إيران... جريمة لا يزال ملفها مغلقًا!

عبدالرحمن مهابادي

الحوار المتمدن-العدد: 8323 - 2025 / 4 / 25 - 00:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجرائم التي ارتكبها نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران عام 1988 لا تُحصى. مع مرور كل يوم، تتكشف أبعاد جديدة لهذه الجريمة. لا شك أن جميع تفاصيل هذه الجريمة لن تكون متاحة للشعب الإيراني والعالم إلا في اليوم التالي للإطاحة بهذه الديكتاتورية.
ماذا حدث في صيف 1988؟
على الرغم من أن العديد من المقالات والمواد قد كُتبت حول هذا الموضوع، كل منها يسلط الضوء على جانب من هذه الجريمة المروعة، إلا أنه في صيف عام 1988، وبعد أسابيع قليلة من قبول نظام ولاية الفقيه لقرار مجلس الأمن رقم 598 وانتهاء الحرب بين إيران والعراق، وقعت كارثة خلف أبواب السجون المغلقة للنظام الديني في إيران، تُعد حتى اليوم واحدة من أكبر الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في تاريخ إيران المعاصر. فقد تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي، كان أكثر من 90% منهم من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بينما كان الباقون من جماعات وتيارات تأثرت فكريًا وسياسيًا بهذه المنظمة. النقطة المشتركة بين جميع شهداء هذه المجزرة كانت معارضتهم الصريحة والعلنية لنظام ولاية الفقيه، وربما تم إعدام البعض (!) للتضليل من قبل مسؤولي النظام المناهض للشعب في إيران.
في هذه الجريمة المروعة، أُعدم عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، بعضهم كان لا يزال يقضي فترة محكوميته، وبعضهم الآخر أكمل فترة سجنه، فقط بسبب تمسكهم بمعتقداتهم السياسية. حُكم عليهم بالإعدام في محاكم استمرت دقائق معدودة. هذه المحاكم، التي عُرفت لاحقًا باسم "لجنة الموت"، كانت تتألف من شخصيات مثل حسين علي نيري (قاضي الشرع)، مصطفى بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات)، إبراهيم رئيسي (مدعي عام طهران آنذاك)، وإشراقي. العديد من هؤلاء الأفراد شغلوا أو يشغلون مناصب رئيسية في الحكومة، وهي حقيقة مريرة تُظهر استمرارية هذه الجريمة وتشريعها من قبل النظام الحاكم في إيران.
فتوى خميني لإبادة السجناء السياسيين
بدأت هذه الجريمة غير المسبوقة بفتوى صريحة من خميني السفاح الذي أسس نظام الملالي، الحاكم في إيران، من صدر في رسالة رسمية أمرًا بإعدام جميع من يتمسكون بـ"مواقفهم" دون رحمة. لم تُبنَ هذه الفتوى على إجراءات قضائية، بل استهدفت، بناءً على المعتقدات السياسية والعقائدية، إبادة أنصار الحرية، وبالأخص أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ومن بين المسؤولين القضائيين والأمنيين الذين شاركوا في هذه الجريمة، يمكن ذكر أسماء مثل موسوي أردبيلي (رئيس المحكمة العليا آنذاك)، أحمد خميني (نجل خميني ووسيط بينه وبين الأجهزة الأمنية)، حميد نوري (وكيل المدعي العام السابق في سجن جوهردشت، الذي حُكم عليه في السويد لمشاركته المباشرة في الإبادة)، إلى جانب شخصيات أخرى مثل ”رازيني“ و”مقيسه “ وغيرهم. هؤلاء لم يكتفوا بالمشاركة في تنفيذ هذه الجريمة، بل دافعوا عنها لسنوات، معتبرين إياها "ضرورية" و"شرعية".
الأشرطة المسربة لمنتظري
في خضم هذه الأحداث، برز آية الله حسين علي منتظري، الذي كان آنذاك نائبًا لخميني، كواحد من القلائل من رجال الدين الذين عارضوا هذه الكارثة. سجّل اعتراضه في "اجتماع سري مع لجنة الموت". وفي السنوات الأخيرة، نشرت عائلة منتظري تسجيلات صوتية لهذه الاجتماعات. الشريط التاريخي الثاني، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، يكشف بوضوح أبعاد هذه المجزرة المروعة وتحذيرات منتظري.
في أحد الأشرطة المعلنة، يخاطب منتظري أعضاء لجنة الموت قائلاً: «أكبر جريمة ارتكبتها الجمهورية الإسلامية منذ بداية الثورة حتى الآن تمت على أيديكم، وسيحكم التاريخ علينا بالإدانة». ويؤكد بصراحة أن هذه الإبادة لا تخدم النظام، بل تُلحق به ضررًا لا يُمكن تعويضه على صعيد الشرعية.
مع نشر الشريط الصوتي الجديد للقاء الثاني بين منتظري وأعضاء " لجنة الموت" في إبادة السجناء السياسيين عام 1988، تتكشف حقائق صادمة إضافية عن هذه الجريمة الكبرى (بي بي سي - مساء الإثنين 14 أبريل 2025). في هذا الشريط، الذي حُذفت أجزاء منه، يؤكد منتظري مسؤولية أحمد خميني ووزارة المخابرات في إبادة السجناء السياسيين، مذكّرًا أحمد خميني: «أنتَ قلتَ لي بنفسك إن هؤلاء المنافقين، حتى العشرة آلاف الذين يوزعون المنشورات، يجب إعدامهم جميعًا». ومن الحقائق الأخرى التي يشدد عليها منتظري، كراهية الشعب العامة لنظام ولاية الفقيه، فيقول: «ولاية الفقيه أصبحت مُثيرة للاشمئزاز لدى الناس، لقد سئموا منهم... حتى العائلات التي قتلناها الآن تقول إن (مجاهدي خلق) كانوا على حق». وفي إشارة إلى نساء مجاهدي خلق اللواتي أُسرن خلال عملية "فروغ جاويدان – ضياء الخالد" في محافظة كرمانشاه، يقول منتظري: «السيد خلخالي كان جالسًا هنا، قال إنهم أحضروا 300 فتاة. قلتُ: هل ستعدمونهن جميعًا الآن؟».
ورغم أن هذه التفاصيل ما هي إلا قطرة من بحر، وتأتي متأخرة، إلا أن نشرها يكشف المزيد من جوانب هذه المجزرة. جريمة عظيمة وصفها البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، في تقريره الأخير بأنها "جريمة ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية" ضد مجاهدي خلق.
يؤكد تقرير البروفيسور جاويد رحمن: «عدد المتورطين في هذه الجرائم ونطاقهم واسع للغاية، يشمل القيادة، وقضاة الشرع، والمدعين العامين، وممثلي وزارة المخابرات، وأعضاء ’لجنة الموت‘ ومسهليهم. حراس السجون، وأعضاء قوات الحرس الإيراني، وجميع من سهّلوا ارتكاب هذه الجرائم بموجب القانون الدولي واستمروا في إخفائها». ويضيف أن العديد من هؤلاء «لا يزالون يشغلون مناصب عليا حتى اليوم. يجب محاسبة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وغيرها من جرائم القانون الدولي في الثمانينيات، ويجب إنهاء الإفلات من العقاب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
حان وقت الإطاحة بالديكتاتورية الدينية
بعد مرور عقود على تلك الجريمة، يتطلع الشعب الإيراني اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء حكم الظلم والقمع. لقد أدت سياسة المهادنة مع هذا النظام، خاصة من قبل الحكومات الغربية، إلى استمرار الجرائم والقمع وتوسع إرهاب نظام ولاية الفقيه في المنطقة. اليوم، لم تفقد الشرعية السياسية للنظام في الداخل فحسب، بل أصبح يُعرف على المستوى الدولي كواحد من أكبر منتهكي حقوق الإنسان.
الكلمة الأخيرة!
إرادة الشعب الإيراني واضحة: يجب الإطاحة بهذا النظام. لقد أظهر الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية، من خلال انتفاضات متتالية في أعوام 2017 و2019 و2022، أن لديه القدرة والإرادة اللازمتين لإحداث تغيير جذري. لقد وصلت الظروف الموضوعية في المجتمع الإيراني، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى نقطة لم يعد معها أي إصلاح داخل هذا النظام ممكنًا. السبيل الوحيد لتحقيق الحرية والاستقلال في إيران هو الإطاحة بنظام الملالي على يد الشعب الإيراني ومقاومته. هذا مطلب يستحضر، أكثر من أي وقت مضى، ضمير الإنسانية في العالم!
نعم، لقد حان الوقت لإقامة حكم وطني، شعبي، ديمقراطي، وتعددي. تشير الأدلة إلى أن العام الإيراني الجديد سيكون عام الإطاحة بالديكتاتورية في هذا البلد.
***

#عبدالرحمن_مهابادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل