-عصر السيسي الذهبي للنساء: أكذوبة تُخفي القمع والاستغلال-

إسلام حافظ
كاتب وباحث مصري
(Eslam Hafez)

الحوار المتمدن-العدد: 8228 - 2025 / 1 / 20 - 22:13
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

منذ صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014، لم يدخر النظام جهداً في الترويج لفكرة أن عهده يمثل العصر الذهبي للنساء في مصر. تُقدم وسائل الإعلام الموالية للنظام خطاباً يظهر السيسي كحامي حقوق المرأة، وكأن وجود بضع سيدات في مناصب قيادية كافٍ لتغيير واقع ملايين النساء في بلد يعاني من فساد منهجي وتهميش مجتمعي وقمع سياسي.

لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً. "عصر السيسي الذهبي" ليس سوى واجهة دعائية تخفي وراءها استغلالاً ممنهجاً للنساء في حملات سياسية، فشلاً في تطبيق القوانين، استمراراً للتمييز، وتجاهلاً للقضايا الجوهرية التي تمس حقوق المرأة بشكل مباشر.

القوانين: وعود على الورق وثغرات قاتلة
رغم سن قوانين جديدة وتغليظ بعض العقوبات المتعلقة بقضايا النساء، فإن التطبيق العملي لهذه القوانين يكشف عن فجوات ضخمة.

قانون التحرش الجنسي (2021): رغم تشديد العقوبات على المتحرشين، فإن التحرش في الشوارع وأماكن العمل والمواصلات لا يزال منتشراً بشكل مرعب. تشير تقارير حقوقية إلى أن أكثر من 80% من النساء في مصر تعرضن للتحرش مرة واحدة على الأقل، لكن معظم القضايا لا تصل إلى المحاكم بسبب ضعف الثقة في الشرطة والقضاء. في قضية شهيرة عام 2024، تعرضت فتاة تُدعى "نرمين" للتحرش من أحد رجال الأعمال، ورغم تقديمها بلاغاً، إلا أن نفوذ المتحرش أسقط القضية تماماً.

العنف الأسري: حتى الآن، لا يوجد قانون شامل يجرّم العنف الأسري في مصر. النساء المعنّفات يُتركن في مواجهة مصيرهن دون حماية قانونية. قضية "نهى عابدين" التي قتلت على يد زوجها في الجيزة عام 2024 تُعد مثالاً صادماً، حيث كانت الضحية قد تقدمت بشكاوى متكررة ضد زوجها العنيف دون أي استجابة من السلطات.

الميراث: رغم وجود قانون يعاقب على الامتناع عن تسليم النساء نصيبهن في الميراث، فإن تطبيق هذا القانون شبه معدوم في المناطق الريفية، حيث تُجبر النساء على التنازل عن حقوقهن تحت تهديد العائلة أو المجتمع.


التمييز في العمل: حقوق غائبة وأجور أقل
رغم حديث النظام عن دعم النساء العاملات، فإن سوق العمل في مصر لا يزال يعج بالتمييز. النساء يتقاضين أجوراً أقل من الرجال في القطاعات نفسها. في قطاع الزراعة والصناعة، النساء يحصلن في المتوسط على 60% من أجر الرجل، بينما في الوظائف الحكومية، التمييز يظهر في الترقية إلى المناصب العليا.

في عام 2024، استقالت "دينا حمدي"، موظفة بإحدى شركات القطاع الخاص، بعد تعرضها لتحرش من مديرها المباشر. ورغم تقديمها شكوى للشركة، تم التستر على المدير وتهديدها بعدم الحديث للإعلام.

استغلال النساء في الدعاية السياسية
يُعد استغلال النساء الفقيرات أحد أكثر ممارسات النظام فجاجة. برامج مثل "تكافل وكرامة" التي يفترض أنها تساعد المرأة الريفية، تُستخدم كوسيلة لشراء الولاءات السياسية. يتم استدعاء السيدات لحضور مؤتمرات داعمة للنظام مقابل وعود مالية أو مساعدات غذائية.

خلال انتخابات 2024، انتشرت مشاهد لسيدات مسنات يحملن صور السيسي أمام اللجان الانتخابية، حيث تم نقلهن بحافلات حكومية ومنحهن كراتين غذائية كرشوة مباشرة. هذا المشهد يتكرر في كل مناسبة انتخابية، حيث يتم استغلال النساء الفقيرات كأدوات لإظهار "الدعم الشعبي" للنظام.

النساء المعارضات: القمع بلا رحمة
في ظل حكم السيسي، لم تسلم النساء المعارضات من آلة القمع. تم اعتقال العديد من الناشطات اللواتي طالبن بحقوق النساء أو انتقدن الأوضاع السياسية.

إسراء عبد الفتاح: ناشطة سياسية اعتقلت عام 2019 وتعرضت للتعذيب داخل السجن. رغم الإفراج عنها لاحقاً، فإن النظام لم يتوقف عن ملاحقتها وأخريات مثلها.

علا القرضاوي: تعرضت للسجن لأكثر من خمس سنوات دون محاكمة عادلة، فقط لكونها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.

هدير مختار: تم اعتقالها عام 2024 بعد نشرها فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد ارتفاع الأسعار وظروف المعيشة، وتم التنكيل بها داخل السجن بتهم ملفقة.


الفقر والزواج المبكر: قضايا مغيبة
المرأة الريفية تعاني بصورة مضاعفة، حيث تواجه ممارسات مثل الزواج المبكر والحرمان من التعليم. رغم إصدار قانون يرفع سن الزواج إلى 18 عاماً، إلا أن زواج القاصرات لا يزال مستشرياً في القرى، دون أي إجراءات حقيقية لردع المخالفين.

في ديسمبر 2024، كشفت وسائل الإعلام عن قصة "أميرة"، طفلة عمرها 14 عاماً أُجبرت على الزواج في محافظة أسيوط، وتوفيت أثناء الولادة. هذه الحوادث تتكرر بسبب غياب الرقابة الحقيقية وتواطؤ المسؤولين المحليين.

الإعلام الموالي: تزييف الحقائق
الإعلام الموالي للنظام يعمل على تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام. يتم تسليط الضوء على تعيين بعض النساء في مناصب قيادية كدليل على "تمكين المرأة"، بينما يتم تجاهل المعاناة اليومية لملايين النساء.

عصر السيسي لم يكن سوى استمرار للتهميش والقمع والاستغلال الذي عانت منه النساء لعقود. الحقوق التي يروج لها النظام ليست إلا شعارات جوفاء تُستخدم لتجميل صورته أمام المجتمع الدولي. النساء في مصر بحاجة إلى سياسات حقيقية تضمن لهن المساواة والكرامة، بعيداً عن الاستغلال السياسي والتمييز الطبقي. لكن في ظل حكم استبدادي يغيب فيه العدل، يبدو أن هذه الحقوق ستبقى مجرد حلم بعيد المنال.

#إسلام_حافظ_عبد_السلام (هاشتاغ)       Eslam_Hafez#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل