أدان تقرير الأمم المتحدة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران ضد القوميات والنساء والأقليات الدينية

جابر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 8285 - 2025 / 3 / 18 - 14:38
المحور: حقوق الانسان
    

تلقت المنظمات الأهوازية المدافعة عن حقوق الإنسان، بمرارة بالغة وبتقدير كبير، البيان الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والذي صدر يوم الأربعاء الماضي، الموافق 12 مارس 2025. وفي هذا السياق، قالت منظمة كارون الأهوازية لحقوق الإنسان في بيان لها إن هذا التقرير تناول أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء إيران، معبرًا عن قلقه تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق القوميات، لا سيما في إقليم الأهواز.

وأضافت المنظمة في بيانها أن هذا التقرير، الذي يحمل رقم 55/19 والصادر عن مجلس حقوق الإنسان، ركّز بشكل خاص على أبعاد التمييز الاجتماعي والنوعي الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحق المواطنين من أبناء القوميات في إيران، معربًا عن مخاوفه وقلقه من تزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان، ومن تزايد عدد الإعدامات خلال العام الميلادي الماضي.

وذكر التقرير أنه منذ عام 2010 وحتى عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 154 سجينًا سياسيًا في إيران، حيث شكل الأكراد 49٪ من هؤلاء، والبلوش 29٪، والعرب 16٪. كما أشار التقرير إلى أن هذه الأرقام مقلقة، داعيًا إيران إلى وقف هذه الإعدامات وإلغاء عقوبة الإعدام، خاصة لمن هم دون السن القانونية.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة ذكر في تقريره أن الممارسات الواسعة لتنفيذ عقوبة الإعدام من قبل الحكومة الإيرانية تشكل أحد أهم المخاوف في مجال انتهاك حقوق الإنسان.

كما ذكرت منظمة كارون أن التقرير، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضية الإعدامات، كشف مدى التمييز الذي تعاني منه النساء في إيران، مؤكدًا أن القوانين النافذة في إيران تقيد حرية النساء بشكل واسع، وذلك في مجالات مثل فرض الحجاب الإجباري، والزواج، والطلاق، والميراث، مما يمنع تحقيق العدالة. كما أكد التقرير على معارضة النساء لهذه القوانين بشتى السبل.

وتضيف المنظمة في بيانها أن التقرير انتقد التمييز الاجتماعي والديني ضد الأقليات الدينية في إيران، مشيرًا إلى المعارضة الشديدة التي تبديها هذه الأقليات ضد التمييز الديني المفروض عليها، ومؤكدًا أن الأقليات الدينية تناضل من أجل الدفاع عن حقوقها.

وأشارت المنظمة في بيانها أيضًا إلى ما ورد في تقرير المقرر الخاص، حيث اعتبر أن النضال في هذا المجال يعدّ علامة بارزة على عزم وإرادة الشعب الإيراني في مكافحة التمييز، وضرورة إصلاح القوانين ذات الطابع العنصري ضد النساء والقوميات والأقليات الدينية في إيران.

كما عبّر المقرر الخاص عن أسفه لعدم تعاون الحكومة الإيرانية في تسهيل سفر الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إيران، بغية الاطلاع عن كثب على الوضع الميداني لحقوق الإنسان هناك.

وفي الختام، أشار بيان منظمة كارون إلى ما جاء في جلسة مجلس حقوق الإنسان، الذي أعرب عن شكره للمنظمات الحقوقية والجهات غير الحكومية على مساعدتها في إعداد هذا التقرير

#جابر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل