الموقف المنافق من حرب غزة

أحزاب اليسار و الشيوعية في الهند

الحوار المتمدن-العدد: 7901 - 2024 / 2 / 28 - 21:26
المحور: القضية الفلسطينية
    

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار آخر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في 20 فبراير/شباط 2024. وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات في مجلس الأمن تدعو إلى وقف إطلاق النار ــ الأولى كانت في أكتوبر والثاني في ديسمبر 2023.

ويأتي الفيتو الأخير في وقت أدت فيه حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة إلى مقتل أكثر من 29.500 فلسطيني وإصابة أكثر من 69.000 آخرين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن بين القتلى، هناك 12.500 طفل. 

أعلن رئيس الوزراء نتنياهو أن الهجوم البري على آخر مدينة متبقية في غزة، رفح، سيبدأ قريباً. وتقع رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وتكتظ المنطقة بـ 1.4 مليون شخص، اضطر معظمهم إلى اللجوء إليها بعد فرارهم من شمال ووسط غزة. وحذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم على رفح سيكون كارثيا وستكون له عواقب مدمرة على السكان المدنيين.

وقد أعربت الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، عن قلقها إزاء تزايد الخسائر في صفوف الفلسطينيين، وطلبت من إسرائيل عدم شن هجوم على غزة. ومع ذلك، عندما يتم السعي إلى تبني قرار يمكن أن يساعد في وقف القتال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة تحبط مثل هذه الخطوة. وهذا يتماشى مع الحديث المزدوج الذي ينغمس فيه الرئيس بايدن وإدارته، في الأسابيع القليلة الماضية – حيث يثير ضجيجًا حول الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين في غزة، وفي الوقت نفسه يوفر درعًا لإسرائيل لمواصلة تنفيذ عملياتها. جرائم ضد الإنسانية. 

إن معظم الأسلحة والذخائر التي تستخدمها القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة تم توفيرها من أمريكا. إن كل الجهود الدبلوماسية التي تتم مع الرحلات المتكررة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل والدول العربية المجاورة تهدف إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس بدلا من وضع حد للقتال. وأخيراً، وفي مواجهة الاحتجاج الدولي المتزايد ضد الإبادة الجماعية في غزة، قامت الولايات المتحدة بتعميم قرار بديل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يذكر مصطلح "وقف إطلاق النار" للمرة الأولى، لكنه يقول بعد ذلك إنه يجب أن يدخل حيز التنفيذ "عندما يكون ذلك ممكناً عملياً". أي عندما تعتقد إسرائيل أنه يمكن القيام بذلك.

إن موقف حكومة مودي من الحرب الإسرائيلية على غزة يعكس نفس ازدواجية الكلام و النفاق الذي تتبناه الولايات المتحدة. بعد أن أعلنت عن دعمها الكامل لإسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس، ابتعدت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بدقة عن إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما تم التصويت الأول على قرار وقف إطلاق النار، امتنعت الهند عن التصويت ولم تدعم الطلب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وعندما تم طرح قرار لوقف إطلاق النار للمرة الثانية في الجمعية العامة في ديسمبر/كانون الأول، مستشعرة بالخطر. إدانة عالمية للعمل الإسرائيلي بين دول الجنوب العالمي، صوتت الهند لصالح القرار، بعد أن أيدت عبثًا تعديلًا كان سيتضمن إدانة الهجمات العنيفة التي تشنها حماس. 

لقد مر شهران منذ أن صرح وزير الخارجية، جايشانكار، بأنه "كان ينبغي على إسرائيل أن تضع في اعتبارها الخسائر في صفوف المدنيين في ردها على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول". وأضاف أيضًا أن "على (إسرائيل) التزامًا باحترام القانون الإنساني الدولي". جاء ذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن يوم 17 فبراير.

لكن حتى الآن، لم تطالب الحكومة الهندية علنًا إسرائيل بعدم شن هجوم على مدينة رفح، وهو الأمر الذي ذكره رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان مشترك أنهم "قلقون للغاية" بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة "كارثية" في رفح، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وجميع الدول الثلاث حلفاء مقربون للولايات المتحدة، كما أن أستراليا شريك في الرباعية مثل الهند. 

ويتناقض موقف الهند المؤيد لإسرائيل بشكل حاد مع موقف شركائها في مجموعة البريكس، جنوب أفريقيا والبرازيل. لقد نالت جنوب أفريقيا احترام وتقدير الجنوب العالمي من خلال تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية لإعلان انتهاك إسرائيل لاتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية. ونتيجة لذلك، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة تأمر إسرائيل بعدم اتخاذ أي خطوة من شأنها أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. أدان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بشكل قاطع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة وشبهها بالمحرقة. وكانت النتيجة حدوث قطيعة دبلوماسية بين إسرائيل والبرازيل حيث استدعى البلدان سفيريهما.

هناك شيء من النفاق في نصيحة وزير الخارجية جايشانكار لإسرائيل بأن تأخذ في الاعتبار الخسائر في صفوف المدنيين. ويأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه الهند بتصدير أكثر من 20 طائرة عسكرية بدون طيار من طراز هيرميس مصنوعة في الهند إلى إسرائيل. تم إنشاء مشروع مشترك بين مجموعة Adani وشركة Elbit Systems الإسرائيلية لتصنيع الطائرات بدون طيار في مصنع في حيدر أباد. ويستخدم الجيش الإسرائيلي في غزة طائرات هيرميس المسلحة بدون طيار لإطلاق قنابل موجهة بالليزر. وعلى هذا فإن الهند، مثلها في ذلك كمثل الولايات المتحدة، متواطئة في المذبحة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون. 

لم يؤد التعاون العسكري المزدهر بين الهند وإسرائيل إلى أن تصبح إسرائيل ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى الهند فحسب، بل دخل قطاع الدفاع الخاص في الهند في اتفاقيات إنتاج مشترك مع شركات الأسلحة الإسرائيلية. وتعد شركة اداني-البت للمنظومات المتطورة Adani-Elbit Advanced Systems أحد هذه المشاريع. آخر هي شركة منظومة كالياني رافائيل المتقدم Kalyani Rafael Advanced System و اخريات.

منذ أن تولت حكومة مودي السلطة في عام 2014، ذهبت 42% من جميع صادرات الأسلحة من إسرائيل إلى الهند. ومن الهند، ذهبت صادرات أسلحة بقيمة ملايين الدولارات إلى إسرائيل. إذا كان لدى حكومة مودي ولو ذرة من القلق بشأن المذبحة المستمرة ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، فيتعين عليها أن توقف على الفور صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك الطائرات المسلحة بدون طيار. والهند هي أحد ممولي آلة الحرب الإسرائيلية، ويجب أن يتوقف التعاون العسكري مع إسرائيل. 

وفي هذا الصدد، لا بد من الإشادة بالقرار الذي اتخذه نقابة النقل المائي الهندي، الذي يمثل 3500 عامل في أحد عشر ميناء هنديًا رئيسيًا، والذين أعلنوا أنهم لن يقوموا بتحميل أو تفريغ البضائع المسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني. وهذا الموقف، على عكس موقف حكومة مودي، هو ما ينسجم مع المشاعر المناهضة للإمبريالية والمحبة للسلام لدى الشعب الهندي. 

#أحزاب_اليسار_و_الشيوعية_في_الهند (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل