بوب أفاكيان – الثورة عدد 82 : النظام في هذه البلاد ليس - ديمقراطيّة -

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 8098 - 2024 / 9 / 12 - 22:13
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

جريدة " الثورة " عدد 870 ، 9 سبتمبر 2024
https://revcom.us/

هذا بوب أفاكيان – الثورة عدد 82 .
إذا سألتم الناس ، " ما هو النظام في هذه البلاد ؟ " – سيجيب تقريبا الجميع " الديمقراطيّة " ، حتّى و إن كان الكثيرون يعتقدون أنّ هذه " الديمقراطيّة " تعرف " مشاكلا " ، و حتّى مشاكلا جدّية .
و السبب الكامن وراء جواب تقريبا الجميع على هذا النحو مردّه أنّه هكذا جرى تعويدهم و جعلتهم الدعاية يفكّرون منذ نعومة أظفارهم – بواسطة النظام التعليمي و السياسيّين و وسائل الإعلام ، و كافة المؤسّسات المهيمنة الأخرى في هذه البلاد .
حسنا ، " تقريبا الجميع " سيكون خاطئا .
الجواب العملي على هذا السؤال – ما هو النظام الذى يحكم في هذه البلاد ؟ - هو أنّه نظام الرأسماليّة . فالإقتصاد الرأسمالي أساس كامل النظام في هذه البلاد . و " الديمقراطيّة " القائمة هي ديمقراطيّة على أساس هذه الرأسماليّة .
في النظام الرأسمالي ، عدد قليل نسبيّا من الناس ، الطبقة الرأسماليّة ، يملك وسائل الإنتاج الكبرى ( الأرض و المصانع و التكنولوجيا و الآلات ، و كذلك المواد الأوّليّة ، التي تستخدم في الإنتاج ). و الذين يملكون وسائل الإنتاج هذه يستفيدون من عمل الذين لا يملكونها ، و هم بالتالي مُجبرون على العمل من أجل الذين يملكونها . و الرأسماليّة قائمة على الإستغلال. فما هو الإستغلال ؟ الإستفادة من عمل الآخرين – جعلهم يعملون في ظروف تخلق أكبر الأرباح للرأسماليّين ، بصرف النظر عن التأثيرات على هؤلاء العمّال . و الرأسماليّون أنفسهم مُجبرون على التعاطى مع العمّال على هذا النحو لأنّ كلّ رأسمالي في تنافس مع الرأسماليّين الآخرين .
( هذا هو الوضع الأساسيّ – هذه هي الطبيعة الأساسيّة لهذا النظام . و قد شرحت هذا شرحا أتمّ في مقالين حول الإستغلال و وضع نهاية للإستغلال و الإضطهاد ، و كذلك في مقال " السلع و الرأسماليّة – و النتائج الفظيعة لهذا النظام – و كلّ هذه المقالات متوفّرة على موقع أنترنت revcom.us [ و بالعربيّة على موقع الحوار المتمدّن ، ترجمة شادي الشماوي ] ).
إنّ الاقتصاد الرأسمالي هو الذى يحدّد إطار هذا النظام ككلّ ، بما في ذلك المؤسّسات السياسيّة و النظام التعليمي و الثقافة السائدة و الأفكار الطاغية : " البنية الفوقيّة " لهذا النظام . إذا كان لديكم أساس إقتصادي رأسمالي ، عندئذ البنية الفوقيّة للسياسة و الإيديولوجيا الموجودتان على أساس هذه القاعدة ، ستكون – و عليها أن تكون - منسجمة مع هذا الأساس ، أو لن يستطيع النظام السير . و هذا يصحّ بشأن أيّة هيكلة و أيّ نظام : الأساس [ الاقتصادي - البنية التحتيّة – المترجم ] يحدّد الإطار و الحدود لما ستكون عليه البنية الفوقيّة . تصوّروا وجود محاولة سقف من الخشب ، بجذوع ثقيلة على خيمة مصنوعة من القشّ : سينهار كلّ شيء ! و ينسحب الشيء نفسه على البنية الفوقيّة للنظام الرأسمالي : " الديمقراطيّة " القائمة في هذه البلاد هي ، و لا يمكنها إلاّ أن تكون ، " ديمقراطيّة " تستند إلى و تخدم وهي محدّدة بالنظام الرأسمالي للإستغلال و الإضطهاد – و إلاّ لن يبقى النظام متماسكا ، لن يستطيع أن يسير .
في ظلّ هذا النظام ، أيّ " حقوق " لدي الناس ، و كذلك القانون و " حكم القانون " و السيرورة السياسيّة ككلّ : كلّ هذا يتشكّل ب – و يتحدّد ب – ما يخدم النظام الرأسمالي للإستغلال و مصالح الطبقة الرأسماليّة التي تحكم هذا النظام .
أيّ شيء و أيّ شخص يهدّد جدّيا ( أو يعتبر تهديدا جدّيا ) لحكم الطبقة الرأسماليّة ، أو للسير الأساسيّ و " إستقرار " النظام الرأسمالي ، سيتعرّض لقمع الطبقة الرأسماليّة الحاكمة و مؤسّساتها للقمع العنيف ، لا سيما القوّات المسلّحة و الشرطة ، و كذلك المحاكم .
في ظلّ النظام الرأسمالي – مع إقتصاد رأسمالي كأساس للنظام ككلّ - يُصرّح رسميّا أنّ هناك " حرّية للجميع " ( لا أحد يُفترض أن يُمتلك كالعبيد و يُفترض أنّ ما من أحد تُخضعه قوانين و أعراف إلى مكانة دونيّة ما ) . و هناك مبدأ " المساواة الشكليّة " يُفترض أنّ الجميع " متساوون " في ما يتعلّق بالفرص و هم " متساوون أمام القانون " . و في الواقع ، طبعا ، الأشياء لا تعمل على هذا النحو ، لأنّ " أحاديث المال " و الناس الذين يملكون مالا أكثر لهم تأثير أكبر – و مرّة أخرى ، أولئك الذين كدّسوا قدرا كبيرا من الثروة ، من خلال الإستغلال الرأسمالي ، لديهم سلطة لا يملكها الآخرون .
و بأكثر جوهريّة ، لا يمكن حقّا أن توجد مساواة بين الرأسماليّين الذين يملكون وسائل الإنتاج الأكبر ،و الذين لا يملكونها و هم مُجبرون على العمل لمصلحة الرأسماليّين . و بالمعنى الواقعي ، أولئك الذين يملكون وسائل الإنتاج الكبرى يملكون سلطة الحياة أو الموت على الذين لا يملكون وسائل إنتاج ( وكذلك لا يملكون مؤهّلات خاصة ، أو مستوى عالى من التعليم)، لأنّ الذين يوجدون في هذه المنزلة لا يمكن أن يعيشوا إلاّ إذا إستغلّهم الرأسماليّون : بالنسبة إلى الجماهير الشعبيّة ، إذا لم يقع إستئجارهم و إستغلالهم من قبل المالكين لوسائل الإنتاج ، سيتركون بلا " وسائل " قانونيّة و شرعيّة " للعيش ، أو إعالة أُسرة .
و كلّ هذا تعبير عن لامساواة عميقة – بما في ذلك لامساواة في الفرص : للرأسماليّين الذين يملكون وسائل إنتاج " الفرصة " لمراكمة ثروة بينما الذين لا يملكون وسائل إنتاج ( ومرّة أخرى ، لا يملكون أيّة مؤهّلات خاصة أو مستوى تعليمي عالي) لديهم " فرصة " أن يتمّ إستغلالهم – أو الجوع – أو العودة إلى التصرّف أو الجريمة بشكل أو آخر .
و زيادة على ذلك ، في هذه العلاقة الإستغلاليّة الأساسيّة ، المظاهر الخارجيّة هي أنّ هناك مساواة : يدفع الرأسماليّون أجورا للعمّال الذين يشتغلون لديهم ، مقابل عمل ينجزه العمّال لفائدة الرأسماليّين . لكن الواقع هو التالي : الأجر الذى يحصل عليه العمّال يساوى جزءا فقط من الثروة التي يخلقونها من خلال عملهم - و الثروة الإضافيّة ( فائض القيمة ) الذى يخلقه العمّال، أبعد ممّا يساوى أجورهم ، يذهب إلى جيوب الرأسماليّين . هذا هو " السرّ الصغير القذر " للإستغلال الرأسمالي . وهو قاعدة الأرباح الرأسماليّة – و بالفعل ، قاعدة سير النظام الرأسمالي ككلّ .
و إلى جانب هذا ، حيث كانت بعض " الأعراق " و المجموعات الإجتماعيّة الأخرى تتعرّض تاريخيّا للتمييز ضدّها ، هناك كامل ذلك البُعدُ من اللامساواة .
لذا ، " المساواة الشكليّة " للنظام الرأسمالي تحجب قدرا كبيرا من اللامساواة . و الحرّية الأكثر أساسيّة في المجتمع الرأسمالي هي " حرّية " أن يُهيمن عليكم ، و أن تتحرّكوا في إطار النظام الرأسمالي .
و حتّى و إن كان الأفراد ضمن المجموعات المستغَلّة و المُضطهَدَة في المجتمع قد يصعدون إلى موقع بإمتيازات أكبر و ثروة أكبر ( أو ، في بعض الأحيان ، يُصبحون حتّى جزءا من الطبقة الحاكمة ) ، ليس بوسع جماهير المُستغَلّين و المضطهَدين أن يفعلوا الأمر نفسه في إطار هذا النظام الرأسمالي . و فكرة أنّ " الجميع " بإمكانهم القيام بذلك هي واحدة من الأوهام الأساسيّة و الأهمّ التي تروّج لها بإستمرار الطبقة الحاكمة ، كوسيلة من الحفاظ على ولاء الناس لهذا النظام – و تقليص نظرتهم و تطلّعاتهم إلى ما يُقال أنّه ممكن ضمن هذا النظام .
تاليا ، سأتعمّق أكثر في كيف أنّ هذا النظام و تحكّمه في الشعب ، يسير عمليّا – و خاصة لماذا القرارات الأساسيّة حول توجّه المجتمع لا يتّخذها الناس من خلال الانتخابات .

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل