المياه حقوق إنسانية والتزامات دولية قبل الصفقات الاقتصادية.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8277 - 2025 / 3 / 10 - 18:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد عقود من استمرار الازمات المائية في العراق، وسوء إدارة المتوفر من الموارد المائية في البلاد وإرهاصات التحول من الأنظمة التقليدية لإدارة المياه الى نظام لإدارة متكاملة لمواردنا المائية بشكل متوازن مع سياسات دول المنبع وتغير المناخ. حيث يجب ان يكون ضمان حصص العراق المائية بشكل منصف وعادل من الانهار الدولية المتشاركة مع تركيا وايران هي من البنود الاساسية والرئيسية التي تُحكم العلاقات بين العراق وهذه الدول بقواعد تستند الى القوانين الدولية والعرف القانوني وحسن الجيرة لمنع الفوضى وحفظ الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، يبرز فرض الامر الواقع على العراق من اكمال دولتي المنبع تركيا وايران مشاريعها المائية على حساب حصص العراق المائية بوصفهم دولتين ذات قوة صاعدة غير مكترثين بالعواقب الاستراتيجية لمستقبل المنطقة ومستلهمين مسارهم من ضعف الحكومات العراقية المتعاقبة، وهذا قد يهدد ترتيب الاستقرار في المنطقة، مما يتطلب من العراق ان يُعيد تشكيل السياسة المائية بمنطق دولة مصب لها تاريخ هيدروليكي عريق ومنشآت هندسية تنظم ادارة المياه قبل دولتي المنبع.
عندما تكون السياسة المائية بلا أفق وبرؤية آنية وتفتقر إلى بعد النظر، وعدم وجود أسس صحيحة لكي يُبنى عليه التخطيط السليم بعيد المدى، فإن تشكيل المشهد المائي سيكون بإجهاد مائي عال المستوى وفقًا لمعادلة العرض والطلب، وخاصة عندما يتم التُركيز على الكسب الآني للمنافع أكثر مما تُراعي مصالح المجتمع العراق على المدى البعيد.
إن الرؤية قصيرة المدى تُعيد إلى الأذهان أخطاء الإدارات السابقة، حيث لم تُؤخذ التحولات السياسية والتغيرات المناخية بجدية كافية، مما أدى إلى نشوء بل وتكرار أزمات مائية خانقة ومنها ازمة المياه في البصرة العام 2018، وهددت الاستقرار بكل جوانيه في البلاد.
وفي حال استمر هذا الأسلوب في التعامل مع الموارد المائية، فإن النتيجة لن تكون فقط انحسار القطاع الزراعي، بل ربما يتحوّل المشهد بالكامل نحو فوضى جديدة، يجعل من البلاد أكثر اضطرابًا مما كان عليه في السابق .لأنه لا يمكن لأي دولة أن تدير سياساتها المائية بسياسات مرتجلة بالتصريحات، ولا يمكن لأي نظام مائي أن يستمر دون وجود اتفاقيات ملزمة بين الدول التي تتشارك في الأنهار الدولية، فكما أن استمرار مواسم وموجات الجفاف لم يكن حدثًا مفاجئًا، فإن تراجع الهطولات المطرية قد يكون هو الآخر قد يدفع العراق نحو تحولات غير محسوبة العواقب.
في ظل هذا الوضع المعقد، يبدو أن العراق أمام اختبار مصيري، فإما أن يدرك أهمية دور الموارد المائية لاستمرار الحياة والتنمية في بلاد الرافدين الذي لعبته لعقود عندما كان العراق يعيش وفرة مائية، أو أن تسمح لدول المنبع بالتشارك في ثروات العراق من النفط والغاز وحتى المعادن من خلال مقايضة العراقيين بالماء، مما قد يُعيد تشكيل النظام المائي بشكل لم يكن متوقعًا.
ومهما يكن من أمر، فإن النزاعات الجيوسياسية، والتغيرات الاقتصادية، والتحولات في موازين القوى، ستظل عوامل رئيسية تُحدد إلى أين يتجه المنطقة في السنوات القادمة، وهل يبقى العراق بلد يسوده التصحر وفقدان الامن المائي والغذائي، أم مجرد حالات عابرة في تاريخ الهيمنة التركية والإيرانية على مصادر المياه في اعالي النهرين دجلة والفرات؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل