ما هو الحل لمشكلة المياه المتناقصة بمنطقة الشرق الاوسط والعراق خاصة

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8187 - 2024 / 12 / 10 - 13:09
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تعد المياه اليوم واستعمالاتها من المسائل الجوهرية والحيوية والامن الغذائي في الوقت الحاضر والمستقبل لجميع البلدان وشعوب العالم وخاصة الدول المتشاركة بالمياه والتي لها دور كبير وتأثير على امنها المائي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي فقد اثرت السياسات المائية التركية على انخفاض الواردات المائية للنهرين وبالتالي سيكون هنالك نقص حاد في الوارد المائي لنهري دجلة والفرات مع تردي نوعية المياه بعد استكمال تركيا لمشاريعها الاروائية وقد اصبح واضحا رغبة تركيا في السيطرة على الامن الغذائي لمنطقة الشرق الاوسط على المدى القريب والبعيد
و واقعا اليوم يتزايد الطلب على المياه بشكل كبير من اجل تلبية المتطلبات الحياتية في الصناعة والزراعة والتنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والثقافي والبيئي وفي جميع أنحاء العالم على الرغم من أن كميات الموارد المائية المتواجدة بالعالم كافية من حيث الكميه الا ان المشكلة في توزيعها الزماني والمكاني والمشكلة هي ان اكثر الدول النامية لديها عدد كبير من مواطنيها لا يمتلكون المال لقوتهم اليومي فما بالك اذا اضيف لهم كلفة الحصول على مياه صالحه للاستخدامات البشرية وحتى المزارعين بالغالب لا يستطيعون دفع التكلفة الحقيقية لخدمات المياه الأخرى بالإضافة الى ارتفاع تكاليف استخدام نظم الري الحديثة مع غياب توفر الدعم الفني والتقني في مجالات التدريب والتشغيل والصيانة وحتى بالاستخدامات الاخرى للمياه من الصعب دفع تكاليف خدمات المياه .
ان علاقة استخدامات المياه بالأمن الغذائي والصحة هو الذي ادى الى تدخل الدولة بالمباشر لدعم تكلفة الصيانة والتشغيل وخدمات إيصال مياه الري بالمشاريع الزراعية المختلفة وسن القوانين اللازمة لتنظيم وحماية مصادر المياه وجعل مهنة الزراعة جاذبة لصغار المنتجين بقدر الإمكان

لذلك فان استعادة الملكية العامة للمياه ومع ادارته بكفاءة تعتبر من الاهداف المهمة في البلدان العربية والبلدان الجافة وشبه الجافة وان على الجميع من ساسة ومسؤولين واكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وغيرهم الاستفادة من النضال الذي حدث في بلدان العالم من اجل استعادة ملكية المياه العامة والحقوق المائية العربية المكتسبة تاريخيا وبغية تجاوز كل المشاكل لابد للحوار الدبلوماسي ان يأخذ مداه في الحل لذا نرى انه لابد من تعزيز التنسيق والتعاون بين العراق وتركيا والعمل على اقامة علاقات وثيقة ومتينة من خلال استثمار حجم التبادل الاقتصادي والتشابك السياسي واستثمارهما لا قامة اتفاقيات هدفها تحقيق تحديد لكميات المياه الواردة للعراق وتحقيق الاستعمال الامثل والعادل للمياه مع تطبيق النهج التشاركي ومبادئ الادارة المتكاملة للموارد المائية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وادارة مشاريع المياه وتفعيل التعاون الدولي والبيئي من اجل الحد من نقص المياه والحد من التنافس عليه مع ايجاد وسائل فعالة لا دارة المياه المشتركة بعد التوصل لقسمة عادلة ومنصفة بين الدول المتشاطئة وانشاء منظومات اقليمية لإدارتها واستخدام الاليات الحديثة لاستغلال الثروة المائية
من عقود ودول التشارك المائي مع العراق وسوريا وفلسطين والاردن ومصر ولبنان ولنقل دول التشارك مع المياه العربية دخلت في سباق من اجل تامين مصالحها وتثبيت الامر الواقع والمشكلة ليست بهم بل بالعرب الذين خرجوا من السباق مبكرين ولم يستعدوا له وللأن لقد ضربت كل من (إيران وتركيا واسرائيل واثيوبيا ) بالاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق المائية عرض الحائط وتعدت على حقوق الدول العربية بالمياه المتشاركة معها بقيامها ببناء السدود والقنوات وإنشاء البحيرات الصناعية وهذا ما يعد خرقا صارخا للقانون الدولي واستخدام المياه كسلاح للإضرار بالدول وسط تخاذل أممي ودولي حيث تتبع هذه الدول اليوم سياسة تعطيش الشعوب وخنقها بتجفيف الأنهار.
ان إصرار تركيا وإيران على تجفيف الأنهار جريمة كبرى تظهر آثارها بوضوح على نهر دجلة في العراق وهو نهر الحياة بالنسبة لهم فنهر دجلة الذي قلت وارداته بالعراق وينذر بجفاف تام ويحمل كارثة إنسانية بعد إعلان تركيا البدء في ملء سد إليسو الذي أنشأته تركيا على منبع نهر دجلة حيث انخفض منسوب مياه النهر في مدينتي الموصل وبغداد بشكل غير مسبوق تزامنا مع قطع إيران مياه نهر (الزاب الصغير)عن محافظة السليمانية في شمال العراق لإكمال مخطط التعطيش.
ويؤكد خبراء المياه أن العراق ليس أمامه سوى رسم سياسات مائية واقعية بشكل فوري لإنقاذه من المخالب التركية الإيرانية طالما لا يمكنه رفع قضية على تركيا وإيران بسبب قطعهما الأنهار في محكمة العدل الدولية لأنه لم يوقع معاهدة مائية مع هاتين الدولتين.
لقد تغيرت خريطة المياه في منطقة الشرق الاوسط فعلا بسبب سياسات تركيا وايران واثيوبيا ودخول الصهيونية العالمية كطرف رابع بعد حروب الخليج وتنفيذ الإمبريالية العالمية الأمريكية لمخططاتها (الشرق الاوسط الكبير) وبداية صعود نجم تركيا كقوة اقليميه مؤثره بقوه بالمنطقة
وتنبع أغلب الأنهار الدولية بالشرق من تركيا وايران واثيوبيا حيث تعد اليوم تركيا فعلا هي البنك الأضخم للمياه العذبة على مستوى المنطقة
ونتيجة لتصرفات كل من تركيا وايران واثيوبيا ودولة الصهيونية فإن قضية المياه اصبحت قضيه للتفرقة والانقسامات والوضع القلق والخطير والاضطراب السياسي في علاقات الدول فيما بينها وان اصرار تركيا بالذات بمنع تقاسم المياه او التعاون مع دول التشارك من أجل إدارة الأنهار المشتركة بما يضمن التقاسم بالخير فهي تحاول تعقد اتفاقات واستغلال واضح لجعل المياه سلعه تتاجر بها بطرق واضحه ومكشوفه وعلنا بجعل النفط مقابل المياه
وفي حقيقة الامر فان تركيا ببناء سدودها على الأنهار الدولية قد ادخلت نفسها بحروب سريه مع كل الدول التي تشترك معها في أنهار ومن المؤكد ان هذه النزاعات ستزداد حدة بمرور الزمن وتكرار ظاهرة الجفاف على بعض دول المنطقة واذا ما اقدمت فعلا على بناء سد الجزرة القريب من حدود العراق ونقل المياه لا راضي زراعيه فأنها فعلا ستجعل من اراضي العراق صحراء جرداء لا حياة فيها وستؤدي لنزوح ملايين البشر من حوض دجله وقد بانت ملامح هذه الصورة بجفاف الاهوار
كما ان تحكم تركيا بالواردات المائية بعد انشاء منظومة السدود فأنها ستعطل كل غايات السدود التي انشأها العراق في الخمسينات والسبعينات من القرن ال20 الماضي وقبل شروع تركيا ببناء سدودها بعقود من الزمن وسيتعطل كل محطات انتاج الطاقة الكهرومائية بالعراق
أن تركيا تسعى الى السباق مع ايران على صعيد التبادل التجاري المتفوق كثيرا على الجانب التركي مع العراق فطهران عمدت الى تزويد العراق بالطاقة الكهربائية لاسيما المناطق الحدودية وكان يمكن لتركيا أن تخطو مثل هذه الخطوة لولا أنها كانت قد طلبت مبالغ عالية التكلفة من الجانب العراقي ومن هنا يعتقد بعض المعنيين و للأسف أن أزمة المياه العراقية لا يمكن حلها من دون السماح لتركيا بموطئ قدم في خارطة النفط العراقية على صعيد تصدير الطاقة.
ولن ينتهي الربع الاول من القرن ال 21 الحالي الا وتربعت تركيا واثيوبيا وايران ودولة الصهاينة (اسرائيل)بالذات على حنفيات المياه بالشرق الاوسط

وكوني احد المختصين بمجال المياه ارى ان الحل لا يمكن ان يكون الا بالتوجه الى المحافل الدولية من قبل كل الدول المتضررة من هذه السلوكيات واستخدام الملفات السياسية والامنية والاقتصادية لغرض ايقاف جماح الدول المتحكمة بالموارد المائية ولدى العراق ومصر وسوريا هذه الاوراق التي ممكن استخدامها وبقوة اذا ما فشلت المساعي الدبلوماسية بالحل



المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
26-11-2024

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل