اضطراب المعادلات السياسية في سوريا ( 1 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 8217 - 2025 / 1 / 9 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل تناول حالة الاضطراب و الغموض الذي يغطي المشهد السوري بشكل شبه كامل لابد من الإشارة الى أن الجهة التي مسكت بالسلطة في دمشق بشكل منفرد هي هيئة تحرير الشام و ذلك بعد استبعادها لكل المعارضات السورية الأخرى التي قاتلت النظام الأسدي الاستبدادي بالطرق العسكرية و السياسية , هذه الهيئة ذات الخلفية الداعشية و التي تراجع مكونها الأساسي في تطرفه الإسلاموي نحو العمل ضمن غطاء تنظيم القاعدة تحت مسمى جبهة النصرة قبل أن تنتقل توجهاته العقائدية الى حالة اقل تشددا , من الضروري ايضا الإشارة الى أن هيئة تحرير الشام عبارة عن تحالف من جماعات اسلامية سنية جهادية لا تربطهم وحدة تنظيمية و إن المساحة المشتركة من الأفكار و العقائد التي تحكم سلوك مكونات هذه الهيئة تختلف من مكون الى آخر .
كان و لازال قائد هيئة تحرير الشام احمد الشرع " الجولاني سابقا " يمثل الحل التوافقي الوسطي بين الجماعات الجهادية التي تشكلت منها هذه الهيئة , ففي هذه الهيئة جماعات تحمل توجهات جهادية متطرفة جدا و أخرى اقل تطرفا .
إن الذي دفع مكونات هيئة تحرير الشام لتشكيل تحالف جهادي واسع هو الضعف الذي كانت تعاني منه كل هذه المكونات و عدم قدرتها على تحقيق أهدافها بشكل منفرد .
كان الهدف المشترك لمكونات هيئة تحرير الشام هو اسقاط نظام البعث الأسدي و استبداله بنظام جديد يؤسس لدولة دينية دون تحديد نوع و تفاصيل نظام هذه الدولة و دون تحديد الأحكام الشرعية التي ستطبق في هذه الدولة , لذا من المؤكد صعود الخلافات و الاختلافات العقائدية بين هذه المكونات الى السطح بعد زوال خطر عدوهم المشترك الذي هو نظام البعث الأسدي , أن هذه الخلافات العقائدية قد لا تطفو على سطح المشهد السوري اذا ظهر أمامهم عدوا مشتركا جديدا يجبرهم على البقاء متوحدين للتمكن من مواجهته قدر الإمكان .
لقد اسرع احمد الشرع في الدعوى و العمل على حل هيئة تحرير الشام و قيام كل مكوناتها بتسليم أسلحتها لجيش جديد يشرف هو شخصيا على تشكيله كي يكون بمقدوره فرض سلطته و توجهاته العقائدية على كل جماعات الإسلام السياسي في سوريا و تصفية المخالفين له بالطرق السلمية أو العسكرية , بالإضافة الى ذلك فقد نجح احمد الشرع في نقل حكومة دويلته الدينية التي شكلها في محافظة ادلب السورية الى دمشق لتعميمها على كل الدولة السورية و لغرض جعلها تحكم هذه الدولة المتنوعة الطوائف و القوميات .
لا شك في أن فرض نظام حكومة ادلب الدينية على كل سوريا سيحتاج الى نظام سلطوي قد يتفوق في استبداده استبداد نظام البعث الأسدي المنحل و ذلك بسبب التنوع القومي و الطائفي في سوريا و كذلك بسبب التوجهات الثقافية المختلفة لشرائح المجتمع السوري .
هنالك الآن العديد من الأسئلة التي تتمحور حول اضطراب المعادلات السياسية التي ستحدد مستقبل شعب سوريا و دولته , و إن محاولة الإجابة عليها قد يسهم في فهم طبيعة هذا الاضطراب , من هذه الأسئلة :
أولا : هل سيكون النظام الجديد للدولة السورية على شاكلة النظام الأوردوغاني الذي يحكم تركيا حاليا و الذي هو خليط من العلمانية الاتاتوركية و الإسلام السياسي الأوردوغاني ذات الميول العقائدية لحركة الاخوان المسلمين الأممية ... ؟
من المؤكد أن ليس هنالك أي امكانية لتطبيق نموذج أتاتوركي علماني أوردوغاني إسلامي في سوريا , فالنظام العلماني في تركيا لازال محمي بواسطة مؤسسة عسكرية متماسكة و قوية , و هذا الأمر لا وجود له في سوريا الجديدة التي تفكك و تلاشى فيها جيش الدولة و حل محله جيش فصائل جهادية .
ثانيا : هل ستكون سوريا نسخة أخرى من افغانستان الطلبانية ...؟
إن طلبنت و أفغنت الواقع السوري هو أمر ليس صعب تحققه فقط بل هو أمر مستحيل , و إن أي محاولة لطلبنت و أفغنت سوريا ستؤدي بالتأكيد الى تفتت سوريا الى دويلات متناحرة بشكل دموي و مدمر .
إن الواقع السوري الاجتماعي و الثقافي بعيد جدا عن واقع افغانستان بجميع اركانه , لذا من غير الممكن أطلاقا استنساخ التجربة الطلبانية في افغانستان و تطبيقها على الواقع السوري أذ من المؤكد انه ستكون هنالك معارضة لها من قبل حتى السوريين من العرب السنة الذين يشكلون الان العمود الفقري للنظام الجديد في دمشق .
ثالثا : هل أن النظام الجديد الذي سيحكم سوريا سيشبه الى حد ما ذلك النظام الذي كان يسعى الى تحقيقه الإخوان المسلمين في عهد الرئيس مرسي الذي استلم السلطة في مصر بعد ربيعها العربي .
أن تجربة استلام الإخوان المسلمين للسلطة في مصر قد تمت من خلال انتخابات حرة اعترف بها المجتمع الدولي و تحت رعاية المؤسسة العسكرية المصرية و ضمن دستور كان قائما حينها , أما الطريقة و الظروف التي مسكت بها هيئة تحرير الشام السلطة في دمشق فتختلف كليا عن نلك التجربة المصرية , فليس في سوريا جيش للدولة السورية و ليس فيها دستور نافذ المفعول و هنالك جيش دولة قوية عضوة في حلف الناتو هي تركيا تعمل على فرض أرادتها على المستقبل السياسي و الاجتماعي لسوريا و هنالك حوالي ربع مساحة سوريا تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية " قسد " المدعومة حاليا من قبل أمريكا , بالإضافة الى وجود كانتونات أخرى تسيطر على أجزاء من الجغرافية السورية , كانتون للدروز في محافظة السويداء , و كانتون تحت سيطرة قوات احمد العودة الذي كان يلقب سابقا ب " رجل روسيا " في محافظة درعا , و كانتون أخر يسيطر عليه جيش سوريا الحرة المدعوم بشكل مباشر من أمريكا في منطقة التنف الحدودية مع العراق , و جيش يسمي نفسه " الجيش الوطني السوري " لكن الحقيقة أنه خاضع بشكل تام لإرادة تركيا الأوردوغانية و من أبرز قادته ابو عمشة الذي يلقب برجل تركيا العثمانية في سوريا , أما سماء سوريا فهي الان من حصة إسرائيل التي اخذت تقصف بغاراتها الجوية كيف ما تشاء و متى ما تشاء و بعد أن أضافت الى هضبة الجولان المحتل محافظة القنيطرة و جبل الشيخ الاستراتيجي , كل هذا و غيره يجعل الحالة السورية لا تشبه في شيء الحالة المصرية خلال حكم الرئيس مرسي الذي سقط حكمه بانقلاب عسكري مدعوم شعبيا قاده الرئيس السيسي .
قد يكون وجه الشبه الوحيد الذي يسعى اليه احمد الشرع في سوريا مع تجربة حكومة مرسي في مصر هو كتابة دستور جديد لسوريا و ترتيب الأوضاع فيها تمكنه من إقامة دولته الدينية و اعطاء الشرعية لها من خلال الانتخابات التي وعد بإجرائها بعد اربعة سنوات , أي بعد أن يتمكن من بسط سيطرته على كامل الأرض السورية .
إن هدف جميع حركات الإسلام السياسي واحد , هذا الهدف هو إقامة الدولة الدينية , قد تتقبل بعض هذه الحركات النظام الديمقراطي على أمل أن يكون لهم جسرا للوصول الى هدفهم في مسك السلطة و فرض شكل من اشكال ديكتاتورية الأكثرية , و إن لم يتمكنوا من تحقيق ذلك فستنقلب الحركات الإسلامية الأكثر تطرفا على النظام الديمقراطي و سيعتبرونه بدعة من بدع الشيطان ...!

(( يتبع ))

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل