ترامب والحرب التجارية: من القوة إلى العزلة الاقتصادية..!

عبدو اللهبي
(Abdo Allahabi)

الحوار المتمدن-العدد: 8306 - 2025 / 4 / 8 - 08:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ عقود، شكّلت الولايات المتحدة الأميركية القلب النابض للنظام الاقتصادي العالمي، لا بسبب قوتها العسكرية فقط، بل بفعل هيمنتها على الأسواق العالمية، وانفتاحها على التجارة الحرة، وبفضل الدور المركزي الذي يلعبه الدولار الأميركي كعملة احتياط رئيسية في العالم. لكن مع قدوم إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأ تحوّل جذري في النظرة إلى هذا النظام، حيث اتبعت الإدارة نهجًا انعزاليًا، وقادت حربًا تجارية واسعة النطاق، كان لها تداعيات خطيرة على مكانة أميركا واقتصادها العالمي.

غياب الفهم العميق لقوة أميركا الحقيقية

لم يكن لدى ترامب وإدارته إدراك بأن قوة الولايات المتحدة الاقتصادية لا تنبع فقط من إنتاجها المحلي أو أسواقها الداخلية، بل من الثقة الدولية بالدولار الأميركي، ومن اعتماد العالم على النظام المالي الأميركي في إجراء التبادلات والتسويات التجارية الكبرى. لقد تجاهلت الإدارة هذه الحقائق عندما بدأت بفرض تعريفات جمركية على حلفاء تقليديين، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا، وعلى منافسين كبار مثل الصين.

هذا التصعيد الجمركي، الذي رُوّج له تحت شعار "أميركا أولاً"، لم يُضعف فقط علاقات واشنطن التجارية، بل دفع العديد من الدول إلى التفكير في خيارات بديلة قد تضع حدًا للهيمنة الأميركية، سواء في النظام المالي أو التجاري.

تحذيرات من خبراء الاقتصاد

الخبير الاقتصادي العالمي نورييل روبيني، الذي كان من أوائل المحذرين من أزمة 2008، يرى أن السياسات الحمائية التي انتهجها ترامب "قد تؤدي إلى تآكل الثقة بالدولار الأميركي كعملة احتياط دولية". ويضيف أن "العالم بدأ يشهد حراكاً ملموساً نحو تقليص الاعتماد على الدولار، والبحث عن بدائل، مثل اليورو واليوان، وحتى التبادل الثنائي بالعملات الوطنية".

هذا التحول، بحسب روبيني، ليس مجرد احتمال بعيد، بل توجه استراتيجي تقوم به دول مثل الصين وروسيا والهند، وتسير نحوه تكتلات إقليمية مثل "بريكس" و"الآسيان"، الأمر الذي قد يسرّع من زوال الامتياز الأميركي المتجسد في طباعة الدولار بلا تكلفة حقيقية.

لقد كان آدم سميث، في كتابه الشهير "ثروة الأمم" (1776)، من أوائل من بيّنوا أن ازدهار الدول لا يتحقق بسياسات الحماية والانغلاق، بل من خلال التبادل الحر الذي يضمن استفادة كل طرف من ميزاته النسبية. وأكد سميث أن فرض القيود الجمركية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، واحتكار الأسواق، وتقليص فرص النمو. ولو كان حيًّا اليوم، لرأى في سياسات ترامب نقيضًا صارخًا لما دعا إليه؛ إذ أن هذه السياسات تعكس فهماً مغلوطًا لطبيعة الثراء القومي، حيث يتم اختزال القوة الاقتصادية في الميزان التجاري، لا في جودة المؤسسات وانفتاح الأسواق.

وبحسب سميث، فإن حرية التجارة ليست فقط وسيلة للربح، بل ضمانة للسلم والاستقرار بين الأمم. لكن ما نراه اليوم هو عودة إلى عقلية "اللعبة الصفرية"، حيث يُنظر إلى ربح الآخر على أنه خسارة لنا، وهذا تحديدًا ما يُضعف الاقتصاد الأميركي من الداخل والخارج.


الخسائر المحتملة: ما وراء التعريفات

سياسات ترامب التجارية، التي اعتمدت على لغة التهديد والعقوبات، بدأت تأتي بنتائج عكسية. فقد واجهت الشركات الأميركية صعوبات في الأسواق الخارجية، واضطرت إلى دفع كلفة أعلى للمواد الأولية المستوردة. كما لجأت الدول المتضررة إلى فرض تعريفات مضادة، مما فاقم من أزمة الشركات المصدّرة، خصوصًا في قطاعي الزراعة والصناعة.

والأخطر من ذلك، هو أن تآكل الثقة في الدولار، وتحول جزء من المعاملات الدولية إلى عملات أخرى، سيقود إلى سلسلة من الأزمات الاقتصادية داخل أميركا نفسها، تشمل:

ارتفاع أسعار الواردات، بسبب ضعف الدولار.

تراجع الاستثمارات الأجنبية، بسبب قلة الثقة في استقرار السوق.

اهتزاز أسواق المال، نتيجة تراجع مكانة أميركا كمركز مالي عالمي.

زيادة الدين العام، بسبب ارتفاع كلفة تمويله وانخفاض الطلب على سندات الخزينة الأميركية.


نحو واقع اقتصادي جديد

لم يعد العالم كما كان قبل إدارة ترامب. فالرغبة الدولية في فك الارتباط الأحادي مع الدولار الأميركي، والانفتاح على بدائل متعددة، باتت مسألة وقت. وقد ساهمت السياسات الحمائية التي اتبعتها واشنطن، لا في تعزيز مكانتها، بل في تعجيل فك الارتباط بها.

إن خسائر الولايات المتحدة في هذا المسار لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات، بل تشمل خسارة الثقة الدولية، وتآكل القوة الناعمة التي لطالما كانت مصدرًا لهيمنتها. ومن هنا، فإن إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة، واستعادة مبدأ التعاون والاحترام المتبادل، لم تعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة لإنقاذ ما تبقى من مكانة أميركا الاقتصادية..!

#عبدو_اللهبي (هاشتاغ)       Abdo_Allahabi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل