طوفان الأقصى 542 – كيفية حماية روسيا من تدفق الإرهابيين من سوريا

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8299 - 2025 / 4 / 1 - 11:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نافذة على الصحافة الروسية
نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع
كيف يقرأ الشارع الروسي ما يحدث في بلادنا

*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*

غيفورغ ميرزيان
أستاذ مشارك، قسم العلوم السياسية، جامعة العلوم المالية
باحث في معهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية
صحيفة فزغلياد الالكترونية

27 مارس 2025

دخلت وسائل الإعلام الروسية مرحلة التركيز على موضوع واحد: العلاقات الأمريكية الأوكرانية. الغالبية العظمى من المقالات والتعليقات مخصصة لأفعال وكلمات وحتى أفكار ونوايا دونالد ترامب بشأن أوكرانيا. وفي هذا السياق، تراجعت الأحداث المأساوية في سوريا، التي كانت محور الاهتمام قبل 8-10 سنوات، إلى الخلفية.

نعم، تعاطف المجتمع الروسي مع ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطات الإرهابية السورية الجديدة، لكن ذلك كان كل شيء. ويرجع ذلك جزئيًا إلى إدراكه عجز الجيش الروسي (المشغول في أوكرانيا) عن تغيير الوضع جذريًا، وجزئيًا لأنه أدرك أن هذه ليست مسؤوليتنا. نعم، كنا في وقت ما قد حمينا العلويين والمسيحيين السوريين، لكن عليهم الآن أن يحموا أنفسهم ويطلبوا المساعدة أولاً من إيران.

لكن المشكلة هي أن هذا الأمر يهمنا بالفعل. عواقب الإبادة الجماعية في سوريا تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا – من خلال وصول منفذيها إلى أراضينا.

ليس سراً أن الإرهابيين من غير السوريين، بما في ذلك "المقاتلون" من أوزبكستان وطاجيكستان، لعبوا دورًا كبيرًا في عمليات القتل الجماعي. هؤلاء المقاتلون الذين ذهبوا إلى سوريا لتحقيق رغباتهم الدنيئة، حصلوا هناك على التدريب والعلاقات والمعالجة الأيديولوجية المناسبة. ومصيرهم واضح: السلطات السورية، التي تحاول الآن التخلص من وصمة التورط في الإبادة الجماعية، ستبحث عن كبش فداء. وأول المرشحين لهذا الدور هم الأجانب الوافدون، الذين يعتبرهم المقاتلون المحليون غرباء ولا يرغبون في مشاركتهم الموارد السورية الشحيحة. وبالتالي، سيتم التخلص منهم بأرخص وأسهل طريقة - عبر الطرد.

ولكن إلى أين؟ سيواجه المقاتلون الطاجيك والأوزبك صعوبة في العودة إلى أوطانهم، حيث أعلنت الحكومات المحلية العلمانية الحرب على الإسلام السياسي. لذلك، من المرجح أن يتجهوا إلى روسيا، حيث القوانين أكثر تساهلاً، ومن الممكن تمامًا أن يتم توطينهم قانونيًا. نتيجة لذلك، قد تحصل روسيا على إرهابيين محتملين، أكثر خطورة من منفذي هجوم "كروكوس" التافهين الذين تلقوا تدريبًا بدائيًا.

السؤال هو كيف يمكن منع ذلك. قبل بضع سنوات، لم يكن هذا السؤال مطروحًا – فقد جاءت موسكو إلى سوريا، من بين أمور أخرى، للقضاء على مثل هؤلاء "المقاتلين" في الصحاري السورية، وهو ما نجحت في تحقيقه. لكن الآن، بعد انسحاب القوات الروسية، لم يعد هذا الأسلوب فعالًا. وسيتعين علينا ابتكار طريقة أخرى.

بالطبع، لدى القوميين الراديكاليين في بلادنا إجابة جاهزة. في رأيهم، الحل الشامل لجميع المشكلات المتعلقة بالهجرة هو فرض نظام تأشيرات على دول آسيا الوسطى. لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وجميع الخبراء الجادين المطلعين على شؤون آسيا الوسطى، متفقون على أن إلغاء نظام الإعفاء من التأشيرات مع الشركاء في الفضاء الأوراسي لا يتوافق مع المصالح الوطنية لروسيا، التي تمتد إلى أبعد من الرؤية القومية الضيقة.

لذلك، بدلاً من المناقشات العقيمة والضارة (التي تثير ضجة فارغة) حول موضوع التأشيرات، يجب حل مشكلة الإرهابيين الإسلامويين القادمين من سوريا بطريقة أخرى: عبر الرقابة والنظام.

في الواقع، بدأنا بالفعل اتخاذ إجراءات للرقابة. في 26 مارس، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أنه سيتم اعتماد ما يسمى بـ"الملف الرقمي للمهاجر" اعتبارًا من 30 يونيو. سيتم أخذ بصمات كل شخص يدخل البلاد وتصويره، مما سيكون بمثابة هوية ملفه الشخصي. والذي سيتم فيه لاحقًا تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بأنشطته أو تفاصيل سيرته الذاتية.

نظريًا، هذا لا يحمي روسيا من وصول الإسلامويين الأجانب الذين لم يتركوا أي سجل إجرامي في البلاد بعد. لكن عمليًا، قد يكون الوضع مختلفًا – إذا تم تضمين بيانات في هذا البرنامج من قبل أجهزة الأمن في دول الجوار.

لا أعرف كيف هو الوضع في طاجيكستان، لكن في أوزبكستان، داخل "المحلة" (وهي نوع من المجتمع المحلي، الحي)، يعرف الجميع كل شيء عن الجميع، ويبلغون عن بعضهم البعض إلى الأجهزة الأمنية بنشاط. لذلك، إذا سافر أحد السكان المحليين للتدريب في سوريا أو أفغانستان، فإن جميع بياناته تكون قد جُمعت مسبقًا – أحيانًا بما في ذلك البصمات (التي تؤخذ في مناسبات مختلفة). ولهذا السبب، فإن طريق العودة إلى الوطن مغلق أمام مثل هؤلاء الأشخاص. وهذه البيانات يجب أن تُنقل بالكامل وفي الوقت الفعلي إلى الجهات الروسية المختصة – ربما حتى من خلال الوصول الكامل إلى قواعد البيانات الطاجيكية أو الأوزبكية. وبالتالي، في حالة وجود تطابق جزئي للصورة أو البصمات أو أي شيء آخر في الملف الرقمي للإسلاموي، سيتم احتجازه عند الحدود.

إذا رفض قادة دول آسيا الوسطى الصديقة هذا التعاون، فيمكن تذكيرهم بأن حوالات العمالة المهاجرة إلى اقتصادات بلدانهم تعادل بنود الإنفاق في الميزانيات الوطنية. وأن هذه الحوالات يجب أن تُقدر وتُصان – سواء من التشويه الذي يسببه الإسلامويون (بعد هجوم "كروكوس"، أغلقت العديد من المقاهي الأوزبكية والطاجيكية في موسكو أبوابها مؤقتًا، واختبأ المهاجرون في منازلهم)، أو من أي تشديدات أخرى مرتبطة برفض الحكومات التعاون في ضمان الأمن الروسي.

أما فيما يتعلق بالنظام، فيجب اتخاذ سلسلة من الإجراءات لخلق بيئة غير مقبولة للإسلامويين المتطرفين في البلاد. على سبيل المثال، حظر ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه (لا يجب الخلط بينه وبين الحجاب الذي يغطي الشعر). ويمكن استثناء الدبلوماسيين الأجانب من الدول التي يُعتبر النقاب والملابس الأخرى التي تغطي الوجه بالكامل إلزامية فيها (مثل السعودية – لتجنب إثارة فضائح دبلوماسية).

كما يجب التعامل مع المنظمات التي تستهدف الإسلامويين المتطرفين. وهنا نتحدث عن القوميين المتطرفين الذين يتغذون إعلاميًا على الإسلامويين، وكذلك عن المنظمات الدينية المختلفة التي تحاول جذب أتباع جدد من بين أنصار التيارات الإسلامية المتشددة – خاصة من بين المهاجرين – عبر طرح أفكار متطرفة (كتعدد الزوجات وما شابه).

وأخيرًا، يجب فرض رقابة صارمة على مراكز الهجرة. حتى تصل إلى فرض عقوبات بالسجن الفعلي على من ينظمون عمليات تهريب المهاجرين.
المادة 276.1 من القانون الجنائي الروسي ("تقديم المساعدة للعدو في أنشطة تستهدف الأمن الروسي") مناسبة تمامًا. الحد الأدنى للعقوبة بموجبها هو 10 سنوات.

بهذه الطريقة فقط – وبشكل شامل ومنهجي، دون ضجيج أو هستيريا حول "نظام التأشيرات" - يمكن حماية البلاد من غزو الإسلامويين المتطرفين. وفي الوقت نفسه، تعزيز الصحة الداخلية للمجتمع.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل