هل أتاكَ حديثُ النقابات والاتحادات ؟!

عارف معروف

الحوار المتمدن-العدد: 8273 - 2025 / 3 / 6 - 22:51
المحور: المجتمع المدني
    

هل أتاكَ حديثُ النقابات والاتحادات ؟!

بفعل غياب الديمقراطية لم يعرف العراق حياة وممارسة نقابية حقيقة ، خلال عقود طويلة ، خلا فترات قصيرة ولمحات عابرة . كانت فيها تلك النقابات والاتحادات مسرحا لتنافس حزبي شرس ليس بهدف خدمة اعضاءها وضمان حقوقهم القانونية المشروعة وحرياتهم وتطوير قدراتهم ، كما كانت تنص معظم انظمتها الداخلية وبياناتها التأسيسية ، وانما لخدمة مظاهر القوة اوالسيطرة الحزبية في عراق عرف بتنافس او بالاحرى تناحر شديد ، على هذا الصعيد ، لم يخرج منه الاّ من سيء الى اسوء ، للأسف الشديد !
وغب تسلط النظام البعثي عقب 1968 تحولت هذه النقابات والاتحادات الى " واجهات " للعمل الحزبي المحض ، واحتكرت ، تدريجيا ، او اختُزلت الى مجرد منظمات حزبية تابعة للحزب الحاكم لتتحول لاحقا الى مكاتب امنية قد يعتقل فيها الاعضاء وتنصب لهم الكمائن ليسلموا الى اجهزة التعذيب بل وربما مارس البعض التعذيب ، بالفعل ، في اقبيتها ، كما تحدثنا تجارب البعض !
لكن النظام البعثي اهتم بتمويل هذه المنظمات والنقابات ، التي عدّها سندا قويا لمسعاه في السيطرة على المجتمع واستعباده ، فلم تتوقف وارداتها عند اشتراكات اعضاءها او تحصيلها لرسوم معينة نصت عليها قوانينها ، وانما " اقطع " لبعضها الاملاك واوقف لها موارد مهمة للدخل اعتاشت عليها وعاش افراد مجالسها الادارية ورئاساتها في بحبوحة نسبية رغم انها كانت خاضعة ماليا للتدقيق والمساءلة من قبل الاجهزة المالية المختصة فلم يكن ممكنا لهذه الادارات والمجالس ان تتصرف بهذه الماليات والعوائد كما تريد في ظل اجهزة رقابة مالية معروفة بصرامتها عهدذاك ...
لكن جائحة الفساد الكبرى التي شملت كل المفاصل تقريبا ، عقب 2003 لم تشمل هذه المنظمات فحسب بل وحولت بعضها الى حصون فساد وامبراطوريات مالية حقيقية استفاد منها واستغلها عدد من الرؤساء والهيئات الادارية التي " تخضرمت " في ادارتها وتمسكت بكراسيها خلال سنين طويلة وحققت عوائد شخصية فاحشة مستغلة و مستندة الى تخادمها مع قوى واحزاب " العملية السياسية " وحاجتها اليها كمراكز نفوذ واسناد والى علاقات الفساد التي انشأتها مع مراكز القوة والسلطة هنا وهناك ، من خلال :
1- استثمار مصادر الدخل غير المعروفة نسبيا من الموقوفات والاقطاعات التي جعلها النظام السابق لها .والتي جعلت اسرارها حكرا على تلك الهيئات والرئاسات دون ان تصرح بالكثير منها .
2- فعّلت وتفعل باستمرار مواد وفقرات في قوانينها الخاصة بما عظّم مواردها بشكل غير مسبوق مستغلة ضعف او انعدام الرقابة القانونية على ممارساتها هذه ..
3- بقية الموراد الاعتيادية الاخرى من اشتراكات ورسوم ، خصوصا وان هذه المصادر تعاضمت بفعل تنامي عضوية كل هذه النقابات والمنظمات عشرات وربما مئات المرات بفعل كثرة الخريجين غير المسبوقة في كل الاختصاصات بالنسبة للنقابات المهنية وكثرة الشركات والتجار والحرفيين وغيرهم بالنسبة لغيرها .
4- الهبات والمنح التي مصدرها الحكومة في احيان وجهات مانحة داخلية او خارجية في احيان اخرى ..
لذلك فليس غريبا ان يحتدم تكالب و صراع ضاري وبعيد عن كل قيمة مبدأية او نقابية بين الفاسدين على مقاعد رئاساتها وهيئاتها الادارية والذي قد يتجاوز العراك وتبادل الشتائم الى مستويات اخرى بفعل دسامة وثقل الفرائس ... اننا نلفت نظر الهيئات القضائية وقبلها جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكل من له علاقة في هذا الباب الى ضرورة ممارسة دورها البناء وواجبها ، الضروري والمهم ، في التدقيق والرقابة في هذا المجال لوضع الامور في نصابها الصحيح !

#عارف_معروف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل