ملاحظات حول الموقف المصري من التهجير والعدوان على غزة

شريف هلالي

الحوار المتمدن-العدد: 7946 - 2024 / 4 / 13 - 10:28
المحور: القضية الفلسطينية
    

يبدو الموقف الرسمي المصري مراوغا بشأن مواقفه فيما يحدث من تطورات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي يدخل شهره السادس.
ويظهر هذا الموقف في التناقض بين التصريحات الرسمية والتطبيق الفعلي وبشكل خاص في مسألتي التهجير، وتمرير المساعدات الإنسانية.
ويأتي هذا الموقف كعرض ونتيجة رئيسية لأزمة ضعف وغياب الدور المصري في الاقليم والذي كانت تمارسه بحكم التاريخ والجغرافيا، حيث يبدو النظام في موقف المشاهد السلبي لما يحدث على حدوده الشرقية بدون ردود أفعال تتناسب مع هذه التطورات، أو التفات لما يجرى من مخططات باتجاه تصفية القضية الفلسطينية بشكل عام في استخدام سيناء موطنا بديلا للفلسطينيين وهو خيار لا يخفيه الاحتلال.
والمعروف أن كل الدول الكبرى في الاقليم لديها تصوراتها لأمنها القومي ونقاط ضعفها وقوتها وما الذي يمثل تهديدا رئيسيا لها من الخارج أو الداخل، والخطوات التي تقوم بها في حالة وجود تهديدات لها، لكن لا يبدو هذا التصور حاضرا لدى الإدارة المصرية، ولا خطوط حمراء وواضحة لمواجهة تلك للتهديدات لأمنها القومي، فلا شيء هنا الا بعض التصريحات الغامضة لتبدو في أقصى حالاتها بغرض الاستهلاك المحلي ليس أكثر.
على هذا الصعيد يبدو الموقف الرسمي معارضا للتهجير شكليا، ولكنه يشجع عليه بسلوكه العملي إذا كان في أماكن أخرى وهو ما بدا في تصريحات مبكرة لإدارة النظام بإمكانية نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب!!
وفي نفس الوقت هناك تحركات تشير إلى ثمة قبول رسمي بفكرة التهجير من خلال بعض الدلائل ومنها إخراج بعض أهالي سيناء من قراهم وإقامة منطقة عازلة تسمح بإقامة الاف اللاجئين الذين يتوقع الجميع دخولهم هروبا من جحيم الحرب.
ومع ذلك عندما يثار الأمر تظهر بعض ردود الأفعال الإعلامية غير المقنعة لتنفى ما يحدث على أرض الواقع، بالتوازي مع غياب أي إجراءات عملية من جانب وزارة الخارجية أو الرئاسة وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الموقف من مسالة التهجير.
كما ظهر ذلك في دعوة الرئيس السيسي لمظاهرات في أعقاب العدوان للتأكيد على الموقف المعارض للتهجير دون أن ينعكس ذلك التوجه في خطوات سياسية وعملية تستطيع كسر نوايا ومخطط التهجير الإسرائيلي، والتي تصر على اجراء نزوح كامل للشعب الفلسطيني باتجاه شمال القطاع، من خلال القصف المتعمد تجاه الاحياء السكنية والمستشفيات والمدارس وأماكن النزوح التي يلجأ اليها الفلسطينيين هروبا من تلك الجرائم والذي امتد إلى بعض المنشآت في رفح المصرية..
يظهر نفس الغموض في تقييد الإدارة المصرية لمرور المساعدات الإنسانية من معبر رفح في وقت يتعرض فيه الالاف من الفلسطينيين لحرب تجويع كاملة والذي يتوازى مع تهديدات العدوان بقصف أي مساعدات ولا يسمح بدخول أي من هذه القوافل الا بشكل محدود وفق شروطه، وبالرغم من أن معبر رفح هو ممر مصري فلسطيني وتسيطر عليه حكومة حماس منذ قيام إسرائيل بفك الارتباط مع قطاع غزة في 2005.
بل أن الحكومة تستمر في منع قوافل المساعدات من الذهاب إلى رفح بمبرر وجود مخاوف على أمنها، كما قبضت على مئات المتضامنين الذين حاولوا تنظيم قوافل دولية لتقديم هذه المساعدات..
من ناحية أخرى لم تتخذ أي خطوة تجاه التوغل الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا على الحدود المصرية،
ولم تأخذ هذه الإدارة موقفا واضحا من الاتهامات الإسرائيلية ضدها أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسئولة عن عدم دخول المساعدات للفلسطينيين، والتي جاءت في سياق الدعوى المرفوعة من جنوب افريقيا ضد إسرائيل باتهامها بارتكاب جرائم حرب. ولم تحاول مصر الرسمية استغلال ذلك التصريح في ادخال المساعدات.
ويبدو الأمر وكأن هناك تنسيقا مصريا إسرائيليا متزايدا بشكل عام وفي كافة ما يجرى على الحدود بشكل خاص، حيث تعيش العلاقات المصرية الإسرائيلية في أوج ازدهارها السياسي والاقتصادي.
من جانب أخرى كان الموقف الرسمي سلبيا بشكل واضح في السماح بدخول الفلسطينيين لمصر سواء بدافع العلاج أو الدراسة أو لأسباب أخرى، خاصة فيما أثير حول استغلال الموقف من الجهات الأمنية بتقاضي مبالغ مالية ضخمة مقابل خروج الفلسطينيين من القطاع، وهو الذي امتد أيضا للمصريين المقيمين في غزة والراغبين في العودة لبلادهم!!
وهذه المواقف تشجع العدوان على الاستمرار في جرائمه في ظل المواقف العربية المتخاذلة وخاصة من جانب مصر و السعودية، فكل منهما لا يبدو مباليا بما يحدث، الا من بعض ردود الأفعال اللفظية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم يؤد انعقاد القمة العربية الإسلامية في أكتوبر الماضي إلى اتخاذ خطوات واجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية واضحة تستهدف الضغط على الاحتلال أو إثارة هذه الجرائم أمام المحافل الدولية.
ولا يجد المراقبون أي خطوات عملية من جانب الإدارة المصرية سواء فيما يتعلق بوقف هذه الجرائم، وكسر مخطط التهجير أو تقديم المساعدات، أو استغلال الضغط الشعبي الداخلي لكسب نقاط على هذا الصعيد. أو استخدام ورقة تخفيض العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال.
وفي ظل غياب الحد الأدنى من ردود الفعل الرسمية والتي كانت الأنظمة المصرية تقوم بها في السابق لوقف العدوانات الصهيونية على القطاع والضفة الغربية، ، ومع غياب موقف عربي واضح، وانحياز غربي وأمريكي منحاز لإسرائيل، سيؤدي ذلك في المجمل إلى تشجيع الاحتلال على استكمال جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وكأنه أمر عادي ولا يجب أن يلفت انتباه أحد بينما تبدو هناك فرص متزايدة لإعاقة هذا العدوان جزئيا مع مؤشرات أخرى منها نجاح المقاومة في التصدي للمخططات الإسرائيلية، والتهديد باتساع الصراع في ضوء التحركات اليمنية الأخيرة في البحر الأحمر، وتزايد حراك قطاعات واسعة من الرأي العام الأوربي والأمريكي وقد يؤدي إلى الضغط على هذه الحكومات لاتخاذ مواقف ضد العدوان،، كما يظهر في المساندة الشعبية العربية في كثير من الأحيان.

#شريف_هلالي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل