المعارضة البرلمانية العراقية المتخاذلة

ياسين النصير

الحوار المتمدن-العدد: 1767 - 2006 / 12 / 17 - 11:01
المحور: المجتمع المدني
    

1
تنظر الشعوب دائما إلى ما تفكر فيه قوى المعارضة في البرلمان نظرة الصوت المعلن الذي يتبع نبض الشاعر ويستوعب حركته الجديدة ويتطلع لأن يكون اكثر من برنامج الحكومة في تلمس المتغيرات. ليس لأن المعارضة تخالف الحكومة ببرنامجها فقط، إنما لأنها الصوت الذي ينطق بلسان المغيبين، وما أكثر المغيبين في الساحة السياسية العراقية الآن. ترى متى تعي المعارضة العراقية المتخاذلة عن آداء دورها الوطني عندما تعرف أنها ليست الناطق الشعبي بلسان من انتخبوهم فقط، بل ولسان من لم ينتخبوهم أيضا، خاصة أولئك الذين لم يجدوا في الاحزاب التي انتخبوها غير الحس الطائفي والمحاصصة المقيته وهي توزع ثروات العراق ومقدراته بين هذا الجيب وذاك البلد. ومن هنا نجد أن أحزاب المعارضة في أوربا تبدأ صغيرة العدد، كبيرة الطموحات لان برنامجها الذي دخلت الانتخابات في ضوئه قابل للتغيير والحركة المرنة تبعا لما يفعله الخصم من جمود أوتراجع، فبالقدر الذي يكون برنامج الحكومة جامدا ومقننا، يكون برنامج المعارضة مرنا ومستوعبا لنبض الشارع . لأن ما تطرحه المعارضة من افكار ورؤى في بالبرلمان هو البرنامج المتحرك لها حتى تكسب من كانوا ضدها، للتصويت لها في الدورة المقبلة. هذه هي اللعبة الديمقراطية البرلمانية، وهي لعبة تقلل من دور الجيش والقوات العسكرية في حسم الصراع وانتاجه لصالح فئات دون أخرى.وتضع دائما حسابات الوطن فوق أي حسابات اخرى، نحن بحاجة إلى مناقشة علنية وصريحة لطرق صرف الميزانية في العام الماضي، ونحن بحاجة إلى كشف برنامج اي وزارة سابقة او حالية وماذا قدمت وما هي معوقات تقدمها، ونحن بحاجة ماسة لمعرفة مواقف الدول الجوار مع العراق ماذا قدمت من التزمات دولية ولماذا تقاعست عنها، نحن بحاجة لمعرفة حجم الخدمات التي قدمت في محافظات العراق ونحن بحاجة لمعرفة الجهات التي تسهم في عملية البناء وتلك التي تمنع تقدمها، نحن بحاجة لمعرفة المؤسسات التي تمسك بمراكز القرار الاقتصادي في البلد والكيفية التي يتم بها تنفيذ المشاريع، نحن بامس الحاجة لمعرفة الوزارات العاملة وتلك التي تعيق تقدم العمل كل هذه الأمور وغيرها والتي تتستر عليها الحكومة يكون من واجب المعارضة حتى لوكانت صوتا واحدا أن يكشفها للشعب وأن يضع النقاط فوق الحروف وأن يعلن وبوضوح من يسهم في البناء من الأحزاب ومن يعطل.كل هذه العمليات هي واجبات البرلمان تجاه الشعب ولكن ما يحدث هوالتغطية والصمت والمساومة والتسويف الذي يلجأ إليه البعض ويطلب بالمقابل أن يسكت عن أعمال البعض الآخر إن برلمانا فتيا لن تقوم له قائمةذا كانت بداياته خربة كهذه فكيف يمكننا أن نثق بالتجربة البرلمانية وقد افشلها الإسلام السياسي تمهيدا لإلغائها واعتماد مبادئ وقنوات تصريف عمل غير ديمقراطية ثم الإدعاء علنا كما يحدث الآن بفشل التجربة البرلمانية لأنها جزء من البناء الديمقراطي الذي تنادي به دول الغرب وتريد تعميمه على العالم، أن مسوغات فشل الديمقراطية في العراق تتحمله قوى المعارضة وليس قوى الأحزاب الحاكمة التي تسعى دائما لتفصيل الثوب الديمقراطي بناء على مقاسات جسدها وجسد من يأتلف معها.
ما يحدث الآن في مجتمعنا العراقي وتجربته البرلمانية، أن عقلية أحزاب الإسلام السياسي ما تزال عقلية الهيمنة بقوة المليشيات الذين قاموا على أنقاض الجيش العراقي ومؤسسات المجتمع باسم الديمقراطية الانتخابية، فضربوا مثلا سيئا ومتخلفا لمفهوم البرلمان والديمقراطية معا. فوجود برلمان يهيمن على سياقات المجتمع يعني انحسار دور المليشيات في التحكم بالمجتمع، ولكن وجود مليشيات متحكمة هوما تروج له أحزاب الإسلام السياسي حاليا هو الذي عطل دور البرلمان. والنغمة المشروخة التي يكررها قادة الطوائف السنية والشيعية والكردية من أنهم جاءوا نتيجة لانتخاب 12 مليون ناخب لهم هي لعبة لاجل مشروعية وجود المليشيات وتعطيل دور البرلمان وإفشاله تمهيدا لنظام ولاية الفقية ونظام الأغوات والجماعات الإسلامية. إن عبد العزيز الحكيم مثلا عندما يتحدث عن الدستور والحكم ومؤسساته يربط حديثه بانه جاء نتيجة الانتخابات وتصويت الشعب عليه- حديثه لبرنامج بالعربي يوم 14/12/2006 ولذا لا مجال لمراجعته أو تغييره ،ولو كان هذا الموقف صحيحا لما احتاج الإتلاف الشيعي والسني إإلى فرق الموت ومليشيات الصدر وفيلق بدر والجيش الإسلامي والقاعدة وغيرهم لتأكيد مشروعهم الطائفي البغيض،ولكن هم يعرفون حقيقة ما جرى في الانتخابات وكيف زورت لصالح فئة كثيرة العدد قليلة الخبرة. ولذلك بدت لهم لعبة البرلمان غطاء باسم الديمقراطية لأساليب نهب الثروات والتحكم بالدستور ومقدرات الشعب والهيمنة على السلطة التشريعية. ومن هنا يكون دور المعارضة البرلمانية كبيرا ومهما لمن يجيد لعبتها السياسية بعيدا عن حسابات عدد الناخبين وصناديق التزوير.

2
نحن نعيش في مجتمع أوربي هو هولندا، والانتخابات الأخيرة انتجت بحكم فعل المعارضة خلال السنوات الأربع الماضية تصورا جديدا للناخب الهولندي الذي بدأ يغير اتجاهاته حسب ما يراه في أفكار وبرامج احزاب المعارضة من جديد، وبالفعل نجحت أحزاب اليسارالهولندي على مستويين: الاول هو زيادة عدد ناخبيها بمجموعها على ناخبي تيار اليمين الوسط. وثانيا أن فصيلا من بين أحزاب اليسار الهولندي وهو الحزب الإشتراكي المنحدر من الحزب الشيوعي الهولندي ضاعف أصواته إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه في انتخابات 2002 من 9 نواب إلى 27 نائباً. الأمر الذي أدى إلى فرز جناح متشدد من اليمين الهولندي فحصل حزب متطرف خاصة فيما يطرحه بشأن المسلمين من اللاجئين على 9 أصوات وهو العدد الذي كان موزعا على احزاب يمين الوسط. ماذا يعني ذلك،؟ يعني ثمة قراءة منهجية لقوى المجتمع الهولندي تؤشر لنا بطريقة واضحة عملية أن الفرز بين القوى الاجتماعية يتم عبر مرونة حركة المعارضة وليس وفق حركة أحزاب الحكومة اليمينية. وهو ما يعكس طريقة تعامل قوى المعارضة مع القضايا المطروحة على الساحة الاجتماعية بعقلية منفتحة ومرونة فكرية تستوعب ليس من كان في صفها بل ومن كان يعارضها او صوت لغيرها. وهو الامر الذي يدعونا نحن العراقيين ونحن نخوض تجربة أولى في مجال الديمقراطية البرلمانية ان نشدد القبضة على أحزاب المعارضة لان تكون عند مستوى مسؤولياتها، خاصة وان احزاب الإسلام السياسي قد ضيقت الفجوة بين التيارات العلمانية والدينية لصالح الأخيرة بعد أن تمسكت الأحزاب الكردية بعد 9 نيسان 2003 بالخيار القومي على حساب الخيار الوطني. وهو ما يجب على الحزب الشيوعي العراقي وغيره من قوى اليسار العراقي واللبرالي ان يتعامل معه في البرلمان هو أن يعيش نبض الشارع العراقي، كل الشارع العراقي، وان يتمرد على السياقات الضيقة التي تحشره فيها بعض تصرفات الأحزاب الأخرى كالاحزاب الكردية، وان يكون صوتا اعلى من عدد المقاعد القلية ليتناسب وحجم كل اصوات القائمة العراقية التي ترى عدم حضور ممثليها في البرلمان خذلانا لها.
وبمثل ما يقال عن أحزاب الإسلام السياسي من أنها خذلت الشعب في طموحه للتغيير والخروج من نفق الدكتاتورية المظلم عندما أعادت النفق ثانية بتصرفاتها وطائفيتها وحروبها من أجل المحاصصة ونهب ثروات العراق ليصبح أكثر ظلمة وجورا وتقتيلا، ارتضت فئات تقدمية في البرلمان العراقي من ان تكون ملحقة ذليلة بذيل الإتلاف الشيعي والسني، لا بل أنها تتواطأ مع اي تيار يعارض تيار آخر.ومن يقرأ خارطة البرلمان العراقي يجد أنها خارطة طائفية في شرائحها الحاكمة،ومتخاذلة متراجعة عن برامجها ومشاريعها في شرائحها الوطنية. وعلى الشعب أن يحاسب تيارات المعارضة التي فازت في البرلمان بالموقف نفسه الذي يحاسب فيه الحاكمون المتمترسون خلف مليشياتهم.
3
ترى ماذا فعلت تيارات المعارضة في البرلماني العراقي بعد تشكيل حكومة صورية لا قرار لها وطعم تحت هيمنة قوى الدين الطائفية، غير أن تبارك بصمتها ومهادنتها السلطة العراقية الدينية والطائفية المستبدة وغير الشرعية؟. هل كان تيار القائمة العراقية - وهو ما عولنا عليه كثيرا- عند مستوى مسؤولية المعارضة السياسية لقرارات وسلطة الأحزاب الحاكمة؟هل كان بالفعل تيار المعارضة تيارا وطنيا مسؤولا عن تقدم العملية السياسية وتأخرها؟ وهل كانت الفئات والاحزاب التي انضوت تحت خيمة القائمة العراقية أحزابا تملك قرارها الوطني أم أن بعض شرائحها تتأرجح بين هذا وذاك؟ إن من يتابع مناقشات البرلمان العراقي يجد أن المعارضين الوطنيين هم شريحة من القائمة العراقية الوطنية فقط، بل وأن هذه الشريحة من القائمة هم ممثلوا الحزب الشيوعي العراقي والمستقلون ومن بينهم القاضي وائل عبد اللطيف والدكتورمهدي الحافظ والسيدة صفية السهيل والدكتور أياد جمال الدين، في حين أن أشخاصا كثيرين من القائمة العراقية وعلى راسهم اياد علاوي والحسني وعجيل الياور ونصير الجادرجي والباججي وغيرهم متخلفين عن الحضور أو مهددين من قبل المليشيات بالقتل إن حضروا البرلمان.وإذا صح ذلك عليهم ان يفضحوا مثل هذا التهديد. هذا التيار اللبرالي العلماني الذي حشد كل الوطنيين له النجاح والعمل ،يخذل المشروع الوطني بالتخلف عن حضور جلسات البرلمان ومناقشة القضايا التي تتطلب الرأي الآخر، بل ويعد تخلفهم نصرا لقوى الإسلام السياسي في الكثير من قراراتها غير الوطنية.لا بل وجعلهم يرسمون السياسة العراقية الداخلية والدولية بمعزل عن حق الملايين الذين انتخبوا القائمة العراقية، ونحن نعرف ان هذه الملايين هي صفوة الشعب العراقي، من مثقفية وعلمائه ومتنورية وتكنوقراطيية وكوادرة النضالية واسرهم، وهو لا يمكن أن يكون بمثل كفة الملايين التي انتخبت بقية القوائم الطائفية والقومية.
أما بقية قوى المعارضة فليس لها من حس وطني يذكر خاصة فيما يتصل بالمشروعات الأجتماعية بقدر ما يكون حسها الطائفي المهمش من قبل أحزاب القوى الكبيرة هو الدافع لمعارضتهم لها.فليس لكتلة الحوار مثلا اي دورغير أن يناقشوا ما يخالف بقية الكتل فيما يخصهم، وليس لكتلة المصالحة أي دور يذكر،كما أن حزب الامة انعدم وجوده بعدما كان صوتا عالي النبرة، وقل ذلك لبقية المعارضين الصامتين من حزب الفضيلة أو التيار الصدري،فكل مخالفاتهم واعتراضاتهم تصب في مطالب زيادة دورهم وليس لمصلحة تنمية وتطوير المجتمع حتى وإن تلبست مطالبتهم في البرلمان اثوابا وطنية..وإذا ما جئنا لأحزاب القوى الكردية فليس لها من حضور إلا بما يخص قضاياها الخاصة بالإقليم وكانهم يتصرفون كدولة قائمة في حين أن تصرفهم الطائفي هذا سيوقعهم في مطبات خذلان الشعب بقرارات توافقية مجحفة بحق المجتمع عندما يوافقون على ما يصب في مصالحهم الذاتية فقط ويتناسون مصالح قوى الشعب العراقي التي وقفت مع القضية الكردية كجزء من مبادئها طوال قرن من الزمان. والمراهنة على القوى الدولية في استقلال الإقليم يبدو اليوم ابعد من رؤى نظر قاصرة عن فهم المعادلة الأقليمية والعربية وهي معادلة لم تبدأ مفرداتها في الظهور كليا بعد،ربما ما يصرح به التيار الديني السعودي وما يعقد من مؤتمر في اسطنبول إلا مقدمة لذلك.
لاشيء غير القرار الوطني يثبت حقوقا لاي حزب عربي أو كردي، وإذا كانت أمريكا قد اسست مجلس الحكم الطائفي لتمرير سياستها الهوجاء في المنطقة،ثم وافقت على استمرار هذا النمط من التوافق،وهو ما أسهم بنشوء سرطان المليشيات، على احزاب الإتلافات الطائفية والقومية أن تحفر قبرها بيدها،كزميلاتها من الاحزاب التي كانت تسير خلف عجلة البعث قبل 9 نيسان 2003.
و....يبقى الدور الفاعل لأحزاب المعارضة في فضح كل المخططات الشوفينية التي تريد بالعراق شرا تحت أغطية الدين والقومية والتي لن تصمد كثيرا أمام رياح التغيير الذاتي. ومن يراهن عكس ذلك لن يكون على قدر من الفهم لسايكولوجية المجتمع العراقي الذي ينقلب بين يوم وليلة على حكامه. التململ بدأ عندما يرى الشعب فئات طفيلية من أحزاب الإسلام السياسي تغتني وتتاجر وتفتح حسابات في الخارج وتتسلح وتقتل وتساف هربا وتحضر مؤتمرات وتعلن في الفضائيات عكس ما تؤمن به، بينما بقية الشعب يتضور جوعا وتخلفا وخوفا. لن يوقف تيارالإنهياراي حزب يتنصل عن مهمته الوطنية، والنداء موجه الأحزاب المعارضة حصراً. وإلا عليها أن تترك مهمتها وتغادر إلى كهوف العمل السري ثانية.

#ياسين_النصير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات