إنقاذ الدستور قضية انتخابية رئيسية

أحزاب اليسار و الشيوعية في الهند

الحوار المتمدن-العدد: 7973 - 2024 / 5 / 10 - 10:14
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

 
د. راجا
الأمين العام، الحزب الشيوعي الهندي CPI 

من المشجع والاستثنائي أنه لأول مرة في التاريخ الانتخابي للهند، أصبح إنقاذ الدستور من هجمة كل من حزب بهاراتيا جاناتا و منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ RSS ونظام مودي قضية انتخابية ،و أصبح بنفس القدر أجندة أساسية للشعب للحفاظ عليه وحمايته والدفاع عنه. إن الكلمات الافتتاحية للديباجة، "نحن شعب الهند"، تنقل بشكل لا لبس فيه فكرة أنهم متحدون، بغض النظر عن دياناتهم أو لغاتهم أو فئاتهم الطبقية أو أي عامل آخر يحدد هويتهم، في وضع الدستور لبلدنا. لقد قرروا من خلال أداة الدستور تشكيل الهند إلى جمهورية ديمقراطية علمانية اشتراكية ذات سيادة وتأمين العدالة والحرية والمساواة والأخوة لجميع مواطنيها. 

عندما ذكر العديد من مرشحي حزب بهاراتيا جاناتا الذين يتنافسون في انتخابات لوك سابها مرارا وتكرارا أن هدف حزبهم المتمثل في الفوز بأكثر من 400 مقعد من أصل 545 يهدف إلى تغيير الدستور أو استبداله بدستور جديد، استشاط الناس في جميع أنحاء البلاد غضبا. على وجه التحديد، أدرك الداليت {الطبقة السفلى في النظام الهندوسي} وضحايا التمييز والظلم الناجم عن النظام الطبقي الذي يمثل عدم المساواة الاجتماعية أن تغيير الدستور سيعني، من بين أمور أخرى، الغاء الانحياز الإيجابي من أجل الارتقاء بهم. كما شعر المسلمون بالقلق الشديد من مثل هذه التصريحات، لانهم شعروا أنها تفكك بنية المساواة والحرية والأخوة المنصوص عليها في الدستور. هاجمت تلك التصريحات "نحن الشعب" الذي شكل بحزم جمهورية في 26 يناير 1950 وحدد سماتها العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والسيادية. 

وعندما تم التعبير عن هذا القرار الشعبي بشكل أصيل، وحكمت الهند، لأول مرة، من خلال دستور الشعب الذي صاغته لجنة الصياغة التابعة للجمعية التأسيسية برئاسة باباصاحب أمبيدكار، عارضته منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ RSS بشدة في افتتاحية الناطق باسمها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني. 1949، بعد أربعة أيام من اعتماد الجمعية التأسيسية للدستور.

وكتبت: "أسوأ ما في دستور بهارات {اسم الهند كما تعلنه الحركة الهندوسية المتطرفة}الجديد هو أنه لا يوجد فيه أي شيء بهاراتيا. وقد أدرج واضعو الدستور عناصر من الدساتير البريطانية والأمريكية والكندية والسويسرية وغيرها من الدساتير المتنوعة. ولكن لا يوجد أي أثر للقوانين والمؤسسات والتسميات والعبارات الدستورية القديمة في بهارتيا في دستورنا؛ لا يوجد ذكر للتطور الدستوري الفريد في بهارات القديمة. تمت كتابة قوانين مانو قبل فترة طويلة من كتابة ليكورجوس الإسبرطي أو سولون الفارسي. حتى يومنا هذا، تثير قوانينه المنصوص عليها في مانوسمريتي إعجاب العالم وتثير الطاعة والامتثال التلقائيين. لكن بالنسبة لخبرائنا الدستوريين، فإن هذا لا يعني شيئًا”.

لذا، فإن التأكيد الحالي على تغيير الدستور للفوز بأكثر من 400 مقعد في لوك سابها ليس سوى تكرار لتوجهات منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ ضد الدستور مباشرة بعد اعتماده في عام 1949. 

ومن وقت لآخر، ينفث هذا السم، وقد تجلى ذلك في نظام أتال بيهاري فاجبايي في عام 1999 عندما تم اقتراح إعادة النظر في الدستور. وقد عارضته قطاعات عديدة من المجتمع، بما في ذلك الداليت، ثم تساءل رئيس الهند ك. ر. نارايانان بحدة: "دعونا نختبر ما إذا كان الدستور قد خذلنا أو أننا خذلنا الدستور". لقد قال ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه بمناسبة اليوبيل الذهبي لجمهوريتنا في عام 2000. وقد أثرت تلك الكلمات المؤثرة في الأمة بأكملها. اضطر فاجبايي إلى التخلي عن قرار مراجعة الدستور وبدلاً من ذلك قام بتعيين لجنة لمراجعة عمل الدستور. وهكذا أنقذه الرئيس نارايانان.

وبعد أن أصبح مودي رئيساً للوزراء، وصف الدستور بالكتاب المقدس. ومع ذلك، في عام 2017، أدلى أحد وزرائه، أنانتا كومار هيغدي، بتصريح غريب مفاده أن التقدميين والعلمانيين لم يكن لديهم هوية قائمة على نظام الطوائف أو الدين أبدًا، وأنه يجب تغيير الدستور الذي صاغه أمبيدكار. واعتذر لاحقًا عن تصريحاته. ومن المؤسف أنه قال مرة أخرى في الشهر الماضي إن نظام مودي، عند عودته إلى السلطة بعد فوزه بأكثر من 400 مقعد، سيغير الدستور. 

وحتى قبل ذلك، في العام الماضي، شكك نائب رئيس الهند جاغديب دانكار مرارًا وتكرارًا في البنية الأساسية للدستور، والتي اعتبرتها المحكمة العليا خارج نطاق سلطة البرلمان في التعديل، وذكر أن ما يسمى بالهيكل الأساسي الذي يحظى باحترام كبير غير موجود. وفي عيد الاستقلال في العام الماضي، قام حتى رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي، بيبك ديبروي، بتفسير دراسة أجرتها كلية الحقوق في شيكاغو بشكل مؤذ، والتي ذكرت أن "متوسط عمر" الدساتير المكتوبة في جميع أنحاء العالم منذ عام 1789 هو 17 عاما. لقد أراد أن يتم استبدال دستورنا بدستور جديد. لقد أعطى مبررات منافية للعقل، كان أحدها أن الكلمات الواردة في الديباجة – اشتراكي، علماني، ديمقراطي، عدالة، مساواة – قد تغيرت و"يجب علينا... أن نبدأ من المبادئ الأولى، ونتساءل عما يعنيه هذا الآن. لذا فهو يجد أن المبادئ الأساسية للديباجة مزعجة ويريد استبدال الدستور بآخر جديد. وكان المقصود من مثل هذه الاعتداءات على الدستور أن تأخذ الهند إلى العصور المظلمة. 

على هذه الخلفية، نحتاج إلى رؤية التصريحات الأخيرة لقادة حزب بهاراتيا جاناتا مثل أنانتا هيغدي، وأرون جوفيل، ولالو سينغ، وجيوتي ميردا لتغيير الدستور. في مواجهة مثل هذه التهديدات للدستور، تقدم الناس في اوتار براديش و راجستان وماهاراشترا وهاريانا والعديد من الولايات الأخرى لجعل مسألة إنقاذ الدستور قضية انتخابية. وهذا يعني أن الناس الآن في طليعة المدافعين عن الدستور. وهذا أمر منعش حقًا عندما نرى مثالًا سابقًا للرئيس ك. آر. نارايانان على أعلى مستوى في الجمهورية وهو يدافع عن الدستور من هجوم حزب بهاراتيا جاناتا، والآن يجتمع تحالف الهند معًا لإنقاذ ديمقراطيتنا ودستورنا من الهجوم المميت لنظام مودي. وفي مواجهة استياء هؤلاء الناس من نظام مودي بسبب اعتداءه على الدستور، فإن تصريح رئيس الوزراء بأنه حتى لو جاء أمبيدكار الآن، فإنه لا يستطيع تغيير الدستور يبدو مغرورًا وفارغاً. حتى وزير الداخلية أعرب عن حبه الجديد للعلمانية عندما قال إن حزب بهاراتيا جاناتا لن يغير الدستور أبدًا، وحتى كلمة العلمانية لن تتم إزالتها من الديباجة. 

كان غضب الناس المتزايد ضد قادة حزب بهاراتيا جاناتا الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الدستور شديدًا في ولاية ماهاراشترا لدرجة أنه حتى وزير الاتحاد نيتين جادكاري اضطر إلى الإدلاء ببيان مفاده أن حزب بهاراتيا جاناتا لن يغيره أبدًا. والآن بعد أن أصبح "نحن الشعب" في رأس وفي مقدمة حركة إنقاذ الدستور، فلابد من هزيمة حزب بهاراتيا جاناتا والقيادة التي تهاجم الدستور في الانتخابات وإزاحتها من السلطة التي يستخدمونها بلا توقف من اجل انهاءه.   
 
الحزب الشيوعي الهندي
المكتب المركزي 
نيو دلهي
هاتف: 01123235546
البريد الإلكتروني: [email protected]

     

#أحزاب_اليسار_و_الشيوعية_في_الهند (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل