لماذا تستبدل الشعوب العربية الأنظمة الديكتاتورية بأخرى إسلامية أكثر تطرفًا وأكثر قمعاً..

عبدو اللهبي
(Abdo Allahabi)

الحوار المتمدن-العدد: 8279 - 2025 / 3 / 12 - 17:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ اندلاع موجات التغيير السياسي في العالم العربي، وخاصة بعد ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، بدا واضحًا أن هناك حلقة مفرغة تدور فيها الأنظمة السياسية في المنطقة. فكلما سقط نظام ديكتاتوري جاء بديله أكثر تشددًا، وغالبًا ذا طابع إسلامي متطرف، ليصبح أكثر قمعًا من سابقه. يبدو أن هناك نمطًا يعكس صعوبة تبني الديمقراطية والعلمانية في معظم الدول العربية، باستثناء دول الخليج التي تتمتع باستقرار شبه نسبي.

لعبت البُنى الثقافية والاجتماعية دورًا رئيسيًا في عدم قدرة المجتمعات العربية على إنتاج نظام ديمقراطي مستدام. فهناك ترسّبات تاريخية تجعل المواطن العربي يتعامل مع السلطة إما بمنطق الطاعة العمياء أو بالتمرد الكلي، دون وجود منطقة وسطى تتيح بناء مؤسسات ديمقراطية متماسكة. كما أن انتشار الفكر الجماعي القائم على الانتماءات القبلية والطائفية يُضعف مفهوم الدولة الحديثة التي تقوم على المواطنة المتساوية.

حتى في الدول التي شهدت ثورات للإطاحة بأنظمة ديكتاتورية، لم تكن هناك مؤسسات قوية قادرة على استيعاب المرحلة الانتقالية. فالديمقراطية لا تقوم فقط على صناديق الاقتراع، بل تحتاج إلى قضاء مستقل، وإعلام حر، ومجتمع مدني نشط، وهذه العناصر تكاد تكون غائبة أو ضعيفة في معظم الدول العربية. وعندما ينهار النظام القائم، تملأ الحركات الإسلامية المتشددة هذا الفراغ، مستغلة المشاعر الدينية والمظلومية الاجتماعية.

مع غياب خيارات سياسية معتدلة قادرة على قيادة الشعوب نحو نموذج ديمقراطي مستقر، وغياب الدور القيادي لأحزاب اليسار في العالم العربي ، يبرز الإسلام السياسي كبديل جاهز يقدم نفسه على أنه المخلّص من الفساد والطغيان. لكن في معظم الحالات، تتحول هذه الحركات إلى أنظمة أكثر بطشًا، حيث تستغل الدين لتبرير القمع وتكريس السلطة، مما يعيد إنتاج الاستبداد بصيغة أشد قسوة.

ما حدث في دول مثل العراق، مصر، ليبيا، واليمن ،يؤكد أن التغيير لا يؤدي دائمًا إلى الديمقراطية، بل قد يكون مجرد انتقال من استبداد إلى آخر. في بعض الحالات، أدى سقوط الأنظمة إلى فراغ سياسي ملأته الميليشيات والفصائل المتطرفة، كما في ليبيا وسوريا واليمن ، وفي حالات أخرى، مثل مصر، عاد الحكم العسكري ليطيح بالتجربة الديمقراطية بعد أن أثبتت الجماعات الإسلامية فشلها في الحكم.

فمثلاً، سوريا اليوم تواجه نصيبها الإقليمي من التفكك والضياع، حيث باتت تحت قبضة الجماعات الإسلامية المتطرفة والإرهابية. هذه الجماعات لم تعد تكتفي بنشر فكرها المتشدد، بل تمارس سلوكيات لا تليق بدولة، أشبه بعصابات قطاع الطرق، من اعتداءات ممنهجة على الأقليات الدينية والطائفية، وعمليات تهجير قسري تستهدف مكونات المجتمع المختلفة، مما يزيد من تعميق الفوضى والانهيار الكامل للدولة السورية مؤسسات ومجتمع..

دول الخليج، رغم أنها لا تعتمد نظامًا ديمقراطيًا، إلا أنها حافظت على الاستقرار بفضل سياسات اقتصادية ناجحة، ومجتمعات أقل توتراً طائفياً أو أيديولوجياً مقارنة بباقي الدول العربية. كما أن وجود الثروة النفطية مكّن هذه الدول من تقديم رفاه اقتصادي يحدّ من مطالب التغيير الجذري.

الخلاصة

إن غياب الخيارات المعتدلة في المجتمعات العربية هو نتيجة لتراكمات تاريخية وثقافية وسياسية جعلت الانتقال الديمقراطي شبه مستحيل. فكل محاولة للخروج من الاستبداد تقود إلى نموذج أكثر قسوة، بسبب غياب مؤسسات قوية، وانتشار الفكر الطائفي، وسيطرة الإسلام السياسي على البدائل المطروحة. وهذا ما يجعل الدول العربية، باستثناء الخليج، عالقة في دائرة مغلقة من الديكتاتورية، سواء بلباس عسكري أو ديني.

#عبدو_اللهبي (هاشتاغ)       Abdo_Allahabi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل