من ذاكرة التاريخ : كيف مررت القراءة الأولى لمشروع قانون الفيدرالية في العراق؟

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8010 - 2024 / 6 / 16 - 20:13
المحور: القضية الكردية
    

استطاع الائتلاف العراقي من تمرير القراءة الأولى لمشروعه , قانون الأقاليم بأغلبية بسيطة , والفضل كل الفضل كان يعود الى تمرد اربع نواب من القائمة العراقية بزعامة الدكتور اياد علاوي, المعارض العنيد للمشروع, وهم صفية السهيل ومهدي الحافظ وحميد مجيد موسى ومفيد الجزائري , حيث حصل المشروع على 138 من اصل 275 صوتا وهم عدد أعضاء البرلمان العراقي.
ولكن لماذا انفرد هؤلاء السياسيين الأربعة عن بقية نواب القائمة العراقية , وقرروا التصويت لصالح القانون الذي تبناه الشيعة والكرد و رفضه العرب السنة بما فيهم القائمة العراقية ؟ جاء الجواب منهم .
النائب مفيد الجزائري دافع عن موقفه في حديث مع صحيفة " الحياة " , وهو يقول , ان " 8 نواب من العراقية دخلوا قاعة المجلس بعد توصل الكتل السياسية الى توافق نهائي حول المشروع", وأوضح , ان " العراقية نجحت في تعديل الكثير من المواد التي وردت في المشروع الائتلاف ومنها تعريف الإقليم بانه يتكون من محافظة واحدة او اكثر بدلا عن الفقرة التي نصت على ان الإقليم يتكون من اقليمين او اكثر". وأضاف , ان " العراقية نجحت في إضافة الفقرة الخاصة بالاستفتاء و الاعتراف بنجاحه في حال تصوين 50 في المئة من الناخبين المسجلين , في الوقت الذي اقترحت فيه جبهة التوافق ان تكون نسبة المصوتين 40 في المئة من نسبة الناخبين , الى جانب ضمان عدم تنفيذ المشروع الا بعد مرور عام ونصف عام على اقراره " , معتبرا انها " من الضمانات الكافية لدفع الكتل السياسية المعترضة للمصادقة على المشروع".
واكد , ان " ما حدث في البرلمان اول من امس هو اقصى ما يمكن ان تتفق عليه الكتل السياسية لإرضاء جميع الأطراف" وان نواب القائمة العراقية الذين شاركوا في جلسة الأربعاء لم يشاركوا في إقرار مشروع الائتلاف كما يتهمهم البعض, انما دخلوا بشروط تم تنفيذها مسبقا ووافقت عليها جميع الكتل السياسية بما فيها جبهة التوافق بعد اجراء التعديلات المقترحة عل المشروع".
اما النائب مهدي الحافظ فقد دافع عن مشروع القانون من انه ينحصر بشرح التدابير العملية والإدارية لتشكيل الأقاليم طبقا لأحكام الدستور الدائم ولا يتضمن تحديد أي صيغة للوحدات الفيدرالية , ويشترط توفر مشاركة 50 في المئة من الناخبين المسجلين وليس المصوتين لتأكيد صلاحية الاستفتاء عن إقامة الإقليم , إضافة الى اخضاع إجراءات ونتائج الاستفتاء لمراجعة مجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات المستقلة , فضلا عن تأجيل تنفيذ هذا القانون الى 18 شهرا الى حين انجاز التعديلات الدستورية.
من جهته , قال النائب حميد مجيد موسى " نحن نتفق بان الأولوية هي للملف الأمني .. لكن ذلك لا يمنع ولا يعرقل تنفيذ استحقاقات دستورية صريحة . فقانون الأقاليم ينص عليه الدستور ويجب ان تجري صياغته بعد ستة اشهر من بدء عمل المجلس النواب .. وهذا ما تم القيام به ... وحينما ظهرت الخلافات بين الأطراف كلها , جرى التوافق بين القوائم الأربعة , وبوثيقة موقعة , ان يجري إقرار القانون عبر القراءات القانونية وعبر التصويت والالتزام بان لا يجري تنفيذ هذا القانون الا بعد 18 شهرا , وان يجري تشكيل لجنة تعديل الدستور وهذا الذي حصل , وقد أجرينا تعديلات على نص القانون , الامر الذي يجعل من إمكانية تحقيق قيام الأقاليم مرهون بإرادة اغلبية السكان وضمن شروط وظروف ومستلزمات تمنع التعسف او تمنع استغلال او مصادرة إرادة اغلبية السكان , فلذلك عندما طرح الموضوع للتصويت صوتنا عليه ".
لم تقتنع القوى المعارضة للفيدرالية على تمرير مشروع قانون الأقاليم , وأعلنت بانها سوف تقدم شكوى الى المحكمة الدستورية . فقد قال حسين الفلوجي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق ان الكتل المعارضة لقانون الأقاليم ستبحث اليات الرد القانونية والسياسية لإقرار القانون . كما وان النائب شكك في اكتمال النصاب القانوي لعقد جلسة البرلمان التي تم خلالها المصادقة على القانون , مبينا " ان الرد القانوني سيكون من خلال الاعتراض على القانون لدى المحكمة الدستورية , اما الرد السياسي فسيكون من خلال دراسة موقف سياسي تتخذه الكتل للاعتراض على ما جرى في جلسة البرلمان" .
وشكك في صحة اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي جرى خلالها التصويت على قانون الأقاليم , وبين " ان رغبة غير مبررة كانت وراء تمرير القانون بكل الوسائل , اذ خرج معنا من القاعة قرابة 115 عضوا ومتوسط الغياب في المجلس لا يقل عن 70 عضوا", متسائلا عن كيفية التي تم فيها النصاب .
ومن جهة أخرى , شكك حسين الشمري عضو مجلس النواب من حزب الفضيلة بقدرة المحكمة الاتحادية على اتخاذ قرار يؤيد الطعن في شرعية تصويت مجلس النواب على مشروع الأقاليم , وقال " ان الطعن امام المحكمة الاتحادية قد يكون مجديا او غير مجد لان المحكمة هي الأخرى مخترقة من قبل القوى السياسية المؤيدة للمشروع", وأضاف " سيكون لنا كلمة في المستقبل عند البدء في إجراءات المشروع لإيضاح الصورة امام الشعب والتنبيه الى المخاطر التي يكرسها الإقليم".
الا ان النائب مهدي الحافظ رد على المحتجين بالقول " لذلك فان التراجع الذي حصل في موقف بعض الكتل إزاء جلسة التصويت على قانون الأقاليم امر غير مفهوم وغير مبرر". وأضاف انه لا يرى " أي مشكلة في اعتماد الشكل الفيدرالي للدولة النابع من معايير موضوعية تقتضيها الحاجة لتقسيم السلطات وفق المبادئ السليمة للإدارة الحديثة كما تؤكدها التجارب الناجحة لعشرات الدول الفيدرالية في العالم كالهند وأميركا وسويسرا وألمانيا والامارات العربية المتحدة وغيرها".

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل