دروس ومقترحات حول آليات النشاط المدني السلمي .

نزار فجر بعريني

الحوار المتمدن-العدد: 8250 - 2025 / 2 / 11 - 09:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حول طرطوس مرّة ثانية، وبعد هدوء مشاعر القلق المشروعة التي أثارتها مواجهات الاعتصام السلمي المدني والاعتصام العدائي المضاد (١) ، أصبح من الضروري والواجب والمسؤولية قراءة الحدث بشكل منطقي وعقلاني، من أجل تعلّم الدروس، والوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة!
بداية، يجب الاعتراف انّه كان بالإمكان تجنّب الوصول إلى حالة الاحتكاك المباشر، وما نتج عنه من آثار سلبية على السلم الأهلي، وتجيير لأصحاب الأجندات السياسية المختلفة، وقطع الطريق على أصحاب الرؤوس والخطاب المتعصّب في مجموعة الاعتصام المضاد، لو قدّر بعض القائمين على تنظيم الاعتصام السلمي مخاطر تصاعد التوتّر، وتجاوبوا مع طلبات فضّ الاعتصام قبل خمس دقائق من تلك النهاية المؤسفة، وكان قد أنجز جميع أهدافه بعد انقضاء حوالي الساعة على وجوده، وهو الدرس الاوّل الذي يجب تعلّمه؛ وما زلنا تلاميذ في ساحات النضال الوطني المدني!
ثانيا، لم يكن يستحق ما حصل كلّ هذا التهويل والصخب الإعلامي، وكان يمكن أن يحصل أخطر منه في عراك بين طلبة المدارس أو في أيّ من ساحات وبرلمانات أوروبا، بلدان
الديمقراطيات العتيقة، وهذا ما يؤكّد خصوصية اللحظة السياسية ومخاطرها؛ وهو الدرس الثاني الذي يجب أن نتعلّمه، وننطلق منه إلى الاستنتاجات المهمّة :
أوّلا ،
لايوجد في منظور مصالح السوريين المشتركة وموجّبات السلم الأهلي ما يبرر حصول حراك شعبي مطلبي وسياسي في شوارع وساحات المدينة، بغض النظر عن عدالة وشرعية المطالب التي يرفعها المنظمون والمشاركون، إذا كان سيؤدّي الى حصول تخندقات سياسية وطائفية، ومواجهات، قد تهدد حياة المشاركين (٢)، وهو ما يوجّب على المنظّمين والمسؤولين عن إطلاق تلك الأنشطة، بغض النظرعن طبيعة الجهة التي ينتمون إليها، وحالة الشرعية التي تستمدها، العمل على إحدى مسارين، أو كليهما:
١ تشكيل هيئة مشتركة، على مستوى المدينة، تعمل على التواصل و التنسيق مع جميع الفاعليات المدنية، خاصة المختلفين، للوصول إلى قواسم مشتركة، تعزز نهج العمل الوطني التشاركي و تمنع حصول التخندقات، وما قد ينتج عنها من مواجهات، وتضع الجميع تحت سقف علم الثورة السورية والدولة الجديدة.
٢ الحصول على ترخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية، يوجّب الحصول على حماية، ويمنع مَن تسوّل له نفس الصيد في الماء العكر!
دون ذلك، يصبح النشاط المدني الشرعي مغامرة محفوفة بالمخاطر، يترتّب عليها مسؤوليات قانونية و وطنية وإنسانية.
ليس خارج السياق، أقترح ان يبادر منظمو الاعتصام و "الاعتصام المضاد" على فتح قنوات اتصال مباشر وحوار مسؤول، من أجل إنهاء ملابسات الحدث، ومنع حصول مضاعفات غير مطلوبة، خاصة عندما يضع الجميع في أولوياته واجب وضرورة تعزيز شروط السلم الأهلي.
٣ في ظل هذه الحالة من سوء الفهم العام بين السوريين، وما قد يترتّب عليه في أجواء التحريض، من واجب ومصلحة الوطنيين التوصّل إلى لغة تفاهم مشتركة في التعامل مع الشارع السياسي، لغة التشاركية. نحن جميعا شركاء في هذا الوطن، ومن حق الجميع المساهمة في حمايته من مخاطر التفشيل والتقسيم، عبر المشاركة في صناعة مستقبل نظامه السياسي الذي سنبنيه معا على انقاض النظام السابق.
هذا المصير المشترك يوجّب تجنّب استخدام لغة التخوين المؤدلجة، والإقصاء أو التهميش، وتعلّم لغة سياسية وطنية، مفهومة لدى الجميع، منعا لحالات سوء الفهم، وما ينتج عنها من عواقب، تضرّ بمصالحنا المشتركة.
وهنا، أقترح أن يتوافق الجميع، في حال تعثّر الوصول إلى تفاهمات حول المطالب الخاصة، تنظيم النشاط المدني تحت راية علم الجمهورية العربية السورية الجديدة، التي أصبحت مظلّة الشرعية الثورية والوطنية، وباتت تشكّل مظلّة الحماية الوطنية المشتركة، دون أن يمنعهم ذلك من التعبير الشفوي عن جميع الحقوق والمواجع!
أيضاً وأيضاً ومع أحقية المطالب والشعارات المرفوعة. لكن الأخذ بعين الاعتبارات مطالب ذات بعد وطني كـ رفع العقوبات، والالتفات نحو مخيمات إدلب والمهجرين... أعتقد أن التقوقع حول مطالب محلية توصل رسائل خاطئة وتفتح الباب للتأويلات... أيضاً ضرورة تنظيم الاعتصامات نفسها بشعاراتها ولافتاتها وتنظيم لجنة حماية من ذات المنظمين للاعتصامات.
السلام والعدالة لجميع السوريين.
------------------------------
(١)- يُغذّيها ضخ اعلامي، وتحريض متعدد الأشكال، تمارسه حكومات وتيّارات وشخصيات ومنابر متنوّعة، يوحّد صفوفها نشاط محموم لاستغلال كلّ ما يقع من أحداث من أجل تفشيل مسار العملية السياسية الجارية التي يقودها السيد أحمد الشرع رئيس الدولة المكلّف خلال المرحلة الإنتقالية، خدمة لأجندات تقسيم سوريا!!
في طرطوس ،وفي "ساحة الحرية "، بين الحديقة المركزية و مبنى المحافظة،
اعتصام مدني سلمي صباح يوم الأحد ، ٩فبراير، يرفع المشاركون فيه مطالب مشروعة ، ترتبط بالعدالة للمظلومين في قرارات " التسريح التعسفي"، والعدالة الإنتقالية والديمقراطية، يتعرّض إلى استفزاز من قبل بعض المشاركين في مظاهرة مضادة، رفض معظم المشاركون فيها وجود الاعتصام ،واستنكروا شعارته الوطنية والمطلبيّة، والذين لايمثّلون سوى أنفسهم، في سلوك عدائي، لايختلف عن أسلوب ونهج النظام الساقط في مواجهة الحراك السلمي الثوري ، ومن أجل تحويله إلى حروب طائفية، وقد أثار هذا السلوك الغير مسؤول تساؤلات عديدة ، يضعها الرأي العام برسم المسؤولين عن الحفاظ على السلم الأهلي!
إذا كان من مصلحتنا و واجبنا الوطني و الثوري رفض سلوك وأدوات التعرّض لوسائل سلمية مشروعة في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق، فإننا نرفض أن يتم لمبالغة، وتجيير الحدث من أجل زيادة القلق والتوتر، وكلّ أشكال التحريض ، خدمة لمشاريع غير وطنية، تعمل على تفشيل العملية السياسية الجارية لمصلحة قوى تقسيم سوريا، كما ندعو القائمين على أنشطة الحراك المدني الحصول على ترخيص وحماية من قبل الجهات الحكومية المعنية، حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة من الحراك المدني السياسي السلمي، وحماية للسلم الأهلي من العابثين صيادو الفرص، وأقترح على القائمين على تنظيم اعتصام اليوم عدم الانجرار وراء لغة التحريض، والاكتفاء بتقديم شكوى رسمية للمسؤولين في قيادة المحافظة !!
نطالب الدولة السورية و الامن العام القيام بواجبها في حماية المعتصمين والحفاظ على حرية التعبير السلمي والسلم الاهلي وردع الاستفزازات الطائفية من اي جهة كانت !!
نعم ،
لحريّة التعبير عن الرأي ، والمطالبة بالحقوق المشروعة ،
والسلام والعدالة لجميع السوريين.
(٢)-
عندما يمارس البعض( المعارض) حقه المشروع في استخدام الشارع للتعبير عن مواجعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، يفهم البعض الآخر (الموالي) أنّ هذا المعارض الجديد الذي كان في غالبيته "مواليا "، يحاول اليوم تحت شعارات حقوق مشروعة حماية بعض رجالات النظام السابق، او إعادته إلى السلطة!!
صراع في الرؤى و الخطاب السياسي و تناقض في الشعارات، قد يتحوّل على خلفيات وتخندقات عواقب الصراع السابق إلى هجوم في الأيدي والأرجل، ويمكن أن يتطوّر الى مواجهات دموية، تهدد أمن الناس، والسلم الأهلي!!

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل