أمام السوداني قضايا ينبغي ان تعود لتحتل الأهمية القصوى:

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 8060 - 2024 / 8 / 5 - 02:47
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

القضية الأولى: ضباط وزارة الداخلية.
بدأ السيد محمد شياع السوداني حقبة حكمه عام 2022 بالإعلان عن تفكيك أكبر عصابة لسرقة وتهريب النفط في البصرة يقودها ضباط شرطة كبار من بينهم مدير عام شرطة الطاقة برتبة "لواء" ومدير شرطة نفط الشمال ، ومدير شرطة نفط الوسط ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة ومدير سيطرات الشمال وآخرين وكلهم برتبة عميد. وشكل ذلك في حينه سابقة خطيرة لا في وجود ظاهرة سرقة وتهريب النفط في العراق ولكن لناحية قيادة السرقة وتهريب النفط من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية المكلفة قانوناً بحمايته وملاحقة سراقه ومهربيه .
تزامن ذلك مع حملة ناجحة قام بها وزير الداخلية الشمري شملت إقصاء وطرد العديد من ضباط الشرطة الفاسدين ...
لكن قضايا الفساد في دوائر وزارة الداخلية ما لبثت ان عادت تكشف عنها هيئة النزاهة وبمديات "مجنونة وغير معقولة"، فالمعروف ان الفاسد الفرد يمارس الفساد الى الحد الذي تكون كلفة القيام به باهضه على شخصه وعائلته فيتوقف تحسباً لكشفة وخسارة ما جناه الى جانب العقوبات الجزائية المترتبة عن ذلك، فيسارع لترك الوظيفة أو التوقف لفترة طويلة نسبياً قبل معاودة الكرّه إن قرر العودة، لكن نموذج الفساد الذي كشف عنه السيد رئيس هيئة النزاهة في مؤتمره الصحفي الأخير يتعلق بضابط شرطة في مديرية المرور العامة يعمل بصفة أمين صندوق اختلس ما يزيد عن ترليون دينار وقام بتزوير 550ألف معاملة ، الى جانب 700 ألف وصل جباية مزور وتم ضبط: 210 ألف دولار و12 سند عقار متميز في المنصور مسجل باسم زوجته ومعرضين للسيارات باسم زوجته أيضاً و12 سياره حديثه باسم زوجته كذلك الى جانب عدد هائل من العطور غالية الثمن والمقتنيات الثمينة، وهو ما يعني أحد أمرين:
1.إما أن الفاسد بات يشعر أنه في منأى تماماً من الرقابة والعقاب فألغى كل الحدود بين الرغبة وثمن الرغبة.
2. أو أن الفساد في أوساط وزارة الداخلية بات مافيوي الكل يحمي الكل ...
الى جانب ذلك فإنه يؤشر التحدي الوقح والمستهتر لما ظهر من حزم على سلوك وزير الداخلية الشمري بل واهانة شخصية له...
وسبب كل ذلك هو الاختيار السيء للمسؤولين المبني على المحاصصة والمنسوبية الحزبية وغياب رقابة الأعلى للأدنى وبشكل تراكمي حتى بات وجود الضابط النزيه في أوساط وزارة الداخلية حالة استثنائية .
مع التأكيد على أن الضابط الذي يسرق المال العام ويبتز المواطن لا يمكن أن يكون مستقيما في تعامله مع القانون أو حقوق الانسان أو موجبات المواطنة أو في قيامه بواجبات وظيفته بأمانة وشرف.
الأمر الذي يتطلب أن تكون مهمة تطهير أجهزة وزارة الداخلية من الفاسدين والمبتزين في مختلف مفاصل عملها هاجس يومي حاضر في عقل وذهن وزير الداخلية وبرنامج عمله اليومي ، وكذلك مساعدوه الأقربون ، وأن تكون عملية مستمرة بسبب ثقل التركة.
وإن توهم السيد الشمري بأنه حقق الكثير في هذا المجال الأمر الذي جعله يتراخى عن همته في نقطة الشروع فإنما يخدع نفسه وينسف كل بناء يفخر بإنجازه.

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل