قانون العفاف والحجاب الإجباري: التداعيات والتحديات؟

نظام مير محمدي
كاتب حقوقي وناشط في مجال حقوق الإنسان
(Nezam Mir Mohammadi)

الحوار المتمدن-العدد: 8183 - 2024 / 12 / 6 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز قبضتها على المجتمع الإيراني، يواصل النظام الإيراني تقديم قوانين قمعية تستهدف بشكل خاص النساء. ومن بين هذه القوانين، يبرز قانون "العفاف والحجاب" الذي يعد بمثابة قيد على حرية الشعب، ويصبح أداة لتشديد قبضة النظام على المواطنات الإيرانيات، مع توجيه المزيد من القمع ضد المعارضين. لم يكن هذا القانون مجرد تغيير في اللوائح القانونية، بل أصبح رمزًا للصراع المستمر بين إرادة الشعب الإيراني والنظام القمعي القائم.
في 1 ديسمبر، أكدت السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن هذا القانون الذي يفرض الحجاب القسري على النساء هو "قانون إجرامي وغير إنساني ومرفوض بشدة". وأوضحت أن خامنئي، من خلال تطبيق هذا القانون القمعي واستغلال السلطة الأمنية مثل الشرطة ووزارة الاستخبارات، يسعى إلى فرض طاعة المجتمع وتكبيل النساء، مستمرًا في أسلوبه المستبد في حكم البلاد. لكن السيدة رجوي شددت على أن هذه السياسات لن تحل أزمات النظام، وبدلاً من ذلك ستزيد من نقمة الشعب الإيراني على الحكومة. وأكدت على عزم الشعب الإيراني الراسخ في رفض الحكم القسري، قائلة: "لا للحجاب القسري، لا للدين القسري، ولا للحكم القسري".
أداة قمعية لتحقيق الأمن للنظام
في جوهره، لا يهتم النظام الإيراني بما يتعلق بالعفاف أو الحجاب أو حتى الدين؛ إنما الهدف الحقيقي هو الحفاظ على السلطة بأي ثمن. وكما قال خميني، في أحد أشهر تصريحاته: "حفظ النظام هو أهم الواجبات". هذا المبدأ، الذي يعتبره النظام حجر الزاوية في بقائه، يتجسد اليوم في المزيد من الإجراءات القمعية التي يتخذها خامنئي وأركان نظامه. قانون "العفاف والحجاب" هو أحد هذه الأدوات القمعية التي تهدف إلى كبح أي حركة معارضة، وخاصة تلك التي تنادي بحرية النساء والمساواة.
إلى جانب القمع المتزايد، يعتمد النظام الإيراني على إشاعة الخوف في المجتمع كوسيلة لحماية بقاءه. ولكن في الواقع، هذا القانون ليس سوى وسيلة لحرف الأنظار عن الأزمات التي يعاني منها النظام. ويظهر بوضوح أن القيادة الإيرانية لا تهتم بمطالب الشعب، بل تسعى فقط إلى إظهار قوتها أمام أي تحدي قد يواجهها.
القمع في مواجهة الخوف من الانتفاضة
يأتي إصرار النظام الإيراني على فرض هذا القانون في وقت عصيب، حيث يواجه البلاد العديد من الأزمات الداخلية والخارجية. من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تعم مختلف المدن الإيرانية، إلى الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية الكبيرة، يتضح أن النظام الإيراني يقترب من نقطة الانهيار. وفي وسط هذه التحديات، تساءل الكثيرون عن السبب الذي يجعل النظام متمسكًا بتطبيق هذا القانون القمعي في وقت يعاني فيه من عدم الاستقرار الداخلي. والجواب بسيط وواضح: إنه الخوف من انتفاضة الشعب الإيراني.
هذا الخوف من الثورة الشعبية يظهر جليًا في تصريحات قادة النظام. حيث صرح محسني ايجئي، رئيس القضاء الإيراني، في 2 ديسمبر أمام مجلس الشورى بأن "قانون الحجاب القسري يجب أن يُنفذ لأنه قضية أمنية للنظام". ومن جانبه، وصف محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى، هذا القانون بأنه جزء لا يتجزأ من "هوية النظام"، مما يعكس تمسك النظام بتطبيقه كوسيلة لضمان استقرار السلطة في مواجهة ما يعصف به من أزمات.
المجتمع الإيراني يقاوم القمع
يواصل النظام الإيراني نشر القمع والفوضى، ولكنه يواجه يقظة الشعب الإيراني الذي أصبح أكثر وعياً بحقوقه. فالناس لم يعودوا يتقبلون سياسة قسرية تفرض عليهم كيفية العيش، ولا يسمحون للنظام باستخدام الدين أو الحجاب كأداة لاستمرار استبداده. تتردد في أذهان الإيرانيين شعارات مثل "الدين وسيلة لاستعباد الشعب"، و"الحسين شعارهم، والسرقة دثارهم"، وهي تعبيرات تعكس الوعي العميق لدى المجتمع بما يفعله هذا النظام. إن هؤلاء الذين يعيشون تحت وطأة هذا القمع هم أنفسهم من يدركون أكثر من غيرهم أن معركة الحرية هي معركة مصير ضد الظلم.
الخلاصة
إن قانون الحجاب القسري ليس مجرد أداة قمعية ضد النساء، بل هو رمز للخوف من الانتفاضة الشعبية ورفض الحكم القسري. وبالرغم من محاولات النظام الإيراني لفرض هذا القانون وتبريره بالمسائل الأمنية والسياسية، إلا أن الشعب الإيراني يثبت من خلال انتفاضاته المستمرة رفضه لهذا النظام. في هذا الوقت، أكثر من أي وقت مضى، يتجسد شعار "لا للحجاب القسري، لا للدين القسري، لا للحكم القسري" كإرادة واضحة لشعب إيران في السعي للإطاحة بنظام لا يملك سوى القمع والاستبداد للبقاء. إن تلك الشعارات تعكس العزم الراسخ للإيرانيين على تغيير هذا الواقع وإحلال الحرية في بلادهم.

#نظام_مير_محمدي (هاشتاغ)       Nezam_Mir_Mohammadi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل