رد فعل النظام الإيراني على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد برنامجه النووي

نظام مير محمدي
كاتب حقوقي وناشط في مجال حقوق الإنسان
(Nezam Mir Mohammadi)

الحوار المتمدن-العدد: 8174 - 2024 / 11 / 27 - 13:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في 21 نوفمبر 2024، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يدين النظام الإيراني لعدم تعاونه مع الوكالة وتقديم تقرير شامل عن أنشطته النووية. وقد تمت الموافقة على هذا القرار، الذي اقترحته المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بأغلبية 19 صوتًا مقابل 3 أصوات ضد و12 امتناعًا عن التصويت
وفي محاولة لمنع تبني القرار، الذي قد يؤدي إلى تفعيل العقوبات السريعة، حشدت إيران كل موارد الضغط المتاحة. وعلى الرغم من هذه الجهود، قدمت القوى الأوروبية الكبرى في النهاية القرار، الذي وافق عليه مجلس المحافظين بعد ذلك.
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، اتصل عباس عراقجي، وزير خارجية النظام، بمسؤولين من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين، بما في ذلك البرازيل وجنوب إفريقيا وبنغلاديش والجزائر وبوركينا فاسو وباكستان، طالبًا منهم معارضة القرار.
إلى جانب الضغط الذي مارسه عراقجي على الدول الأعضاء في مجلس المحافظين عبر المكالمات الهاتفية من طهران والجهود المبذولة في فيينا، أصدر المسؤولون ووسائل الإعلام الإيرانية سلسلة من التهديدات أثناء وبعد زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران، محذرين من إجراءات انتقامية شديدة في حالة اعتماد القرار.
ومع ذلك، بعد الضربة التي أحدثها قرار مجلس المحافظين، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أعلنتا فيه استعدادهما "للمشاركة البناءة مع الأطراف المعنية" في "تطوير برنامج نووي سلمي ومحلي".
زعم البيان المشترك الضعيف أن إدارة مسعود بزشكيان أعطت الأولوية لمواصلة وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ إنشائها لحل القضايا العالقة.
يتناقض هذا الموقف مع التصريحات السابقة لمسؤولين من نفس هذه المؤسسات، الذين صرحوا بأن أي قرار من مجلس المحافظين من شأنه أن يشير إلى نهاية التعاون، ويمثل بداية المواجهة، وسيكون غير مقبول. كما هددوا برد فوري وحاد و"مثير للندم" إذا تم تبني مثل هذا القرار.
كتبت إحدى وسائل الإعلام التابعة للدولة تحت عنوان "إيران سترد على الإجراءات غير البناءة لمجلس المحافظين": "أكد [محمد] إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه أعلن أنه إذا تم تبني قرار ضد إيران في الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن طهران ستبدأ تدابير نووية جديدة حتى قبل تبني القرار. كما أكد وزير الخارجية الإيراني على هذه النقطة من الناحية الدبلوماسية".
كان حسن قشقاوي، رئيس اللجنة النووية في مجلس النظام (البرلمان)، قد صرح صراحة قبل صدور القرار: "إذا تم إعداد قرار ضد بلادنا من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسنتخذ بلا شك وعلى الفور تدابير ستكون بالتأكيد مسببة للندم".
في أعقاب البيان المشترك الضعيف لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، أصدر كاظم غريب آبادي، نائب وزير خارجية النظام للشؤون القانونية والدولية، تهديدًا غير مقنع، مؤجلًا "الرد الفوري والمثير للندم" إلى ما بعد إعادة فرض عقوبات آلية الزناد. وقال: "إذا عادوا إلى آلية الزناد (سناب باك) وأعادوا فرض عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الجمهورية الإسلامية سترد بسرعة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي".
وبشكل أكثر سخافة، أضاف غريب آبادي بغباء: "هذا قرار اتخذته الدولة قبل عدة سنوات وأبلغتهم به رسميًا كتابةً". (التلفزيون الحكومي، 21 نوفمبر 2024).
وعزا حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس شورى الملالي، استجابة النظام الضعيفة والقلقة لتأثير القرار على النحو التالي:
"كان قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول علامة على شتاء قاسٍ على إيران. لقد انضمت أوروبا إلى حملة الضغط القصوى التي يشنها ترامب. "إنهم يطالبون بتقليص الأنشطة والبرامج النووية وزيادة عمليات التفتيش دون تقديم أي تنازلات."
وقد أوردت وكالة رويترز للأنباء عن عواقب قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ذكرت أن القرار يجبر النظام على التعاون مع الوكالة. وتعتزم القوى الغربية التي تقف وراء القرار الضغط على النظام للتفاوض على قيود جديدة على أنشطته النووية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان النظام أو نظراؤه لديهم الرغبة أو النية لجولة أخرى من المحادثات.

#نظام_مير_محمدي (هاشتاغ)       Nezam_Mir_Mohammadi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل