الكذب الإعلامي و محاولات العدوان على الدستور

شريف هلالي

الحوار المتمدن-العدد: 6168 - 2019 / 3 / 9 - 01:56
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

في سياق الحملة الدائرة حاليا في مصر للعدوان على الدستور من خلال إجراء عدد من التعديلات تهدف لتعظيم صلاحيات الرئيس السيسي والتمديد له ، انطلقت عدد من قنابل الدخان الاعلامية والاكاذيب بغرض الترويج لهذه التعديلات التي تكرس هيمنة النظام السياسي على مجريات الأمور سواء في التمديد للرئيس الحالي لأثنا عشر سنة اضافية تنتهي عام 2034، و السيطرة على السلطة القضائية ومنها مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ، واعادة صلاحيات الرئيس المطلقة والتي حاول دستور 2014 التخفيف منها باعطاء بعض الصلاحيات المحدودة لمجلس النواب فيما يخص تشكيل الوزارة أو إجراء اي تعديل وزاري .
تنطلق حملة الاكاذيب كقنابل دخانية تستخدم لغرض تهيئة واقناع الرأي العام بأن ما يجرى شئ طبيعي ويحدث في كل البلدان ، من خلال استخدام عدة مقولات ومنها:
ـ أول هذه المقولات ( الدستور ليس قرأنا مقدسا) يقبل التعديل :
طبعا الدستور ليس وثيقة مقدسة لا تقبل التغيير أو التعديل ، فواضعوها بشر تم اختيارهم عبر معايير معينة سواء من خلال لجنة تأسيسية معينة أو منتخبة تمثل عموم الشعب واجراءات التعديل نص عليها الدستور ، و المعارضون ليسوا ضد مبدأ التعديل في حد ذاته ، والذي يحتاج أولا إلى احترام مواد الدستور فترة كافية وتطبيقه وهو الذي لم يمر عليه سوى 4 سنوات ، والتعديل يعني أن تأتي مستجدات موضوعية ومجتمعية تتطلب اجراء تعديل مادة أو اكثر للاستجابة لهذه التغييرات والمستجدات وهو ما لم يحدث فنصوص التعديلات لا تعكس الا رغبة البعض في اعطاء السلطة التنفيذية وضعا فوق كل السلطات ، وتأتي التعديلات تناقضا مع ما سبق للرئيس عبد الفتاح السيسي ان قاله باحترام الدستور ونفي وجود اي نوايا للقيام بتعديلات فيه او تعديل مدتي الرئيس الـ 8 سنوات .
ـ ان هذا الدستور جاء ثمرة الموجة الثورية في 30 يونيو ضد جماعة الإخوان وممثلها في الحكم بسبب اصداره ـ للمصادفة ـ تعديل دستوري في سبتمبر 2012 يضع السلطات الأساسية في يديه ومنها تحصين الجمعية التأسيسية من الطعن ضدها امام القضاء ، والسعي للسيطرة على السلطة عبر الوصول إليها من خلال اجراءات ديمقراطية ثم سحب السلم بعد ذلك حتى لا يصعد عليه احد أو قوى سياسية أخرى وهو ما ينسف مبدأ تداول السلطة. وهو ما يفعله العدوان الحالي على الدستور من خلال تفصيل نصوص معينة لصالح التمديد للرئيس الحالي ، وهو الذي جاء عبر هذا الدستور الذي اقسم على احترامه .
ـ انه وفقا لهذا الدستور اجرىت الانتخابات الرئاسية في 2014 و2019 وتولى الرئيس فيهما هذا الموقع عبر نصوصه . فما الجديد الذي يقف وراء التعديل سوى رغبة اركان النظام الحالي في التمديد للرئيس السيسي ووضع مادة انتقالية لم تحدث في تاريخ مصر الدستوري من قبل . الا في تعديل عام 1980 للدستور 1971 بفتح المدة الرئاسية إلى مدد أخرى .
ـ المقولة الثانية : (الشعب هو الحكم وهو الفيصل في هذه التعديلات) ،وهي مقولة تبدو متماسكة ومنطقية ، ولكن هذا يحدث في ظل نظام ديمقراطي تعددي يحترم حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية ووجود منابر صحفية واعلامية مستقلة ، ومجتمع مدني حقيقي يستطيع مراقبة العملية الخاصة بالاستفتاء ، ويحترم دور الأحزاب السياسية وحقها في ممارسة نشاطها السياسي سواء بالتأييد أو بالمعارضة ، واحترام الحق في التظاهر السلمي ، وتفعيل مبدأ سيادة القانون واستقلال للقضاء وهو ما يبتعد كثيرا عن الوضع السياسي الحالي في مصر.
بدون ذلك لا يوجد ضمانات بأن يعكس الاستفتاء الرأي الحقيقي لجماهير الشعب ، والا يحدث تلاعب في النتيجة سواء عبر الصناديق او عبر النتيجة الرقمية المعلنة ، وهو ما يمكن أن يحدث بمنع المعارضين من التصويت ، وهناك مؤشرات بذلك منها القبض على عشرات المعارضين لهذه التعديلات سواء بسبب مواقفهم السياسية المعلنة أو بسبب قيامه ببث فيديوهات تؤكد موقفهم ومنهم عدد من قيادات حزب الدستور والكرامة .
المقولة الثالثة : (الحاجة للتمديد للرئيس الحالي لاستكمال الانجازات) وهو حديث يختلف عليه الكثيرين ، من تقييمهم الايجابي أو السلبي لمثل هذه الانجازات خلال السنوات الماضية ، مثلا على المستوى الاقتصادي هناك تردي كامل لمعيشة المصريين في ظل تعويم الجنيه المصري ، وسياسة الاقتراض المستمرة من صندوق النقد الدولي ورفع الدعم عن كامل الخدمات في النقل والكهرباء والمياه والغاز . وتردي حقوق المصريين في السكن والصحة والتعليم .
كما تحولت الدولة إلى مجرد سلطة جابية لأموال المصريين الذين افلسوا حرفيا ويعانوا في تدبير احتياجاتهم اليومية، وتحميل الشعب كل الفواتير سواء بالدخول في مشاريع يراها البعض غير ذات جدوى مثل العاصمة الادارية الجديدة او تفريعة قناة السويس ..
ـ من ضمن هذه التعديلات نص المادة 140 التي تشير إلى انتخاب الرئيس لمدة 4 سنوات ولا يجوز انتخابه الا لمرة واحدة ، ونص التعديل هو ان تكون المدة 6 سنوات ولا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين متتاليتين ، ويجرى هذا العدوان في ظل وجود مادة 226 والتي تحدد اجراءات تعديل الدستور، وتتضمن نصا مانعا من التعديل في ففرتها الأخيرة (فيما يخص إعادة انتخاب الرئيس أو مبادئ الحرية والمساواة ما لم يكون التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات) ، وتأتي هذه التعديلات رغما عن هذه المادة والتي سبق أن أكد رئيس "مجلس النواب" استحالة اجراء تعديلات على المادة الخاصة بانتخابات الرئاسة في ظل وجود هذه المادة " وانه سبق أن ناقشها في لجنة العشرة التي ناقشت المبادئ الأساسية لدستور 2014 ووضعت مسودته الأولية لتنظر فيه لجنة الخمسين، ثم تراجع بعد ان ذلك مدعيا ان التعديل به ضمانات !!!
ومن السهل ان نخرج محاضر المناقشات فيما يتعلق بهذه المادة ووجهات نظر اعضاء لجنة الخمسين والتي شرحوا فيها قصدهم من هذا التعديل .
الأنكي ان نص التعديل يشير إلتى جواز تولي الرئيس مدتين متتاليتين فقط ، اي انه وبمنطق المخالفة يفتح الباب لذا الرئيس ان يأتي مرة ثالثة ورابعة عبر محلل بعد فترتيه الأوليتين وبالتأكيد لم يكن هذا النص في نية ولا مقصد من وضعوا هذا النص سواء في 2012 أو 2014 .

#شريف_هلالي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل