديدة من بوابة إنتفاضة ديسمبر

بندر نوري
كاتب وباحث من السودان
(Bandar Noory)

الحوار المتمدن-العدد: 6432 - 2019 / 12 / 8 - 00:52
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

التسوية السياسية التي تمت بين المجلس العسكري والحرية والتغيير لاقتسام السلطة كانت وسيلة البرجوازية التابعة لاعادة إنتاج التنظيم القديم لجهاز الدولة وما يعبر عنه من سيطرة البرجوازية التابعة (قوي التبعية القديمة والبرجوازية العولمية) علي التنظيم الإجتماعي للعمل ووسائل الإنتاج وتوزيع الخيرات المادية.
السؤال المعقد الذي يفرض نفسه لماذا انتهت إنتفاضة ديسمبر بالتسوية السياسية والتي ضمنت الإستمرار في طريق التبعية الجديدة (برنامج التكيف الهيكلي)؟
هل نظرية الثورة التي تتبناها القوي الإجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير الإجتماعي والممارسة السياسية المبنية علي هذه النظرية لها علاقة باعادة إنتاج النظام القديم؟ هذه الإسئلة الشائكة وغيرها رغم إارتباطها الوثيق بعنوان المقال، الا أن محاولات الإجابة عليها ستاتي في كتابات أخري لوعورة النقاشات الفلسفية التي سيتطلبها الإجابة علي هذه التساؤلات.
لاشك أن نظام الجبهة الإسلامية تعبير وواضح عن البرنامج النيولبيرالي حيث عكف النظام علي تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ عام 1992، لكن بدون مساعدة تقنية من المؤسستين، ما نشهده الأن من تحولات ما بعد الإنتفاضة هو الإستمرار في برنامج التحرير الإقتصادي الذي بداته الجبهة الإسلامية والتعاون الإستخباراتي الكامل مع وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية ووزارة الخزانة (ممولة مؤسسات التمويل الدولية)، التعاون الذي كان يتم سرا في عهد الجبهة الإسلامية. فهل أهداف الثورة تنفيذ ذات السياسات التي أدت ألي تراكم المظالم الإجتماعية لكن بشفافية تامة وتحت أنظار وسائل الإعلام؟
التوجه الأيدولوجي للحكومة الإنتقالية تجاه الليبرالية الجديدة ظهرت بشكل عملي في عمل الحكومة الإنتقالية من ناحية التركيز علي الحصول علي القروض لتمويل الميزانية وأنشطة الحكومة بدلا عن الحصول علي الأموال المهربة بواسطة رموز الجبهة الإسلامية، وتصفية مؤسسات الجبهة الإسلامية الإقتصادية ومؤسسات المؤسسات العسكرية. بالإضافة إلي التركيز علي السياسة الخارجية والرحلات الماكوكية تحت رعاية مؤسسات أمنية مثل Atlantic Council والإجتماعات المحمومة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث تم الإتفاق علي تقديم قروض للحكومة الإنتقالية وإعادة جدولة الديون القديمة تحت مظلة مبادرة هيبك (Highly indebted poor countries)، -علما بان ها الإتفاق كان قد تم مع حكومة الجبهة الإسلامية عام 2011-. تتطلب هذه المبادرة جملة من الشروط الواجب توافرها للحصول علي القروض وهي:
1. أن يكون متوسط الدخل السنوي للدولة المعنية أقل من المتوسط الذي تحدده مؤسسة التنمية الدولية أي أقل من 925 دولار للفرد.
2. أن تكون الديون الخارجية للدولة أكبر من 150%، من قيمة صادراتها السنوية، و250% من قيمة إيرادت الدولة.
3. أن تكون الدولة قد نفذت في السنوات الثلاث برنامج التكيف الهيكلي بنجاح.
والمبادرة هدفها ضمان الإستمرار في برنامج التكيف الهيكلي ويتم وضع شروط إضافية تتعلق بالمضي قدما في برنامج تحرير القطاع المالي والمصرفي حتي تتم إعادة جدولة الديون القديمة، ودفع علاوة جدولة الديون، وفوائد الديون والفوائد المركبة وهذا ما أشارت إليه موجهات الموازنة بوضوح تام في منهجية إعداد الموازنة في صفحة 2 حينما أشرت للاتي:
(تحقيقا لمبدا شمولية الموازنة سيتم الإستمرار في إعداد الموازنة الشاملة للدولة- والتي بدات منذ العام 2017). ظهر الأمر بالنسبة لي كأن موجهات الموازنة تم وضعها بواسطة الجبهة الإسلامية، هل الحكومة الإنتقالية إستمرارية تاريخية للعهد البائد كأن إنتفاضة ما لم تحدث؟ الإجابة ببساطة هي أن موجهات وموازنة 2017 تم وضعها بواسطة خبراء البنك الدولي وكذلك موجهات موازنة 2020 تم وضعها بواسطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وتاكيدا علي ما ذهبت إليه من أن الحكومة الإنتقالية تتبني الليبرالية الجديدة والإستمرار في برنامج التكيف الهيكلي عبر مبادرة هيبك للحصول علي المزيد من القروض فان موجهات الموازنة أشارت بوضوح إلي أهمية إنسياب القروض كمصدر للإيرادات، وحسن إدارة الديون الخارجية في أكثر من موضع مثلا في صفحة 7 (الإستمرار في سداد الديون الخارجية الحرجة لضمان إستمرار إنسياب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية).
أيضا من موجهات ومنهجية إعداد الموازنة انها إلتزمت بشكل كامل بأيدولوجية الليبرالية الجديدة في صفحة 2 عندما حددت الدور القيادي في الإقتصاد للقطاع الخاص وحددت دور الدولة في تهيئة الإجواء للإستثمار بشكل واضح لا لبس فيه ( إعداد الموازنة علي أساس الهيكل الجديد للحكومة الإنتقالية علي المستوي القومي، والولائي مع دعم وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص لقيادة النشاط الإقتصادي وتهيئة المناخ الملائم لاداء دوره وحصر نشاط الحكومة الإقتصادي في تاسيس وتاهيل البني التحتية وتوفير السلع والخدمات التي تعجز الحكومة علي توفيرها).
في رايى هذه الجملة هي المفتاحية التي توضح التوجه الإقتصادي والإيدولوجي للحكومة الإنتقالية وإن إدعت الحياد الأيدولوجي كما جاء علي لسان رئيس الوزراء بأن الأيدولوجيا أصبحت في المقاعد الخلفية في مدارس الإقتصاد وأن الأولوية للبراغماتية!. مع أن خبير دولي (تكنوقراط) في مستوي د. حمدوك يجب أن يكون مطلعا بأن إدعاء الحياد الأيدولوجي في حد ذاته يعبر عن موقف أيدولوجي، بالإضافة إلي أن البراغماتية تعبر عن أمركة العالم عبر مؤسسات التمويل الدولية.
لربط الإقتباس المشار إليه بالجذور الفكرية والإيدولوجية لليبرالية الجديدة سنمر علي التسلسل التاريخي لظهور الليبرالية الجديدة، فظهورها مرتبط بالتحولات التي شهدتها الراسمالية في نهاية الستينات بعد ثورة الشباب والطلاب في عام 1968، وبداية السبعينات من أزمة ركود وتراكم راسمالي، أتت الحلول كما تحدث دائما بتحميل الجماهير الشعبية نتائج الأزمات المرتبطة بالتناقضات الداخلية للراسمالية. التنظير لتجاوز الراسمالية لازمتها كانت من مليتون فريدمان أستاذ الإقتصاد في جامعة شيكاغو وعرفت هذه المدرسة في الدوائر الإقتصادية بمدرسة شيكاغو.
أول تجربة عملية لتنفيذ موجهات الليبرالية الجديدة كانت في شيلي بعد إنقلاب بينوشيه علي الحكومة المنتخبة ديمقراطيا بمعاونة السي أي ايه في عام 1973، تمت عمليات إبادة واسعة لليسار ومذابح جماعية في الشوارع في إطار تصفية الوجود السياسي والإجتماعي لحكومة سليفادور الليندي الإشتراكية.
يمكن تلخيص أهم موجهات الليبرالية الجديدة في إنسحاب الدولة من أدارة النشاط الإقتصادي، دعم السلع الأساسية، ومن كل وسائل الحماية التي تقدمها الدولة علي تنظيم العمالة (الوظائف الثابتة، المعاشات التقاعدية، تدجين النقابات العمالية وتكسيرها بوسائل مختلفة والتي عرفت بالتنظيم المرن للعمالة)، تغيير قوانين العمل بحيث تتيح لراس المال التخلص من العاملين لاتفه الأسباب. علي أن ينحصر دور الدولة في تهيئة المناخ للإستثمار من خلال تهيئة البنية التحتية كما جاء في موجهات الموازنة بالضبط. كذلك التخلص من قوانين حماية البيئة والتي تحد وتنظم إستهلاك الموارد الطبيعية بفعل فيض الإنتاج (عدم ضبط الإنتاج بالحوجة الإجتماعية وخاصة مع العولمة حيث هنالك نزعة دائمة لخلق الحوجة والأسواق)، وانظمة الصحة المهنية (ما حدث في المنطقة الصناعية بحري يعبر تماما عن وضع نظام الصحة المهنية في ظل الليبرالية). بالإضافة إلي تقليص العمالة في القطاع الحكومي (من التدخلات الحاسمة لصندوق النقد الدولي وحدثت تقريبا في كل الدول التي تعرضت للتكيف الهيكلي مثل جنوب أفريقيا، أيسلندا، أيرلندا وأيضا في السودان حيث تمت إحالة ما يقارب من 250 الف من العاملين في القطاع الحكومي للصالح العام)، وأيضا تخفيض ميزانية الخدمات الإجتماعية من صحة وتعليم، إصحاح البيئة، السكن... الخ. وأكدت الموازنة المقترحة من خلال الموجهات الصادرة من وزارة مالية الحكومة الإنتقالية علي ما ذهبنا إليه من خلال تجنب ذكر مجانية الخدمات الصحية حتي علي مستوي الرعاية الصحية الأولية، وإكتفت بالإشارة الليبرالية الجديدة بامتياز بأن الدولة ستدعم الفئات الضعيفة من خلال توسيع مظلة التامين الصحي والدعم المباشر. وهذه التوجهات تصب في إتجاه التخفيف من حدة التحولات الإجتماعية التي ستحدثها السياسات التي يعلن عنها في موجهات موازنة 2020. هذه الإجراءات هي التي تعنيها الليبرالية الجديدة وموازنة 2020 بنهيئة المناخ للإستثمار وذلك ما أكدته رئيسة صندوق الإستثمار بالبنك الدولي عند زيارتها للسودان في الأسبوع الماضي. وأتت موجهات الموازنة للتاكيد علي ذلك في أكثر من فقرة في صفحة 9 (وبما أن التحديات التي تواجه الإقتصاد السوداني تتطلب تهيئة المناخ لنشاط القطاع الإقتصادي الخاص والإستثمار ومؤامة القوانين....الخ). علما بأن نظام الجبهة الإسلامية قامت بكل ما يمكن القيام به لتهيئة مناخ الإستثمار من إعفاءات ضريبية وجمركية وإيجارات للأراضي لمدة 99 عام وأبخس الأثمان، ضمان تصدير الفوائض الإقتصادية بدون أي عوائق. الفراغ الذي تحدثه إنسحاب الدولة من إدارة الإقتصاد، وتقديم الخدمات الإجتماعية يتم ملاه عن طريق تمدد القطاع الخاص والذي أعلن عنه بكل ووضوح بأن الدور القيادي في النشاط الإقتصادي سيكون للقطاع الخاص.
من التحولات المهمة التي تحدثها الليبرالية الجديدة هي في تنظيم القطاع المصرفي والمالي حيث حوت موجهات الموازنة مقترحات تعبر بشكل حرفي عن عقيدة السوق الحر في ظل العولمة (الليبرالية الجديدة) ويمكن تلخيصها في الأتي:
أولا: تعويم الجنيه بحجة أن تعويم العملة المحلية مقابل الدولار سوف يؤدي إلي إنعاش قطاع التصدير وبالتالي تعديل ميزان الميزان التجاري، لكن الحقيقة التي يعمد خبراء الصندوق علي إخفائها هي أن تعويم قيمة العملة يؤدي إلي تقليل القيمة الشرائية مما يعني أن شراء مدخلات الإنتاج سيحتاج إلي جوالات من المال مما يؤدي إلي إرتفاع تكلفة الإنتاج وعدم قدرة المنتج المحلي علي المنافسة مع المنتج المستورد، خاصة في ظل إزالة كل أنواع الحماية التفضيلية التي كانت تقوم بها الدول في مرحلة ما قبل الليبرالية الجديدة، من جمارك وضرائب وغيرها مما يعني ضرب المنتج المحلي وقطاع الإنتاج وإن إدعت الموازنة غير ذلك نظريا عبر فتح حدود البلاد لروؤس الأموال العابرة للجنسيات، والحركة العسكية لفوائض القيمة. مما يعني أن ما تطرحه موجهات الموازنة من زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل لتخفيض نسبة البطالة جديدة لا يعدو كونه حبرا علي ورق.
ثانيا: دائما ما تطرح الليبرالية الجديدة حلول مالية لمشاكل الإقتصاد بمعني حل مشاكل الإقتصاد الحقيقي بتدخلات في الإقتصاد الوهمي عبر تطوير قطاع المال وذلك عن طريق تحرير القطاع المالي من القيود أي من تدخلات الدولة الناظمة وفي مقدمة ذلك إستقلالية البنك المركزي كما جاء في موجهات الموازنة صفحة 7 (إصلاح قانون بنك السودان المركزي والتشريعات والقوانين الأخري ذات الصلة بغرض تعزيز إستقلالية بنك السودان المركزي وإصلاح السياسات النقدية). كل التجارب التي تم تطبيق برنامج التكيف الهيكلي توضح بأن إستقلالية البنوك المركزية ضمن خطة تحرير القطاع المالي تهدف لزيادة نسبة الفائدة علي القروض لجذب المزيد من القروض ورؤوس الأموال للإستثمار في السودان لكن ليس في قطاع الإنتاج للأسف الشديد بل في القطاع المالي وأكدت الموازنة علي ذلك بالتشديد علي ضرورة (تعميق وتطوير أسواق المال من خلال إبتكار أوراق مالية وأدوات الدين من الجمهور وفق صيغ التمويل الإسلامية ( أي الليبرالية الجديدة) والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام البورصات ...الخ) من صفحة 7. مما يؤكد علي خطة الحكومة لتحويل البلاد لساحة مضاربات وتصدير القروض شديدة المخاطر للبلاد (التجارة الرابحة ووتمثل نوع جديد من أنواع التبعية في ظل الراسمالية المالية). كما أن هذه التحولات تؤدي إلي تحويل الديون الخارجية إلي سندات وأوراق مالية ومن ثم طرحها للمضاربات وهذا ما يفسر إشارة موجهات موازنة 2020 إلي حسن إدارة الدين الخارجي. فالنشاطات المالية من مضاربات، والإتجار بالعملة، ...الخ تعتبر اسرع الوسائل التي تؤدي للغنى الفاحش، وبنفس السرعة تعمق الفوارق الإجتماعية والطبقية في الدولة. كما أن برنامج التكيف الهيكلي هو البرنامج المثالي لاعادة إنتاج سيطرة البرجوازية علي السلطة السياسية كما حدث في بريطانيا، وأمريكا كما ذهب لذلك ديفيد هارفي (الليبرالية الجديدة- تاريخ موجز)، وفي العديد من دول الجنوب كما ذهب لذلك أرنست فولف في كتابه (صندوق النقد الدولي قوة عظمي في الساحة العالمية).
ركزت الموازنة في أكثر من فقرة علي زيادة إيرادات الدولة عبر توسيع مظلة الإيرادات الضريبية مما يبشر الطبقات الكادحة بمزيد من الملاحقات الضريبية كما حدث في حادثة المحطة الوسطي بحري من إجبار الباعة المتجولين والفريشة علي دفع جبايات المحلية بالقوة القسرية كما كان يحدث في ظل النظام البائد. الا أن التحول المهم في ظل الليبرالية الجديدة هو حصول الشركات وروؤس الأموال علي إمتيازات وتخفيضات في الهيكل الضريبي كما في حالة أمريكا بعد بوش الإبن وكما في حالة أيرلندا وكل الدول التي تطبق التكيف الهيكلي. فالموازنة لم توضح أي خطة لهيكلة الضرائب بحيث تكون الضرائب تصاعدية تزيد بزيادة راس المال، مع إعفاءات ضريبية للطبقات الكادحة. كما أبقت بالنص علي ضريبة القيمة المضافة وهي صنيعة صندوق النقد الدولي في كل الدول. كما لم تشر الموازنة لمراجعة الخصخصة التي تمت في القطاع الحكومي بل باشرت بالمواصلة في ذات النهج كما أشرت عبر تهيئة الأجواء للإستثمار.
ختاما لابد من التاكيد بان هذه التحولات توجب ضرورة إعادة صياغة التحالفات السياسية لترتكز حول برنامج عمل سياسى لمقاومة سياسات التحرير الإقتصادي والذي يشمل ضرورة تدخل الدولة في إدارة الإقتصاد، دعم السلع الأساسية، تقديم الخدمات الإجتماعية وبالتالي زيادة الصرف عيلها لضمان مجانيتها، إعادة هيكلة النظام الضريبي، توفير سبل الحماية اللازمة والدعم لقطاع الإنتاج الزراعي والصناعي تحت الإشراف المباشر للدولة، سيطرة الدولة علي قطاعات الإقتصاد الحيوية مثل القطاع المصرفي وقطاع الإتصالات والبترول والتعدين، من أجل دولة تعبر عن قضايا الطبقات الكادحة عبر إعادة توزيع موارد الدولة لتعبر عن المصالح الإجتماعية لقوي الثورة فلا توجد دولة محايدة طبقيا.

#بندر_نوري (هاشتاغ)       Bandar_Noory#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات