ملاحظات انتقادية على بيان (العشر خطوات)

صوت الانتفاضة

الحوار المتمدن-العدد: 8219 - 2025 / 1 / 11 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وقع عدد من المثقفين في العراق على بيان أطلقوا عليه تسمية بيان "العشر خطوات"، والذي هو خلاصة ل "انقاذ العراق" كما يقولون، وقد نشره اغلب هؤلاء المثقفين على صفحاتهم الشخصية، وكان لنا بعض الآراء والملاحظات حول هذا البيان:

يذكر البيان في ديباجته: "لا بدّ أن تتم - اليوم قبل غد - إعادة الثقة بالنظام السياسي".

البيان يفصح عن محتواه من خلال هذه العبارة، فهو يريد المحافظة على العملية السياسية البغيضة ونظامها المحاصصاتي الذيلي الناهب، حقيقة لا تعرف لماذا يريدون إعادة الثقة بهذا النظام البائس؟ هل هم مستفيدون من بقائه؟ نظام فقد كل مشروعية، نظام خائف ومرتعد وهلع، ابسط رياح إذا هبت من الممكن ان تطيح به، الناس كلها فقدت الثقة به، ثم يأتي المثقفين ليطالبوا بإعادة الثقة به.

يطالب البيان قوى الإسلام السياسي الحاكمة باتخاذ عدة إجراءات "حتى لو كانت على حسابها"، ليتم انقاذها من الخطر المحدق بها، والإجراءات هي:

"دعم القضاء في إجراءات الملاحقة والمحاسبة، وجعله قادراً فعلاً على محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين فيه، مهما كانت عناوينهم".

أي قضاء هذا الذي يحاكم الفاسدين والقتلة من السلطة؟ اليس القضاء هو احد أبناء العملية السياسية هذه؟ ثم اين هي إجراءات المحاسبة والملاحقة التي يطالبنا البيان بدعمها؟

هل من المعقول ان نطلب من قضاء "فائق زيدان، عبد الستار البيرقدار" ان يصدروا مذكرة اعتقال بحق "س أو ص" من قادة الميليشيات او رؤساء الكتل المتهمين بالفساد والنهب والقتل والعمالة؛ القضاء ذاته مشترك بعمليات النهب والقتل.

"إنهاء حالة السلاح السياسي وتعزيز قوة الدولة".

عملية سياسية قائمة على مجموعة ميليشيات مسلحة، كل حزب او قوة سياسية لديها ميليشيا مسلحة، هؤلاء هم من يمثلون الدولة، أو بالأحرى هم الدولة، فكيف نطالب دولة قائمة على السلاح والمسلحين، كيف نطالبها بإلقاء سلاحها؟ هذا معناه انهائها، والقوى الإسلامية تدرك ذلك، أي تخلي عن السلاح يعني الموت بالنسبة لهم.

"إصلاح العملية الانتخابية، قانوناً وإجراءات، بما يجعلها تمثيلاً حقيقياً لخيارات المجتمع".

العملية الانتخابية سوى "اُصلحت" أم لا فأن هذه القوى هي التي تحكم، في الانتخابات الأخيرة الاحصائيات تقول ان ما نسبته 12% فقط شارك بالانتخابات، ورغم ذلك صعدت تلك القوى، وهي اليوم التي تحكم وتتحكم بالحياة في العراق؛ العملية الانتخابية في العراق سخيفة جدا، ولا يمكن ان تنتج شيء آخر.

"إنهاء حالة تفسير الدستور لصالح القوى السياسية".

من كتب الدستور هم القوى الإسلامية الحاكمة، وقد تم تفصيله بما ينسجم وشكل الحكم؛ ثم انهم القوة الرئيسية الحاكمة في البلاد، فكيف يٌطلب منهم "انهاء حالة تفسير الدستور لصالح القوى السياسية"؟

⁠"الإيقاف الفوري للسياسات الاقتصادية العشوائية، ومنع التحكم الحزبي بالموارد، ووضع حلول جذرية لمعالجة الفقر والبطالة، وإزالة العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي".

هذا الاجراء مضحك جدا، تصور ان المثقفين يطالبون القوى الإسلامية ب"إزالة العقبات امام الاستثمار المحلي والاجنبي"، أي ان المثقفين هم نيو ليبراليين اكثر حتى من السلطة ذاتها؛ ولعلم هؤلاء المثقفين فأن السلطة الإسلامية هذه قد خصصت كل شيء، فمنذ ان طرحت ورقتها البيضاء وهي تسير بشكل حثيث نحو بيع وهيكلة كل شيء في هذا البلد؛ ثم ما الذي يعنيه "منع التحكم الحزبي بالموارد"، والجميع يعرف قضية المكاتب الاقتصادية للأحزاب، والتي هي مكاتب نهب للثروات، وهذه الأحزاب هي ذاتها قسمت كل شيء، فأعطت لكل حزب حصته من النهب.

"ضمان الحريات ومنع انتهاكها، وعلى رأسها حرية التعبير".

منذ ان تسلم الإطار المتطرف الحكم وهو يسن القوانين التي انهت كل الحريات الشخصية والعامة، خصوصا حرية التعبير التي تعني للإسلاميين فضحهم ونشر لصوصيتهم ونهبهم، فلا يمكن السماح بهذا الاجراء ابدا. حكمهم قائم على تقييد الحريات وتكميم الافواه.

ان مطالب المثقفين العشرة غير واقعية ولا منطقية بالنسبة للقوى الإسلامية الحاكمة، فهذه القوى تحكم بالحديد والنار، انها تواجه أي مظاهرة مطلبية وليست سياسية، تواجهها بكل قوتها القمعية، وهي تستند على ميليشياتها ومسلحيها، بالتالي فلا يمكن ان تنفذ أي اجراء من هذه الإجراءات أعلاه، ونتمنى على المثقفين ان لا يطالبوا بإصلاح هذه العملية، ويكفوا عن مطالبة الناس بإعادة الثقة بهذا النظام السياسي البغيض.

طارق فتحي

#صوت_الانتفاضة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل