وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)
الحوار المتمدن-العدد: 8099 - 2024 / 9 / 13 - 15:59
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
في قناة الرشيد الفضائية أطل من خلالها نائب البرلمان العراقي وعضو اللجنة القانونية فيه التي مهمتها تدقيق مشاريع القوانين والتدخل في صياغتها واقتراح مشاريع اخرى ، الزميل في المحاماة سابقا سجاد سالم وتحدث بكل ثقة الى مقدم البرنامج عن بعض احكام قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ واراد ان يثبت صحة ودقة جميع احكامه معّرجا الى المادة (٧٤) التي جاءت بحكم جديد للقانون لم يكن موجودا فيه عند صدوره في عام ١٩٥٩ الا وهو الوصية الواجبة ، واخذ يسرد ان هذا النص وُضع في ثمانينات القرن الماضي أبان الحرب العراقية الايرانية لمعالجة حالة الشهداء المتزوجين الذين يتركون خلفهم ابناءهم فوضع النص من اجل الحفاظ على مصير ابناء الشهيد وجعل لهم ارثا من جدهم المتوفى بعد ابيهم ! سيادة النائب لأنني اعرفك شخصيا انك محام زميل قبل ان تكن نائبا في سلطة تشريعية اما كان عليك قبل الحلقة ان تراجع احكام ابرز محاور حديثك حتى لا تخطأ اخطاء فضيعة في بديهيات قانونية فتحسب عليك ، الوصية الواجبة التي تتحدث عنها اضيفت بموجب التعديل رقم (٧٢) لسنة ١٩٧٩ ونشر تعديلها في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٢٧١٦ بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٧٩ قبل حرب الثماني سنوات بأكثر من سنة فمن اين اتيت بأسبابك الموجبة الخيالية التي تجّمل بها توجه المشرع آنذاك !
من حقك ان ترى ان هذا النص وضع حلا لكثير من المشاكل التي حصلت بسبب الحروب والظروف السياسية والاحداث ولكن لا تسّوق خيالك على انه معلومات قانونية فابسط الاخطاء محسوبة عليك.
#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)
Waleed#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟