القديم يموت والجديد لم يولد بعد -هل يحمل لنا المستقبل فرصة للتغييرفى مصر؟ 3

حسن مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 8052 - 2024 / 7 / 28 - 22:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحاول السيسي تكريس لحظة تاريخية محددة وصورة نمطية واحدة لا غيرها للهيمنة على حياة المصريين، فهو الرئيسي مبعوث العناية الإلهية للمصريين طبيب الفلاسفة الذي جاء ليخرجنا من العوز والتخلف إلى الرخاء والتقدم، قوة سيطرة هذه الصورة النمطية غير نابعة من اى حد من حدود المعقولية أو القبول والرفض الشعبي هي نابعة فقط من سيطرة أجهزة الأمن والمخابرات وقدرتها على سحق من يخرج عن تلك الصورة النمطية وذلك للحفاظ على الاستراتيجية الأمنية للنظام المتمثلة في (استدامة حكم الديكتاتور)، لكن ومع كل ذلك هناك عامل آخر هام يجب الالتفات إليه وهو العامل الموضوعي للنظام أو الدولة التي يقودها السيسي.

الدولة كما نفهم لها وظيفتان رئيسيتان الأولى هي الوظيفة الطبقية وتعني سيطرة وتحكم طبقة اجتماعية محددة في الثروة والسلطة كما نراه ذلك أمام أعيننا في الدولة المصرية المعاصرة بشكل سافر. فالدولة المصرية اليوم هي أداة سيطرة تحالف طبقة العسكريين ورجال الأعمال والمستشارين للسيطرة والتحكم في الثروة والسلطة في بلادنا.

الوظيفة الثانية للدولة هي وظيفة عضوية وهي أن الدولة هي الجهة المنوط بها تسيير حياة المواطنين في الإقليم الذي تحكمه تلك الدولة، بمعنى (الدور الوظيفي للدولة) وهو تسيير دولاب العمل الحكومي وتشغيل المرافق العامة وتسجيل المواليد والوفيات .. الخ، إن هذا الدور الوظيفي للدولة التي يقودها السيسي اليوم في تراجع وإخفاق لم يشهد له مثيل، بل ان قدرة الدولة المصرية والتي أحكمت قبضتها على ملف الأمن السياسي وتجاهلت كل الملفات التي تخص حياة المواطنين وآدميتهم قدرة تلك الدولة على الاستمرار في قيامها بدورها الوظيفي أصبحت محل شك واسع، ويوما بعد يوم يلمس المواطنين تراجع قدرة الدولة وعدم قدرتها المتزايدة على القيام بدورها الوظيفي في تسيير حياتهم.

والسبب الرئيسي في هذا التراجع الحاد في دور الدولة الوظيفي هو أن الحكام لا يعبئوا كثيرا بحياة المواطنين فهم من ناحية مقتنعين ان المعادلة الامنية قادرة على لجم المجتمع مهما بلغ حجم السخط من انهيار المرافق والخدمات العامة، ومن ناحية اخرى فهم منكفئين ومشغولين أكثر بالنهب والسرقة وجني وتكريس الثروات أكثر من اهتمامهم بالحالة التي وصلت إليها البلاد التي يحكمونها ونهبوها في نفس الوقت.

فالدولة التي نشأت في منتصف القرن الماضي بانقلاب الضباط في 1952 وأسست شرعيتها على أرضية وطنية أسقطت حكم الملكية وسعت إلى التحرر من الاستعمار البريطاني تحولت هي نفسها في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين إلى سلطة احتلال وطنية متحالفة مع للاستعمار الصهيوني في المنطقة و خاضعة لهيمنة القوى العالمية، بمعنى تحول الدولة المصرية عن دور الدولة الوطنية إلى الدولة الأوليغارشية.*

إن المقاربة الأمنية التي يتخذ منها النظام أساسا لاحكام سيطرته على المجتمع مهما بلغ انهيار دور الدولة الوظيفي ومهما بلغ التدهور المعيشي للسكان لا يمكن استدامتها كما أنها لن تبقى فعالة عند وصول الانهيار إلى نقطة محددة بسبب عطب الدولة وعجزها المتزايد عن القيام بدورها الوظيفي في المجتمع، وهذا ما عنيت به أن القديم يموت.

أقصد بالقديم هنا الدولة والتي اضمحلت ووصلت الى الحضيض فهي بالفعل تحتضر وتموت لكنها ترفض بالقوة مغادرة خشبة مسرح التاريخ وهي بذلك تشكل قيد تاريخي على المستقبل، لن يكسر هذا القيد ويحطمه سوي تشكل قوة سياسية جديدة تكون قادرة على القيام بهذه المهمة عبر إزاحة الدولة المتعفنة إلى سلة المهملات. وتأسيس نظام ودولة جديدة تستطيع أن تتعامل مع الأوضاع المتأخرة التي أوصلتنا لها دولة الضباط المحتضرة.

إن تشكل قوى سياسية جديدة هو ما أعنيه بالجديد الذي لم يولد بعد، وميلاد هذا الجديد سوف يعني عمليا كتابة شهادة وفاة دولة السيسي، وتأسيس دولة ونظام جديدين.

إن تشكل هذه القوى السياسية الجديدة القادرة على أن تضطلع بتلك المهمة هي فرصتنا الوحيدة وبطاقة تأهلنا الذهبية للعبور إلى مستقبل إنساني تقدمي لمجتمعنا.

خاتمة

بالتأكيد المستقبل يحمل لنا فرصة حقيقية للتغيير واقعنا ونقل بلادنا من منظومة حكم القرن العاشر التي تحكمنا اليوم إلى نموذج حكم حداثي تقدمي ينقلنا إلى القرن الواحد والعشرين، وهذا التأكيد نابع من نقطتين النقطة الأولى هي أن الأزمة في المجتمع آخذة في التعقد يوماً بعد الآخر ما ينبئ بالانفجار الاجتماعي القادم لا محالة، النقطة الثانية هي أنني أثق في قدرتنا على الاستجابة الإيجابية واستيعاب العتبة التاريخية التي نقف عليها والتي يتوقف عليها مصيرنا المشترك كشركاء في وطن واحد.

كما أثق في أننا لا تنقصنا الشجاعة وروح النضال والتضحية ولا تنقصنا العقول والكوادر القادرة على التصدي لهذه المهمة التاريخية، لكن ينقصنا وينتظرنا الكثير من العمل والجهد والبناء التنظيمي والسياسي حتى تتحول أفكارنا وارادتنا إلى قوة سياسية فاعلة وقادرة في الوقت المناسب على إزاحة القيد التاريخي الذي تمثله دولة السيسي على مستقبلنا.




*الأوليغارشية هي (حكم الأقلية ) حيث تكون السلطة السياسية بيد فئةٍ أو مجموعةٍ صغيرة من المجتمع تملك المال أو النسب أو السلطة العسكرية ،إذاً فهي حكم سياسي للأقلية وبذلك يتمّ استبعاد الأطراف الأخرى من اتخاذ القرارات وهو مضاد أو ضد الديمقراطية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل