الإمارات والسودان: كيف ساهم المال والسلاح في تمزيق وطن؟

إسلام حافظ
كاتب وباحث مصري
(Eslam Hafez)

الحوار المتمدن-العدد: 8332 - 2025 / 5 / 4 - 16:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تحولت البلاد إلى ساحة للدمار الشامل، ومع تصاعد وتيرة العنف، بات من الواضح أن هناك أطرافًا خارجية تلعب دورًا محورياً في تأجيج النزاع، وعلى رأس هذه الأطراف دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تثار حولها شبهات متزايدة بشأن دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي". هذا الدور لم يعد مجرد اتهام سياسي، بل تدعمه تقارير استخباراتية دولية وصحفية وتحقيقات استقصائية تثبت تورط أبوظبي في تسليح وتمويل طرف في نزاع دموي، أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتهديد وحدة الدولة السودانية بالكامل.

لقد كشفت تقارير استخباراتية غربية، بما في ذلك تحقيقات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز، عن مسارات دعم خفي من الإمارات إلى قوات الدعم السريع، تمثلت في إرسال معدات عسكرية وأسلحة عبر قواعد في تشاد وليبيا، بالتعاون مع أطراف محلية موالية لحميدتي. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى نشاط مشبوه في قواعد جوية في غرب السودان وشمال تشاد، حيث يُعتقد أن طائرات إماراتية قامت بإنزال شحنات عسكرية لدعم قوات الدعم السريع، رغم نفي أبوظبي المتكرر لذلك.

الدعم الإماراتي لا يقتصر فقط على التسليح، بل يمتد إلى الدعم المالي واللوجستي. فحميدتي، الذي راكم ثروات طائلة من تجارة الذهب غير المشروعة، كان لسنوات طويلة مرتبطاً بشركات إماراتية تتولى شراء الذهب السوداني بشروط مجحفة، ثم يُنقل عبر طائرات خاصة إلى دبي حيث يُعاد تصديره، بما يحرم السودان من عائدات ضخمة كانت يمكن أن تساهم في إعادة بناء اقتصاده. علاقة حميدتي بالإمارات تمتد أيضاً إلى الدعم السياسي، حيث حاولت أبوظبي تقديمه للعالم بوصفه الرجل القوي القادر على حفظ الاستقرار، رغم مسؤوليته عن مذابح سابقة، أبرزها مجزرة فض الاعتصام في الخرطوم عام 2019.

إن ما يحدث في السودان اليوم ليس مجرد حرب أهلية عشوائية، بل هو نتيجة مباشرة لتدخلات خارجية أنعشت الميليشيات، وقوّضت المؤسسات، ودفعت البلاد نحو سيناريوهات التفكك والتدويل. ومع كل يوم يمر، تزداد الكارثة الإنسانية تفاقمًا: أكثر من 10 ملايين نازح داخلي وخارجي، آلاف القتلى والمفقودين، انهيار كامل للبنية التحتية في ولايات دارفور والخرطوم والجزيرة، مجاعات وأوبئة، وجرائم تطهير عرقي واغتصاب موثقة في غرب السودان، كل ذلك تحت سمع وبصر العالم.

في المقابل، تكتفي القوى الدولية ببيانات القلق والدعوات للتهدئة، دون أي مساءلة جدية للجهات التي تموّل وتسلّح أحد أطراف النزاع. الأمم المتحدة وثّقت جرائم مروعة نُسبت لقوات الدعم السريع، ومع ذلك لم نر أي عقوبات دولية فعالة تُفرض على الدول الداعمة، بما فيها الإمارات. هذه الازدواجية في المعايير تكشف خللاً جوهريًا في النظام الدولي، الذي يسمح لدولة صغيرة ذات طموحات توسعية أن تعبث بأمن دولة كبرى مثل السودان، دون أن تُحاسب.

لكن لا يكفي أن نصف حجم الكارثة، بل يجب أن نطرح حلولًا واقعية يمكن أن تفتح باباً نحو الخلاص. بداية، يجب أن يكون هناك موقف دولي واضح يطالب بوقف فوري لتدفق السلاح إلى الأطراف المتحاربة، مع فرض رقابة دولية صارمة على الحدود التي تُستخدم لنقل الأسلحة، وفرض عقوبات صارمة على الأفراد والشركات المتورطة في تمويل الحرب. كما يجب على المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، أن يقودا مسارًا تفاوضيًا جديدًا يستبعد أمراء الحرب، ويُشرك القوى المدنية الحقيقية، ممثلة في لجان المقاومة والنقابات والمنظمات المهنية، باعتبارها القوى الوحيدة التي لم تتورط في النزاع المسلح.

داخليًا، لا بد من التوافق على مشروع وطني يعيد بناء الدولة السودانية على أسس ديمقراطية، فيدرالية، تعددية، تضمن تمثيل كل الأقاليم المهمشة، وتفكك البنى الميليشياوية التي ترعرعت في ظل أنظمة عسكرية سابقة. كما أن من الضروري إعادة هيكلة الجيش السوداني ليكون جيشاً قومياً موحداً تحت سلطة مدنية، مع نزع سلاح جميع الفصائل والميليشيات.

أما عن الإمارات، فيجب أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، وأن تخضع لضغط دولي حقيقي يُجبرها على التوقف عن دعم الميليشيات في المنطقة، لا في السودان فقط، بل أيضاً في ليبيا واليمن وغيرها. فسياسة شراء النفوذ عبر دعم القوى غير الرسمية أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار، بل تسببت في فوضى ممتدة، لا تنفك نتائجها ترتد حتى على الدول الراعية لها.

إن تدمير السودان لن يكون مجرد مأساة قطرية، بل سيكون جرحاً مفتوحاً في قلب القارة، ومصدراً دائماً لعدم الاستقرار في المنطقة العربية والأفريقية. مسؤولية إنقاذه لا تقع على السودانيين وحدهم، بل على كل من يزعم احترامه للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وبدلاً من تمويل الحرب، يجب أن يُموّل السلام. وبدلاً من دعم الدمار، يجب أن تُدعم المؤسسات المدنية والتنموية. وإلا، فإننا نكون قد سلّمنا السودان، البلد العريق ذو التاريخ العميق، إلى طغمة من أمراء الحرب وداعميهم، لينزف حتى الموت.

#إسلام_حافظ_عبد_السلام (هاشتاغ)       Eslam_Hafez#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل