شراء الديون: شبكة فساد مُحكمة في العراق**

قحطان الفرج الله

الحوار المتمدن-العدد: 8075 - 2024 / 8 / 20 - 12:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

**شراء الديون:
شبكة فساد مُحكمة في العراق**

لا أُبالغ إذا قلت إن هناك منظومة فساد واحتيال في العراق لا مثيل لها في العالم. هذه المنظومة متطورة ومتجددة على الدوام، وهدفها سرقة المال العام والخاص بأساليب لا يستطيع القانون تجريمها، تحت عناوين مُبهمة مثل "توظيف الأموال"، "مجهول المالك"، "التعقيب"، و"التخليص".
ما قام به ابن زهير ببساطة هو أنه اكتشف، بطرق ما، أن هناك أموالًا طائلة موقوفة كأمانات في هيئة الضرائب لشركات استثمارية كبيرة ولمقاولين أنجزوا أعمالهم وبالاتفاق مع نائب برلماني سابق نافذ في اللجنة المالية حرر له خطابا بسيطا تجاوز به عقدة تعيق عمله الذي سيفتح له خزائن المال المهمل، وانطلق بعدها لحمل الأموال في شاحنات لا حقائب!!!!.
هذه الأموال كانت متمثلة في صكوك مصدقة بقيمتها، لشركات استثمارية كبيرة،ولكن تلك الشركات والمقاولين لم يتمكنوا من استحصالها لأعذار وأسباب مختلفة تقدمها الهيئة، ولهذا وصفت بأنها "ديون ميتة". فقام ابن زهير باحياء تلك الصكوك (وضربها ببعض من ذيل بقرة فاقع لونها) … اشترى تلك الصكوك بنسب أرباح عالية تتراوح بين 30% إلى 50% من قيمة الصك، وتولى تخليصها من هيئة الضرائب عبر عمليات رشوى وفساد ووساطات مدفوعة الثمن!!!!. وبهذا لم يُخالف نص القانون صراحةً.
ولكن السؤال هنا: من الذي أمات تلك الأمانات؟ ولماذا؟ وكيف؟ لماذا تُعقد هيئة الضرائب إجراءات إعادة أموال الشركات بهذه الطريقة؟ أين ذهب مشروع تبسيط الإجراءات الذي أُطلق في زمن العبادي؟ تلك الديون الميتة، من أماتها؟ وما الهدف من وراء ذلك؟
عملية شراء "الديون والأمانات الميتة" ليست جديدة، بل هي ممارسة قديمة ومستمرّة حتى اليوم في عدة ملفات بالدولة. من ضمن هذه الملفات: الأمانات الموقوفة للمشاريع المُنجزة لفترة تتجاوز السنة، تعويض الأضرار الناجمة عن الإرهاب، ملف المادة 140، تعويضات الشهداء، الكفالات الدراسية، والسيارات المستوردة. إنها سوق رائجة يجب التنبه لها، ولخطورتها ….والحل الوحيد للقضاء على مثل هذه الظواهر هو تسهيل إجراءات الحكومة من خلال منصات إلكترونية شفافة وواضحة تُنهي وجود أمثال ال زهير ومن هم على شاكلته.

#قحطان_الفرج_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل