المدن السكنية الجديدة

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 8153 - 2024 / 11 / 6 - 18:47
المحور: حقوق الانسان
    

السكن حق دستوري وإنساني قبل ذلك، حيث وضحت المادة 30 أولاً وما قبلها من مواد الدستور العراقي هذا الحق، ولكنها لم تحتوي على عبارة (وينظم ذلك بقانون) لذا بقي الأمر متروكاً.
لو نفترض جدلاً أن موظفاً في احدى وزارات الدولة العراقية يوفر من راتبه مليون دينار شهرياً ففي نهاية خدمته بعد 40 عاماً تقريباً سيكون لديه مبلغ 480 مليون دينار. وهذا المبلغ الذي تم جمعه بشق الأنفس لا يؤهله لشراء دار مناسب متوسط المواصفات من الدور المتوفرة هذه الأيام. إذن متى يسكن هذا الموظف في دار أو شقة يمتلكها هو لا غيره؟
هناك من يقول بأن الدولة تعالج هذا الأمر بتوزيع قطع الأراضي على بعض فئات الشعب وآخر يقول هناك توزيع أراضي على المستثمرين لإقامة مدن سكنية. هذا صحيح ولكن ما هي أسعار هذه الوحدات في تلك المدن السكنية الجديدة والمتكاملة؟ واذا أراد المواطن الذي يمتلك أرضاً أن يبنيها ، فكم هي أسعار مواد البناء وبقية المستلزمات الأخرى؟ الموظفون وذوي الدخل المحدود عاجزون عن استملاك دوراً خاصة بهم. باستثناء من يرث ذلك من غيره. وهنا الأمثلة متعددة فبعض العوائل التي تمتلك داراً مشتركة في مركز المدينة مثلاً، تبيع تلك الدار بسعر تجاري وتشتري بثمنه عدة دور تكفي تلك العائلات المنشطرة.
في الأسابيع الأولى بعيد تغيير النظام عام 2003 عندما كنا نُصدِّق ما يقوله قادتنا الجدد، خرج علينا د. موفق الربيعي بمقترح تحويل معسكر الرشيد الى مدينة سكنية كبيرة لحل مشكلة السكن المتفاقمة (وهي فكرة راودتني كثيراً)، وفرحنا بهذا المقترح وأيدناه وكتبت عن الموضوع واضعاً أسباب نجاحه المتعددة ومنها قربه من النهر وكذلك وجود محطة توليد كهرباء، وليس بعيدا عن هذه المنطقة محطة مجاري الرستمية العملاقة، ناهيك عن قربه لمركز بغداد. ومضى أكثر من 21 عاماً ولم وربما لن يتحقق هذا الأمر.
بعض الوزارات في الماضي كانت تبني دوراً لمنتسبيها تكون قريبة من أماكن العمل، فوزارة الصناعة والمعادن تبنت هذا الأمر لعقود خلت، ولكن توقفت الصناعة بكاملها وليس الإسكان فقط، ووزارات عديدة أخرى نحت ذات المنحى وتوقفت أيضاً. ترى لماذا؟!
العراقيون يتكاثرون بسرعة جنونية حيث يزدادون سنوياً بأكثر من مليون نسمة ولا حركة للدولة لتوفير احتياجاتهم من السكن والنقل والصحة والتعليم وكل ما يلزم الانسان. ترى لماذا أيضاً؟!
لابد للدولة ممثلة بوزارة الاعمار والإسكان وشركاتها الكثيرة النائمة وبقية مؤسسات الدولة أن تتدخل في الأمر وتضع على عاتقها توفير وحدات سكنية باستخدام البناء العمودي لتقليل الكلفة، أو منح أراضي لشركات استثمارية رصينة ومتخصصة تكون أرباحها معقولة كي يستطيع أي مواطن الحصول على السكن اللائق به كانسان من بلد فيه الخير الوفير وضمن ما يستطيع دفعه من أقساط اسوة ببلدان العالم الأخرى الفقيرة والغنية.

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل