بعض ملامح و رؤى بعد إسقاط جمهورية أسد الوراثية الأمنية

محمد أحمد بكور

الحوار المتمدن-العدد: 8227 - 2025 / 1 / 19 - 22:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ان معركة ردع العدوان أنهت اعتى وافظع نظام سياسي لم يشهد العالم قديما و حديثا كطغيانه وأساليبه في القتل والتعذيب... كما ونوعا و كيفا. و جرائمه كلها تدخل تحت عناوين الابادة الجماعية وضد الإنسانية التي حددتها المادتين ٦٧ محكمة الجنايات الدولية.
ان المرحلة الجديدة تتطلب برنامج مرحلي، لا تتداخل فيه المرحلة الأولى بالمرحلة المتوسطة و البعيدة. و يجب التوقف عن البكاء على الاطلال، وأن يكون استعراض بعض محطات الماضي، لأخذ الدروس والعبر، نستفيد منه بصياغة برنامج مرحلي كدليل عمل لمعالجة الواقع وتجاوز المأساة. وبناء سوريا المستقبل.
ان نضج البرنامج يدل على نضج العقول والاستفادة من التجارب فالانتصار بالمعركة السياسية و البناء هو تتويج للنصر العسكري لصراع طويل استمر أكثر من ستين عاما
إن تطور المجتمعات الإنسانية وصل لمفهوم الدولة الحديثة بعناصرها الثلاث: الشعب - الأرض – السيادة, وهذا لا ينفي بقايا ترجح الانتماءات الفرعية وتعود لما قبل نشوئها في العديد من دول العالم ومنها سورية, و قد مرت به جميع الدول التي نراها اليوم متقدمة.
إن الشعب والوطن كمساحة جغرافية هما حقائق. أما السيادة والسلطة فهي افكار نشأت وتطورت من خلال النشاط الفكري والممارسة العملية.
لقد طرحت نظريات كثيرة تتعلق بكيفية تنظيم حياة الشعوب وشؤونها السياسية والاجتماعية والاقتصادية
وتوصلت بأن الشعب صاحب الحق بالسيادة ( ويجب أن تكون منه وإليه ).
تحولت الأفكار لقواعد أساسية بوثيقة رسمية و عقد اجتماعي وهو مضمون أو مفهوم الدستور الناظم لعناصر السيادة - السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة - السلطة التشريعية - السلطة القضائية. وقواعده هي مرجعية لإصدار القوانين ولهذا يجب أن تكون صياغة مبادئه واضحة لا تقبل اللبس أو الغموض أو حمالة للأوجه و التفسيرات المتعددة.
وتوجد إجراءات وسياقات لإصدار الدساتير
_ انتخاب جمعية تأسيسية من فقهاء _القانون الدستوري وممن يتمتع بخبرة وكفاءة قانونية عالية لصياغة مشروع دستور.
وفيما يتعلق بسورية نرى الاستفادة من الخبرات العربية والدولية وخبراء بعلم الاقتصاد والاجتماع و السياسة واللغة العربية لأن للكلمة معنى بل للحرف معنى بذاته عند جمهور علماء وفقه اللغة
- اشراف قضائي مستقل ونزيه - نشره في وسائل الاعلام لمدة لا تقل عن شهر لإبداء الملاحظات والمقترحات ، ثم تعرض الصيغة النهائية للاستفتاء.
ولإعطائه مصداقية دعوة ممثلين من دول عربية والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودول أجنبية للاطلاع وليس الإشراف.
يجب أن ينص على أن يكون الرئيس من أبوين سوريين بالولادة لقطع الطريق على تسلل من جنَسَهم الاسد. إذا حصل على الأكثرية يصبح دستور نافذاً.
ونرى إن مقتضيات المصلحة الوطنية وما أفرزته النظم العالمية الناجحة إن يتضمن النص على اللامركزية الادارية ورفض السياسية بشكل مطلق, لأن سورية دولة بسيطة, فليس من المعقول تفكيكها وإعادة تركيبها بفيدرالية.
عدم الموافقة على المحاصصة بأي شكل وتحت اي ذريعة لأنها تفكك الدولة وتكرس التجزئة, وأمامنا نموذج لبنان منذ عام 1946 وحتى الآن ، والعراق بعد احتلاله بعد 2003.

إن نظام الإدارة المحلية يحقق أهدافاً وايجابيات عدة:
- تخفيف البيروقراطية
- عامل من عوامل التربية والممارسة الديموقراطية وتنمية الخبرة والكفاءة.
- أبناء المنطقة أكثر معرفة بحاجاتها ومتطلباتها ( أهل مكة أدرى بشعابها ).
- تحقيق رقابة مباشرة من الناخبين.
- تخفيف العبء عن العاصمة.
إن ما يُطرح عن تطبيق دستور 1950 رغم اهميته و اعتزازنا به كدستور ديمقراطي و شرعي.
نجد إن بعض مواده غير ملائمة و لا تُراعي الأوضاع الواقعية وتقفز من فوقها. لقد حدثت مستجدات خلال ال 75 سنة التي مّرت على اصداره, فالنظام البرلماني الذي كان سائداً تختلف ظروفه عن الظروف الحالية.
لقد طرحنا عام 1973 عندما ثارت أزمة الدستور الذي اصدره حافظ اسد, و انطلاق الاحتجاجات التي عمّت عدداً من المدن السورية, فالتقينا بقيادات جاءت لبغداد لطلب المساعدة فنصحناهم برفع شعار إعادته.
كما كتبنا عنه عدة دراسات مقارنة مع دستوري الاسد والابن.
لكن سورية حالياً ظروفها مختلفة فهي مُجزّئة واقعياً, والنسيج الاجتماعي أصابه شروخ. فهي تحتاج لصيغة تتناسب مع المشاكل و العقبات على الأرض.
والنظام الرئاسي قاد سورية لحكم فردي شمولي, لهذا نجد إن المصالح العليا تقتضي ان يتبنى الدستور العتيد نظام شبه رئاسي كنظام فرنسا الذي طبقه ديغول عام 1958 وانتقل به من الجمهورية الرابعة للخامسة الحالية. وتوزيع الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأعمال فكر الدستوريين لإيجاد صيغة متوازنة وفعالة لفصل السلطات وتعاونها يتلائم مع اوضاعنا القائمة.
يجب أن ينص الدستور على تحريم سياسة الحزب الواحد او الفرد و الحكم الشمولي. و ينص على نشر ثقافة حقوق الانسان والحرية و الديموقراطية والتسامح ونبذ الافكار التي تولد مشاعر الكراهية ونرى إن ينص الدستور على سمو بعض مواده كالنظام الجمهوري وتحريم الانفراد بالسلطة التي لا يجوز تعديلها.
إن الوضع الحالي يتطلب إصدار وثيقة أو لائحة دستورية للمرحلة الانتقالية التي تضع بأول مهامها تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على إعادة اللاجئين والمهجرين بوضع خطة لإعادة الاعمار بالمدى القريب وتسهيل عودتهم.
ويأتي في مقدمة الأولويات أيضا: الإسراع بتشكيل جيش وطني عقيدته الدفاع عن الشعب وسيادته.
إن قوات وفصائل التحرير قد أدت واجباتها بكفاءة عالية وبسرعة قياسية وأصبح أمامها مهام كبيرة للانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية وهذا لايتم إلا بجيش واحد وليس ( بكونفدرالية عسكرية ) أو تشكيل وحدات على اساس مناطقي أو عقائدي فسيكون اوهن من بيت العنكبوت ويجب دمج الجميع دون استثناء ضمن فصائل وسرايا وكتائب وألوية و تكون كل وحدة عسكرة ممثلة لسوريا من شمالها لجنوبها و من شرقها لغربها .....
وإن تطبق أنظمة الخدمة العسكرية التي كانت سائدة قبل انقلاب 8 آذار بمنع الانتساب للأحزاب أو العمل السياسي بداخلها تحت طائلة المسؤولية و الاحالة للمحاكم و الطرد من الجيش.
إن تصريحات قائد العمليات السيد أحمد الشرع و وزير الدفاع مرهف ابو قصرة باعثة على التفاؤل, ونأمل إن تقترن الاقوال بالأفعال لتتحدث الأفعال عن الإدارة الجديدة, كما تحدثت عنها بالتحرير وتترك ترجمة أعمالها للآخرين.
[ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُۥ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّون إِلى عَٰلِمِ الْغَيْبِ وَ ٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ]

#محمد_أحمد_بكور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل