أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - خالد عيسى طه - الأزمة السكنية في العراق














المزيد.....

الأزمة السكنية في العراق


خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1765 - 2006 / 12 / 15 - 10:57
المحور: المجتمع المدني
    


آخر احصائية أصدرتها سلطة الأحتلال أن العراق بحاجة الى مليوني وحدة سكنية خلال ثلاث سنين تبتدأ فورا.
العراق له أسبابه الواقعية في نشوء هذه الأزمة حيث تضطر العوائل السكن في بيوت غير صحية وغير ملائمة وقد لا تليق بالآدمية الحضارية المعاصرة المفروض تواجدها يتوافق مع الغنى النفطي والنهري مع الأراضي الخصبة التي ينفرد بها العراق، فهو البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يملك نهرين، ونشأت أقدم وأعرق الحضارات في المساحة التي تفصل بين هذين النهرين، ولذا سمي العراق بلد ما بين النهرين وأرض السواد.
الظروف التي مر بها العراق مع تنامي عدد سكانه نتيجة رفع مستواه الصحي وقلة الوفيات فأرتفع عدد سكانه من أربعة ملايين نسمة الى ستة وعشرون مليون خلال بضع عقود، ونتيجة ذلك بدأت الأزمة السكنية، وعالجها النظام الملكي بأن بنى وحدات سكنية في الكرخ ( الجزئ الغربي من نهر دجلة ) بعدد غير كبير لا يتلائم مع التكاثر، الا ان الزعيم عبد الكريم قاسم حيث كان أهتمامه بهذا الموضوع جذريا فأختط سبيلا جذرية لأجتثاث هذه الأزمة العميقة وهي:
1- بنى لجميع ساكني الصرائف ( الذين كانوا ينتشرون في سكناهم بين بيوت الأغنياء ) مدينة عصرية بمياهها ومجاريها الصحية والكهرباء والطرق والأسواق حتى أصبح سكانها يزيد على مليوني نسمة وأسماها مدينة الثورة التي أبدل أسمها صدام فيما بعد وأسماها مدينة صدام وأبدل مقتدى الصدر اسمها اليوم وسماها مدينة الصدر.
2- أتى بفكرة متكاملة لتوزيع أصحاب المهن المختلفة على أفضل الأماكن السكنية في بغداد، فكانت حصة المحامين حي القضاة وحي العدل والحارثية، ثم حي المهندسين والصيادلة، وهكذا حتى شملت أرجاء العراق. وكانت كل هذه المناطق توفر لها جميع المستلزمات الصحية من مدارس وأسواق وماء وكهرباء وغيرها.
3- قام بتوزيع الأراضي على الفلاحين بموجب قانون الأصلاح الزراعي ومكنهم من بناء دورهم ودور من يلوذ بهم في الأراضي المخصصة والموزعة على الجمعيات الفلاحية، وكان هذا القانون انتصار للديمقراطية وحجم من نفوذ الأقطاع القوي في ذلك الوقت.
أما في عهد صدام لم يكن هناك مشروع حيوي لتخفيف أزمة السكن، بل على العكس فقد استأثر صدام وعائلته بأحلى مناظر دجلة، وسور ضفاف هذا النهر العظيم بأسوار عالية تجعل ملكية هذا النهر لسلطته ولأتباعه، ناهيك عن قصوره التي أحاطها بساحات واسعة من دور حمايته التي حلت محل بيوت أناس بسطاء، ولم يدور بخلده ان هذه القصور ستكون محل فسحة وراحة لجنود الأحتلال ومقر لقيادة قمع الشعب وأضطهاده من تواجد القيادة المركزية الأمريكية.
ماذا يجب عمله الآن لمواجهة هذه الأزمة ...؟. برأينا الخطوات التالية ستكون عاملا مهما في تخفيف عناء العراقيين في السكن والعيش وهي:
1- يجب اعادة البنك العقاري الى سالف نشاطه الأقراضي لكل مواطن يرغب في البناء وبشروط سهلة، ويجب أن يكون رأس ماله من الضخامة ما يساعد في التسريع والبناء واختصار اجراءات القروض، ويجب وضع جدولة زمنية بين تاريخ الطلب واستلام مبلغ القرض بما لا يزيد عن الشهرين فقط.
2- على أمانة العاصمة أن تفعل كما فعل الزعيم عبد الكريم قاسم بتوزيع أراضي يهيئ فيها مستلزمات العيش الرغيد من ماء وكهرباء وطرق ومستشفيات، وأن توزع على منتسبي النقابات، وأن يتم البناء خلال سنة من استلام الأرض قانونا وتمكينه من الأقتراض من البنك العقاري.
3- أن يتفق مع شركات عالمية تقوم ببناء وحدات سكنية بأعداد واسعة وبمواصفات تلائم الجو العراقي وطبيعة التجاور في العيش كما حصل في العهد الملكي عندما أتفقوا مع شركة نرويجية لبناء ستة آلاف وحدة سكنية بأحلى المواصفات في حي الدورة ببغداد سميت بحي الآثوريين وهي من أجمل أحياء صوب الكرخ.
4- على الدولة أن توفر جميع المواد الأنشائية للبناء وبأسعار ميسورة تستطيع كافة الطبقات أن تعمل على انقاذ نفسها من هذه الأزمة.
ان أي اهمال في مواجهة هذه الظاهرة خطر على النسيج الأجتماعي العراقي الذي يؤدي الى نشوب صراعا لا تستطيع قوانين الأيجار التأثير عليها بالشكل المطلوب، هذا مع التركيز على ارجاع العقارات (المصادرة أو المغتصبة من الغير أو المباعة بالمزاد عن طريق الدولة وخاصة لأصحاب الجنسية التبعية المسفرين عنوة خلافا للقانون والدستور والشرع ) الى أصحابها.
وهكذا يستقر العراق بالقانون والعدل والنفاذ بشكله المطلق أساس كل نظام.
ان الأزمة السكنية الحالية هي أزمة سكنية حقيقية قاسية من الصعب على شعب العراق المقهور ان يستوعبها وان دوام حالتها تزيد من تعاسة هذا الشعب خاصة وان هناك الكثير من الحالات الشاذة الغير القانونية بين ملك استولى عليه النظام السابق يعود الى من يحمل جنسية تبعية ومن أضطر الى الهجرة او الهجير حيث بقت دورهم خالية فعمل الغير للأستيلاء عليها دون حق وهناك بيوت كثيرة هدمت نتيجة القصف العشوائي يوم دخل الجيش الأمريكي لتغيير النظام.
هذا هو عمق الأزمة السكنية فعلينا ان نهيئ كل مستلزمات خطة السيطرة عليها والوصول الى انشاء مليوني وحدة سكنية على اقل تقدير وخلال فترة قصيرة حتى يصدق الشعب ان السلطة الأمريكية ومجلس الحكم المؤقت ينفذون ما يوعدون وليس القول والوعد لغرض تخدير الشعب العراقي.
ولكل ليل حالك صبح منير.



#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اهمية التحكيم القانونية
- عقوبة الاعدام .. بين المؤيد وألمعترض لماذا هذا .. ولماذا ذاك ...
- من يقرأ تاريخنا .. يحدد ماهو مستقبل العراق السياسي
- كيف يبرر بول بريمر قوانين فرضها وأضراراً أحدثها
- كاظمي الغيظ بسبب الاحتلال ومتى يفقدون الصبر
- القانون الذي يحمي حدود العراق اقتصاديا
- البحر السياسي الهائج .. يقذف بألزبد .. الرديء .. اما ماينفعا ...
- الرفاه المادي يؤدي الى وضع سياسي مستقر
- حماة القانون أيغتالهم الارهاب موزعين جثثهم في حي العدل...
- خلط الاوراق وتبريد النفوس الخؤونة ليس في الصالح العام
- العبرة ليست في القانون بل في تطبيقه
- الهوية العراقية .... هي الهدف والطموح
- أطفالنا وأطفال الغير.. لماذا هذا التباين؟!
- لا شيء يعلو على خطر فتنة الطائفية في عراقنا
- تضارب التشريعات وتناقض القوانين
- خطورة استخدام المرتزقة في قوة الجيش الامريكي
- بألوعي وحده نوقف الفتنة الطائفية
- الخيانة القانونية قد تكون مقبولة ..ولكن فلسفتها.. مستحيلة..
- عندما يكون القضاء في العراق مسيسا: محاكمة صدام حسين ورفاقه ن ...
- فُرض التخطيط السياسي والاقتصادي الامريكي على الشعب العراقي


المزيد.....




- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...
- ممثلية إيران: القمع لن يُسكت المدافعين عن حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة: رفع ملايين الأطنان من أنقاض المباني في غزة قد ...
- الأمم المتحدة تغلق ملف الاتهامات الإسرائيلية لأونروا بسبب غي ...
- کنعاني: لا يتمتع المسؤولون الأميركان بكفاءة أخلاقية للتعليق ...
- المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: روسيا في طليعة الدول الساع ...
- مقر حقوق الإنسان في ايران يدين سلوك أمريكا المنافق
- -غير قابلة للحياة-.. الأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد ت ...
- الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على المدنيين في الفاشر الس ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - خالد عيسى طه - الأزمة السكنية في العراق