ومن الحل ما قتل

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1766 - 2006 / 12 / 16 - 10:59
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

" رد على بلال الحسن "
بعد قراءة مقالة الصديق القديم الأستاذ بلال الحسن المنشورة في احدى الصحف العربية الصادرة في لندن بتاريخ الثالث من ديسمبر الجاري تحت عنوان : " بوش والعراق : المأزق سياسي .. والحل يبدأ بتغيير الدستور " استشعرت بواجب يدفعني الى التعقيب على ماورد فيها من مواقف تجانب مصالح شعب العراق وتضر بحاضره ومستقبله مع الاعتراف مسبقا بمفارقة أن كلينا :هو العربي الفلسطيني وأنا الكردي السوري لسنا ملمين " بشعاب مكة " كأهلها .
أول مايلفت النظر في المقالة هو تنصيب كاتبها نفسه ناطقا باسم سورية وايران ومعبرا عن سياسة نظاميهما حيال الأزمة العراقية – وهذا من حقه - ليس ذلك فحسب بل أن هدفه الرئيس هو البحث عن دورهما مع مايستلزم من تثبيت مصالح وأهداف ونفوذ في الساحة العراقية متجاهلا ارادة العراقيين في رفض أي تدخل من أنظمة الجوار وبخاصة سورية وايران وتركيا في شؤون بلدهم الداخلية أو رسم مستقبله لأسباب موضوعية وجيهة ومنها الحساسيات المذهبية والأثنية والأطماع التاريخية المعروفة اضافة – وهذا هو الأهم – عجز وعدم أهلية معظمها في توفير الديموقراطية والأمن وعلاقات التوافق التي هي أحوج ما تكون اليها الآن مكونات البلد المنكوب وكذلك حسن التدبير في حل المسألة القومية على أساس قبول البعض وجودا وحقوقا هذه الحزمة المشتركة المتداخلة من المواصفات والمتطلبات تحتاج الى أربابها المؤهلين لانجازها لا الى من ينطبق عليه المثل الدارج : – فاقد الشيء لا يعطيه – وفي الحالة هذه ما الذي سيحفز العراقيين للترحيب بأطراف لم تجلب لشعوبها ولهم سوى الفتن والدمار والاقتتال والشوفينية والتعصب ولن تكون الا وبالا عليهم , من الغريب أن يتناسى الكاتب النتائج الكارثية لدور ونفوذ وتدخل النظامين في الشأن اللبناني الى درجة بات مطلب رفع وصايتهما عن شعب لبنان شعارا لأغلبية اللبنانيين والعرب وخاصة حكومات الاعتدال وعلى رأسها حكومة المملكة العربية السعودية وللعالم أجمع وذلك درءا لأخطار الحرب الطائفية وحفاظا على الدولة والكيان ومن المفروض أن يحترم الكاتب الارادة الدولية وقرارات مجلس الأمن واتهامات التحقيق الدولي لأطراف رسمية با المشاركة في اقتراف جريمة اغتيال رجل الدولة اللبناني المميز ورئيس حكومتها السابق الشهيد رفيق الحريري مع كوكبة من النخب السياسية والثقافية وآخر نجومها – فتى لبنان الأغر – بيار أمين الجميل وأن يتريث – رغم اعجابه المفاجىء ! بالسيد بيكر وتقريره - حتى تبان الحقيقة بعد انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ومن ثم يمكنه ترشيح من يريد من الأنظمة بعد – البراءة - للقيام بدورها ( الخير ) في العراق وغير العراق .
الأمر الآخر غير المفهوم هو ما اذا كان الزعم بأن سورية رفضت لقاء قمة مع ايران والعراق " لأن المحور في هذا الاجتماع ليس عربيا " هو بمثابة معلومات خاصة حصل عليه كاتب المقالة أم تحليل واجتهاد ؟ وفي الحالتين نتساءل وما ذا عن المحور الاستراتيجي بين سورية من جهة وايران الفارسية من جهة اخرى ودوران سورية الضعيفة اقتصاديا وداخليا وعربيا ودوليا في الفلك الايراني خاصة في ساحات لبنان والعراق وفلسطين وقد يكون غدا في الخليج ؟ وماذا أيضا عن التنسيق الأمني السوري – التركي والمشاورات الجارية الآن مع السيد أردوغان حول لبنان والعراق ؟ ألا يلاحظ الكاتب مع غيره مدى الابتعاد السوري عن المحيط العربي ثم أين التنسيق الذي كان قائما منذ عقود مع المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ؟
يبذل الكاتب جهودا استثنائية غير مجدية ليثبت أن الأزمة العراقية ليست أمنية بل سياسية ليتوصل – وهذا بيت القصيد – الى وضع لايرى في كل العراق أي أمر سياسي آخر سوى الدستورالذي يربطه زورا بالسيد – بريمر – وينكر على علماء وخبراء القانون والسياسيين في العراق جهودهم في صياغته ليدعو الى تغييره متناسيا أنه من أسمى مفاخر العراق الجديد بمضمونه وبنوده وتوجهاته يشكل ضمانة الخلاص وأساس الوحدة الوطنية ويضاهي دساتير أكثر بلدان العالم عراقة في الديموقراطية وجاء حسب ارادة أغلبية العراقيين في انتخابات حرة ديموقراطية بشهادة ممثلي الأمم المتحدة ومراقبي المنظمات العالمية غير الحكومية والمحايدةعلى أنقاض دستور نظام جائر دكتاتوري دموي الذي لايشير الكاتب الى طبيعته ومردوده السيء ونتائجه الوخيمة على شعب العراق وحريته ومستقبله ومسؤوليته عن ابادة شعبه بالأسلحة الكيمياوية والقتل والتهجير ونشر الرعب العنصري تجاه الكرد والقوميات غير العربية وتدمير مفهوم الانتماء الوطني والمواطنية لدى معظم المكونات العراقية القومية والدينية والمذهبية .
مما يضاعف من مشاعر الأسف مضي الكاتب بانتهاج مسالك الخطأ بل الخطيئة تجاه قضية الشعب الكردي التي لا تقل شرعية عن مثيلتها قضية الشعب الفلسطيني الصديق بما هي قضية التحرر وحق تقرير المصير مثل أي شعب في العالم ليتحفنا بانكار وجود الكرد " فالشعب العراقي ليس مجموعات شعوب كا البلقان " وبالتالي لاوجود للقضية القومية والحل كما دعا اليه ( المنظر القومي ) للنظام المخلوع من بيروت على أساس " مبدأ المواطنية " فألف شكر للكاتب وكرم منه عندما يمنح الكرد حق المواطنة كمكرمة على غرار مكارم السيد الرئيس القابع الآن في قفص الاتهام ؟! وهنا أتوجه بسؤال الى الكاتب وهو لماذا لايرتضي بالحل حسب " مبدأ المواطنية " في فلسطين ؟ انه يعلم جيدا وأكثر منا جميعا أنه حتى عرب 1948 والمتواجدين في ظل الدولة العبرية يرفضون " الأسرلة " أو – المواطنية الاسرائيلية - ويواجهونها في نضالاتهم السياسية ويعتبرونها انتقاصا من هويتهم القومية ونضالهم التحرري وقد يكونوا على حق وعندما يتصل الأمر بالكرد والقضية الكردية فالمكيال يتبدل في سلوك وفكر السيد بلال الحسن ! .
لا يمكن النظر الى الفخ الذي أوقع الكاتب نفسه فيه بمعزل عن مأزق السياستين السورية والايرانية في العراق فممارسات النظامين تتركز بالأساس على خلخلة الوضع الأمني بهدف اجبار العراقيين والأطراف الدولية المعنية للمساومة في الموضوع السياسي باتجاه اعادة الأمور الى ماقبل التاسع من نيسان قبل ثلاثة أعوام والعودة الى الوراء وطي صفحة التغيير الديموقراطي عراقيا واقليميا الى الأبد أما الموقف الوطني العراقي الغالب الأكثري فيبحث عن مخرج للأزمة الأمنية المتفاقمة التي تتورط في تأجيجها أجهزة نظامي دمشق وطهران اضافة الى تنظيم القاعدة وبالتالي معالجتها بمختلف السبل بما فيها الحوار مع الجوار وعقد المؤتمر الاقليمي لهذا الغرض فقط وليس من اجل تغيير التوجه السياسي والعودة الى الوراء أو توزيع مناطق النفوذ بين الدول المجاورة للعراق أو اعادة الاعتبار لدور نظامي دمشق وطهران كما يطالب به السيد الحسن .
ان سلامة الموقف من أية ظاهرة أوحدث أو قضية في أي بلد في العالم ومنه العراق تنبع من مدى الالتزام بارادة الأغلبية واحترام الشرعية الدستورية والاجماع الوطني التوافقي

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل