المؤتمر القطري بين الصحوة (الوطنية) و ساعة الصفر

محمد أحمد بكور

الحوار المتمدن-العدد: 1191 - 2005 / 5 / 8 - 07:39
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

شكل أنقلاب 8 آذار 1963 منعرجاً تأريخياً خطيراً في سوريه بأخضاعها لنظام فردي أستبدادي تحت شعار الحزب القائد لاغياً المشاركة والرقابه الشعبية التي توفرها الديموقراطية.
وبعد وفاة الرئيس حافظ اسد و وراثة أبنه د. بشار لموقع الرئاسه، و مع ما يحمله الأسلوب الذي تم به أنتقال السلطة من معاني التحول إلى جمهوريه وراثية ، كانت التوقعات و التمنيات بأنتهاء مرحلة و بداية أخرى كجسر عبور للمستقبل، و ساد جو من التفاؤل بالتغيير كونه شاباً و يفترض أنه لا يحمل عقد و أوزار الماضي و تعقيداته .
و في خطاب القسم في 17/7/2000 أطلق الرئيس بشار وعوداً بالأصلاح ، و مرت خمسه أعوام و الأحوال تتدنى من سيء الى أسوأ على كافة المستويات الوطنية و تشتد و تتضاعف الأخطار الخارجية، دون تحول جوهري يرفع المعاناة، و يضع حداً للمخاوف و يخفف القلق على المستقبل، دون سبب للتأخير و التبرير، إذ كانت الأمال كبيرة بالغاء قانون الطورائ ورفع وصاية الأجهزة الأمنيه و أعادتها إلى مهامها الأساسية ليتحرر المواطن من عقدة الأرهاب و يمارس حريته دون قيود و يأمن على نفسه وأهله و حرمة مسكنه وتكفل الدوله عمله و مستقبله في ظل الديموقراطية والمساواة.
لقد كرر الرئيس بشار الأسد في خطابه بتاريخ 4/3/2005 أمام مجلس الشعب في ظل ظروف بالغة الدقة والخطورة وعده بتحقيق قفزة كبيرة في المؤتمر القطري المزمع عقده في حزيران القادم.
نحن نرى إذا كانت النيه و الأرادة للأصلاح جديه فأن موقع الرئيس السياسي و صلاحياته الدستوريه التي أعطته سلطة التشريع وفقا للمادة (111) بإصدار المراسيم التشريعية و القرارات اللازمة للبدء بعملية الأصلاح كالغاء قانون الطوارئ و العفو العام و تشكيل لجان للمتضررين و المفقودين على غرار اللجنة التي تشكلت مع لبنان الشقيق تمهيداً للقفزة الكبيرة, الى أن يتم التعديل والإلغاء الذي يحتاج الى أصول إجرائية من مجلس الشعب و المؤتمر القطري الذي يعرف الجميع نوعية وكيفية عقد مثل هذه المؤتمرات و الطريقة التي تتخذ فيها القرارات, و مع ذلك فأن شعبنا بكافة مكوناته بأحزابه و منتديات المجتمع المدني و منظمات حقوق الأنسان و النقابات ينتظر النتائج و تجاوز الأقوال و وضع آلية لترجمتها الى أعمال تحقق مطالبه و أهدافه بإلغاء حالة الطوارئ و إجراء التعديلات التي تضع البلاد على طريق الديموقراطية و التعددية و رؤية النور في أخر النفق الحالك الظلمة، و تحولاً في المرتكزات الفكرية و السياسية و الدستورية و التي تحدث الدولة و أجهزتها.
إن أي اصلاح لإمور شكليه و هامشية و لا يرقى الى متطلبات المرحلة، أو الأستغناء عن أشخاص ممن أنتهت صلاحياتهم أو إضافة حركات أو أحزاب قديمة أو جديدةالى ما يسمى بالجبهة دون إلغاء المادة (8) من الدستور, و إحداث تغيير بنيوي لا يعني شيأ لأنه لايتناسب مع المخاطر الجسيمة و مواجهة التحديات.
فالأستمرار على نفس النهج و السلوك سيكون إما جنون وهم القوة او لعدم أدراك التطورات المحلية و العالمية و سيقضي على فسحة الأمل الأخيرة و إضاعة لفرصة تاريخية لأنه لم يعد متسعاً و وقتاً كبيرأً. إن دعوتنا للنظام لأعادة النظر في نهجه و التراجع عن سياساته الخاطئه و التي أدت الى جرائم و هزائم، وتهدد الوطن بالهزات و الكوارث، ليس مرده عدم معرفتنا بطبيعته و عقليته و مناوراته أو لتوهمنا بأنه سيحقق آمال الشعب، لكن الواجب و المسؤولية الوطنية عله يتخلى عن تعنته و عن سياسة المساومات و التنازلات و اللهاث وراء سراب خادع للحفاظ على السلطة، و يستجيب للمصالح الوطنية.
أننا ندعو الجميع في هذه الظروف الحرجة الى اليقظة و الحذر من المشاريع الخارجية التي تستهدف بلدنا، و من تداخل الخنادق و خلط الأوراق بين من يعمل من أجل الوطن و من يعمل ضده، و رصد نتائج المؤتمر و التي ربما ستكون نقطة الإنطلاق .
وعلى المعارضة الإسراع بتجاوز أزمتها وعقد مؤتمر وطني شامل للإتفاق و الوفاق, لإننا على مفترق طرق اما صحوة وطنية من النظام ليجنب البلاد الويلات و الآلآم أو ساعة الصفر إذا كانت النتائج مخيبة للآمال و لا تحقق المطالب التي أجمع عليها الشعب بكافة فئاته السياسية و الأجتماعية و في مقدمتها إلغاء قانون الطورائ و إجراء التعديلات التي تلغي القيود المعطلة لبناء نظام ديموقراطي في جو من الحرية، بالأنتقال الى دائرة الفعل والعمل السلمي وصولاً إلى العصيان المدني لوضع نهاية لمأساة التسلط والغطرسة و الإلقاء بها في سلة النفايات.
اللجنة السورية للعمل الديموقراطي
المحامي محمد أحمد بكور

#محمد_أحمد_بكور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل