عبد الكريم حسن سلومي
الحوار المتمدن-العدد: 8178 - 2024 / 12 / 1 - 10:01
المحور:
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
ان المياه اليوم اصبحت سلاح جديد لمحاربة العراق فالمياه من اهم الموارد للتنمية البشرية ولكافة مجالات الحياة وقد بات واضحا من انها ستكون محور لصراعات مستقبليه عديده في العالم ولذلك اطلق اغلب العلماء على قرننا الحالي قرن المياه بسبب الدور الذي سيلعبه الماء في حياة البشرية مستقبلا فالمياه ستصبح محور الثروة الاقتصادية بالعالم كله بدلا من النفط وذلك لكون العلم يبحث باستمرار وقد وجد بعض البدائل للنفط كطاقه ولكنه لا يمكن ايجاد بديل للمياه كمورد تتوقف عليه حياة جميع الكائنات الحيه
واليوم وحسب المعطيات قد بات واضحا ان العراق قد دخل فعلا مرحلة الفقر المائي من خلال تقليص مساحات الاراضي الزراعية لديه بعد ان كان الرافدين يمدانه بالمياه بصوره جيده ولقد كان لدول الجوار الدور الاكبر في ادخال العراق مرحلة الفقر المائي حيث قامت دول الجوار بدراسات واسعه لغرض استغلال مياه الرافدين وبدون استشارة العراق الذي كان مشغولا بالحروب من 4 عقود علما ان القوانين والاعراف الدولية تحتم على هذه الدول استشارة العراق بمثل هذه الامور وقد كان للاستعمار الغربي ودوله الإمبريالية الدور الكبير للإيحاء لبعض دول الجوار بتنفيذ بعض السياسات والمشاريع للأضرار بالعراق وفرض شروط سياسيه عليه مخالفة بذلك كل القوانين الدولية الخاصة بالأنهار العابرة لعدة دول مدعية هذه الدول كذبا ان هذه المشاريع هي لتحسين وضعها الاقتصادي وتنميتها
فعلى سبيل المثال الجارة تركيا كانت اغلب ما نفذته من مشاريع بإيحاء ومساعدة اسرائيل الصهيونية ودول استعماريه إمبريالية وبحجة المساعدة لتركيا للانضمام الى السوق الأوربية المشتركة والتي لم تدخلها لحد الان على الرغم من ان الدول الأوربية الكبرى ترفض وتعلن عدم قبولها لتركيا كعضو بالسوق الأوربية الا بعد تركها لمبادئ اسلامية كثيره أي تركها فعلا للإسلام(وهذا حقيقة شروط السوق الأوربية ضد تركيا)وهذا ما لا يمكن لتركيا وساستها من تحقيقه بسبب عمق وامتداد جذور الاسلام في المجتمع التركي ونرى انه ليس امام تركيا الا العودة لبعدها الاسلامي روحا وتاريخا وعلى ساستها ان يقوموا ببناء علاقات متوازنة مع المسلمين العرب وان يعلموا ان الغرب لا يمكن ان يطمئن لتركيا المسلمة رغم انها كانت علمانية بقوه في الماضي القريب وهكذا علمتنا دروس التاريخ التي عرفناها عن الغرب الامبريالي وسلوكياته
كذلك نحن نرى كواقع وحقيقي ان الإدارة السيئة والفاشلة للموارد المائية بالعراق واستخدام طرق استخدامات متخلفة وخاصة لمشاريع الري والبزل بعموم البلاد هي من سببت ظاهرة تملح الاراضي الزراعية التي كانت فعالة بالإنتاج الغذائي ومع الاستغلال المفرط والسيء للمياه الجوفية وقلة الواردات المائية من دول المنابع كما ونوعا ادى لتلوث هذه المياه مما يتطلب ذلك اتخاذ تدابير مناسبة لمنع تدهور نوعية هذه المياه وكذلك تدهور حالة الأراضي وايقاف مسببات ذلك وهذا كله يحتاج الى الإدارة السليمة للمياه بكافة انواع مصادرها والأراضي الزراعية مع العمل بقوه على منع تدهور الترب الصالحة للزراعة وذلك بمنع تعرية التربة بسبب الرياح والمياه وتملح التربة والمياه الجوفية ويجب مكافحة التلوث للمياه والتصحر
ان التقصير واضح وكبير بمجال ادارة المياه داخليا بالعراق مما ادى ذلك لتعقيد واستفحال مخاطر الشحة بالعراق وزاد من المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي ترك اثار خطيره على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في عموم البلاد
ان العراق اليوم يخسر الكثير بسبب واقع البنى التحتية لديه وتهالك الكثير منها ولكل المجالات المتعلقة بإدارة المياه ولكل الاستعمالات حيث اصبحت البنى التحتية حقيقة وواقعا بحاله متدهورة وتحتاج إلى تكاليف ضخمه لتأهيلها وهذا مما يرهق الميزانية العامة للدولة والمواطنين بكافة شرائحهم حيث ينعكس كل ذلك سلبا على اوضاعهم المعيشية
. ****تمثل أزمة المياه في نهري دجلة والفرات اليوم نموذج واضح لازمة المياه في الشرق الأوسط فتركيا باعتبارها دولة المنبع تمتلك ميزة جغرافية واستراتيجية تتمثل بالسيطرة الكاملة على كل من هذين النهرين في مواجهة الدولتين المتشاركتين معها سوريا والعراق. وبرزت المشكلة المائية بين العراق وتركيا لأول مرة في منتصف السبعينات من القرن الماضي أثر انجاز تركيا بناء سد كيبان احد السدود الضخمة وتخزين المياه فيه وقد بلغ نقص المياه في العراق حدا كبيرا بسبب العجز في الميزان المائي بين العرض المحدود والطلب المتزايد على المياه
وها هو العراق حاضرا يعيش ظروف العطش المر وسيكون مستقبل المياه في هذا البلد ذات نتائج وتداعيات خطيرة وربما كارثية التي سيواجه ها مستقبلا نتيجة المشاريع المائية ذات الصلة بنهري دجلة والفرات من قبل دول الجوار الجغرافي للعراق تركيا وسوريا وإيران , التي أدت إلى تجاوز هذه الدول على حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات نتيجة الممارسات غير القانونية المتبعة في مشاريع الدول المذكورة.
وللأسف اليوم نقول ومنذ مده قد بدأت دول الجوار برفع سلاح المياه على العراق وسوريا لكي تتمكن هذه الدول من تحقيق سياسات ومصالح اقتصاديه لها على حساب العرب وقد بدأت فعلا بحصد النتائج لهذه السياسات الظالمة
ان سلاح المياه سيبقى بيد الجارة تركيا للضغط على الحكومات في بغداد وقد اكدت تصريحات سابقه عديده لمسؤولين اتراك باستخدام المياه كسلاح حيث قالوا ان تركيا على استعداد لبيع المياه مقابل النفط متناسيه بذلك كل الاخلاق والاعراف الإسلامية بشأن المياه
ان تحكم تركيا بالمياه الداخلة للعراق وسوريا ستؤدي حتما لتخلف الزراعة للبلدين وبالتالي ستدفع هذين البلدين للاعتماد على تركيا ودول الجوار الاخرى باستيراد منتجاتها الزراعية (المزروعة اصلا بالمياه المغتصبة من حصة العراق وسوريا )وهو ما يحصل اليوم فعلا علما ان العراق في الماضي القريب كان يصدر بعض محاصيله لدول الجوار
ان حاجة تركيا السنوية من المياه اقل من ربع خزينها فهي لديها خزين استراتيجي يكفيها فعلا بما لا يقل عن 4 سنوات بينما العراق لا يمتلك اليوم اي خزين استراتيجي حيث لم تتعزز خزاناته حتى بموسم الشتاء لان تركيا فعلا قللت واردات العراق وخزنت كميات هائلة بخزاناتها
****ان الرؤية التركية في موضوع المياه رؤية متفردة ومخالفة لكل الاعراف والقوانين الدولية والاسلامية فمع كثرة الاتفاقات التي تعقد بين العراق وتركيا في موضوع تقاسم الموارد المائية الا ان تركيا لا تعتمد على الاتفاقيات والبروتكولات المبرمة بين البلدين
رغم وجود فقرات قانونية توضح إمكانية الحسم عبر التحكيم لحل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الطرفين وتسويتها ووفقا للمنظور التركي ترى الحكومة التركية انها تمتلك حقَّ السيادة المطلقة على مياه نهري دجلة والفرات داخل أراضيها بوصفها من دول المنبع وتجري المياه في أراضيها بمسافة طويلة مقارنة بدول المصب وعلى أساس هذا المنظور فهي تبيح لنفسها التصرف المطلق بمياه دجلة والفرات من دون مراعاة لحقوق الدول المتشاركة معها سواء العراق أم سوريا
للأسف لم يكن الوعي السياسي العراقي بمكانة الصحيح بمجالات المياه بوصفها مورداً من موارد القوة يرتقي للأهمية التي تكتسبها المياه في العراق وبمستوياته الزراعية والصناعية ناهيك عن آثاره في مجالات أخرى تتعلَّق بالسياحة والموروث الاجتماعي والثقافي حيث كان ولايزال الوعي السياسي العراقي بشؤون المياه قائم على إن الحقوق هي مكتسبة ودائمة لا تتغير ولن تتبدل مع تغير مظاهر العلاقات الدولية والاستراتيجيات الدولية في مجالات التنمية والتحديث الاقتصادي أو الاستثمار وهذا ما جعل معظم الافتراضات التي تشكل منها الوعي او الفهم السياسي العراقي في مجال المياه ضيق ولا يرتقي إلى مستوى التفكير في التهديد أو إدارة المخاطر في حال حدوثها
من زاوية أخرى فلم يستفدِ العراق من علاقته الاستراتيجية مع اميركا و مع الجمهورية الإيرانية بعد الاحتلال عام 2003 لتأمين خيارات بديلة لأي مساومة أو ضغوط يتعرض لها في مجال السياسة المائية مع تركيا .
فعلى سبيل المثال إن فقدان العراق لإمكانية الحصول على أوراق إضافية للتعامل في موضوع شحة المياه عن طريق توظيف العلاقات الاستراتيجية مع الجمهورية الإيرانية جعل الأخيرة تعيد خططها المائية بينها وبين العراق مما ترك تأثيرات سلبية جديدة وقلل فرص العراق في تعزيز أوراقه التفاوضية في هذا المجال إذ يلاحظ إن
*** التأثيرات السلبية لمشاريع المياه الإيرانية على العراق قائم في المشاريع التي أقيمت على مجاري الأنهار المشتركة والذي ألحق خسائر كبيرة بالعراق والتي تمثَّلت بالآتي
. 1-تأثيرات التركيز العالي للأملاح الواردة من إيران والتي سببت آثار سلبية على مشاريع الري الحديثة، فضلاً عن تسبب نقص الوارد المائي لشط العرب مما زاد من مساحة الجانب الايراني من الاراضي على ضفاف شط العرب وهو ما أدَّى بدوره إلى التأثير سلباً على الموانئ العراقية وتسبَّب نقص الإيرادات بأضرار بيئية بالغة في هذا الشأن.
2-ترى الجمهورية الإيرانية في إن مشاريعها ذات أهمية اقتصادية وبيئية، خصوصاً انها تقع في المناطق الجافة متجاهلةً أضرارها على العراق خصوصا في منطقة الأهوار وازدياد نسبة العواصف الرملية بسبب جفاف بعض المناطق في أهوار ميسان وما يتركه هذا الأمر من تداعيات تمتد إلى المناطق المتصلة بها.
3-تحمُّل العراق كلف إنشاء مشاريع لنقل المياه إلى بعض المناطق الحدودية لري مزارعه وهو ما يؤدي إلى عرقلة التوسع في استثمار الأراضي الزراعية.
وعلى نفس المنهج تسعى تركيا عن طريق ما تتمتع به من وفرة مائية إلى إيجاد دور إقليمي ورئيسي لها في المنطقة إذ يمكن أن يؤسس نفوذها في هذا المجال بالضغط على القوى الرئيسة في المنطقة من أجل تأييدها في المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها فضلاً عن تعزيز أوراقها التفاوضية في هذا المجال خصوصاً إن ملف المياه يعد من الملفات ذات الأهمية الكبيرة في المنطقة الأمر الذي يفسِر اندفاعها وكذا الحال لإيران في هذا المجال
ان القانون الدولي يمنع دول الجوار من الحاق الضرر بالدول المتشاركة معها وبموجب القانون الدولي لا يحق لتركيا اقامة مشاريع دون الاستشارة والتنسيق مع دول المصب والممر
*****القانون الدولي وتركيا
ومنذ بداية المشكلة مع تركيا في عشرينات القرن الماضي والمباحثات مستمرة بين العراق وسوريا من جهة وتركيا من جهة أخرى وذلك لبلورة رؤية مشتركة لاستغلال مياه الأنهار بصيغة لا تضر بمصالح الدول كلها فقد كانت هناك لجنة ثلاثية للمفاوضات لأجل إيجاد أرضية لإقامة معاهدة للتقاسم العادل إلا أن تركيا ترفض إبرام أي اتفاق لتقاسم المياه متجاهلة القانون الدولي الذي ينص على اعتبار النهر دولياً إذا كان حوضه يمر بأقاليم دول مختلفة وفي هذه الحالة، فإن كل دولة تباشر سيادتها على ما يمر في أقاليمها من النهر مع ضرورة مراعاة مصالح الدول الأخرى التي يمر بها النهر أيضاً ومن ثم لا يجوز لأية دولة أن تقوم بأي مشروع على حوض النهريؤدي إلى الإضرار أو المساس بحقوق الدول الأخرى وهو أحد المبادئ التي أقرتها محكمة العدل الدولي في لاهاي عام 1974 لحل النزاعات الدولية على المياه، حيث أكد النص القانوني على (منع أي أعمال تؤدي إلى حصول أضرار بيئية في الدول التي تتقاسم مجاري الأنهار) وتتذرع تركيا لتسويغ مشاريعها بعدم وجود اتفاقية لتقاسم المياه من خلال تقديم تفسيرات خاصة للقانون الدولي حول اقتسام مياه الأنهار مع الدولة التي تتقاسم معها حيث ترفض تركيا إدخال حوضي دجلة والفرات ضمن مفهوم الأنهار الدولية بل تعدها أنهاراً عابرة للحدود وهو مفهوم غريب إذ لا يوجد شيء في القانون الدولي اسمه أنهار عابرة الحدود وبموجب هذا المفهوم فقد عدّت تركيا أن نهري دجلة والفرات مياهٌ مملوكة للدولة التركية لها كل الحق في التصرف بها منكرة بذلك الحق التاريخي المكتسب منذ آلاف السنين لكل من العراق وسوريا وعليه فقد بدأت تركيا بتخطيط وتنفيذ العديد من المشاريع المائية على هذه الأنهار متجاهلة حقوق دول الجوار.
ان هذه السياسات وخاصة التركية ستؤدي حتما لحروب ونزاعات مستقبليه نتيجة استغلال كميات كبيره من حصص جيرانها المائية منفذه بذلك لإيحاءات غربيه لتغذية الصراعات في المنطقة ولازالت تركيا تنفذ هذه السياسة المائية مستغلة ظروف المنطقة السياسية المضطربة الحالية وخاصة بعد احتلال العراق وللأسف لازال ساسة العراق غير واعين للدروس التاريخية ومن اهمها ان دول المصب قادره أيضا على استخدام بعض الاوراق السياسية للضغط المقابل وهو مالم نحبذه علما ان حكومات العراق سابقا وحاليا تقدر وتعترف بدور تركيا لاستقرار المنطقة واملنا ببعض ساسة بلدان المنطقة العقلاء للتفاهم سلميا لحل جميع الاشكالات والوصول لاتفاقات عادله وعلى الجميع ان يعلم دور الإمبريالية العالمية والمؤامرات التي تحاك للمنطقة من اجل استنزاف جميع ثرواتها وتعظيم دور اسرائيل والاعتراف بها
ان تركيا تمارس فعلا ومنذ عقد الثمانينيات بالقرن ال20 الماضي خطط منهجية لتعطيش دول الممر والمصب المتشاركة معها بنهري دجلة والفرات وروافدهما وهما (العراق وسوريا) وهذا بحقيقة الامر هي حرب اقذر من الحروب التقليدية التي كان يستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة فتركيا اليوم تلعب لعبة جديدة للسيطرة على الشعوب ومقدراتها وترغب بإعادة احلامها بالسلطنة العثمانية غير مهتمة بالأعراف والقوانين الدولية والتعاليم والاعراف الإسلامية التي تشترك بها مع كل من سوريا والعراق انها فعلا حرب لتعطيش الشعوب ومستمرة لليوم بتنفيذها مستغلة وجود منابع أهم الأنهار داخل أراضيها ما جعلها تتحكم بمصير ملايين الناس بسبب تفردها بالقرارات حيث تنفذ العديد من السدود الضخمة لخزن كميات اكثر من حاجتها الفعلية لسنوات حيث ان خزينها اليوم يكفيها ل4 سنوات على الاقل اما ما يمتلكه كل من العراق وسوريا من خزين لا يكفيهم لموسمين زراعيين بسبب تقليل تركيا لواردات المياه الداخلة لكل من العراق وسوريا لأقل من معدلاتها السابقة بنسبة كبيره جدا ومنذ اشتعال الحروب بالمنطقة وخاصة بين العراق وايران بدأت تهدد تركيا بصورة مستمر بقطع مياه دجلة والفرات مستغلة انشغال العراق بحربه مع ايران
ففي عام 1990 قطعت تركيا مياه الفرات لثلاثة أسابيع لغرض مليء خزان سد (أتاتورك)وهو أكبر السدود التركية على نهر الفرات ما أدى إلى أزمة مائية في سوريا والعراق كادت تتحول إلى نزاع عسكري مع تركيا لولا تدخل دول لحل الموضوع مما جعل تركيا تعيد فتح مياه الفرات مرة أخرى.
ولليوم مستمرة تركيا بتنفيذ برنامجها حسب خطة مشروع (الكاب) لاستكمال بناء 22 سداً على نهري دجلة و الفرات وروافدهما داخل تركيا وقد تم معظمها وهي تغطي زراعة 1,7 مليون هكتار وعند انتهاء المشروع التركي هذا من المتوقع أن كمية مياه الفرات الخارجة من تركيا ستنخفض 40 في المائة عما كانت عليه عام 1980 كما أن المشروع سيقضي على مناطق زراعية واسعة من سوريا والعراق ومستمرة تركيا لبناء مجموعة سدود على نهر دجلة منها سد (اليسو الذي انجز حديثا) مما أثر كثيرا على تدفق مياه النهر إلى العراق.
ان تركيا بكل اجتماعاتها التفاوضية مع العراق وسوريا متمسكة بتطبيق مفهوم الاستخدام الامثل للمياه(خطة المراحل الثلاثه-1-اجراء دراسات تفصيلية عن واقع الموارد المائية والزراعة -2- اصناف التربة 3-التخطيط الهندسي للمشاريع الحالية والمستقبلية وجدواها الاقتصادية ووضع معاير محددة للأراضي التي تخصص لها المياه وتحديد انواع معينة من المحاصيل ينبغي ان تزرع في كل دولة لغرض استثناء مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في العراق التي تروي من مياه النهرين منذ امد بعيد (معناه تغيب البعد التاريخي )من الحصص المائية بحجة عدم خصوبة تلك الاراضي واستبعاد زراعة محاصيل معينة بحجة انها تستهلك كميات كبيرة من المياه
لكن العراق يرى ان خصوبة الاراضي وجودة تربتها يمكن معالجته خلال عمليات الاستصلاح المتكامل وغسل التربة المملحة واستزراعها استزراعا استصلاحي الاكثر من موسم
ورغم كل ما نقوله وما يقدمه المختصين العراقيين من نصح الا ان ادارة المياه العليا بالعراق لازالت متمسكة بأساليب فاشلة وخطيره بإدارة موارد المياه داخليا ومستمرة بالهدر المائي بكل مجالات الاستخدام وهذا مما يضعف موقفها التفاوضي مع دول الشراكة المائية فهل تعي الحكومات العراقية لحقيقة ما يحدث من فشل بإدارة موارد المياه ام انها تسير مع الدول التي تسعى لتعطيش العراق واركاع شعبه وفق مخطط اصبح واضح لكل وطني غيور على شعبه وبلده
المهندس الاستشاري
26-11-2024
#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
