في نقد رؤية الأستاذ أكرم حسين حول متطلّبات الشروط السورية السياسية لتحقيق مقوّمات الهوية المتساوية !

نزار فجر بعريني

الحوار المتمدن-العدد: 8170 - 2024 / 11 / 23 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقدّم الصديق العزيز الأستاذ أكرم حسين توصيفا نظريّا تفصيليّا حول " المواطنة المتساوية" وشروط تحققها في سوريا، على صعيد المفهوم النظري (المواطنة المتساوية مفهوم يشير إلى حقوق وواجبات متساوية لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو تفرقة بناءً على العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو أي صفة أخرى) ، وعلى الصعيد المرغوب ، والمطلوب والمأمول، شخصيا وحزبويّا، ( مما يعني أن جميع الأفراد والمكونات تتمتع بحقوق وواجبات متساوية أمام القانون، وتتشارك في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة التي يعيشون فيها، وهي تشمل الحق في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية مثل حق التصويت والترشح، والحق في الحصول على خدمات مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية أو الدينية أو العرقية. كما تتضمن أيضاً الحق في عدم تعرض الافراد لأي تمييز أو إقصاء لأي سبب كان"، وهو على حق نسبي !
إذ أوكّد على أهميّة الطرح النظري الذي يقدّمه الصديق العزيز حول ما يتطلّبه على الصعيد القانوني والدستوري " تطبيق مبدأ المواطنة المتساوية فيما يخص القضية الكردية ، والاعتراف بان الشعب الكردي هو شعب اصيل فيها" ، أعتقد أن المشكلة هي في تحقيق شروط التدابير الأخرى، التي تشمل الجوانب " السياسية والاجتماعية" التي ذكرها بالتفصيل !
وهنا ، أعتقد أنّ نقطة ضعف هذه الرؤية النظرية المثالية القاتلة هي في تجاهل طبيعة الشروط التاريخية السورية القائمة ، على مستويات السيطرة العسكرية والميليشياوية والتسوية السياسية ، التي تحول دون توفير الشروط الواقعية السورية،" السياسية "، لقيام " المواطنة المتساوية"!
بشكل عام، يتحدّث الوعي السياسي والثقافي النخبوي السوري ، العربي والكردي ، عن قضايا نظرية عامة ، و يتجاهل حقائق التشخيص السياسي الموضوعي، ويغطّي بذلك على أسباب المعضلة الواقعية!
المعضلة السياسية التي تواجه جميع السوريين لا تقتصر على إدراك مفاهيم الطرح النظري ، بل هي في كيفيّة معاكسة المسارات الواقعية ، العسكرية والسياسية، التي تعمل على تدمير الشروط السورية ، السياسية والاجتماعية، الواقعية اللازمة لتحقيق مصالح السوريين المشتركة، وفي مقدّمتها "تطبيق مبدأ المواطنة المتساوية فيما يخص القضية الكردية" :
١ مستوى وقائع السيطرة الجيوعسكرية/ الميليشياوية التي صنعتها مصالح وجيوش دول وقوى بين ٢٠١٥ ٢٠١٩ وبلورت سلطات أمر واقع ميليشاوية، وهي غير معنية بتوفير شروط قيام " المواطنة المتساوية" ، بل بتوفير شروط تحقيق مصالحها، وديمومة سيطرتها على الحصص التي حصلت عليها، وتتناقض مع شروط تحقيق الهوية السورية!
٢ على مستوى " التسوية السياسية الأمريكية الجزئية " المتواصلة خطواتها وإجراءات تحقيق أهدافها منذ مطلع ٢٠٢٠، والساعية لتثبيت مرتكزات سلطات الأمر الواقع الميليشياوية، وشرعنة الوجود العسكري الأجنبي الحامي لها.
فأين مصالح السوريين المشتركة في تجاهل الوعي السياسي النخبوي لطبيعة المسار السياسي القائم منذ مطلع ٢٠٢٠، ويعمل على تأهيل سلطات الأمر الواقع الميليشياوية على الحصص التي حصلت عليها القوى الخارجية خلال حروب ٢٠١٥ ٢٠١٩، وعلى
شرعنة وجود السلطات ، ويعني بقاء جيوش الاحتلال، وتثبيت الوقائع التي تبلورت في نهاية ٢٠١٩....رغم ما يصنع من وقائع صيرورة تدمير سوريا، الدولة الديمقراطية، وبالتالي شروط قيام المواطنة المتساوية التي يتحدّثون عنها !!؟
"مثالية "الوعي السياسي والثقافي النخبوي المسيطر تجعله يتجاهل الوقائع في مآلات الحرب والتسوية السياسية، ويحلّق في فضاءات الحلم النظري ، والوهم السياسي ، فيغيّب الحقائق عن الرأي العام السوري:
يتجاهل هذا النمط من الوعي السياسي الرغبوي أنّ
"تحقيق هذه البنود وغيرها يتطلب"، يوجّب على الوعي السياسي النخبوي ، الوقوف على أرض الواقع، وفهم طبيعة الشروط التاريخية السورية القائمة في نتائج حروب ٢٠١٥ ٢٠١٩، و إدراك طبيعة التسوية السياسية الجارية منذ مطلع ٢٠٢٠، وكشف أهداف القوى التي تعمل عليها، وما أنجزته من خطوات ، وتعمل على تكريسه من وقائع، وتمنع في السياقات والصيرورة توفير الشروط السورية لقيام " إرادة سياسية حقيقية لدى الشعب السوري ، إضافة إلى التزام الدولة السورية بحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الاجتماعية ، ومشاركة جميع الأطراف والمكونات ، في دولة وطنية حديثة على اساس فدرالي لضمان امنها واستقرارها "!
في خلاصة القول، ما يحتاجه السوريون، ويتوافق مع مصالحهم المشتركة، هو معرفة الوقائع ، وكيف صنعتها مصالح وسياسات الدول التي تتناقض مع مصالح السوريين في توفير الشروط السورية ، وبالتالي إدراك آليات مواجهتها في مسارات النضال الوطني الديمقراطي والقومي ، وهو ما يبيّن واجب النخب السياسية والثقافية السورية، الوطنية والقومية والديمقراطية، التي تؤمن بحقوق المواطنة المتساوية ، بما فيها حقوق القوميات السياسية.
يجب التركيز على طبيعة المخاطر الموجودة في المسارات الواقعية ، وكشف المصالح التي تقف خلفها، وليس الاكتفاء بالتنظير لموصفات هوية وطنية ديمقراطية، وحقوق قومية عامّة، لا يمكن توفير شروطها في ظل وقائع السيطرة القائمة !
لنتابع :
حول " المواطنة المتساوية" في سوريا

" المواطنة المتساوية مفهوم يشير إلى حقوق وواجبات متساوية لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو تفرقة بناءً على العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو أي صفة أخرى. مما يعني أن جميع الأفراد والمكونات تتمتع بحقوق وواجبات متساوية أمام القانون، وتتشارك في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة التي يعيشون فيها، وهي تشمل الحق في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية مثل حق التصويت والترشح، والحق في الحصول على خدمات مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية أو الدينية أو العرقية. كما تتضمن أيضاً الحق في عدم تعرض الافراد لأي تمييز أو إقصاء لأي سبب كان.
بشكل عام ، تسعى المواطنة المتساوية إلى خلق مجتمع يتمتع بالمساواة والعدالة الاجتماعية والتعايش السلمي بين جميع أفراده ومكوناته ، وتعزيز الاندماج والتقارب الثقافي دون أي تمييز وتشكيل هوية وطنية جامعة ، وتعتبر هذه الهوية أساسية في ضمان استقرار وتطور الدولة وتماسك مواطنيها .
قد تكون المواطنة المتساوية خطوة لحل القضايا القومية والعرقية في بعض الحالات ، ولكنها لا تكون حلا نهائياً بمفردها. إنما تشكل النواة الاساسية لبناء مجتمعات تحترم حقوق جميع أفرادها بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية او الثقافية أو الدينية أو اللغوية ، وهذا يتطلب إنشاء نظم قانونية وسياسية تكفل العدالة والمساواة للجميع، مما يساهم في تقليل التمييز وزيادة الاندماج الاجتماعي
ومع ذلك، تحتاج المشاكل القومية أو العرقية حلاً إضافياً يتضمن حواراً وتفاهماً متبادلين بين المكونات المختلفة ، وتشجيعاً للتعددية الثقافية واللغوية، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز الفرص المتساوية ، وتخفف من وطأة الظروف التي تؤدي إلى التمييز والانقسامات الاجتماعية.
وفي سوريا يتطلب تطبيق مبدأ المواطنة المتساوية فيما يخص القضية الكردية الاعتراف بان الشعب الكردي هو شعب اصيل فيها . اضافة الى خطوات وتدابير اخرى تشمل الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية ومنها :
1. سوريا بلد متعدد القوميات والثقافات والاديان لا افضلية لقومية او دين او ثقافة مما يستوجب عدم نسبها الى العروبة أو أي مكون آخر .
2- جميع المواطنين السوريين يتمتعون بحقوق متساوية أمام القانون دون أي تمييز على أساس العرق أو اللغة أو الجنس أو الدين.
3. ضمان حق الكرد في ممارسة حقوقهم السياسية مثل الحق في التصويت والترشح للمناصب العامة، والمشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار.
4- تعزيز التنمية الشاملة في المناطق الكردية في سوريا ، بما في ذلك توفير فرص العمل والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والاسكان والكهرباء والطرق ....الخ.
5- ضمان حق الكرد في استخدام لغتهم الأم في التعليم والمحافظة على هويتهم الثقافية دون قيود أو تمييز واعتماد اللغة الكردية لغة رسمية في البلاد .
6- عدم فرض الحلول او اللجوء الى القوة و تشجيع لغة الحوار والتفاهم بين جميع المجموعات العرقية والثقافية في سوريا للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة.
7- تعزيز الديمقراطية والحكومة الرشيدة عبر القيام بإصلاحات سياسية تتضمن تمثيلًا عادلاً ومتوازناً لكافة المكونات السورية في الدولة السورية .
8- الغاء كافة القوانين والمراسيم الجائرة بحق الكرد ومعالجة اثارها ونتائجها وتعويض المتضررين منها .
9- وضع علم ونشيد جديد للدولة السورية كي يصبحا معبرين عن التعدد والتنوع القومي والثقافي في سوريا .
10 – الاحتفال من قبل الدولة السورية بعيد نوروز والا كيتو كأعياد رسمية ووطنية
11- فصل الدين عن الدولة وضمان ممارسة الطقوس والشعائر الدينية دون أي تدخل من الدولة
تحقيق هذه البنود وغيرها يتطلب إرادة سياسية حقيقية لدى الشعب السوري ، إضافة إلى التزام الدولة السورية بحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الاجتماعية ، ومشاركة جميع الأطراف والمكونات ، في دولة وطنية حديثة على اساس فدرالي لضمان امنها واستقرارها ."
https://www.facebook.com/share/p/1GnRrcV6ib/
-------------------------------------------------

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل