أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - المخالفات الجلية في تعديل قانون الاحوال الشخصية














المزيد.....

المخالفات الجلية في تعديل قانون الاحوال الشخصية


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 8154 - 2024 / 11 / 7 - 18:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


على هامش القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية ألعليا الصادر بالعدد ( 219 /اتحادية/ 2024) في 17 /9/ 2024 والمتضمن تفسير المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب رئيس مجلس النواب العراقي، كون المجلس بصدد تشريع تعديل لقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ولنا بهذه المناسبة الملاحظات الاتية...
على هامش القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية ألعليا الصادر بالعدد ( 219 /اتحادية/ 2024) في 17 /9/ 2024 والمتضمن تفسير المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب رئيس مجلس النواب العراقي ، كون المجلس بصدد تشريع تعديل لقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ولنا بهذه المناسبة الملاحظات الاتية :

1. ان نص المادة (41) من الدستورية والتي تعطي للمواطنين حريه اختيار أحوالهم الشخصية واضح لا لبس فيه ولا يحتاج لتفسير ولذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا فسرت النص تفسيرا محايدا لان النص غير قابل للتاؤيل وبالتالي لم تكن هنالك ضرورة تشريعية لطلب التفسير لان حق المواطن ثابت في هذا المجال والزم الدستور مجلس النواب بتنظيم الاحوال الشخصية بقانون .

ان طلب التفسير مع وضوح النص قد يكون معناه جس نبض المحكمة الاتحادية العليا قبل سن هذا التشريع وهو اشبه بمحاولة الوقوف على رأي الجهة القضائية التي تراقب دستورية التشريعات قبل صدور التشريع وهذا لا يتوافق مع نظام الرقابة القضائية اللاحقة الذي اعتنقه الدستور، حيث يؤمن نظام الرقابة الدستورية اللاحقة على التشريع مراقبه اجراءات التشريع ذاتها فيما إذا كان مجلس النواب قد خالف الدستور في تشريع هذا القانون وان كان موضوع التشريع موافق للدستور فالرقابة تشمل مراقبه مدى استيفاء الشكل والموضوع للدستور فإذا كان موضوع التشريع موافق للدستور فيجب ان يشرع وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور .

2. لم يتضمن القانون دراسة جدية لأثر التشريع وهذا من السياقات العريقة في البرلمانات المعاصرة وهذا النوع من الدراسة تتطلب إحصائيات وبيانات ودراسات وبحوث ومصادر وقوانين مقارنه والقوانين الوطنية ذات العلاقة بموضوع التشريع .

3. تضمن مشروع تعديل القانون مخالفة للدستور من خلال احالة تشريع مدونات الاحوال الشخصية لجهات دينية وهذا يمثل احالة تشريعية الى جهة غير مفوضه بالتشريع بموجب الدستور وهو تخفف من ممارسة الاختصاص التشريعي والذي يعرف فقها (التسلب من الاختصاص)، كما ان الدستور اصلا لم يعطي لمجلس النواب حق التفويض التشريعي لأي جهة بما في ذلك السلطة التنفيذية التي تملك حق اصدار الانظمة التنفيذية فقط وهي تشريع فرعي لا يتضمن احكام قاعديه الهدف منها تنفيذ القوانين فقط .

ان الإحالة التشريعية لجهة اخرى لتنظيم احكام الاحوال الشخصية معناه مصادقه مجلس النواب على تشريع غير موجود سيرى النور في المستقبل وهذا مخالف لاصول التشريع وهنا يثور سؤال مهم ما هي القيمة القانونية لهذه المدونات وهل تخضع في حال تشريعها لرقابة المحكمة الاتحادية العليا اذا ما تضمنت مخالفه للدستور؟

4. ان هذه المدونات من شأنها ان تعد تصحيحا لبعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي ردت فيها الكثير من الطعون الدستورية التي نالت من مواد قانون الاحوال الشخصية النافذ كونها مواد موافقة للدستور وبالتالي فأن اي حكم يقرر خلاف ذلك يرد في احد المدونات يمثل جرحا لحجية احكامها الباته كل هذه المسائل يجب ان تكون نصب عين المشرع .

لما تقدم ندعو مجلس النواب الموقر الى التأني وان يأخذ الوقت الكافي لتشريع قانون جديد للأحوال الشخصية استنادا للمادة (41) من الدستور بعد إعداد ملف تشريعي متكامل وبعد تشكيل لجنه من مختصين في مجال القانون والفقه الاسلامي واعادة التوازن في العلاقات العائلية المختلة التي افرزها القانون القديم والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي ألقت بضلالها على بنية الأسرة العراقية والله الموفق.



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاغفال التشريعي تعليق على ...
- التمييز الاتحادية ... وانعدام العمل القضائي
- المحاكم العليا... والقرار المعدوم
- الاغفال التشريعي في الدفع الفرعي بعدم الدستورية
- الادارية العليا وتوحيد المبادىء القانونية
- الحنث باليمين الدستورية من قبل رئيس واعضاء السلطة التشريعية ...
- الشفافية في الدعوى الانضباطية
- الاغفال التشريعي يخرق ضمانات الموظف العام
- الاتحادية العليا... في مواجهة الدوغمائية السياسية
- الاتحادية العليا ...والحصانه البرلمانية
- دوائر الرقابة الداخلية في الميزان ...
- دائرة التشريع النيابية ...والحوكمة التشريعية
- تعدد الجنسية ... وشغل الوظائف العامة
- الاتحادية العليا... ومركز المحافظة القانوني
- المحافظة وحدة ادارية ام اتحادية ؟
- حدود الوصاية الادارية على المحافظة
- التناقض... في اختيار بعض موظفي الوحدات المحلية
- هل مجلس الدولة من مكونات السلطة القضائية ؟
- مجلس المحافظة ...يراقب ولايدير
- الاشكاليات التنظيمية في اختيار المحافظ


المزيد.....




- بودكاست الأمم المتحدة في مصر يبرز دور المنظمة الدولية للهجرة ...
- اعتقال 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة على يد الاحتلال الإسر ...
- مفوضية اللاجئين في الأردن تحذر السوريين من العودة إلى بلادهم ...
- فيديو يظهر عودة لاجئين سوريين من الأردن بعد انهيار نظام بشار ...
- باريس:ندعو لانتقال سياسي يحترم تنوع الشعب السوري ويحمي الاقل ...
- مفوضية اللاجئين في الأردن: لا نشجع عودة السوريين إلى بلدهم ح ...
- جناح الجحيم والصلاة تحت تهديد السلاح.. كيف وثقت شهادات المعت ...
- لاجئون سوريون يعودون من تركيا إلى سوريا
- مشاهد صادمة تكشف وضع المعتقلين في سجن صيدنايا بعد تحريره
- التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد وتحرير دمشق وإطلاق سرا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - المخالفات الجلية في تعديل قانون الاحوال الشخصية