اقتراح عقد مؤتمر في السفارة السورية بالقاهرة

محمد أحمد بكور

الحوار المتمدن-العدد: 3411 - 2011 / 6 / 29 - 02:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقتراح عقد مؤتمر في السفارة السورية بالقاهرة
باعتبارها جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية
المحامي محمد أحمد بكور
بعد احتلال العراق عام 2003 وافرازاته والمتغيرات محلياً واقليمياً ولادراكنا خطورة المرحلة وما يتفاعل بداخلها من احتقان سياسي في قطرنا والنفق المظلم الذي حشر فيه وعمق أزمته.
طالبنا مراراً بضرورة المصالحة وعقد مؤتمر وطني لبحث موضوع التغيير الشامل في بنية النظام السياسي والاجتماعي والدستوري، وايجاد الحلول لعناصر الازمة قبل تفجرها.
لكن السلطة تجاهلت كل الدعوات المخلصة من أطياف المعارضة وصمّت آذانها، وقفزت الى أمام تحت شعارات الصمود والممانعة، في ظل اتفاق (جنتل مان) مع العدو تسمح له باحتفاظه بالجولان مقابل الاحتفاظ بالسلطة.
ان اندلاع شرارة الانتفاضة في 15 – 3- 2011 في مناخ الربيع العربي، وما شهدته الساحة الداخلية وامتداداتها خارجياً من حراك واسع ومتنامي، كشف عجز النظام وفشله في القضاء عليها بالقوة الغاشمة الذي اضطره الى تقديم تنازلات شكلية لم تمس بتاتا جوهره وطبيعته الاستبدادية الفاشية.
لقد أعلن الرئيس في خطاب 20 – 6 – 2011 عن وعود واصلاحات تحت عباءة النظام وقال ان الحوار بات عنوان المرحلة، وتحت وطأة تزايد الانتفاضة مساحة وعمقاً أعلن نائبه فاروق الشرع رئيس ما يسمى لجنة الحوار أن تاريخ 10 – 7 – 2011 موعدا للتشاور.
وكان الاولى والأجدر اصدار مراسيم تنفيذية عاجلة تمهد الطريق لحل الأزمة، مما يؤكد تشبثه بنهجه ومستمر في التسويف والتهرب من الاستحقاقات التي أصبحت حقيقة وواقعاً على الأرض من خلال استمرار الانتفاضة وتمسكها بمطاليبها وأفكارها وشعاراتها.
وقبل هذا عقدت مؤتمرات في اسطنبول وانطاليا بتركيا وفي بروكسل ببلجيكا وجمعت فصائل من المعارضة، وفي 27 – 6 – 2011 عقد في دمشق بفندق سميراميس لقاء تشاوري ضم العشرات من النشطاء السياسيين والمثقفين لتدارس الأزمة والاسهام في اقتراح حلول لها.
ولمعرفتنا بطبيعة النظام الأمنية، فان انعقاد هذا اللقاء قد تم بموافقة أو بضوء أخضر منه، فالامر سيان وهذا لا يمس من السادة الحضور ولا نشكك بالنيات والرغبات الطيبة للكثيرين منهم ولا ينقص من أهمية ما توصلوا اليه في دعم الانتفاضة ....
ان القضية السورية قضية عامة وضمن اطار الديمقراطية والحرية التي نؤمن بها نرى ان من حق وواجب كل مواطن ابداء رأيه والنقاش والبحث وتبادل الأفكار والتصورات مع الآخر للوصول الى مقترحات، اذ لا يوجد انسان أو مجموعة تملك الحقيقة لوحدها أو حق التصرف بها.
ولكن هذا لا يمنع من الاعتراف بوجود قراءات مختلفة لهذا اللقاء الذي عمل النظام على اختراقه مما أثار لغطاً وجدلاً وتباينات في الرؤى تتفرع بين الايجابيات والسلبيات، فالخلاف بالرأي ظاهرة صحيّة ولا يفسد للود قضية.
فالنظام اراده ستاراً ودثاراً ويسعى لتوظيف عقده في دمشق لتسويق ادعاءاته بانه باشر بتنفيذ خطة اصلاحه ولتسبغ على وعوده شكلا من المصداقية.
أن هذا يدفع لأخذ الحيطة والحذر ويتطلب تقدير الموقف بشكل دقيق ومتوازن ويجنّب المعارضة تبادل الاتهامات أو يدخلها في صراعات جانبية بفتح الثغرة في صفوفها تستغلها وتنفذ من خلالها الأجهزة الأمنية.
ومن خلال مشاهداتنا لبعض المقابلات التي جرت على فضائيات مع عدد من المؤتمرين لمسنا الخوف الذي ينتابهم وترددهم أحياناً بالاجابة واخرى بالامتناع وآخر كان صريحاً وجريئاً.
وبما أن الدعوة الى عقد مؤتمر وطني يجمع أطياف المعارضة أصبح مطلباً عاماً وملحّاً ومن خلال ما أفرزته المؤتمرات ولقاء دمشق فان اختيار مكان انعقاده يحتل أهمية قصوى ويجب أن يتوفر فيه عاملان رئيسان :
1 - الحرية والأمن والأمان.
2- افساح المجال لأكبر عدد من أطياف المعارضة في الداخل والخارج للمشاركة فيه.
وبما أن عقده في دمشق لا يوفر العاملين المذكورين الا اذا عقد تحت اشراف مظلة الأمم المتحدة وهذا ما نرفضه ولا نتمناه لأنه يدوّل القضية السورية.
اذن يبقى أمامنا مقترح نأمل أن يُدرس جيداً من قِبل الجميع وعلى الأخص قيادات الانتفاضة في الداخل ويتلخص مقترحنا :
أن يعقد المؤتمر في سفارتنا في القاهرة لأنها تعد من ناحية القواعد والأعراف الدولية جزءً من أراضي الجمهورية العربية السورية.
وهذا المقترح يتطلب مفاتحة حكومة مصر العربية للحصول على موافقتها لعقد هذا المؤتمر العتيد ويحقق مطالب الجميع بانه على الأرض السورية والحرية والأمن والطمأنينة والمشاركة الواسعة من الداخل والخارج ولشخصيات من النظام لم تتلطخ ايديهم بالدماء وقمع الانتفاضة.
كما يوجب تحديد الموضوع وهو الانتقال من الفردية الى الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة سلمياً وتحديد آليات عمل للتنفيذ .
ان نجاح هذا المقترح يتطلب من السلطة في سورية اتخاذ مجموعة من الاجراءات الآتية :
• اصدار أوامر فورية بالكف عن استخدام القوة الغاشمة وسحب الأجهزة الأمنية وتنظيماتها المسلحة واعادة الجيش الى الثكنات ولمهامه الأساسية في حماية البلاد والشعب.
• عدم التعرض للتظاهرات السلمية.
• اطلاق سراح جميع المعتقلين واصدار عفو عام وشامل عن جميع الجرائم السياسية من دون استثناء .
• السماح بدخول وسائل الاعلام العربي والأجنبي.
• رفع الوصاية عن الاعلام السوري ليكون اعلاماً وطنياً ومحايداً.
• السماح بدخول منظمات حقوق الانسان العربية والدولية ومن الاتحاد الاوربي .
• اعطاء التعليمات للسفارات لاصدار جوازات سفر خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون ساعة لحضور المشاركين من الخارج .
اننا نطرح مقترحاتنا وأفكارنا كمسودة لمشروع عمل آملين من الجميع سلطة ومعارضين دراستها جيداً لوقف نزيف الدماء وتجنيب البلاد الأخطار التي تهددها بحرب أهلية يدفع اليها أصحاب المصالح والمتمسكون بالحكم ولن يكون فيها غالباً أو مغلوباً.

#محمد_أحمد_بكور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل