تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

الدستور.. حط بالخرج

شكري شيخاني

الحوار المتمدن-العدد: 8008 - 2024 / 6 / 14 - 08:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

مشكلة المواطن السوري منذ 70 عاما" انه افتقد الى وجود دستور حقيقي ديمقراطي مدني علماني في حياته الوطنية ...نعم عاش هذا المواطن طيلة عشرات السنين و لايوجد لديه دستور بمعنى الكلمة يحميه هو وعائلته وأولاده وأحفاده وفي ذات الوقت هذا الدستور المأمول كتابته من جديد هو الذي سيحمي وينظم ويضبط عمل مؤسسات الدولة , بمختلف تسمياتها. لذلك يعتبرُ الدستور أعلى قوانين الدولة وهذا في اغلب دول العالم،وايضا يُعرّف الدستور بأنّه مجموعة من المذاهب والممارسات التي تشكل المبدأ الأساسي لتنظيم الدولة السياسية، لذلك ايضا" نجد ان أهمية الدستور الديمقراطي في الدولة، ومنها ما يأتي: امتلاك الشعب الحق في اختيار شكل الحكومة, بما يتناسب مع ظروف البلد وتقاليده، وليس فقط انتخابات. امتلاك الشعب الحق في وضع حدودٍ وضوابط دائمةٍ على حكومته، وهي تضمن ما يأتي: فصل السلطات، وذلك من خلال تقسيم السلطة بين أجزاء الحكومة المختلفة. الفدرالية، أو الحكم الثاني، وهي تقسيم الصلاحيات بين الحكومة المركزية، والحكومة المحلية، فمثلاً يكون الجيش تحت سيطرة الحكومة المركزية، والمدارس تحت سيطرة الحكم المحلي. احترام الحكومة لحقوق الفرد الفردية، مثل: الحق في الممارسات الدينية، والتعبير عن الذات، وانتقاد الحكومة. الانتخابات الحرة. ترسيخ مبادئ الدستور من خلال وضع الشعب لآليةٍ تضمن إنفاذ الدستور، ومنع الحكومة من تغييرها.
ولا بد لنا من معرفة شىء هام وهو ان خصائص الدستور قد تختلف من دولة لاخرى و محتوى الدستور وطبيعة ارتباطه بالنظم السياسية والقانونية بين البلدان؛ لذلك ليس هناك تعريف شامل وغير متنازعٍ عليه للدستور، فلو وجد لدينا منذ 70 عاما" دستورا شاملا" وجامعا" لما وجدا انحيازا" الى طائفة معينة او جيش او فرع امن يعمل وفق ارادة شخص وليس وفق مواد دستورية ثابتة واول من سيبكي على عدم تنفيذ مواد الدستور بحقيقتها هم الاعضاء الممثلين للشعب والمفترض بهم ان يكونوا أمناء مخلصين على تنفذ ولكن من المرجح أن يضم كلّ دستورٍ بعض السمات، ومنها ما يأتي: أن يكون ملزماً لكلّ فردٍ في البلد، بما في ذلك مؤسسات القانون العام. أن يتعلق ببنية وعمل المؤسسات الحكومية والسياسية، وحقوق المواطنين. أن يستند إلى الشرعية العامة. يكون تغييره أكثر صعوبةً من القوانين العادية، فالاستفتاء مطلوب، ولتغيير القانون يجب الحصول على ثلثي الأصوات. أن يتوافق مع المعايير الدولية المعترف بها للنظام الديمقراطي، من حيث تمثيل حقوق الإنسان.

#شكري_شيخاني (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل