لماذا انتشرت وتفشت ظاهرة المخدرات والسلبيات الأخرى بين الشعب العراقي بهذا الشكل المدمر والمخيف

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 8094 - 2024 / 9 / 8 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل إما أن تكون نتائجها إيجابية فتصبح قاعدة وتجربة يحتذى بها ويستفاد منها أو أن تكون النتائج سلبية فيجب معالجتها والقضاء عليها بسرعة لأن تركها وإهمالها تصبح مرض عضال من الصعوبة علاجه والقضاء عليه والشفاء منه وظاهرة انتشار وتفشي المخدرات بين أبناء الشعب العراقي تكمن ورائها أسباب وعوامل الغرض والهدف منها تدمير الشعب العراقي وجعله شعب خامل وهامل ومخدر يقضي وقته بالنوم أو الهروب من الواقع الذي يعيشه الإنسان العراقي وجعل العراق دولة ريعية بدون صناعة وزراعة وخدمات وجهاز وظيفي ضخم يتجاوز عدد منتسبيه الأربعة ملايين ونصف المليون موظف ومستخدم انتشرت فيه ظاهرة البطالة المقنعة والفضائيين وانتشار وفوضى الكليات الأهلية التي تجاوز عددها الثلاثون كلية مع الجامعات والكليات العائدة للدولة يتخرج منها المئات ويرمون في مستنقع البطالة كما أنهك الدولة الفساد الإداري الذي أهمل علاجه بالحزم والشدة فأصبح ظاهرة طبيعية لدى العاملين والمسؤولين في الدولة العراقية وخارجها فأفرزت هذه السلبيات التي أهملت من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق على مدى عقدين من الزمن منذ عام/ 2003 ولحد الآن.
منذ وصول نظام البعث المقبور إلى السلطة عام/ 1968 حيث كانت الأوضاع الاقتصادية مؤاتيه حيث تمثلت في الدرجة الأولى بتعاظم إيرادات العراق النفطية بوتيرة متصاعدة أدت إلى التكاثر المالي وصياغة استراتيجية تنموية تعتمد على إيرادات النفط كنقطة انطلاق مع إهمال القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية مما أدى إلى اعتماد الاقتصاد العراقي من السلع والحاجيات الغذائية للشعب العراقي على ما يستورد من خارج العراق وأصبح الاقتصاد العراقي ذات طبيعة ريعية مما أدى وبشكل مقصود إلى ظهور طبقة جديدة من حاشية وأتباع النظام من البورجوازية البيروقراطية والطفيلية وإذا كان هنالك بعض الورشات والصناعات والمشاريع الزراعية دمرت بفعل الحروب التي قام بها الدكتاتور الدموي صدام حسين بعد أن سحب الأعداد الكبيرة من العمال والفنيين والفلاحين كجنود في محرقة الحروب كما قضت على تدمير البنى التحتية للعراق نتيجة الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثمان سنوات وغزو دولة الكويت ثم الحصار الاقتصادي وكان نتيجة ذلك هبوط معدل دخل الفرد العراقي وانهيار الطبقة الوسطى وانتهاء أجيال من العراقيين في الموت أو الإعاقة.
وقد غمرت قلوب أبناء الشعب العراقي الأمل والرجاء التي رافقت عمليات الإطاحة بنظام صدام حسين الدموي بعد عام/ 2003 وسعة باب الأمل والرجاء الذي فتح أمام يأس العراقيين المدجن والاسترسال في أحلام وردية عن شكل ومحتوى الدولة القادمة وعن ما ستقدمه من إجراءات وما ستخطه من خطوات على طريق معالجة ملفات استراتيجية عديدة ظلت عالقة منذ سنين تنقذ الشعب العراقي وتنتقل به إلى الأمن والاستقرار والحياة الحرة الكريمة والمستقبل الأفضل للشعب العراقي.
إلا أن المشروع الاقتصادي الذي جاءت به إدارة الاحتلال الأمريكي من خلال الحاكم العام (بريمر) الذي كان يقوم على تغيير هيكلي في الاقتصاد يقوم على اقتصاد السوق وآلية توجيه الموارد عن طريق الخصخصة الكاسحة دون أن تسبقها جدوى حقيقية فظهرت من جديد فئات اجتماعية في العراق بعد سقوط نظام صدام عام/ 2003 وصراع من نوع جديد يقوم على احتدام الصراعات الطائفية والمحاصصية مما أدى إلى تشظي على أساس طائفي محاصصي في الحكم وظهور أعداد كبيرة من الفئات الطفيلية التي نمت بعد سقوط النظام السابق وانتشار الفساد الإداري الواسع وقيم السلب والنهب لأموال الدولة وأملاكها والشعب والحكم على قاعدة الطائفية والمحاصصة وارتباط الحكومات بأجندات خارجية فأفرزت اقتصاد ريعي يعتمد على مورد النفط في توفير حاجيات وسلع وغذاء الشعب وأصبح العراق بدون صناعة وزراعة بعد قطع رقاب نهري دجلة والفرات وباقي الأنهر مما أصبحت وأدت إلى تصحر الأراضي الزراعية وتفشي ظاهرة البطالة والفقر والجوع وانفلات السلاح والانتحار مما دفع أبناء الشعب العراقي ونتيجة هذه الأسباب ومن أجل توفير لقمة العيش إلى قيام العوائل بالمتاجرة بالبشر وبيع أبنائهم (فلذات قلوبهم) أو أعضاء جسمهم مثل الكلية وغيرها ودفع الكثير إلى المتاجرة بالمخدرات والسلاح مما دفع بالكثير من أبناء الشعب إلى استعمال المخدرات من أجل الهروب من الواقع المؤلم الذي يعيشه الإنسان العراقي، فلو كان هنالك عمل يقضي فيه الإنسان وقته ويوفر له لقمة العيش والعيش الكريم لما لجأ واندفع إلى تناول المخدرات والتخدير والهروب من الواقع المؤلم والمزري الفقر والجوع والبطالة والفراغ الذي يعاني منه والمتاجرة بها والآن العراق يحتاج إلى نظام حكم يقوم على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية عصرية تعني في استراتيجية تنموية بديلة متكاملة توظف كل القطاعات العام والخاص والمختلط من خلال إقامة مشاريع صناعية وزراعية وسياحية والقضاء على الاقتصاد الريعي وتنظيم الجهاز الوظيفي واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب في الدولة ومعالجة البطالة بين الخريجين وتنظيم أجهزة التعليم وفوضى الكليات الأهلية التي تعتمد على كسب الأموال وترمي الخريجين في مستنقع البطالة التي تعود ملكية هذه الكليات إلى المتنفذين والأحزاب والكتل السياسية.
المطلوب الآن من السوداني الذي جاء للحكم وأصبح رئيساً للوزراء يحمل راية الإصلاح للواقع العراقي وسعادة واستقرار واطمئنان الشعب العراقي ليومه وغده الاهتمام بما يلي :-
1) استغلال الأموال العراقية وعائدات النفط بتحويل الاقتصاد العراقي من طابعه الريعي الذي يعتمد على أموال الدولة الوفيرة باستيراد وتوفير السلع والحاجيات والمواد الغذائية من خارج العراق وتحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد منتج صناعياً وزراعياً وسياحياً يكتفي منه ذاتياً ويحافظ على أمنه الغذائي الذي سوف يقضي على البطالة والعاطلين عن العمل والخريجين والفقر والجوع بالرغم ما يقوم به الآن ضروري للعراق إلا أنه ليس مثل تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد منتج صناعياً وزراعياً وسياحياً ويقضي على ظاهرة البطالة والفقر والجوع وجميع السلبيات التي يعاني منها الشعب العراقي.
2) اختيار الوزراء والمستشارين من أصحاب الكفاءات والمعرفة من خلال الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.
3) الحزم والقوة ضد الفساد الإداري والشعب العراقي يسانده ويدعمه.
4) تعزيز هيبة الدولة واحترام القوانين في انفلات السلاح وفوضى ومعالجة تضخم الجهاز الوظيفي الذي تفشى فيه ظاهرة البطالة المقنعة والفضائيين والشهادات المزورة وغيرها.
5) معالجة الازدحامات ليس بالإكثار من المجسرات والجسور لأن السيارات في العراق أصبحت كما ذكر ذلك من خلال الإحصائيات لكل أربعة من العراقيين سيارة وبما أن عدد نفوس الشعب العراقي تجاوز أربعين مليون إنسان وهذا يعني وجود عشرة ملايين سيارة في العراق كلفت خزينة الدولة عدة مليارات المطلوب الآن إيقاف استيراد السيارات كما فعلت حكومة السيسي في مصر إلى حين توفير الشوارع والطرقات.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل