اتحاد العمل النسائي ينظم محكمة النساء الرمزية في دورتها 22

حياة البدري

الحوار المتمدن-العدد: 8342 - 2025 / 5 / 14 - 18:32
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تحت شعر: "باركا... لا تنازل عن قانون أسري يضمن المساواة والعدل والكرامة"، نظم اتحاد العمل النسائي، مؤخرا، الدورة الثانية والعشرين من محكمة النساء الرمزية، بالمركب الثقافي والرياضي للمحامين بالرباط، وذلك في إطار نضاله المستمر من أجل النهوض بحقوق النساء وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية".
وتعد هذه المحكمة، كما صرحت معظم مناضلات اتحاد العمل النسائي، (عائشة لخماس، فاطمة مغناوي، زهرة وردي...) إطارا نضاليا متواصلا وسنويا دأبت عليه اتحاد العمل النسائي وشبكات النجدة منذ سنة 1996، من خلال إسماع اصواتهن، والترافع من أجلهم، ولضمان كرامتهن ومواطنتهن الكاملة ورفع الحيف والعنف المكرس عليهن وأطفالهن، وتحقيق قانون أسري يرتكز على مبدأي المساواة وعدم التمييز بين النساء والرجال، والدعوة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكدت جل مناضلات الاتحاد العمل النسائي، على ان صوتهن سيستمر في الصدح إلى أن يصلن إلى قانون أسرة عادل، منصف، يعكس التحولات الاجتماعية والدستورية التي يعرفها المغرب"، وأن النضال النسائي سيستمر إلى حين تحقيق المساواة الفعلية، وإلغاء جميع أشكال التمييز التي لا تزال مكرسة في التشريعات الوطنية، وفي مقدمتها مدونة الأسرة "
وتعد محكمة النساء، كما قال النقيب عزيز رويبح، الذي تولى رئاستها هذه السنة، وتولى هيئة الدفاع ومناصب أخرى بدوراتها السابقة، أن المحكمة الرمزية ليست محاكمة لأشخاص، بل هي محاكمة رمزية للقوانين والأنظمة التي تنتج الظلم في حق النساء، وهي تراكما حقوقيا ونضاليا امتد لعقود، منوها بأيقونة النضال النسائي لطيفة اجبابدي وباقي مناضلات اتحاد العمل النسائي، وداعيا إلى الوقوف من أجلهن، وان تكون التعديلات المرتقبة منسجمة مع روح دستور 2011 ومع التزامات المغرب الحقوقية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومبنية على قاعدة المساواة والعدل والكرامة.
وعرفت محكمة النساء الرمزية، ككل سنة حضورا كثيفا ومميزا، شمل نساء مناضلات من العديد من المدن المغربية، ورجالا يؤمنون بالمساواة والقضية النسائية، وأن تطور البلاد يرتكز على ضمان حقوق النساء، وحماية الأسرة، وأن ضمان حقوق الطفل وتحقيق كل أنواع الامن لديه كفيلا بتحقيق مجتمع سليم وناجح. ناهيك عن العديد من النساء اللواتي طرحن شكايات صادمة ومؤلمة، قدمن من جل فروع الاتحاد العمل النسائي بالمغرب (طنجة، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، اكادير، الرشيدية، مكناس..). شكايات تناولت مشاكل متنوعة شملت الحضانة، والولاية، والنفقة، والطلاق، والزواج، والتمييز القائم على النوع، والطرد التعسفي من بيت الزوجية رغم الجهد والكد والمساهمة بحقهن من إرث أباهن في منزل الزوجية.
وقالت رئيسة الاتحاد العمل النسائي، المحامية عائشة ألحيان، على أن الدورة 22 من "محكمة النساء الرمزية" تنعقد هذا العام، في سياق وطني حساس يتمثل في فتح ورش تعديل مدونة الأسرة، وصدور المقترحات الرسمية لتعديل بعض من مقتضياتها. واصفة التعديلات الجديدة بـ"السطحية" و"الشكلية"، وبكونها لا ترقى إلى مستوى تحقيق المساواة الحقيقية داخل الأسرة، ولا تضمن الكرامة والحماية القانونية للأطفال، و لا تواكب روح العصر والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت عائشة ألحيان متسائلة ومستغربة كيف يمكن لبلد يتجه نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ولايزال يتشبث بمنظومة قانونية ترفض اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، الشيء الذي يحرم العديد من الأطفال من حقوقهم الأساسية فقط لغياب إثباتات تقليدية، معتبرة أن كل طفل، مهما كانت ظروف ولادته، يجب أن يتمتع بكافة حقوقه الدستورية وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.
وأبرزت ألحيان، أن مسألة الولاية على الأطفال، تعد إحدى النقاط الجوهرية في الجدل الحالي، حيث يبقي القانون الحالي الولاية غالبا بيد الأب، مما يخلق تعقيدات كثيرة خاصة بعد الطلاق"، واقترحت اعتماد مبدأ الولاية المشتركة بين الزوجين خلال الزواج، ثم إسناد الولاية إلى الحاضن بعد الطلاق، سواء كان الأب أو الأم، بحسب من تسند له الحضانة، موضحة ان هذا المقترح الذي رفعته الحركة النسائية، سيخفف العبء عن النساء، وسيقلل من النزاعات القضائية والنفقات المرتبطة بها، ويوفر بيئة أكثر استقرارا للأطفال.
وأكدت ألحيان أن تحقيق المساواة الحقيقية، يقتضي الاعتراف الكامل بدور النساء داخل الأسرة والمجتمع، وإلغاء كل الخلفيات الفقهية والتأويلات التي تفرض في صياغة القوانين، والتي تعرقل تطورها، داعية إنهاء ما وصفته بـ "المقايضة السياسية" التي تمارس على حساب حقوق النساء، قائلة "كفى من تأجيل التمتع الكامل للنساء بمواطنيتهن، وكفى من اتخاذ قرارات جزئية لا تعكس مطالب الحركة النسائية".
وأجمعت مداخلات جلسة المحكمة الرمزية للنساء في دورتها 22، على أن مدونة الأسرة ليست مجرد قانون تقني، بل هي مرآة تعكس واقع المجتمع. ومن ثمة فأي مراجعة تقتضي أن تكون شاملة وعادلة، وتستند إلى الاجتهاد العلمي والفقهي المنفتح، وليس للمزايدات أو الحسابات السياسية الضيقة.
وتمت المطالبة بإحداث محاكم أسرية متخصصة، تضم قضاة مكونين وخبراء اجتماعيين ونفسيين، لضمان حسن تطبيق القانون بما يخدم المصلحة الفضلى للأسرة، وبإلغاء الاعتماد على اليمين كوسيلة لإثبات النفقة، واعتماد معايير موضوعية أكثر عدالة.
وأبرزت المشاركات بالمحكمة، على أن الزواج، هو عقد مبني على الرضا المتبادل، وأي محاولة لفرضه بالإكراه تعد انتهاكا لكرامة المرأة وحقوقها، متقدات استمرار العمل بإجراءات تجبر النساء على العودة إلى بيت الزوجية عن طريق المفوض القضائي، حتى في حالات تعذر العيش المشترك، كما تم تسليط الضوء على تزويج القاصرات باعتباره من أبرز مظاهر العنف المشرع ضدهن.
كما أكدت المحكمة الرمزية، على ضرورة تثمين العمل المنزلي غير المأجور، الذي تقوم به النساء داخل البيوت، من تربية الأبناء إلى أعمال الرعاية والتنظيف والطبخ، حيث يجب الاعتراف بالعمل المنزلي قانونيا، ومنح النساء مقابلا عادلا عنه، خاصة عند الانفصال أو الطلاق.
وألحت المحكمة على ضرورة تفعيل الفصل 49 من مدونة الأسرة بشكل منصف، بما يضمن اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، خاصة في الحالات التي لا يكون فيها أطفال، وطرحت المشاركات تساؤلات حول ضعف تعويضات الحضانة وواجب السكن.
وخلصت الجلسة على أن تكون أي مراجعة جذرية وشاملة، ومبنية على مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأن التغيير القانوني لا يكفي وحده، بل يجب أن يرافقه تحول ثقافي ومجتمعي ينهي النظرة الدونية للنساء، ويكرس المساواة الفعلية داخل الأسرة وفي الفضاء العام.

#حياة_البدري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل