التصاعد المقلق للإعدامات و انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

نظام مير محمدي
كاتب حقوقي وناشط في مجال حقوق الإنسان
(Nezam Mir Mohammadi)

الحوار المتمدن-العدد: 8153 - 2024 / 11 / 6 - 12:28
المحور: حقوق الانسان
    

دعت الأمم المتحدة إيران مرة أخرى إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والشفافية والحق في الحياة، في أعقاب تصاعد الانتهاكات ضد النساء وارتفاع عمليات الإعدام في جميع أنحاء البلاد. قدمت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، تقريرها الافتتاحي إلى الجمعية العامة في 26 سبتمبر 2024، موضحة هذه القضايا وحثت الحكومة الإيرانية على إجراء إصلاحات ذات مغزى.
إرث من القمع ضد المرأة
إن الموجة الحالية من الانتهاكات ضد النساء في إيران متجذرة في تاريخ طويل من القمع الحكومي. في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979، فرضت إيران قوانين صارمة تفرض الحجاب وفرضت قيودًا صارمة على السلوك العام للمرأة وحرية التعبير. فرضت السلطة القضائية وشرطة الأخلاق في النظام الإيراني هذه القوانين بصرامة، مع عقوبات تشمل الاحتجاز والجلد وغرامات باهظة على "الفحش". لقد رسخت هذه القوانين عدم المساواة بين الجنسين وقيدت مشاركة المرأة في الحياة العامة، مما جعل حرية المرأة مشروطة فعليًا بالالتزام بالمعايير التي تفرضها الدولة.
ومنذ ذلك الحين، واجهت النساء الإيرانيات تمييزًا منهجيًا في ظل النظام القانوني الإيراني، بما في ذلك في قوانين الأسرة والميراث والتوظيف، وكذلك في الوصول إلى المناصب السياسية. وقد قوبلت احتجاجات النساء ضد هذه القيود، ولا سيما في احتجاجات عام 2022، بقمع شديد. وقد جسدت هذه الاحتجاجات، التي أشعلتها من جديد مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في عام 2022، نضال المرأة الإيرانية الطويل الأمد من أجل الاستقلال والمساواة. وبدلاً من معالجة مطالب هذه الاحتجاجات، رد النظام بالقوة، واحتجز الآلاف وزاد من القمع.
التقرير الأخير للأمم المتحدة وتداعياته
في تقريرها، أكدت ساتو على فشل النظام الإيراني المستمر في احترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وأدانت الافتقار إلى الشفافية والمساءلة. ومن الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص رفض النظام الإيراني التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهي إحدى المعاهدات الدولية الرئيسية لحماية حقوق المرأة.
وأعربت ساتو عن قلقها إزاء مشروع قانون "العفة والحجاب" المقترح حديثًا، والذي يسعى إلى تشديد العقوبات على عدم الامتثال لقوانين الحجاب الإلزامي. وبموجب هذا القانون، يمكن أن تشمل العقوبات غرامات أشد، وأحكامًا بالسجن لفترات طويلة، ومراقبة متطفلة، مثل تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن العامة لضمان الامتثال. ويؤثر مشروع القانون، الذي ينظر إليه المدافعون عن حقوق الإنسان على أنه تصعيد مثير للقلق لسيطرة الدولة، بشكل غير متناسب على النساء، ويحرمهن من حقوقهن الأساسية في الاستقلال الجسدي وحرية التعبير.
ارتفاع مثير للقلق في عمليات الإعدام والحق في الحياة
يسلط التقرير الضوء أيضًا على زيادة عمليات الإعدام، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 93 شخصًا في أغسطس 2024 وحده. وقد شملت ما يقرب من نصف هذه الحالات جرائم تتعلق بالمخدرات، في حين استندت حالات أخرى إلى تهم أمنية غير محددة مثل "نشر الفساد في الأرض" أو "شن حرب ضد الله". وهذه التهم، التي تستخدم غالبًا لاستهداف المعارضين السياسيين، مدانة دوليًا لفشلها في تلبية عتبة "أخطر الجرائم" التي يقتضيها القانون الدولي.
ولاحظت ساتو أن استخدام عقوبة الإعدام، إلى جانب حالات استخدام القوة المميتة والوفيات غير المحققة في الحجز الحكومي، يشير إلى إساءة منهجية داخل النظام القضائي للنظام الإيراني. وتزعم أن هذا النمط يوضح تجاهلًا للحق في الحياة، حيث تستخدم الحكومة عمليات الإعدام كأداة للقمع السياسي.
الدعوة إلى مزيد من التعاون والمساءلة
في كلمتها، أكدت ساتو على أهمية التعاون بين الحكومة الإيرانية والهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان. وأكدت أن دورها كمقررة خاصة ليس عدائيًا بل بناءً، وحثت إيران على الانخراط بشكل هادف في معالجة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن تقييمها يمكن أن يكون بمثابة أساس لتعزيز حماية حقوق الإنسان في إيران إذا قوبل بالشفافية والاستعداد من قبل الحكومة الإيرانية.
وعلى الرغم من دعوتها للتعاون، يشير التاريخ إلى أن استجابة إيران للانتقادات الدولية بشأن قضايا حقوق الإنسان لا تزال مقاومة. وقد رفضت الحكومة في السابق توصيات مماثلة من هيئات الأمم المتحدة، مؤكدة أن مثل هذه التقييمات تنتهك سيادة إيران.
الخلاصة: نداء إلى العمل للمجتمع الدولي
يعمل تقرير ماي ساتو كتذكير بالغ الأهمية بأن قمع النظام الإيراني للنساء وتجاهله لحقوق الإنسان لا يزال مستمراً دون هوادة. ومع تمثيل احتجاجات عام 2022 لصرخة قوية من أجل العدالة، يظل دور المجتمع الدولي في محاسبة النظام الإيراني ضروريًا. ولكن مع تزايد قمع النظام الإيراني، فإن التغيير الحقيقي قد يتطلب ضغوطاً عالمية مستدامة ودعماً للمجتمع المدني الإيراني.
إن نداء المقرر الخاص من أجل الشفافية والإصلاح واحترام حقوق الإنسان يؤكد على دعوة أوسع لإنهاء الدورة التاريخية من القمع ضد نساء إيران والمجموعات المهمشة. وبدون تحول حاسم نحو المساءلة والإصلاح، ستستمر حقوق المرأة الإيرانية وجميع المواطنين في مواجهة تحديات شديدة في مواجهة القمع الذي ترعاه الدولة.

#نظام_مير_محمدي (هاشتاغ)       Nezam_Mir_Mohammadi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل